هشدار یک وکیل دادگستری درباره عواقب تغییر اساسنامه اسکودا
فهرست
وکلاپرس- وکیل شهرام کیوانفر در یک یادداشت تحلیلی پیرامون اصلاح اساسنامه اسکودا، ضمن بررسی اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه، در خصوص عواقب تغییر اساسنامه هشدار داده است و تاکید کرده است نظارت استصوابی در تغییرات ایجاد شده، آرمان استقلال نهاد وکالت را از بین می‌برد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل شهرام کیوانفر عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در این یادداشت عنوان کرده است که عواقب تغییر اساسنامه در بخش مربوط به نظارت استصوابی آرمان استقلال نهاد وکالت را از بین می‌برد و در همین راستا از مدیران خواست تا در نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا در ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، با اصل اولیه و آرمان استقلال نهاد وکالت تجدید میثاق کنند.
بیشتر بخوانید:
وی عنوان داشته است: هرچند استقلال نهاد وکالت تا حد زیادی از دست رفته است، ولی آرمان استقلال نهاد وکالت از بین نرفته و بر جای خود باقی است؛ با شناسایی مستقیم یا غیر مستقیم نظارت استصوابی در اساسنامه اسکودا، لطمه بی سابقه، سخت و عمیقی با رای خود مدیران کانون، به آرمان استقلال وارد خواهد شد. برای اعتلای نهاد وکالت، ضرورت دارد نتیجه نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا در ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، تجدید میثاق با اصل اولیه و آرمان استقلال نهاد وکالت باشد.
مقدمه
مطابق صورت جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مقرر است که روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴، نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا در تهران برگزار شود. منظور از این نشست اصلاح اساسنامه اسکودا، به طور خاص اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه است (شرایط نامزدی در انتخابات).
بنا بر شنیده ها، مقرر شده است در این نشست فوق العاده، از طریق قبول مستقیم یا غیر مستقیم نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات، همینطور با افزودن برخی شرایط دیگر، محدودیت هایی برای نامزدی در انتخابات هیات رئیسه اسکودا پیش بینی شود. متن یا متون پیشنهادی برای اصلاح اساسنامه، توسط اسکودا و کانون های وکلا اطلاع رسانی نشده است. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن با اصل بنیادین استقلال وکیل و کانون وکلا، یادداشت حاضر با هدف اطلاع رسانی و ایجاد زمینه برای تبادل نظر ذینفعان (وکلا و اعضای هیات مدیره کانون های وکلا) تنظیم شده است.
۱- ماهیت حقوقی اسکودا
به موجب روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۷، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، به عنوان یک مؤسسه غیر تجاری، در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۸ با شماره ثبت ۱۶۰۳۰ در اداره ثبت شرکت و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. مطابق ماده یک اساسنامه اسکودا، «اسکودا مؤسسه ای است غیر انتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل». مطابق ماده ۵۸۴ قانون تجارت، موسسات غیر تجاری از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
لایحه جدید قانون تجارت مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ در ماده ۱۰۳۸، مؤسسه غیر تجاری را مورد شناسایی قرار داده و به ترتیب ذیل تعریف نموده است: «مؤسسه غیر تجاری شخص حقوقی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی، ادبی، هنری، خیریه، توسعه اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی و امثال آن تشکیل می شود بدون اینکه مؤسسان آن قصد انتفاع داشته باشند. تبصره: مراد از قصد انتفاع، انجام فعالیت های اقتصادی اعم از تولید یا توزیع کالا یا ارائه خدمات به منظور کسب سود یا افزایش دارایی مؤسسه یا اعضا یا مدیران آن است».
از سوی دیگری، شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات، در رسیدگی به درخواست مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با موضوع، «احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد داوطلبی که برای شرکت در یازدهمین انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اسکودا [۱۴۰۲/۱۱/۱۸] ثبت نام نموده اند»، طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۳۳۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶، تصریح کرده است که اتحادیه کانون های وکلای دادگستری «از جمله ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن به شمار نمی آید» و بر همین اساس از رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات رئیسه اسکودا امتناع کرده و قرار رد درخواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه را صادر نموده است.
در این رای شعبه پنجم به موضوع حدود وظایف اسکودا نیز توجه شده که در سطور آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در جمع بندی مطالب مذکور می توان گفت: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) یک مؤسسه غیرتجاری و غیر انتفاعی ثبت شده، با شخصیت حقوقی مستقل از کانون های وکلای دادگستری است؛ اسکودا جزو ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن محسوب نمی شود.
