از ایوان اسکودا تا دیوان قوه قضا: دست یابی راه حل‌های برگزاری انتخابات مداخله پرهیز اسکودا
فهرست
وکلاپرس- یک وکیل دادگستری در یادداشتی به موضوع چالش های شناسایی اسکودا در آیین نامه لایحه استقلال پرداخت و از ضرورت برگزاری انتخابات قوی و اثربخش و معنادار اسکودا سخن گفت.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا هیأت مذاکره کننده اسکودا با قوه قضائیه پیشنهاد شناسایی اتحادیه به عنوان رکن و نهاد وابسته به کانون‌های وکلای دادگستری در آیین نامه اجرایی لایحه استقلال و بررسی صلاحیت اعضای این نهاد توسط صلاحیت ها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات را ارائه کرده است که این پیشنهاد جهت اظهار نظر به کانون های وکلای سراسر کشور اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
- پیشنهاد کانون وکلای دادگستری کردستان برای برگزاری انتخابات اسکودا به صورت الکترونیکی (برخط)
- ادامه فعالیت تیم مذاکره‌کننده با قوه قضاییه پیرامون انتخابات اسکودا
وکیل صالح نقره کار در یادداشتی به موضوع چالش های شناسایی اسکودا در آیین نامه لایحه استقلال پرداخت.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
برای اینکه کانون‌های وکلا تحت هماهنگی اتحادیه کانون‌ها (اسکودا) منسجم‌تر و قوی‌تر و متحدتر باشند به انتخابات قوی و اثربخش و معنادار اسکودا نیاز داریم. قوه قضائیه در رأس نظام دادگستری کشور رکنی است که باید به همراه سازی و همسو سازی آن همت گماریم و در عین استقلال از آن به همگرایی و همبستگی آن اهتمام مجدانه ورزیم. اکنون چالش‌هایی با قوه داریم و باید در حل ان نگاه واقع بینانه و مساله محور داشته باشیم.
۱: ارزشمندی اسکودا برای دادرسی منصفانه
ایوان “مردم” و دیوان “دولت” دو ساحت هستند که باید طی ارتباط سازنده با هم در عین استقلال، حرکتی به غایتمند توسعه خواهانه طی کنند. قرار نیست این دو وضعیت شهروندی –حاکمیتی در هم ادغام شوند. بلکه اقتضا دارد با نهایت استقلال و تشخص هر یک جایگاه خود را حفظ کنند و به هم کمک کنند که بتوان طالع فرخ پی ایران را در وضعیت بهتری به انتظار نشست. جامعه مدنی و حوزه عمومی غیردولتی ما نباید مورخ مصیبت‌های کانون وکلا یا راوی مداخله‌های ناروا باشند. بلکه باید خلق فرصت برای آینده‌ای ثمربخش و پر توفیق را رقم زده و گام‌هایی به افق آینده بردارند. اکنون مساله اسکودا و بقای آن با تصمیم قوه قضا گره خورده است. باید با گفتگوی ثمربخش با قوه این نکته پردازش شود که تقویت یک مرکزیت برای کانون‌های وکلا که نقطه هماهنگ کننده ۲۸ کانون در کشور باشد و کانون‌ها را منسجم و رویه مند کند به نفع دادرسی منصفانه و عدالت قضایی است. اینکه قوه قضا متکفل کانون‌های وکلا نباشد به نفع دادرسی منصفانه و عدالت محاکماتی است. باید این گفتگو را با تانی و تدبیر و تفاهم به قصد هم افزایی هدفمند پیش برد.
۲: بازنگری در نگاه قوه به اسکودا
در ۲۳ مهر ۱۳۹۹ اداره کل «نظارت بر وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضائیه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با هدف اعمال نظارت کارآمد بر وکلا تشکیل شد. در تعامل این معاونت با اسکودا تلاش شد که قواعد نظارت بر انتخابات کانون‌های وکلا بر اسکودا نیز اعمال شود. امری در قانون نبود و این مساله باعث یک رابطه شکرآب بین این دو حوزه شد. تلقی قوه این بود که نظارت بر یک نهادی که نماینده همه وکلا در مقیاس ملی است پر اهمیت تر از نظارت بر انتخابات موردی هیأت مدیره هر استان است. تلقی اسکودا و هیأت مدیره‌ها هم این بود که به دنبال کاهش استقلال و مداخله در انتخابات اسکودا دنبال وابسته سازی این نهاد به قوای عمومی هستند. با این پیشینه حال معاونت نظارت بر وکلای قوه قضا اسکودا را قانونی نمی‌داند و با هم رسانی نمایندگان محترم مجلس چون آقای نقد علی گرامی این صدا را در مراتب مختلف پژواک می‌دهند. اما این تصور دقیقا یعنی چه ؟یعنی در قانون نیست یا بر خلاف قانون است. هر چیزی که در قانون نیست معارض قانون نیست. اسکودا قرارداد و توافق کانون‌های وکلای قناونی است. بمثابه یک موسسه است که ثبت شده و خلقت حقوقی با اعتبار بخشی شخصیت حقوقی یافته است. تنها نهادهای ملی باید در مجلس با تقنین مرسوم و آداب ان ثبت شوند. نه هر شخصیت حقوقی که موجد اراده‌های با اهلیت ایجادی یک موسسه هماهنگ کننده هستند.
