انتقاد رئیس قوه قضائیه از اختلاف نظر در خلاف شرع بیّن و درخواست ماده ۴۷۷
وکلاپرس- رئیس قوه قضائیه، طی سخنانی در اختتامیه همایش رؤسای دادگستریهای سراسر کشور به مسائل پیرامون درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اختلاف نظر در خلاف شرع بیّن انتقاداتی را وارد کرد.
به گزارش وکلاپرس، همایش رؤسای دادگستریهای سراسر کشور با محوریت نحوه نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی دیوانعالی کشور در روزهای ۷ و ۸ خرداد ماه در شهر مشهد مقدس برگزار شد.
در اختتامیه این همایش حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح روشهای جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش حجم ورودی پروندهها به مراجع قضایی گفت: کوتاه کردن فرایندهای قضایی یک اصل اساسی در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت است. برخی از این تقلیل فرایندها نیازمند وضع و اصلاح قانون است، اما بسیاری از آنها را نیز میتوان با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، انجام داد.
بیشتر بخوانید:
- رسیدگی ماهیتی و مواجهه حضوری به تقاضاهای ماده ۴۷۷ در دستور کار دیوان عالی کشور
- بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور درمورد نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دستگاههای اجرایی
رئیس دستگاه قضا با آسیبشناسی مقولهی ارائه درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷، گفت:
رئیس محترم کل دادگستری استان، شما که دارید هی تقاضای ماده ۴۷۷ می کنید یعنی این که این شعبه شما از نظر شما، حکم خلاق شرع بین صادر کرده است.
خوب چرا؟ خب به او بگویید. او می گوید هست شما می گویید نیست؟ این را باید حل کنیم.
یکی از مشکلات مردم و ما همین تکرار و همین ورودی ها و … است. گاهی اوقات تا ۶ تا قاضی در مجموعه ما (غیر از آن ها که قبلا رسیدگی کردند)، یعنی تا مجموعه معاونت قضایی و حوزه ریاست این پرونده و رای را می بینند. اون آقا می گوید هست. این آقا می گوید نیست. یکی می گوید یک خورده ای هست و یک خورده ای نیست. چجور می شود که ما بگوییم یک چیزی خلاف بین شرع است ولی این همه اختلاف.
این ها را باید بنشینیم حل کنیم. این ها در دسترس ما است. این ها اگر آموزش است، اگر برداشت از قانون و یا هر چیز دیگری هست اقلا می شود کمش کرد. این را رئیس کل می تواند کم کند. در نظارت می شود کمش کرد. اگر ما یک مقداری نگاه هایمان را با هم نزدیم بکنیم خیلی از این ها حل می شود.
وقتی مشکلات دستگاه قضایی حل می شود که
۱- حفاظت دادگستری زیر نظر وزارت اطلاعات برود
۲- دادسرای انتظامی قضات زیر نظر وزارت دادگستری
تمام فساد از نظارت درون سازمانی است.
علت این است که متاسفانه ومتاسفانه،نه قانونگذار و نه فقها ونه مسولین قوه قضاییه ونه دترین حقوقی ،تاکنون نتوانستند تعریف روش وجامعی از قانون خلاف شرع ارائه بدن
هر قاضی قضاتی نظری دارد و نظری میدهد جناب اژه ای عزیز، درسته
بنده یک معلم هستم با دو فرزند پسر در ازدواج دومم که متاسفانه بخاطر تغییر رفتار همسرم ختم به طلاق شد و ایشان تمام دارایی من اعم بیش از یک چهارم حقوقم و ماشینم که به محل کارم در روستا میرفتم و سهم الارث پدری و پول رهن خانه ای مستاجری و نفقه را گرفت و حتی دنبال تصاحب سهم الارث زمین اجاره ای ملی را درخواست داده که مصادره کند که من قبلا به مادرم که پنج دختر مجرد دارد بخشیدم با وجود اینکه دانشجوی دکتری هستم و همسر اولم که ایشان معلم است بخاطر انسانیتش بعد طلاق که جلوتر از همسر دومم بود به استناد مفاد حکم طلاق که اگرمالی از من پیدا شود متعلق به ایشان. است و عدم اطلاع از نحوه ی اجراییه هیچ مالی از من به ایشان نرسیده
من اکنون در شرایط ناگواری به سر میبرم حتی پولی ندارم خانه ای اجاره کنم از محضر قضات درخواست دارم پیگیر پرونده مهریه اینجانب در دادگاه دهلران بشوید باتشکر
آقای قیاسوند گرامی واقعا حقیقتا بااین تصور که ممکنه یه نفر از قضات دادگستری کامنت شما رو بخونه و بخواد بهتون کمک کنه کامنت گذاشتید؟؟؟! اینجا ایران هستش …نه سوییس و سوئد و دانمارک و فندلاند و نروژ رفیق عزیز
سلام ،رئیس محترم قوه قضائیه و مسئولین محترم قوه قضائیه ،لطفآ برای بازگشت مابقی پول سرمایه گذاران در صرافی کریپتولند اقدام کنید بنده یک بازنشسته وزارت دفاع هستم که هم مستاجر هستم هم واقعآ دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی وامثال بنده زیاد هستند لطفآ در این زمینه اقدام بفرمایید با کمال تشکر و سپاس از شما
خلاف شرع بین یک چیز مزخرف و بی معنیه
از آنجاییکه تشخیص خلاف شرع بین میتواند با تشتت آرا مواجه شده و کلا در بخشهایی هم با قوانین کیفری و مدنی در تعارض قرار گیرد اصولا میبایست ماده ۴۷۷ با چنین محتوایی ملغی شده و آرای مورد اعتراض که بر خلاف مواد روشن و مدون قانونی موجود در کتابهای قانون جمهوری اسلامی ایران اصدار یافته اند بترتیب ذیل مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و صدور رای قطعی غیرقابل اعتراض برابر قانون ( و نه تفاسیر مختلف از شرع یا قانون مدون) انجام پذیرد.
۱ – اعتراض میبایست حتما بوسیله وکیل دادگستری تقدیم شود. ایشان در درجه اول مسئولیت خواهد داشت تا اعتراضی را طرح کند که صد در صد مخالف نص صریح قوانین مدون موجود اصدار یافته اند. این میشو اولین کارشناسی از دادنامه.
۲ – میبایست یک هیئت متشکل از قضات متبحر از میان شاغلین و یا بازنشسته ها توسط مدیر کل هر استان انتخاب شود تا بهمراه یک فقیه پرونده هایی که قبلا توسط وکیل خواهان بررسی و خلاف قانون بودن آن تایید شده را بررسی و چنانچه این هیئت نیز خلاف قانون بودن رای را تصدیق نمود، آنوقت جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال و در آنجا نیز پس از بررسی ماهوی و یا شکلی رای قطعی و نهایی صادر شود.
قابل توجه میباشد فرض نهایی بر این است که قوانین مدون و جاری جمهوری اسلامی ایران با شرع بین مطابقت داشته و لذا به وجود ماده ۴۷۷ که منشا مشکلات فراوانی برای دستگاه قضا و همچنین دادخواهان شده است، اساسا نیازی نیست .
به امید آنکه آرای صادره از دادگاهها بواقع از اعتبار امر مختومه برخوردار شده و ملت را از سرگردانی در دادگاهها رهانیده و موجبات عادی شدن اوضاع در دادگاهها و آرامش کارکنان و قضات محترم بشود چرا که وجود این حجم از پرونده ها موجبات فشار کاری فزاینده ای برای کارکنان و قضات شریف و زحمتکش دادگستری ها شده است.