بیشتر بخوانید:
۲- موضوع فعالیت و شرح وظایف اسکودا
موضوع فعالیت اسکودا در تاریخ ثبت عبارت بوده است از:
- ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانونھای وکلای دادگستری؛
- پیشنھاد، تدوین، تنقیح و تغییر قوانین وکالت با توجه به شرایط و مقتضیات زمان به منظور ارتقاء سطح وکالت؛
- حفظ استقلال کانونھا؛
- ھماھنگی با قوه قضائیه و ھمکاری با قوای مقننه و مجریه در پیشنھاد، تھیه و اصلاح قوانین؛
- ارائه طرحھای لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص؛
- ارتقاء سطح معلومات علمی و تجربی وکلای دادگستری و حمایت از حقوق فردی وجمعی آنان؛
- بررسی و مطالعه ساختار اداری و تشکیلات اجرایی و مدیریتی کانونھا و پیشنھاد روش و راھھای اصلاح و بھبود کمی و کیفی این تشکیلات؛
- ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی مشترک و کوشش در ھمگام ساختن جامعه وکالت با دست آوردهای علمی و فن آوری های روز مورد نیاز؛
- ارائه طرح های لازم به منظور بهبود وضع رفاهی وکلا و کارآموزان؛
- اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی وکلا و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین المللی.
به موجب اصلاحاتی که پس از ثبت در اساسنامه اسکودا صورت گرفت، برخی وظایف دیگر به فعالیت اسکودا اضافه شد که به طور عمده عبارت اند از:
- تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت؛
- ایجاد هماهنگی با سایر مراجع قانونی؛
- انتشار نشریه و ایجاد رسانه دیداری و شنیداری؛
- برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت با تفویض نمایندگی از سوی کانون ها.
۳- نگاه تطبیقی – نمونه ترکیه
اتحادیه کانون های وکلای ترکیه (The Union of Turkish Bar Associations) رسما در سال ۱۹۶۹ میلادی تاسیس شده است. تا قبل از آن، از سال ۱۹۵۸ میلادی، فعالیت های اتحادیه در قالب انجمنی با همین نام صورت می گرفت. این اتحادیه موسسه ای غیر انتفاعی است و شرح وظایف آن به ترتیب ذیل معین شده است:
- تقویت و محافظت از «حاکمیت قانون» و «حقوق بشر»؛
- حفظ و نگهداری و توسعه حرفه وکالت دادگستری و ایجاد همکاری میان کانون های وکلا؛
- محافظت و تقویت منافع وکلا و محافظت و نگهداری از اخلاق حرفه ای، اصول، قواعد، و ارزش های مرسوم حرفه وکالت؛
- تقویت همبستگی حرفه ای؛
- تقدیم درخواست به سازمان ها و مقامات مربوطه در ارتباط با امور کانون های وکلا؛
- انجام هر اقدام لازم برای تشویق و تضمینِ توسعه حرفه ای وکلا؛
- تلاش برای محقق ساختن حقوق وکلا در مقام وکالت، تلاش برای بهرمند کردن وکلا از این حقوق؛ و تلاش برای قادر ساختن وکلا به انجام وظایف قانونی محوله؛
- تعریف و تنظیم قواعد حرفه ای اعم از الزام آور و توصیه ای؛
- ثبت مشخصات وکلا، کارکنان حقوقی که در دفاتر وکالت با وکیل همکاری می کنند، و وکلایی که به صورت شریک با هم کار می کنند، مطابق با مقررات مربوطه؛
- تنظیم شرایط عمومی (Main Contract Articles) برای شراکت میان وکلا (Legal Partnership)؛
- سازماندهی و صدور پروانه وکالت، کارت شناسایی وکلا، و صدور مجوز برای شراکت های حقوقی؛
- تشویق همبستگی و پیوستگی حرفه ای از طریق فعالیت های مختلف و متنوع؛
- بهره جستن از هر فرصت ممکن برای حفاظت از حرفه وکالت و وکلا در برابر تجاوز به حقوق وکالت.
بیشتر بخوانید:
۴- خلاصه برخی وقایع و سوابق انتخابات اخیر اسکودا
توضیح: وقایع ذیل بر پایه آرشیو خبر سایت رسمی اسکودا مرتب شده اند.
