انتشار خبر بازداشت دادستانی در استان مازندران در دوره مسئولیتش باعث افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضاییه خواهد شد

دیروز خبری از طرف دستگاه قضائی منتشر شد که از جهاتی می‌توان آن را دارای اهمیت درخورتوجهی دانست. آن خبر هم بازداشت دادستان یکی از شهرهای استان مازندران در راستای مقابله همه‌جانبه با فساد در دستگاه قضائی بود.

طبق اخبار رسمی این مقام قضائی از سوی اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شده است؛ اما اهمیت ماجرا چیست؟

این برای اولین بار نیست که یک مقام قضائی در سطح دادستان مورد برخورد قضائی قرار گرفته و بازداشت شده است. پیش‌از‌این همین سرنوشت برای برخی دیگر اتفاق افتاده بود؛ اما نکته ماجرای اخیر این است که مقام قضائی استان مازندران در دوره تصدی مسئولیت بازداشت شده است. حال آنکه عموم برخوردهای قبلی در زمانی صورت می‌گرفت که افراد مسئولیت خود را ترک کرده بودند.

نکته دوم هم اطلاع‌رسانی سریع و صریح این بازداشت از طریق خود دستگاه قضائی است. حال آنکه در بسیاری از موارد مشابه دستگاه‌ها بیشتر تمایل دارند تا برای بر‌حذر‌ماندن از زیر سؤال رفتن، برخوردهای احتمالی انضباطی و اداری داخلی خود را اطلاع‌رسانی نکنند. برخورد قاطع با مسئولان در دوره مسئولیت و اطلاع‌رسانی شفاف آن یکی از نیازهای مبرم دستگاه‌های مختلف کشور و به‌ویژه دستگاه قضائی است.

سال‌هاست که مکررا تأکید می‌شود بخش کوچک اما منحرفی از قضات و مقامات قضائی در قوه قضائیه زحمات و تلاش‌های بخش بزرگ‌تر مسئولان وظیفه‌شناس و قانونمند را زیر سؤال برده و کلیت عملکرد این دستگاه را در چشم افکار عمومی، منفی و ضد منافع مردم جلوه می‌دهند. دستگاه قضائی به واسطه جنس مسئولیتی که برعهده دارد، بسیار بیش از دیگر نهادها و دستگاه‌های کشور نیازمند تقویت و تثبیت سرمایه اجتماعی و جلب نظر مثبت مردم است.

نه‌فقط در جمهوری اسلامی ایران، بلکه در هر نظام حقوقی-سیاسی دیگری در دنیا نیز دستگاه قضائی متصدی حیثیت عمومی کل نظام و میزان اهتمام آن به حقوق مشروع و صریح عامه است. دستگاه قضائی در تمام نظام‌های حقوقی-سیاسی به‌عنوان محکم‌ترین، معتمدترین و آخرین سنگر دفاع از حقوق قانونی مردم شناخته می‌شود؛ یعنی جایی که مردم حتی از گزند دولت و مجلس و پلیس هم می‌توانند به آن پناه برده و مطمئن به احقاق حق خود باشند.

این سرمایه اجتماعی به دلایل مختلف و ازجمله بروز برخی مفاسد و انحرافات در بین جمعی محدود از قضات و مقامات قضائی در کشور ما دچار فرسایش شده است. پر بیراه نیست اگر بگوییم که مردم بدون واسطه و با چشم غیرمسلح نه‌فقط این مفاسد و انحرافات را دیده، بلکه آن را در مواردی زندگی می‌کنند.

برخورد با حتی یک مورد از این موارد از سوی مردم در بین جمع کثیری از قضات و مقامات قضائی کافی است تا حیثیت کل آن جمع و نهایتا کل نهاد قضائی کشور قربانی شود.

در چنین فرایندی هم نمی‌توان ایراد گرفت که چرا مردم بخش‌های سالم دستگاه قضائی را نمی‌بینند؟ زیرا قصور اصلی آنجاست که حتی یک مورد از این موارد در دستگاه قضائی امکان بروز و ظهور پیدا کرده است.

دستگاه قضائی باید مطمئن باشد که اقدام انجام‌شده و انتشار بی‌واسطه خبر آن بدون هیچ شک و تردیدی زمینه افزایش سرمایه اجتماعی این دستگاه خواهد شد.

اساسا اعتمادآفرینی عمومی برای نهادی مانند دستگاه قضائی نه با ارائه گزارش‌ها و آمارهای کلی و سنجش‌ناپذیر، بلکه به واسطه همین دست رفتارهای بدون اغماض و شفاف با متخلفانی ایجاد می‌شود که در خود دستگاه قضائی یا نهادهای دیگر مشغول فعالیت هستند. دیدن چنین دست اقداماتی بیش از هر تبلیغ و توضیح و سخنرانی می‌تواند اعتماد عمومی را به نهاد قضائی افزایش دهد؛ یعنی دقیقا عکس چیزی که بسیاری می‌اندیشند و گمان می‌کنند که این دست برخوردها موجب اعتبارزدایی از دستگاه‌ها می‌شود.

پیام برخوردهایی از این دست به جامعه، مساوات حقوقی شهروندان معمولی با مسئولان متنفذ و اغماض‌نکردن در برخورد با فساد در هر سطحی است. این پیامی است که جامعه امروز ایران تشنه دریافت چندین‌باره و مکرر آن از سوی حاکمیت است.

ای کاش دستگاه قضائی در ادامه این اقدام، با استفاده از ظرفیت متخصصان دانشگاهی و کارشناسان علوم اجتماعی مطالعه و نظرسنجی علمی دقیقی در شهری که این دادستان آنجا بازداشت شده، انجام می‌داد تا متوجه اثرات مثبت این دست اقدامات بر نگاه مردم بشود. شکی نیست که نتایج چنین مطالعه‌ای می‌تواند راه روشنی برای آینده پیش‌روی دستگاه قضائی بگذارد و رضایت مردم را نیز افزایش دهد.