اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره رد صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده

مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: اصلاح بند (۹) بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۰۷۵۵/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ در راستای اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در راستای اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۰۷۵۵ د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ و با عنایت به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بند ۹ بخشنامه مذکور در راستای رأی موصوف از تاریخ صدور به شرح زیر اصلاح می شود:

۹- ادارات امور مالیاتی در زمان بررسی ردیف تعدیلات و یا خریدهای فاقد صورتحساب الکترونیکی درج شده در ستون خارج از سامانه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های چهارم سال ۱۴۰۲ و بعد لازم است اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- نسبت به اخذ اصل صورت حساب غیر الکترونیکی مربوط به خریدهای انجام شده از خریدار اقدام و ضمن مطابقت آن با نمونه صورت حساب نوع ۱ موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صورت حساب غیر الکترونیکی را برای اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده صادر کننده صورت حساب (فروشنده) برای رسیدگی های مالیاتی ارسال نمایند.

ب- با عنایت به اینکه در فرآیندهای مالیاتی در نظر گرفته شده در سامانه مؤدیان امکان ارسال برخط صورتحساب الکترونیکی برای فروشنده و مشاهده لحظه‌ای برای خریدار اجرایی می‌باشد بنابراین می‌بایست جهت رعایت مقررات ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه تبصره آن اقدامات قانونی لازم توسط اداره امور مالیاتی مربوطه به عمل آید.

ج- نظر به اینکه در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی که به موجب عبور از حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی یا ارائه تضامین کافی برای خریدار اعتبار لحاظ نمی‌شود بنابراین در صورتی که فروشنده نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی اقدام نمایند با رعایت فرآیندهای مربوطه برای خریدار اعتبار لحاظ می‌شود لذا لازم است در زمان بررسی صورت حسابهای غیر الکترونیکی از عدم احتساب مالیات و عوارض خرید (اعتبار) مضاعف برای خریدار اطمینان حاصل شود.

تذکر: صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی توسط فروشنده با رعایت فرآیندهای سامانه مودیان منجر به محاسبه مالیات و عوارض فروش مضاعف برای فروشنده نمی‌شود.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رأى هیأت عمومی

با عنایت به این که بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ مؤدیان مالیاتی مکلف شده‌اند که ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب‌ها اقدام نمایند و عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید محسوب شده است لیکن در عین حال قانونگذار در ماده ۶ قانون یاد شده حد آستانه و جمع صورتحساب‌های الکترونیکی توسط مؤدی در هر دوره مالیاتی را به میزان حداکثر پنج برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل بیان نموده و با توجه به این که در ادامه قانونگذار مقرر کرده‌است که صدور و پذیرش صورتحساب بیش از حد آستانه برای کلیه مؤدیان  منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و ارائه تضامین  کافی بوده و در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و قانونگذار بین این که صورتحساب مازاد از جانب خریدار رد شود یا خیر در حکم مطلق ماده ۶ قانون مزبور  تفاوتی قائل نشده است و به علاوه اصولاً خریدار در خصوص میزان صدور صورتحساب از جانب فروشنده اطلاعاتی ندارد تا خرید را انجام ندهد و مالیاتی را پرداخت ننماید و زمانی متوجه میشود که بعد از انجام خرید و پرداخت مالیات یا ترتیب پرداخت سامانه مؤدیان به وی ظرف مهلت مقرر اعلام مینماید که فروشنده بیش از حد مجاز صورتحساب صادر نموده است که در این فرض رد صورتحساب بدون پذیرش اعتبار مالیاتی موجب صدور مجدد صورتحساب و پرداخت مالیات مضاعف خواهد بود و لذا با توجه به مراتب فوق بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۰۷۵۵/د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: «چنانچه خریدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الکترونیکی صادره اقدام و مبلغ خرید مذکور را در ستون  خارج از سامانه درج نموده باشد با عنایت به ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعتبار مالیاتی خرید مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد»، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب (۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.