- در مورخ یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه اسکودا به میزبانی کانون وکلای دادگستری هرمزگان توسط اسکودا منتشر شد؛ از داوطلبان دعوت شد تا درخواست خود برای نامزدی در انتخابات را به دفتر اتحادیه ارسال کنند؛
- تاریخ برگزاری هیات عمومی اسکودا با دستور انتخابات هیات رئیسه، ۲۵ و ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ در جزیره کیش معین شد؛
- هیات عمومی اسکودا در نشست مورخ ۲۵ و ۲۶ آبان ماه در کیش، هر گونه دخالت و ایجاد محدودیت در برگزاری انتخابات اتحادیه را ناروا دانست و تصمیم متخذه از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در آستانه برگزاری انتخابات هیات رئیسه اسکودا را به نمایندگی از سوی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مورد اعتراض قرار داد، ولی در نهایت به مفاد رای صادره شعبه اول دادگاه انتظامی قضات عملا تمکین کرد و موضوع انتخابات را از دستور این نشست خارج و تصمیم به تجدید انتخابات گرفت؛
- در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۲ شورای اجرایی اسکودا تشکیل جلسه داد و مجددا از وکلا دعوت کرد تا برای کاندیدا توری در انتخابات هیات رئیسه اسکودا ثبت نام کنند، آگهی ثبت نام و برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ منتشر و تاریخ برگزاری انتخابات ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به میزبانی کانون وکلای مرکز اعلام شد؛
- در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ اسامی داوطلبان انتخابات هیآت رئیسه اسکودا منتشر شد؛
- انتخابات اسکودا در تاریخ مقرر، ۱۴۰۲/۱۱/۱۸، به دلیل ممانعت بیرونی برگزار نشد؛ دلایل و جزئیات امر از سوی اسکودا اطلاع رسانی نشده است؛
- در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ شورای اجرایی اتحادیه نشست فوق العاده ای در باره انتخابات اسکودا ترتیب داد، در این نشست، هیاتی برای مذاکره با قوه قضاییه در باره انتخابات اسکودا تعیین شد و مقرر شد در اسرع وقت نتایج مذاکرات خود را به هیات رئیسه اسکودا ارائه دهد؛
- در تاریخ سوم تیر ماه ۱۴۰۳ نخستین نشست کارشناسی میان هیات مذاکره کننده اسکودا با قوه قضائیه در خصوص انتخابات در ساختمان معاونت اول دستگاه قضایی برگزار شد؛
- شورای اجرایی اسکودا در تاریخ چهارم مرداد ۱۴۰۳ تشکیل جلسه داد؛
مطابق دستور دوم صورت جلسه شورای اجرایی، تیم مذاکره کننده با قوه قضائیه گزارش [مذاکرات] خود را به شورای اجرایی ارائه کرد؛
مطابق دستور ششم صورت جلسه شورای اجرایی، مقرر شد هیات عمومی اسکودا به طور فوق العاده در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع اصلاح اساسنامه اسکودا برگزار شود؛ از جمله موارد اصلاح اساسنامه «شرایط نامزدی در انتخابات هیات رئیسه اسکودا و برگزاری انتخابات بر اساس مذاکرات» ذکر شده است.
۵- موضوع شفافیت و گردش اطلاعات
بررسی آرشیو خبر سایت رسمی اسکودا نشان می دهد که اسکودا در بسیاری از موارد که مطابق اصل شفافیت باید به جامعه وکالت اطلاع رسانی می کرده است اطلاع رسانی نکرده و موضوعات و وقایع مربوط به انتخابات با ابهام و سکوت خبری برگزار شده است، این ایراد در شیوه خبر رسانی کانون های وکلا نیز وجود دارد، گویی مجموعه اسکودا و کانون های وکلا موضوع اصلاح اساسنامه اسکودا را امر داخلی دانسته و مرتبط به وکلا و جامعه وکالت ندانسته اند. از جمله موضوعاتی که به سکوت برگزار شده است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- جزئیات و دلایل عدم برگزاری انتخابات و علل موجهه تجدید انتخابات در نشست هیات عمومی اسکودا در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آبان ماه در جزیره کیش، به اطلاع وکلا نرسیده است؛
- دادنامه مورخ ۲۲ آبان شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات که دلیل تجدید انتخابات در نشست ۲۵ و ۲۶ آبان ماه در کیش بود برای اطلاع وکلا منتشر نشده است؛
- دلیل عدم برگزاری انتخابات در نشست مجدد هیات عمومی اسکودا در ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ در تهران، هتل اوین، توسط اسکودا اطلاع رسانی نشده است؛
- دادنامه مورخ ۱۶ بهمن شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات در باره انتخابات، توسط اسکودا منتشر نشده است؛
- نتیجه مذاکرات جلسه اول هیات مذاکره کننده اسکودا با قوه قضائیه به اطلاع و کلا نرسیده است؛
- جلسه دوم و جلسات بعدی مذاکره با قوه قضائیه و نتیجه آن به اطلاع و کلا نرسیده است؛
- جمع بندی های مربوط به نشست های داخلی اسکودا در خصوص انتخابات به اطلاع وکلا نرسیده است؛
- نشست هیات عمومی اسکودا که مقرر است در ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ برگزار شود در صورتجلسه شورای اجرایی که توسط اسکودا منتشر شده، ۲۵ مرداد ذکر شده است؛
- مواردی که برای اصلاح اساسنامه اسکودا پیشنهاد شده و مقرر است در نشست هیات عمومی در تاریخ ۲۴ مرداد به رای گذاشته شود به اطلاع جامعه وکالت نرسیده است؛
جمع بندی موضوع شفافیت
بررسی سوابق تایید می کند که:
- در خصوص وقایع و اطلاعات مربوط به موضوع انتخابات، هم اسکودا و هم کانون ها مرتکب نقض فاحش اصل شفافیت و گردش آزاد اطلاعات شده اند و به وظیفه خود در خصوص «اطلاع رسانی» که از جمله در بند «چ» ماده سه اساسنامه اسکودا مورد تصریح قرار گرفته، به درستی و به طور کامل عمل نکرده اند ؛ و
- در نتیجه نقض اصل شفافیت و اطلاع رسانی، امکان هم اندیشی و تبادل نظر نسبت به مسأله مهم انتخابات اسکودا و اعمال اصلاحات مورد نظر در اساسنامه اسکودا از وکلا سلب شده است.
