اخبار صنفیویژه

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کانون وکلای دادگستری مرکز

وکلاپرس- معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از سرویس اخبار توسعه و ترویجی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، روز سه‌شنبه مورخ ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، تفاهم‌نامه‌ای پیرامون همکاری در حوزه تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات میان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور آقایان مهدی مهدی‌‌زاده معاون تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاون حقوقی رئیس جمهور و محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری به امضاء رسید.

به موجب این تفاهم‌نامه مقرر گردید طرفین در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی در حوزه تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، همکاری داشته باشند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه های تنقیحی قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه وکلا
  • همکاری در زمینه تدارک لوایح و تصویب‌نامه‌های تنقیحی، بویژه در موضوع وکالت
  • آموزش بهره‌برداری تخصصی وکلا و کارآموزان وکالت از سامانه ملّی قوانین و مقررات
  • آموزش مبانی، اصول و فنون امر تنقیح برای وکلای دادگستری
  • اطلاع‌رسانی اختصاصی مصوبات مربوط به موضوع وکالت
  • برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در زمینه عرضه دستاوردها

در جریان این نشست که به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید، مهدی مهدی‌زاده ضمن تشریح جایگاه سامانه ملّی قوانین و مقررات کشور و پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور بیان داشت: در کنار مجموعه عواملی که دست به دست هم می‌دهند تا حاکمیت قانون شکل بگیرد، قطعاً یکی از عوامل مهم ارائه متن منقح و اطلاع‌رسانی صحیح قوانین و مقررات است و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات همواره سعی نموده است تا این مهم در حد امکانات موجود و بلکه فراتر از آن محقق گردد.

وی افزود: ایجاد و عملکرد‌ سامانه ملّی قوانین و مقررات کمک شایانی به شفافیت حکمرانی نموده است. خاصه پس از تصویب ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اخیراً اصلاح ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت که مقرر می‌دارند مقررات حوزه کسب‌وکار و مصوبات دولت مادام که از سوی این سامانه منتشر نشده باشد،‌ قابل اجرا نخواهد بود و این حکایت از جایگاه والای سامانه مذکور در نظام حقوقی کشور دارد.

بیشتر بخوانید:

در ادامه محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشتند: اینکه سامانه ملّی قوانین و مقررات،‌ متن منقح هر قانون یا مقرره را با اعمال آخرین اصلاحات و الحاقات در اختیار قرار می‌دهد،‌ بسیار مغتنم است. نمونه‌هایی داشته‌ایم که مصوبه‌ای طی یک سال چندین نوبت اصلاح شده است. سامانه ملّی قوانین و مقررات این امکان را فراهم می‌کند که وقتی شخص از طریق این سامانه مصوبه‌ای مطالعه می‌کند، آسوده خاطر باشد که متن پیش روی، متن نهایی و به همراه آخرین اصلاحات و تغییرات است.

وی افزود: کانون وکلای مرکز مایل است وکلا و کارآموزان با سامانه مذکور به طور تخصصی آشنا شوند. چه اینکه دسترسی به قوانین، مقررات، آراء و نظرات موجود به تفکیک موضوعات می‌تواند کمک قابل توجهی به وکلا و کارآموزان در راستای انجام رسالت و وظایفشان نماید. از طرف دیگر، وکلای کارآزموده کانون وکلای مرکز می‌توانند به پشتوانه تجارب خویش، در امر تنقیح قوانین و مقررات، مشارکت مؤثری داشته باشند. در پایان،‌ مدیران حاضر در جلسه به بحث و گفت‌وگو درباره کیفیت اجرای مفاد تفاهم‌نامه پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا