الزام وکلا به ارسال صورتحساب الکترونیکی از اول دی ۱۴۰۲

وکلاپرس- با ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، صاحبان برخی مشاغل از جمله وکلا از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند.

به گزارش وکلاپرس، بر اساس جزء دوم بند ط از تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، پزشکان و … مشمول قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند و طبق آن مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

بیشتر بخوانید:

• دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی – مورد نیاز وکلای دادگستری

با ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در روزهای گذشته، صاحبان برخی مشاغل از جمله وکلا از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان هستند.

بر اساس ماده ۱ این قانون جدیدالتصویب کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/ و کلیه اشخاص باقیمانده (وکلا و …) از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ ملزم به تکمیل صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان شده اند.

همچنین در ادامه ماده ۱ این قانون اعلام شده است که: تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می شود.

بیشتر بخوانید:

• اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی

در همین راستا مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جمع آوری صورتحسابهای الکترونیکی مودیان و ایجاد وحدت رویه در صورتحسابهای الکترونیکی و … اقدام به تدوین و  انتشار سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی (نسخه آذر ۱۴۰۲) کرده است.

 طبق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص این قانون جدید، اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و … )، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی (نوع ۱ یا ۲) هستند.

همچنین در انتها تاکید شده است که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.