بیشتر بخوانید:
۶- سناریوهای پیش رو و ملاحظات مربوطه
شرح آخرین وضعیت در زمان تنظیم گزارش حاضر:
به قرار اطلاع، در نشست ۲۴ مرداد هیات عمومی اسکودا، بنا بر این است که عبارات پیشنهادی برای تغییر اساسنامه به نحوی باشد که به صورت مستقیم، یا به طور غیر مستقیم و ضمنی، نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات بر انتخابات اسکودا پذیرفته شود.
به ترتیبی که پیشتر اشاره شد، اسکودا، کانون های وکلا، و کارگروه ها و هیات های ذی مدخل، مسائل مربوط به انتخابات و اصلاح اساسنامه را خصوصی تلقی کرده اند، بنابراین آنچه در این قسمت در مقام گزارش آخرین وضعیت منعکس شده است بر اساس شنیده ها است.
به قرار اطلاع، برای اصلاح اساسنامه اسکودا پیشنهادات متعددی مطرح است، از این میان سه سناریوی احتمالی در این یادداشت مورد توجه قرار گرفته است.
- سناریوی اول:
مطابق سناریوی اول، که ظاهرا سناریوی مطلوب قوه قضائیه است، از طریق اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه اسکودا، کاندیداتوری و ثبت نام در انتخابات، به صراحت موکول به اخذ نامه تایید صلاحیت از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات و ارائه آن به دفتر اسکودا در زمان ثبت نام خواهد شد.
ایرادات سناریوی اول:
مهمترین نقدهای وارد بر سناریوی اول را می توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد:
– در صورت تصویب چنین تغییری در اساسنامه (یعنی تصریح به نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات)، این اولین بار خواهد بود که کانون های وکلا به انتخاب خود و با اراده انشایی خود به نقض استقلال و خود انتظامی کانون وکلا رای می دهند؛ لطمه های جدی ای که تا کنون به استقلال وکلا و کانون ها وارد شده است جنبه تحمیلی داشته و نتیجه رای مستقیم وکلا و مدیران کانون ها نبوده است؛
– وجود صلاحیت در حقوق عمومی موکول به تصریح قانونگذار است، اساسنامه یک مؤسسه خصوصی نمی تواند برای دادگاه انتظامی قضات ایجاد صلاحیت و تکلیف کند؛
– با توجه به اینکه اساسنامه اسکودا تکلیفی برای دادگاه انتظامی قضات ایجاد نمی کند، صرف نظر از ایراد وارد بر نظارت استصوابی و مساله نقض آشکار و داوطلبانه استقلال نهاد وکالت، در صورتی که دادگاه انتظامی قضات نسبت به رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات رئیسه اسکودا اقدام نکند، با توجه به شرط تایید صلاحیت برگزاری انتخابات اسکودا غیر ممکن می شود؛
– چنین پیشنهادی اگر تصویب شود از مقوله سلب حقوق مدنی است، هیات مدیره فعلی کانون ها صلاحیت چنین سلب حقی را نسبت به خود و نسبت به آیندگان ندارند؛
– رای به ضرر استقلال کانون وکلا خارج از حدود صلاحیت های مدیران کانون و هیات عمومی اسکودا است؛ بند الف ماده ۳ اساسنامه اسکودا اولین وظیفه اسکودا را «تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت» قرار داده است؛ رای به ضرر استقلال کانون وکلا خلاف مقتضای ذات این وظیفه بنیادین است که در اساسنامه اسکود به صراحت در صدر وظایف اسکودا قرار گرفته.
- سناریوی دوم
ماده ۱۵۸ آیین نامه ۱۴۰۰ مقرر کرده است: «در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین‌نامه، برای تصدی هر یک از سمت‌های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت‌های مربوط به مجامع، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و هیئت‌های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیئت‌مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به‌موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیئت‌مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره، از تصدی سمت‌های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت‌های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأیید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است».
به قرار اطلاع، با توجه به مفاد ماده ۱۵۸ آیین نامه، پیشنهاد شده است که خواسته قوه قضائیه در خصوص نظارت استصوابی، به صورت غیر مستقیم تامین شود، به این ترتیب که اولا، در اساسنامه اسکودا تصریح شود که اسکودا یکی از ارکان یا یکی از نهادهای وابسته به کانون وکلا است؛ ثانیا تصریح شود که فقط کسانی می توانند در انتخابات هیات رئیسه اسکودا نامزد شوند که از شرایط قانونی عضویت در هیات مدیره کانون برخوردار باشند.
