وکلاپرس- رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با مسئولان مرکز وکلای زیر مجموعه قوه قضاییه در خصوص نقش و اهمیت وکیل و کارشناس در فرایند دادرسی عادلانه نکاتی را مطرح کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار مدیران مرکز وکلای قوه قضائیه شکل‌گیری دادرسی «عادلانه» و «منصفانه» را منوط به حضور وکلای خردمند، اهل دانش و آگاه نسبت به موازین حقوقی و قضایی در فرایندهای دادرسی دانست و اظهار کرد: حضور وکیل در فرایند دادرسی از منظر قانون‌گذار چنان دارای اهمیت و موثر است که قضات در جایی که حضور وکیل لازم است، حق برگزاری جلسه دادرسی را بدون حضور وکیل ندارند و اگر دادرسی مورد نظر، بدون حضور وکیل برگزار شود، فاقد اعتبار و آثار حقوقی است و ضمانت اجرای مهمی در حد انفصال از خدمت برای این امر در نظر گرفته شده‌است که بیان‌گر نقش و اهمیت وکیل در فرایند دادرسی و آثاری است که از حضور وکیل در مراحل رسیدگی و احقاق حق به‌وجود می‌آید.
بیشتر بخوانید:
نقش وکیل در «تشخیص صحیح حق از باطل» و «اعمال صحیح قوانین و موازین قضایی»
القاصی مهر با توصیف اهمیت نقش یاری‌دهنده وکیل به قاضی در «تشخیص صحیح حق از باطل» و در «اعمال صحیح قوانین و موازین قضایی» گفت: نقش اصلی و بنیادین وکلا دفاع از حق و قانون است.
القاصی حضور کارشناس و وکیل را به‌دلیل پیچیدگی‌های امروزه دعاوی ضروری و غیرقابل انکار دانست و گفت: با توجه به پیچیدگی‌های موجود در دعاوی و امورات شهروندان، اخذ نظر کارشناس و حضور فردی امین به‌عنوان وکیل در فرایند رسیدگی ضروری و غیرقابل انکار است و می‌تواند یک دادرسی را با کم‌ترین اشتباه و انحراف رقم زند و در نهایت منتهی به فصل خصومت و احقاق حق شود.
در مقام احقاق حق وکیل هم شان قاضی محسوب می‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران توجه ویژه به شان و جایگاه وکلا را مورد تاکید قرار داد و در عین حال اظهار کرد: اهمیت این امر تا جایی است که قانون‌گذار همان شئوناتی را که در مقام احقاق حق و رسیدگی برای قاضی تعیین کرده، برای وکیل نیز قرار داده است. به‌عبارت دیگر در مقام احقاق حق، وکیل هم شان قاضی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه هدف قاضی و وکیل مشترک است و آن هدف چیزی جز احقاق حق نیست، عنوان کرد: قاضی در مقام رسیدگی، به‌دنبال این است که با بررسی همه جانبه در محتویات پرونده، اسناد و ادله، حق را از باطل تشخیص دهد و سره را از ناسره جدا کند و در نهایت اقدام به صدور رای کند. در این مسیر، وکیل در مقابل قاضی نیست؛ بلکه در کنار قاضی قرار دارد و قصد دارد با ارائه مشورت درست و صحیح به قاضی کمک و از حق دفاع کند تا در نهایت آنچه که بروز و ظهور پیدا می‌کند، یک دادرسی «منصفانه»، «عادلانه» و «برمدار حق» باشد.
حضور وکیل و کارشناس در فرایند دادرسی جهت فصل خصومت و تصمیم‌گیری بر مدار عدل و انصاف است
رئیس کل دادگستری استان تهران امکان «تصمیم‌گیری دقیق»، «احراز واقعیت» و «تشخیص موضوع به نحو صحیح» برای قضات را در گرو حضور کارشناس خبره و صاحب علم و تجربه در فرایند دادرسی دانست و اظهار کرد: حضور وکیل و کارشناس در فرایند دادرسی جهت فصل خصومت و تصمیم‌گیری بر مدار عدل و انصاف است.
وی تصریح کرد: ممکن است این‌گونه تصور شود که چون قضات اقدام به صدور رای می‌کنند، در نتیجه تمام فرایند دادرسی متاثر از قضات است؛ اما باید توجه داشت اگرچه قاضی در تمامی مراحل دادرسی حضور دارد اما آنچه «علم قاضی» را به‌وجود می‌آورد و آنچه که منتج به صدور حکم، رای و تصمیم نهایی توسط قاضی می شود، حاصل تخصص، دانش و مجموعه اقداماتی است که از سوی اشخاص دخیل در فرایند دادرسی صورت می‌گیرد که از جمله این اشخاص، وکلا و کارشناسان محسوب می‌شوند.
