این روزها حال کسى خوش نیست؛ پیوستگى حوادث و اتفاقات نامیمون، توان و انگیزه نگارش را از انسان سلب نموده است. آخرین آن شیوع کروناست که امیدوارم به زودى سایه شومش براى همیشه از همه جهان، به ویژه میهن عزیزمان رخت بربندد. امروز که به تقارن مناسبت‌هاى تاریخى و وقایع مرتبط با وکالت در این ماه مى‌اندیشیدم، ناخواسته انگیزه و کششى از درون، مرا به نگارش این مطلب دعوت نمود.
دهه اول این ماه با هفتم اسفند یعنى با شصت و هفتمین سالروز استقلال نهاد وکالت همراه بود. در حالی که حلاوت و شیرینى این روز با شیوع کرونا به تلخى مبدل شد، اتفاق دیگرى رخ داد تا تلخى این ایام براى نهاد وکالت مضاعف شود؛ نامه‌ای از سوى دکتر محمد مصدق، معاون محترم حقوقى قوه قضاییه، خطاب به کانونهاى وکلاى دادگسترى مبنى بر ارائه پیشنهادهاى اصلاحى به آئین نامه اجرایى لایحه قانونى استقلال کانونهاى وکلاى دادگسترى که سند فاخر استقلال نهاد وکالت است، ارسال و مهلت نامتعارفی براى ارائه پیشنهادهاى اصلاحى تعیین گردید. خاطر نشان می‌کنم که در دیدار با روساى کانونهاى وکلا، رئیس محترم قوه قضائیه، صراحتاً، به این نکته تأکید نمودند که مسئولیت کلیه امور راجع به وکالت دادگسترى با آقاى دکتر محمد مصدق (معاون حقوقى قوه قضائیه) مى‌باشد. در راستاى پاسخ به نامه دکتر محمد مصدق، جلسه فوق العاده روسا و معمرین نهاد وکالت در روز جمعه نهم اسفند تشکیل و ابعاد مختلف این موضوع مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.
هم اکنون که مشغول نگارش این سطورم، مقارن با دو رویداد مهم نیز هست؛ یکى سالروز رحلت دکتر محمد مصدق (نخست وزیر) که سند استقلال نهاد وکالت را امضا نمود و دیگرى روز ارسال پاسخ روساى کانونهاى وکلاى دادگسترى به نامه دکتر محمد مصدق (معاون حقوقى قوه قضائیه) که پیام آن مخالفت با هر نوع تغییر یا اصلاح آئین نامه لایحه قانونى استقلال کانون هاى وکلاى دادگسترى با تکیه بر استدلال‌هاى حقوقى و قانونی است. اتفاق دوم شاید در شرایط فعلى که جامعه درگیر مشکلات عدیده به ویژه کروناست، چندان مهم و حائز اهمیت جلوه ننماید ولى در آینده نزدیک بخشى از تاریخ وکالت این مرز و بوم بوده و بسان قضاوت تاریخ در مورد تصمیم ” نخست وزیر محمد مصدق” بهانه ایى براى قضاوت بى رحمانه تاریخ در مورد تصمیم “محمد مصدقِ قوه قضاییه” و همراهان وى در خصوص اصلاح آئین نامه لایحه قانونى استقلال کانون هاى وکلاى دادگسترى خواهد بود. چه تقارن عجیب و تأمل برانگیزى! شصت و هفت سال پس از آنکه “نخست وزیر محمد مصدق”، پرچم استقلال نهاد وکالت را در ایران زمین برافراشت، اینبار در سالروز رحلت آن بزرگمرد، نامه‌ای از سوى روساى کانونهاى وکلاى دادگسترى کشور، “محمد مصدقِ قوه قضائیه” را در چالشى سخت و انتخابى دشوار قرار می‌دهد؛ انتخابى که شاید معیار قضاوت تاریخ در مورد ایشان باشد. نمى‌دانم آیا او راهش را همچون نامش با “نخست وزیر محمد مصدق” یکى خواهد نمود و به حفظ کیان و استقلال نهاد وکالت تصمیم خواهد گرفت یا این افتخار بزرگ تاریخى را در مذبح مصلحت اندیشى‌هاى ناروا قربانى خواهد نمود؟
پی‌نوشت: این عنوان خلاقانه، از متنى منتسب به وکیل حسین یوسفى (عضو کانون وکلاى دادگسترى آذربایجان شرقى) به عاریه گرفته شده است.
