انتقاد دکتر علی خالقی از حکم تعلیق محسن برهانی

دیروز، اولین روز سال تحصیلی جدید دانشگاه را در حالی آغاز کردیم که یکی از همکاران خوب خود در دانشکده را در کنارمان نداشتیم: دکتر محسن برهانی.

او به عنوان یک حقوقدان، مطالب انتقادی زیادی را، به ویژه در یک سال گذشته، در مورد برخی مسائل حقوقی جامعه در رسانه های در اختیار خود منتشر کرده است که همیشه صریح، غالباً تند و گاه دلخور کننده بوده اند.

این انتقادات، عده ای را به این باور رسانده که از خلال آنها جرم یا جرائمی هم واقع شده که باید پرونده کیفری برای آنها تشکیل و در مرجع قضایی به آنها رسیدگی شود.

از بُعد انتظامی هم پرونده ای در هیأت بدوی رسیدگی انتظامی دانشگاه تهران برای او تشکیل شده که وی می گوید بدون ابلاغ اتهام و داشتن فرصت دفاع، صرفاً به اعتبار همان پرونده قضایی و به استناد تبصره ماده ۷ قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و… از ادامه خدمت در دانشگاه تهران معلق شده است.

صرفنظر از جنبه قضایی موضوع و عناوین مجرمانه ای که در پرونده آن به وی نسبت داده شده است، اقدام به تعلیق یک عضو هیأت علمی توسط هیأت انتظامی دانشگاه به صِرفِ وجود پرونده قضایی برای رسیدگی کیفری به اتهامات وی، بدون طی تشریفات قانونی رسیدگی انتظامی، صحیح و موجه به نظر نمی رسد.

آیین نامه اجرایی قانون یادشده به روشنی نحوه رسیدگی هیأتها را مشخص نموده که از جمله آنها «ابلاغ رونوشت گزارش عضو محقق به عضو هیأت علمی متخلف و تکلیف نامبرده به تسلیم لایحه دفاعیه» خود (ماده ۱۴) و سپس تشکیل جلسه و صدور رأی هیأت «پس از قرائت گزارش محقق و لایحه دفاعیه متخلف» (ماده ۱۶) می باشد.

این تشریفات برگرفته از اصول دادرسی، از جمله حق دفاع است که نهادهای رسیدگی انتظامی هم مکلف به رعایت آن هستند. معقول و مقبول نیست که این هیأتها برای یک اخطار کتبی به یک استاد مکلف به ابلاغ اتهام و اعطای مهلت دفاع به او باشند، اما برای تعلیق وی از خدمت که در حکم یا مقدمه اخراج است، چنین تکلیفی نداشته باشند، وگرنه هر کس با ابطال یک تمبر ده هزار تومانی و با تقدیم یک شکایت کیفری، می تواند پرونده ای را نزد مرجع قضایی شکل دهد و هیأت انتظامی هم به استناد آن، یک استاد دانشگاه را از شغل خود معلق سازد؛ یا دانشجویی با تأخیر استاد در تحویل صورتجلسه ای به آموزش، به استناد بند ۱۰ ماده ۷ قانون به اتهام «اخفای غیرمجاز اسناد» از وی شکایت و هیأت نیز به استناد پرونده قضایی مربوط به آن شکایت، وی را از خدمت معلق نماید. چنین برداشتی از تبصره ماده ۷ قانون، اثری از امنیت شغلی اعضای هیأت علمی باقی نخواهد گذاشت.