در صورت عملی شدن این سناریو، انتخابات اسکودا مشمول مقررات ماده ۱۵۸ آیین نامه خواهد شد، و نظارت استصوابی قوه قضائیه در حدود مقرر در ماده ۱۵۸ آیین نامه ۱۴۰۰ تامین می شود. به قرار اطلاع این سناریو هنوز مورد تایید قوه قضائیه قرار نگرفته است و قوه قضائیه صرفا سناریوی اول را مطلوب و پذیرفتنی می داند.
ایرادات سناریوی دوم:
سناریوی دوم متضمن همه ایرادات سناریوی اول است؛ فرقی نمی کند که اعضای هیات مدیره کانون ها چگونه به نظارت استصوابی قوه قضائیه رای دهند، در هر حال موضوع به لحاظ ماهیت، همان نقض آشکار و ارادی استقلال کانون وکلا توسط رای مستقیم مدیران کانون ها خواهد بود.
نکته قابل توجه این است که سناریوی دوم ایراد مهم دیگری نیز دارد که می تواند زمینه انحلال اسکودا را فراهم کند:
به موجب ماده ۱۰۴۰ لایحه قانون تجارت مصوب ۱۴۰۳: «ثبت نهادهای عمومی غیر دولتی، اتاقها و تشکل های اقتصادی، تعاونی ها، سازمان های صنفی و حرفه ای، کارخانجات و بیمارستان ها به عنوان موسسه غیر تجاری ممنوع است …»؛ و
به موجب ماده ۱۰۴۲ لایحه قانون تجارت: «کلیه موسسات غیرتجاری موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، وضعیت خود را با احکام این قانون تطبیق دهند. در غیر اینصورت مشمول احکام قانونی شرکتهای تضامنی شده و هر ذینفعی می تواند انحلال موسسه را از دادگاه درخواست کند. دادگاهی که تقاضای انحلال، نزد آن مطرح می شود، می تواند به درخواست خوانده مهلتی که نباید بیشتر از شش ماه باشد، برای تطبیق وضعیت موسسه با این قانون، تعیین کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال برطرف نشده باشد، دادگاه حکم انحلال صادر می کند».
بر این اساس، اگر از طریق اصلاح اساسنامه، اسکودا نهاد وابسته به کانون یا یکی از ارکان کانون معرفی شود، بهانه خوبی خواهد بود که هر ذینفعی، به استناد ماده ۱۰۴۲ لایحه قانون تجارت، اسکودا را یک سازمان صنفی و حرفه ای شناخته و انحلال آن را از دادگاه بخواهد.
نکته مثبت در سیر وقایع این است که تا کنون، دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ صادره از شعبه پنجم، با ریاست آقای نورالدین صادقی و مستشاری آقایان محمد دیو سالار و دکتر شهرام محمد زاده، تصریح کرده است که اسکودا از ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن به شمار نمی آید و به همین استناد در خواست معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه را برای ورود به موضوع صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات رئیسه اسکودا، رد کرده است. دقت و درایتی که شعبه پنجم دادگاه انتظامی قضات در دادنامه صادره نشان داده است باید از سوی مدیران کانون ها دیده شود، چون در غیر اینصورت اسکودا می توانست در معرض انحلال قرار گیرد.
- سناریوی سوم
یک پیشنهاد ظاهرا این است که ماده ۲۲ اساسنامه به ترتیب ذیل اصلاح شود:
«رئیس، نواب رئیس و بازرس اتحادیه از میان افراد دارای شرایط ذیل انتخاب می شوند:
| الف) | داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه وکالت برای رئیس و ده سال تمام برای نواب رئیس و بازرس؛ |
| ب) | داشتن حداقل یک دوره سابقه عضویت اصلی درهیات مدیره کانون؛ |
| پ) | نداشتن پیشینه رد صلاحیت از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات در چهار سال گذشته، مگر اینکه بعد از آن احراز صلاحیت شده باشد؛ |
| ت) | نداشتن محکومیت مؤثر انتظامی درجه ۴ و بالاتر، مگر اینکه از محکومیت مذکور رفع اثر شده باشد». |
ایرادات سناریوی سوم:
مطابق سناریوی سوم، فیلترینگ پیش بینی شده برای انتخابات اسکودا، سه مکانیسم نوعی (Objective)، شخصی (Subjective)، و نوعی-شخصی (Objective-Subjective) را به خدمت گرفته است.
