از درگاه حقوق خصوصی تا مبانی حقوق عمومی(معاوضه منصفانه)

وکلاپرس ـ از درگاه حقوق خصوصی تا مبانی حقوق عمومی- معاوضه منصفانه

اصل معاوضه باید منصفانه باشد و با حسن نیت اجرا شود. تعادل بین طرفین یک معاوضه نیز مورد انتظار همگان است. در حقوق خصوصی، ارزش در برابر ارزش قرار می گیرد تا به غبن منتهی نشود. به کمک اصول دیگر نیز ساختمانی از یک توافق مناسب پی ریزی می شود، اما در حوادث غیرقابل پیش بینی باید معاوضه را تعدیل کرد لکن وضعیت تازه نیز باید از همان اصول پیروی کند.

 با این مقدمه می خواهیم استقلال کانون وکلای دادگستری را در قالب های خصوصی ولی با مبانی عمومی به اختصار بررسی کنیم؛ شاید برای اراده هایی که منصفانه دور میز مذاکره جمع می شوند، مفید باشد. برای تحلیل مختصر، ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را یک بار دیگر ببینیم:
«کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و ‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود».

این ماده، مبتنی بر یک معاوضه منصفانه است. «تنظیم و پیشنهاد» از یک طرف و «تصویب» از طرف دیگر. محصول این معاوضه، ماهیتی است برآمده از اقبال جهانی و ضرورت عقلی که «استقلال» می نامیم. رابطه تنظیم و پیشنهاد از یک سو و تصویب از سوی دیگر، رابطه شرط و سبب نیست تا گفته شود اهمیت یکی، کمتر از دیگری است.

البته ماده ۲۲ دلالت بر این دارد که پیشنهاد و تنظیم، تقدم عقلی بر تصویب دارد (تقدم به علیت) و به نحوی است که اگر پیشنهاد، مقبول نشود، وضع سابق به قوت خود باقی می ماند و استصحاب می شود. از این رو، مرجع تصویب (وزیر دادگستری) با رد پیشنهاد نیز وضعیت موجود را حفظ می کند و خود نمی تواند، جایگزین بخش دیگر شود. این وضع، به ایجاب و قبولی می ماند که قابل، ایجاب را رد کرده باشد! در این صورت، معاوضه ای شکل نمی گیرد و وضع بر مبانی سابق، جریان خواهد یاقت. حتی اگر پیشنهاد یک طرف تغییر داده شود، می شود ایجاب متقابل که باید موجب اول، آن را قبول یا رد کند.

درواقع، «پیشنهاد و تنظیم» و «تصویب»، به دو سبب مستقل می مانند که یکی را بدون دیگری، راهی نیست. این معاوضه از معدود قواعدی است که این اندازه بر برابری طرفین تاکید دارد. تنظیم و پیشنهاد، سبب استقلال وکالت نمی شود تا وجود یا فقدان ماده ۲۲ را مستند آن بدانیم؛ این خشت بر مبنای دیگری است و معمار دیگری دارد تا دیوارش کج بالا نرود. درواقع، هم به حکم ماده قانون پیش گفته و هم در پرتو تحول جهانی عدالت، استقلال ذاتی وکالت از قضاوت (قوه قضاییه) و مدیریت (وزارت دادگستری)، سبب انشاء ماده ۲۲ شده است. در قانون مذکور، استقلال، اصل است نه یک ماده و می دانیم که حرمت اصول از مواد عادی، مهمتر است.

 معاوضه باید برای هر دو طرف ارزش داشته باشد. با آیین نامه ای که هیچ یک از ایجاب اول و ایجاب متقابل را ندارد(زیرا پیشنهادی مطرح نشده است تا رد شود!)، چطور می توان ارزش را احساس کرد؟ غبن ناشی از آیین نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه به حدی است که به تعبیر فقهی، معاوضه را سفهی می کند! بطلان این معاوضه، بدیهی است.

براستی صاحب خانه اولی است در چیدمان وسایل منزل یا مهمان؟ آنکه متن اولیه را تنظیم می کند، آگاه تر و در چینش مصالح ساختمان، استادتر است یا ناظری از دور با شریکی که با سرعت می تازد؟ آیا غیر از این است که در امور تخصصی باید به اعلم رجوع کرد؟ آیا کانون های وکلای دادگستری که چند دهه به خوبی با مقررات موجود، از جمله آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، به سربرده و استقلال را بسان نگین انگشتر به پیش برده اند، اولی هستند به خانه تکانی یا دیگر نهادها؟ اگر قرار است معاوضه ای منصفانه باشد، آیا غیر از این است که باید اصل آزادی قراردادی و از جمله، آزادی در تعیین شروط معاوضه را رعایت کرد و مفادی را که یک طرف معاوضه، موافق نیست، کنار نهاد؟

 از اصول معاوضه، تسلیم مقابل تسلیم است. براستی قوه قضاییه باجمع کردن متون پراکنده در یک قالب، درصدد تسلیم چه موضوعی است که نتیجه ی آن، خرید آیین نامه است؟ آن بخش از افزودنی ها که کام معاوضه را تلخ و رنگ و بویی از استقلال باقی نگذاشته است را با کدام منطق قراردادی و غیر آن می خواهد به عنوان توابع مبیع، تحمیل کند؟ عرف های جهانی را چه می کند؟

 هرچند اصل تملیک مقابل تملیک، به لحاظ تحقق، مقدم بر اصول دیگر معاوضه است ولی آن را در پایان می آوریم: کانون های وکلا، یکصدا، چنین معاوضه ای را نمی خواهد و به متاع خویش راضی تراند!