متن تفاهم نامه اسکودا با معاونت حقوقی نیروی انتظامی

وکلاپرس- اسکودا با معاونت حقوقی نیروی انتظامی تفاهم نامه ای منعقد کرد که در بخشی از آن بر حفظ شأن و احترام وکلای دادگستری در مراجع انتظامی تأکید شده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، روز گذشته بین معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران تفاهم نامه همکاری امضا شد.

در یکی از بندهای این تفاهم نامه در بخش زمینه های همکاری به «حفظ شأن و احترام وکلای دادگستری در مراجع انتظامی» اشاره شده است.

عملی شدن مفاد این تفاهم نامه موکول به تشکیل کارگروهی مشترک بین اسکودا و معاونت حقوقی نیروی انتظامی شده است که باید یک ماه پس از انعقاد این تفاهم نامه تشکیل گردد.

بیشتر بخوانید:

• انعقاد تفاهم نامه همکاری کانون وکلای مرکز با نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران
• مفاد تفاهم‌نامه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و کانون وکلای مرکز درباره همکاری‌های حقوق بشری

متن این تفاهم نامه به شرح زیر است:

تفاهم نامه همکاری بین معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران

مقدمه

در راستای تعاملات و همکاریهای همه جانبه فی ما بین در زمینه های معاضدتی، علمی – آموزشی، پژوهشی تبادل اطلاعات، مشاوره ای و… تفاهم نامه مشترک بین معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران از طرف دیگر منعقد می گردد

ماده ۱) هدف

همکاری مشترک در کلیه زمینه های معاضدتی، آموزشی، علمی، پژوهشی، مشاوره ای و… فی ما بین، با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین اعم از علمی، فنی، نیروی انسانی، اطلاعات، تجربه و تخصص

ماده ۲) زمینه های همکاری و تعهدات مشترکت

۱ – همکاری های مشترک به منظور مطالعه، پژوهش، ابداع راهکارهای تامین و تقویت حقوق شهروندی، حل معضلات حقوقی – اجتماعی؛

۲- کنترل و کاهش ورود پرونده های کیفری به محاکم و توسعه شیوه های سازش و حل و فصل اختلافات شهروندان در مراجع انتظامی؛

۳- حفظ شان و احترام وکلای دادگستری در مراجع انتظامی؛

۴- ایجاد بستر مناسب همکاری های لازم برای آگاهی بیشتر مراجعین یگان های انتظامی از حقوق شهروندی؛

۵- مشارکت و استفاده از ظرفیت های طرفین به منظور بسط عدالت و اجرای آن در جامعه؛

۶- برگزاری کارگاه های شبیه سازی دادگاه های حقوقی و کیفری با استفاده از ظرفیت های طرفین؛

۷- برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک و آسیب شناسی پرونده های حقوقی قضایی و ارائه راهکار مناسب؛

۸- برگزاری جلسات مشترک به منظور نقد آراء قضایی؛

۹- همکاری مشترک در برگزاری میزگرد های علمی و همایش های پژوهشی در حوزه های مطالعاتی؛

۱۰- همکاری در زمینه تولید مقاله و پشتیبانی های علمی و… از فصلنامه حقوقی انتظامی؛

۱۱- ارائه خدمات مشاوره و همکاری معاضدتی لازم و تخصصی از طرفین به یکدیگر؛

۱۲- تبادل کارشناسان و استفاده از قابلیت های محیطی برای فراگیری علوم مشترک در حوزه های مطالعاتی؛

۱۳- همکاری در زمینه طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی مشترک در حوزه های مطالعاتی؛

١۴- فراهم نمودن امکان استفاده از کتابخانه برای محققین طرفین در حوزه های مطالعاتی؛

١۵- همکاری در زمینه برگزاری همایش های علمی در قالب حمایتی و مشارکتی و اطلاع رسانی و برگزاری آن به صورت مشترک؛

۱۶- همکاری لازم در خصوص تشکیل بانک اطلاعاتی صاحب نظران و منابع مرتبط؛

۱۷- فراهم نمودن زمینه مساعد برای محققین طرف تعامل در دسترسی به منابع، جامعه آماری، آمار و اطلاعات غیر طبقه بندی موجود در طرفین؛

۱۸- همکاری متقابل در اجرای آموزش های همگانی؛

۱۹- معرفی اساتید و مدرس برای تدریس در کارگاه های آموزشی ( حقوقی – انتظامی) مورد نیاز طرفین؛

۲۰- ایجاد بستر مناسب و متقابل در جهت رعایت شئونات و حفظ حرمت طرفین؛

۲۱- استفاده از توان تخصصی طرفین برای ارائه مشاوره های علمی؛

۲۲- مبادله تجربه ها؛ اسناد و مدارک علمی – پژوهشی بین طرفین بر اساس طبقه بندی های سازمانی؛

۲۳ – انجام تعهدات مندرج در قراردادهای منعقده.

ماده ۳) شیوه اجرایی

۱- به منظور تحقق مفاد این تفاهم نامه، کار گروه مشترکی فی مابین تشکیل و نتایج آن تا حصول نتیجه از سوی طرفین پیگیری خواهد شد؛

۲- طرفین موظفند ظرف مدت یکماه پس از امضاء تفاهم نامه نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در کارگروه مشترک به یکدیگر معرفی نمایند؛

۳- کارگروه مشترک موظف است به صورت فصلی جلساتی را تشکیل و پیشرفت و موانع کار را به مسئولین مربوطه گزارش نماید؛

۴- کار گروه می بایست اقدامات و راهکارهای حسن اجرای تفاهم نامه را به صورت مستمر بررسی و نتایج را به مسئولین مربوطه گزارش نماید؛

۵ – گزارش تفصیلی فصلی جلسات کارگروه و آخرین وضعیت حسن اجرای مفاد تفاهم نامه توسط کار گروه مشترک

ماده ۴) حقوق طرفین

این تفاهم نامه نافی طرفین در همکاری های مشابه با سایر نهادها؛ سازمان ها و موسسات علمی پژوهشی نمی باشد.

ماده ۵) زمان اجرای تفاهم نامه

زمان اجرای تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت دو سال می باشد. ادامه فعالیت یا بازنگری، اصلاح و تغییرات در مفاد آن بنا به پیشنهاد و با توافق طرفین خواهد بود.

این تفاهم نامه در ۵ ماده و در دو نسخه که حکم واحد دارند تنظیم و در تاریخ / / ١۴٠١ به امضای طرفین رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی ج.ا.ا

سرتیپ دوم خسرو اسکندری

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران

دکتر جعفر کوشا