- شرط «سابقه وکالت به مدت ۱۵ سال تمام»، مکانیسم محدود کننده نوعی است. با اعمال این شرط گروه قابل توجهی از افراد واجد صلاحیت، دیگر واجد شرایط نخواهند بود. اگر تنها شرط لازم فقط همین بود، ممکن بود با توجیحاتی قابل قبول به نظر رسد؛
- شرط «یک دوره کامل عضویت در هیات مدیره»، مکانیسم محدود کننده نوعی-شخصی است. این شرط «نوعی» است چون بدون تبعیض و بدون دخالت سلیقه ها و قضاوت های شخصی نوعا قابل احراز است؛ در همان حال «شخصی» است چون به موجب تبصره یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، برای عضویت در هیات مدیره ، تایید صلاحیت دادگاه انتظامی قضات لازم است و این تایید صلاحیت بر اساس معیارهای نوعی شناخته شده صورت نمی گیرد و به نظر و قضاوت دادگاه انتظامی قضات بستگی دارد. روشن است که اعمال این شرط گروه بسیار بزرگتری از وکلا را از حیطه افراد واجد شرایط حذف می کند.
اعمال شرط اول و دوم با هم، به حدی محدود کننده است که اگر کسی حوصله به خرج دهد و آن را بر وکلای موجود اعمال کند به لیستی مشخص با معدودی اسم خواهد رسید. برای درک بهتر تاثیر محدود کننده شرط «یک دوره کامل عضویت در هیات مدیره» توجه به سه نکته کمک می کند: ۱) بسیاری از اعضای هیات مدیره دوره های قبلی متاسفانه به رحمت خدا رفته اند یا به لحاظ سنی یا شرایط زندگی آمادگی قبول مسئولیت ندارند؛ و ۲) بسیاری از اعضای فعلی هیات مدیره کانون ها اولین بار است که عضو هیات مدیره شده اند و سابقه یک دوره عضویت ندارند؛ و ۳) بسیاری از اعضای کانون های استانی امکان اقامت دائم در تهران ندارند و به همین دلیل نامزد ریاست اسکودا نخواهند شد؛
- شرط سوم، مکانیسم محدود کننده شخصی است و با این عبارت که «ظرف چهار سال گذشته پیشینه رد صلاحیت از طرف دادگاه انتظامی قضات نداشته باشد»، موضوع نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات بر انتخابات کانون ها را تایید کرده و به انتخابات اسکودا سرایت داده است؛
- شرط آخر، نداشتن محکومیت مؤثر انتظامی درجه ۴ و بالاتر است. این شرط نیز یک مکانیسم محدود کننده نوعی-شخصی است، «نوعی» است، از این بابت که تشخیص وجود یا نبود محکومیت انتظامی سلیقه ای نیست؛ «شخصی» است از این بابت که تضمینی وجود ندارد رسیدگی به تخلفات وکلا بدون تبعیض صورت گیرد؛ ممکن است تخلفات سنگین و عدیده وکیلی مورد اغماض قرار گیرد، و وکیل دیگری با یک تخلف زیر ذره بین برود و محکومیت پیدا کند. البته می توان معتقد بود وکیلی که قصد دارد در موقعیت هیات مدیره کانون یا هیات رئیسه اسکودا قرار بگیرد باید کاملا منزه باشد و هیچ تخلف صنفی نداشته باشد. از این منظر، این شرط مقبول و پذیرفتنی است، به واقع نیز باید همین باشد، مدیران کانون و اسکودا باید افراد منزه و الگو برای جامعه وکالت باشند. در عین حال در انتخابات مرتبط به سمت های سیاسی در تاریخ جهان کم نبوده است مواردی که کاندیدای مورد نظر از طریق دسیسه چینی و پرونده سازی کیفری از صحنه رقابت سیاسی به کلی حذف شده؛ خوشبختانه این احتمال در خصوص انتخابات مربوط به سمت های صنفی در نهاد وکالت که از آن میزان اهمیت برخوردار نیستند بعید به نظر می رسد.
اینکه اِعمال این شرایط محدود کننده چه اثری بر انتخابات هیات رئیسه اسکودا خواهد گذاشت یک امر است، شناسایی نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات توسط مدیران کانون ها در اساسنامه اسکودا امر دیگر و علی حده ای است.
۷- راه حل پیشنهادی
مفاد دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ صادره از شعبه پنجم دادگاه انتظامی قضات آشکار می کند آنچه موجب نگرانی و ایجاد حساسیت در قوه قضائیه شده است، وظایف و مسئولیت های وسیعی است که ماده سه اساسنامه برای اسکودا پیش بینی کرده، در دادنامه مذکور آمده است:
« در ماده ۳ اساسنامه اسکودا اختیارات گسترده ای برای آن پیش بینی شده که با استقلال یاد شده در ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برای کانون های وکلا مغایرت دارد و اعطای این اختیارات … مداخله فرا قانونی این اتحادیه را از حیث ایجاد ساختار اداری، اجرایی و حتی مدیریتی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به همراه آورده است تا آنجا که در برگزاری آزمون های ورودی کارآموزی وکالت و برقراری ارتباط کانون های وکلای دادگستری با قوای سه گانه به جای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری استانها و ارکان و نهاد های وابسته به آنها، اتخاذ تصمیم و نقش آفرینی می کند و این امر با استقلال کانون های وکلای دادگستری در تعارض می باشد …».
