حداقل چهار ماده دیگر از آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری باید اصلاح شود

۸آبان ۱۴۰۱

وکلاپرس- عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به اصلاحات صورت گرفنه در آیین نامه لایحه استقلال گفت: انتظار می رفت مواد ۶۸ و ۸۶ و ۱۱۹ و ۱۵۸ نیز اصلاح شوند

به گزارش وکلاپرس، متن نهایی اصلاحی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تنظیمی توسط کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱ از سوی اسکودا منتشر شد.

تخلف شرکت در مدعا به و شرکت در محکوم به نیز جز موارد اصلاحی است

وکیل وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با خبرنگار ما ضمن ابراز خرسندی از قرارگیری تخلف شرکت در مدعابه و شرکت در محکوم به در موارد اصلاحی گفت: امید است این بند مضر برای همیشه به تاریخ بپیوندد. چه هیچ دلیل شرعی یا فلسفی و اخلاقی از آن پشتیبانی نمی کند.

وی ادامه داد: بر اساس، متن منتشر شده و حذف کمیسیون موضوع تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ که به واسطه ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسخ شده، می توان پیش بینی و استنباط کرد که در آینده ای نه چندان دور، بسیاری از مواد خلاف مصلحت و قانون نیز اصلاح گردد.

بیشتر بخوانید:

انتظار می رود مواد ۶۸، ۸۶، ۱۱۹ و ۱۵۸ نیز اصلاح شوند

این وکیل دادگسنری با اشاره به اینکه متن نهایی را بایستی از دو جنبه مورد نقد و بازخوانی قرار داد، گفت: نخست، در متن تنظیمی از سوی اسکودا اصلاح مواد ۴۶، ۱۱۲، ۱۲۵ و ۱۲۷ وجود دارد که قبلا کمتر در گمانه زنی ها مورد توجه قرار گرفته بود و حسب اخبار شفاهی در گفتگوهای قوه قضاییه و کانون های وکلا احتمال اصلاح آن کم بوده است. از این حیث اصلاح احتمالی این مواد امری مثبت ارزیابی می شود.

او ادامه داد: دوم، در مقابل در متن نهایی اسکودا انتظار می رفت مواد ۶۸، ۸۶، ۱۱۹ و ۱۵۸ نیز اصلاح شوند. به تعبیر روشن تر، مواد قابل اصلاح علی الاصول باید از بین مواد ۲، ۱۴، ۱۶، تبصره ماده ۳۸ ، ۴۱ ، ۴۲، ۴۸ ،۵۲، ۶۸، ۸۶ ، ۸۹ ، ۹۱ ، ۱۱۹ ،۱۵۸ ،۱۵۹ و ۱۶۱ آیین نامه ۱۴۰۰ انتخاب می شدند؛ حال چرا این مواد از متن منتشره اسکودا حذف شده است، مشخص نیست.

بیشتر بخوانید:

این مواد ناقض اصل خود انتظامی کانون های وکلاست

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ضرورت اصلاح مواد فوق الذکر افزود: بر این پایه امیدواریم مقامات محترم اسکودا و کانون های وکلا با تدبیر و تعامل دوسویه با مقامات ذیصلاح قوه قضاییه دست کم ۴ ماده مذکور را نیز اصلاح کنند. جهت اهمیت اصلاح مواد بالاگفته به عنوان نمونه، ماده ۱۵۸ آیین نامه ۱۴۰۰ را معرفی می کنیم تا میزان انحراف آن ماده و سایر مواد از قانون مشخص گردد.

او این چنین ادامه داد: موافق این ماده افرادی که به ‌موجب تصمیم دادگاه عالی قضات جهت عضویت در هیات‌ مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی به هر یک از سمت ‌های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت‌ های مربوط به مجامع، کمیسیون ‌ها، کمیته ‌ها و هیات‌ های مربوط یا وابسته به کانون که داشتن شرایط قانونی عضویت در هیات ‌مدیره کانون لازم باشد، ممنوع هستند. چنین اشخاصی برای تصدی در آن ارکان در دوره های بعد نیز باید از دادگاه عالی تایید صلاحیت شوند.

او گفت: به دیگر سخن پیش از انتخاب آن افراد در ارکان کانون، دادگاه عالی باید نسبت به صلاحیت ایشان اظهار نظر کند؛ امری که مخالف اصل خود انتظامی کانون های وکلا است. این ماده نه تنها ناقض استقلال نهاد وکالت است بلکه نوعی مجازات تکمیلی بر اشخاص تحمیل می کند و به نحو آشکار مخالف حق شهروندی شرکت در مجامع و حق مشارکت در امور صنفی است.

قاسمی عهد در پایان گفت: به هر ترتیب ضمن ارج نهادن به تلاش های صورت گرفته باید گفت اصلاح مواد فوق می تواند اجرای آیین نامه از سوی کانون های وکلا را تسهیل کند.

مواد ۶۸، ۸۶، ۱۱۹ و ۱۵۸ آیین‌نامه جدید لایحه استقلال

ماده ۶۸- هر یک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شئون وکالت توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی در آن‌ها یا ارتکاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود، حسب مورد ضمن اطلاع به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی به رئیس کانون مربوطه ارسال می‌کند.

ماده ۸۶- در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال درصورتی‌که رئیس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رییس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی اطلاع می‌دهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می‌کند. درصورتی‌که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی‌عنه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می‌کند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می‌دهد. چنانچه این مقام قضایی به نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، رأساً از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌کند. دادگاه انتظامی موظف است به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده ۱۱۹- مجازات‌های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

۱- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون؛

۴- تنزل پایه وکالت؛

۵- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛

۶- ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

ماده ۱۵۸- در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین‌نامه، برای تصدی هر یک از سمت‌های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت‌های مربوط به مجامع، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و هیئت‌های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیئت‌مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به‌موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیئت‌مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت‌های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت‌های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأیید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.