انتخابات و روزگار بی‌‌معیار ما

نامزدی ۸۰ نفر در انتخابات ریاست‌جمهوری را چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا واقعا همه ۸۰ نفر در اندازه‌ای هستند که شایسته اشغال سمت ریاست‌جمهور باشند؟ بیایید از زاویه‌ای متفاوت از سیاست روزمره به دنبال پاسخ این پرسش بگردیم.

حقوق، در کنار اخلاق معیارهای زندگی فردی و اجتماعی را تعریف و تعیین می‌کند. این معیارها با ترسیم بایدها و نبایدها موقعیت و هویت و وظیفه و اختیارات هر شهروندی را معلوم می‌کنند. همین معیارها می‌گویند که چه کسی تحت شرایطی پزشک یا قاضی یا شاعر یا گل‌فروش یا خیاط است. وقتی این معیارها بر جای خود استوارند، در داروخانه نفت و در تعمیرگاه گلاب نمی‌فروشند. هرکس در جای خودش قرار دارد و بی‌ضابطه بر جای دیگری نمی‌نشیند. یک تحصیل‌کرده فلسفه معده مردم را جراحی نمی‌کند. یک قصاب آرایشگری نمی‌کند و… .

مشکل از جایی شروع می‌شود که معیارها در هم می‌ریزند و وضعیت بی‌معیاری حاکم می‌شود. در وضعیت بی‌معیاری تعریف‌ها و ضابطه‌ها معنای خود را از دست می‌دهند. آدم‌ها به انتخاب خود یا به اجبار شرایط در جایی که باید باشند، قرار نمی‌گیرند. میدان هم برای عده‌ای باز می‌شود تا در بلبشوی ناشی از بی‌معیاری تلاش می‌کنند به جاهایی دست بیندازند که شایسته آن نیستند. بی‌معیاری نشانه مهمی از گسستگی نظم حقوقی است.

برای انتخابات پیش‌رو ۸۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. برخلاف ادوار گذشته در این دوره تمام ثبت‌نام‌کنندگان از مدیران کنونی و گذشته یا نمایندگان فعلی یا پیشین‌اند؛ یعنی تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، در ساخت قدرت حضور داشته‌اند و بعضی هنوز هم حضور دارند.

مهم نیست که شورای نگهبان در پایان بررسی صلاحیت نامزدها چند نفر را تأیید می‌کند. مهم این است که کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، خود را شایسته آن می‌دانند که رئیس‌جمهور ایران شوند! ممکن است عده‌ای از آنها برای آن آمده باشند که بعدا به نفع نامزد دیگری کنار بروند و رفیق خود را تقویت کنند یا برخی آمده باشند تا نامی به هم بزنند و بعدا از مزایای این شهرت بهره بردارند. اینها هم مهم نیست؛ زیرا در هر حال این گروه نیز خود را چنان یافته‌اند که جسارت نامزدی برای ریاست‌جمهوری داشته باشند.

ولی هرکس که سِمتی در جایی از ساختار سیاسی و اداری کشور در اختیار داشته باشد، اندازه‌های ریاست‌جمهوری نیست. رئیس‌جمهور غیر از آنکه متصدی سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و ظریف‌ترین مسئولیت‌های قانونی است، نماینده حاکمیت ملی نیز هست، پس کسی باید باشد در همین اندازه.

وقتی قانون اساسی در اصل ۱۱۵ یکی از شرایط رئیس‌جمهور را این تعیین می‌کند که از رجال سیاسی و مذهبی باشد، اصلا به وجه جنسیتی نظر ندارد. کلمه رجل در لغت به معنای مرد است. اما در اصطلاح عرفی رجل معنای دیگری دارد. در منابع معتبری مانند فرهنگ ناظم‌الاطبا یا غیاث‌اللغات و دیگر منابع غیر از معنای لغوی، در حالت اصطلاحی به معنای اشخاص بزرگ و نامور و مشهور و شاخص و سرآمد معنا شده است. این اوصاف الزاما با سمت‌هایی مانند وزارت و معاونت و نمایندگی ایجاد نمی‌شوند.

نام رجال قائم به ذات است، یعنی از وجود خودشان برمی‌خیزد، نه از ابلاغ‌ها و احکام اداری و سیاسی. پیش از آنکه ابلاغی برای سمتی دریافت کنند، اغلب «رجل» هستند و پس از آن هم که دوره سمت آنها تمام شد و بی‌سمت شدند، باز هم «رجل» می‌مانند.

کافی است مروری کنید بر زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی چند هزار نفر وزیر، معاون وزیر و نماینده مجلس که در چهل‌و‌چند سال گذشته آمدند و رفتند. اکثریت بسیار بزرگ آنها فقط زمانی نام‌شان مطرح بود و در عرصه سیاست و جامعه حضور داشتند که سمتی داشتند. قبل و بعد از آن دیگر هیچ نبودند. اینها مطلقا شایسته عنوان رجل نیستند که در اصل ۱۱۵ آمده.

رجل سیاسی و مذهبی کسی است که حضورش و سخنش در جامعه شاخص و اثرگذار است، خواه سمتی داشته باشد یا نه. حالا با این معیار از این ۸۰ نفر نامزد که با ثبت‌نام لابد خود را رجل سیاسی و مذهبی می‌دانند، چند نفر شایسته صفت رجل سیاسی و مذهبی‌اند؟ فروریختن نظام معیارهایی که بر اثر گسست نظم حقوقی ایجاد شده است، منشأ چنین توهمی برای این افراد شده است که فقط به خاطر داشتن یک سمت میانی یا ارشد خودشان را رجل سیاسی بدانند، بی‌آنکه حتی نزدیک این صفت باشند.

این تصور بی‌معیار، از آن سو یک نتیجه زیان‌بار نیز در پی دارد. کسی که مفهوم رجل سیاسی و مذهبی را به اندازه خودش کوچک می‌کند، مفاهیمی مانند جمهوریت، ملت، حاکمیت و ایران را نیز به همین مقیاس کوچک می‌کند و با این خطای دید هولناک ویرانی به بار می‌آورد.

مانند اینکه دارنده گواهینامه دوچرخه‌سواری، تریلی ۲۴ چرخ براند. تکلیف این تریلی و بار و خودروهایی که در مسیر آن قرار می‌گیرند، با چنین راننده‌ای پیشاپیش پیداست. وقتی نظم حقوقی می‌گسلد، بی‌معیاری‌ همه چیز را ویران می‌کند.