مقایسه و تطبیق حدود اختیارات و وظایف اسکودا با نهادهای مشابه در سایر کشورها نشان می دهد که شرح وظایف فعلی اسکودا غیر عادی و نامتعارف نیست، ولی نکته قابل توجه در دادنامه شعبه پنجم این است که مبنای استدلال خود را استقلال کانون های وکلا قرار داده است. مدیران کانون ها می توانند فرصتی را که شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات برای کانون ها ایجاد کرده را مغتنم شمارند و به کاهش وظایف و اختیارات اسکودا در اساسنامه بسنده کنند و نقض ارادی استقلال نهاد وکالت را از دستور کار نشست ۲۴ مرداد و هر نشست دیگری خارج کنند.
استقلال مهمترین اصلی است که کانون های وکلا نباید از آن دست بردارند، استقلال کانون های وکلا مدت ها است که مخدوش شده و چه بسا تا حد زیادی از دست رفته است، ولی آرمان استقلال نهاد وکالت از بین نرفته و بر جای خود باقی است؛ با شناسایی نظارت استصوابی و قبول داوطلبانه آن در اساسنامه اسکودا، لطمه بی سابقه، سخت و عمیقی به دست خود مدیران کانون، به آرمان استقلال وارد خواهد شد.
خلاصه اینکه، برای حفظ آرمان استقلال نهاد وکالت و در عین حال برای همراهی و تعامل با نظر گاه اعلامی قوه قضائیه که در قالب دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ شعبه پنجم دادگاه انتظامی قضات تبلور یافته است، پیشنهاد می شود وظایف و اختیارات اسکودا از طریق اصلاح ماده سه اساسنامه کاهش پیدا کند.
با کاهش اختیارات و وظایف اسکودا، بخصوص با وجود تبصره دو ماده هفت اساسنامه، که مقرر کرده است «مصوبات اسکودا برای کانون ها جنبه توصیه ای دارد، و مصوبات آن صرفا در صورت تصویب هیات مدیره کانون ها در حکم مصوبات و نظامات کانون است»، قاعدتا باید نگرانی دادگاه انتظامی قضات و قوه قضائیه در باره حدود اختیارات اسکودا را به کلی بر طرف کند؛ طبعا با منتفی شدن دلیل ممانعت از برگزاری انتخابات که در دادنامه یاد شده «نقض استقلال کانون ها به واسطه اختیارات وسیع اسکودا» ذکر شده است، مانعی برای برگزاری انتخابات اسکودا، دست کم بر اساس صغری و کبری دادنامه شعبه پنجم، وجود نخواهد داشت. برای اسکودا کافی خواهد بود که زمینه هم اندیشی میان کانون های وکلا را فراهم آورد و به وظیفه خود در خصوص اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های صنفی عمل کند.
نقدهای وارد بر راه حل پیشنهادی
اهم نقدها و نظرات مخالف راه حل پیشنهادی را می توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد:
- نظر قوه قضائیه ایجاد نظارت استصوابی برای دادگاه انتظامی قضات به صورت صریح و ایجابی است؛ کاهش وظایف اسکودا موضوع اصلی نیست؛
- در وضع موجود چاره ای جز قبول پیشنهاد قوه قضائیه نداریم، در غیر اینصورت اجازه برگزاری انتخابات اسکودا را نخواهند داد و ادامه حضور هیات رئیسه فعلی در اسکودا مطلوب نیست، انتخابات باید برگزار شود و افراد جدید باید وارد شوند؛
- در صورتی که به خواست قوه قضائیه تمکین نکنیم در موضوعات دیگر مثل آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز به ما سخت خواهند گرفت؛
- در حال حاضر حفظ اسکودا باید مهمترین هدف باشد، در صورتی که تمکین نکنیم اسکودا را منحل می کنند؛
- نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات تاثیر عملی بر انتخابات نخواهد داشت، سرمایه های انسانی زیادی در کانون ها وجود دارد، هر فردی که رد صلاحیت شود با فرد توانمند دیگری جایگزین می شود؛
- اگر ما اساسنامه را تغییر ندهیم، آنها از طریق اصلاح آیین نامه یا تصویب قانون، در هر حال نظارت استصوابی دادگاه انتظامی را بر ما تحمیل می کنند، بنابراین بهتر است خودمان اساسنامه را تغییر دهیم؛
- تا کنون نیز در انتخاب هیات رئیسه اسکودا این ملاحظه به طور غیر رسمی و داخلی وجود داشته است که کسانی که با قوه قضائیه یا حکومت زاویه دارند کاندیدا نشوند یا اگر کاندیدا بشوند از باب مصلحت اندیشی مورد اقبال قرار نگیرند و رای نیاورند، بنابراین، تغییر اساسنامه به نحو مورد نظر قوه قضائیه (قبول نظارت استصوابی) تاثیر عملی زیادی نخواهد داشت؛