القاصی لازمه قضاوت «صحیح» و بر مدار «عدالت» را برخورداری تمامی اجزا و فرایندهای دخیل در صدور رای از شناخت و سلامت کامل و ظرفیت همه‌جانبه ذکر کرد و در عین حال گفت: متاسفانه امروزه به‌دلیل حجم فزاینده پرونده‌های قضایی، ناچارا تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی در طول روز و ماه به قضات ارجاع می‌شود؛ آنچه که می‌تواند در این مسیر یاری‌گر قضات باشد و فرایند رسیدگی را تسریع کند، نقش‌آفرینی صحیح مجموعه بازیگرانی است که در عرصه دادرسی صاحب نقش هستند.
برخی از نارسایی‌ها و چالش‌ها در فرایند دادرسی ناشی از عملکرد وکلا و کارشناسان است
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر نقش مثبت و قابل توجه وکلا و کارشناسان در اجرای عدالت تاکید کرد و در عین حال بروز برخی از نارسایی‌ها و چالش‌ها در فرایند دادرسی را ناشی از عملکرد وکلا و کارشناسان دانست و گفت: امروزه در بسیاری از پرونده‌های قضایی مشاهده می‌شود که بعضا دادرسی‌ها با موانعی مواجه است، رسیدگی‌ها با کندی صورت می‌گیرد، احکام صادره بعضا مورد خدشه و یا نقض قرار می‌گیرد و در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قضایی اطاله دادرسی بروز پیدا می‌کند. آسیب‌شناسی در این امر حکایت از آن دارد که بخشی از نارسایی‌ها، موانع و مشکلات موجود در مسیر دادرسی به عملکرد کارشناسان و وکلا بازمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
- القاصی مهر: رفع موانع سر راه وکلای دادگستری در مراجع قضایی در قالب دستورالعمل به زیرمجموعه‌ها ابلاغ خواهد شد
- دادستان کل کشور: عدالت یک پرنده‌ای است که وکیل و کارشناس دو بال آن هستند
سرمایه اصلی نهاد وکالت و کارشناسی اطمینان و اعتماد به صحت عمل و تشخیص وکلا و کارشناسان است
القاصی سرمایه اصلی نهاد وکالت و کارشناسی را اطمینان و اعتماد به صحت عمل و تشخیص وکلا و کارشناسان ذکر کرد و گفت: اگر به هر دلیلی این اعتماد مخدوش شود و یا کاهش پیدا کند، در مقام عمل و در فرایندهای دادرسی مشکلات و چالش‌های اساسی بروز پیدا خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران «مسئولیت‌پذیری» و «پاسخ‌گو بودن» نسبت به کارکردها و اقدامات را لازمه فعالیت در نهاد وکالت و کارشناسی دانست و گفت: عملکردها باید به‌نحوی باشد که نه تنها حیثیت، آبرو و اعتبار نهاد وکالت و کارشناسی حفظ شود، بلکه سبب اعتلا و ارتقاء جایگاه این دو نهاد گردد.
وکلای مرکز وکلا واجد صلاحیت‌های عموم و اختصاصی هستند
وی در ادامه ضرورت توجه به دیدگاه و نگرش مردم نسبت به نهاد وکالت و کارشناسی را به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی صحت عمل این دو نهاد ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه در برخی از موارد این‌گونه تلقی می‌شود که اگر یک وکیل و یا کارشناس دارای ارتباطات و روابط بیشتری باشد، در پیش‌برد امورات موثرتر عمل می‌کند؛ این در حالی است که آنچه باید مبنا، شاخص و معیار قضاوت عمومی و مردم قرار گیرد، باید میزان علم، تجربه و تبحر آن فرد باشد و آنچه که می‌تواند این نگرش و دیدگاه را دست‌خوش تغییر کند، «حسن عملکرد» و مقوله «نظارت» است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ظرفیت‌ها و امتیازات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: اشخاصی که در این مرکز به‌عنوان وکیل، کارشناس و مشاور جذب می‌شوند و فعالیت می‌کنند، غالبا واجد همه صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی هستند و در میدان عمل نیز بیشتر بر کارکرد این افراد اعمال نظارت می‌شود.
لزوم توجه به مقوله «صیانت و نظارت» در نهاد وکالت و کارشناسی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم توجه به مقوله «صیانت و نظارت» در نهاد وکالت و کارشناسی عنوان کرد: این امر علاوه بر اینکه می‌تواند در جهت ارتقای سلامت مجموعه اثرگذار باشد، می‌تواند سبب اعتمادزایی جامعه نیز شود؛ چرا که عملکرد یک وکیل و کارشناس قطعا به پای نهاد وکالت و نهاد کارشناسی نوشته خواهد شد.
منبع: دادگستری استان تهران