- در هر حال باید با قوه قضائیه تعامل کنیم، و نظر قوه قضائیه را تامین کنیم، کانون ها قدرتی در برابر قوه قضائیه ندارند؛
پاسخ به نقدها و ایرادات
- از منظر این مطالعه، در هر تصمیم گیری باید به رعایت اصل استقلال نهاد وکالت اولویت داد. بند الف ماده سه اساسنامه اسکودا، تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت را اولین وظیفه اسکودا دانسته است. استقلال نهاد وکالت ارزشی بنیادین است، بقیه کارکردهای وکالت به اتکای استقلال معنی پیدا می کنند و عملی می شوند. آرمان استقلال نهاد وکالت به مثابه معیار و محک و قطب نمایی است که اگر از دست بدهیم در طوفان حوادث و در تصمیم گیری های صنفی سرگردان خواهیم شد؛
- در خصوص نظر قوه قضائیه بهتر است به ظاهر اکتفا کنیم و آن را حجت بدانیم. نظر قوه قضائیه حسب ظاهر، همان است که در دادنامه صادره از شعبه پنجم منعکس شده است، یعنی کاهش اختیارات اسکودا به نفع استقلال کانون ها؛
- اصل استقلال نهاد وکالت به حدی مهم است که نمی توان به بهانه اینکه به صورت فیزیکی از برگزاری انتخابات جلوگیری می کنند، رای به ضرر استقلال داد. انتخابات اسکودا باید به نحو دموکراتیک برگزار شود و هیات رئیسه فعلی باید تغییر کنند، ولی نه به قیمت رای مستقیم و داوطلبانه مدیران کانون ها به ضرر استقلال و به نفع نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات؛
- عملا ثابت شده است که مداخله استصوابی دادگاه انتظامی قضات تاثیر ماهوی در مدیریت کانون ها دارد، ادعای وجود منابع انسانی جایگزین و بی تاثیری نظارت استصوابی، هم بر اساس تجربه کانون های وکلا و هم مطابق با تجربه زیسته در سایر حوزه های عمومی، ادعای درستی نیست؛
- اینکه قوه قضائیه از طریق تصویب قانون یا به هر طریق دیگری نظارت استصوابی دادگاه انتظامی در انتخابات اسکودا را به کانون های وکلا تحمیل کند، با فاصله زیاد مرجح بر این است که کانون های وکلا به اختیار خود نقض استقلال نهاد وکالت را داوطلبانه در اساسنامه اسکودا وارد کنند؛
- اینکه تا کنون افرادی که در موضع تقابل با قوه قضائیه یا حکومت بوده اند در انتخابات اسکودا شرکت نکرده اند، فرق دارد با اینکه فقط کسانی در انتخابات اسکودا شرکت کنند که قبلا به تایید دادگاه انتظامی رسیده باشند. کارکرد حالت اخیر مشابه کارکرد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است، یعنی اعضای هیات مدیره کانون ها فقط از میان کسانی که تایید شده هستند حق انتخاب دارند، این رویه با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تعارض آشکار است؛
- کانون ها تحت هر شرایطی نسبت به رای خود قدرت دارند و می توانند به امری که مخل استقلال نهاد وکالت است رای ندهند؛
- در صورت تمکین کانون ها و مصالحه بر سر استقلال نهاد وکالت، در سایر موارد مثل دستورالعمل ها و آیین نامه ها نیز کانون ها که با رای خود هتک حرمت شده اند، در بسیار بدتر از گذشته در موضع تمکین خواهند بود؛
- حتی در فرض انحلال اسکودا، این حق برای کانون های وکلا محفوظ است که به نحو مقتضی با یکدیگر هم اندیشی و مشورت کنند. مهمترین عملکرد اسکودا فراهم آوردن زمینه هم اندیشی کانون های وکلا در امور صنفی است، اسکودا یک محل و یک میز برای هم فکری کانون های وکلا است، به تصریح تبصره دو ماده هفت اساسنامه، مصوبات اسکودا برای کانون ها جنبه توصیه دارد، بر این اساس دلیل موجهی برای نقض ارادی و داوطلبانه آرمان استقلال نهاد وکالت حتی به بهانه حفظ اسکودا وجود ندارد.
از منظر این مطالعه، با لحاظ جوانب امر، برای اعتلای نهاد وکالت، ضرورت دارد که نتیجه نشست هیات عمومی اسکودا در ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، «تجدید میثاق با اصل اولیه و آرمان استقلال نهاد وکالت» باشد.