اینکه چون اسکودا در قانون نیست پس غیرقانونی است یک نتیجه گیری شبهه ناک است. اسکودا مولود اراده انشائی شخصیت حقوقی کانون‌های وکلای کشور است. برای قوه قضا هم مفید است که با یک نماینده صاحب سمت به جای ۲۸ کانون پراکنده مواجهه شود.
۳: تحلیل مواضع قوه قضا نسبت به اسکودا
ریشه چالش متعاقب تدوین پر شتاب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری طی نامه شماره ۹۰۰۰/۲۴۹۷۵/۱۰۰ مورخ ۰۶/۰۴/ ۱۴۰۰ در ساعات پایانی دوران شهید رئیسی بر قوۀ‌قضائیه، به دلیل الحاق مواد عدیدۀ مغایر با قانون و ناقض استقلال نهاد وکالت به آن بود. امری که با انتقادات و واکنش‌های زیادی در عرصه عمومی توسط حقوقدانان، اساتید، مدیران و آحاد جامعۀ وکالت مواجه شد که نهایتاً با درایت و رئیس قوه فعلی در اصلاحیه ۱۵ بندی مورخ ۱۱/۰۴ / ۱۴۰۲ بازنگری گردید. اما مداخله متعاقبی در انتخابات اسکودا شکل گرفت. طی دستور موقت دادگاه انتظامی قضات افرادی از شرکت در انتخابات اسکودا ممنوع شدند، و پروندۀ انتظامی تشکیل شده تضییقاتی حادث نمود؛ نکتۀ قابل تأمل اینکه این پرونده بابت عدم اجرای آیین‌نامه‌ای مطرح شده که مدت مدیدی بود از اجرای کامل توسط تمامی کانون‌های وکلای دادگستری سپری شد. بر این اساس، تصمیم به عدم قابلیت اجرای آیین‌نامه در تاریخ ۳۰۳۰ تیر۱۴۰۰، هیچ‌گاه به معنای قانون‌شکنی نبوده، بلکه این تصمیم از موضع احترام به قانون و به دلیل مخالفت آیین‌نامه با مفهوم و منطوق قانون بوده است، کمااینکه متعاقب آن قوۀ محترم قضاییه آیین‌نامۀ مذکور را پس از تطبیق با قانون در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اصلاح و موارد مغایر با مقررات قانونی کاملاً از آن حذف گردید. مبرهن است که همۀ اشخاص و نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی باید به اصل حاکمیت قانون ملتزم باشند و حاکمیت قانون باید در بستر انسجام و منطق نظام حقوقی لحاظ شود. از این منظر، اگر آیین‌نامه‌ای مخل این «اصل بنیادین» و مغایر با آن باشد، برای قضات محترم الزام‌آور نیست و باید از اجرای آن امتناع شود چه رسد به کانون‌های وکلای دادگستری که نهادی «غیرحاکمیتی» و «خودانتظام» هستند و در سلسله‌مراتب قیمومیتی و اداری قوۀ محترم قضاییه قرار ندارند.
بیشتر بخوانید:
- چه مرجعی مانع برگزاری انتخابات اسکوداست؟
- پیشنهاد یکی از مدیران نهاد وکالت برای برگزاری انتخابات اسکودا در همایش بعدی هیئت عمومی در اراک
۴: چالش‌هایی که اختلال ارتباطی ایجاد کرد
انتظار می‌رفت برای تقویت روند همکاری و همگرایی اسکودا و قوه قضا حسن تعامل اتفاق افتد. اما در ادامه سه موضع تنش‌هایی را تشدید کرد.
اول تصمیمات معاونت حقوقی و دوم ارای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات و سوم موضع گیری‌های رسمی یا غیررسمی مسئولان قضایی که حائز توجه است. اما پیام معاونت حقوقی قوه قضائیه در تکذیب پیشنهاد دستگاه قضایی برای اصلاح اساسنامه اسکودا ناظر بر مداخله قضایی دراحراز صلاحیت نامزدهای انتخابات متضمن دو دلالت بود؛ اول اینکه قوه قضا قلمرو مداخله خود را شناخته و از تسری و تعمیم صلاحیت خود بسنده برای قوه اجتناب می‌ورزد. بازتاب استقلال نهاد وکالت در انتخابات نمود یافته وقوه به عدم صلاحیت خود در نقض استقلال التزام عملی دارد. دوم یادآوری این مهم که همه سازمان و دستگاه و استقلال قوه قضا و استقلال کانون وکلا برای تکریم ساحت دادرسی منصفانه و جایابی صحیح کارکرد بازیگران عدالت قضایی است. انجا که در بخش اخر این پیام امده ” …ضمن تاکید بر اینکه قوه قضائیه نیز از تقویت کانون‌های وکلای دادگستری و شغل وکالت برای تقویت دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور استقبال می‌نماید و خود عزم بر آن دارد… “این مساله می‌توانست و می‌تواند به تقویت ارتباط منتهی شود.
۵: ارزشمندی برای توسعه حقوقی و تحول قضایی
آرمان مشترک قوه وکانون ها در “تقویت دادرسی عادلانه” حائز توجه است. نقش کنشگرانه و تکاپوی غایتمندانه‌ای که همه ما چه قوه و چه وکلا و کانون‌ها و اسکودا در خدمت به مردم و توسعه دسترسی به عدالت دارند باید مد نظر باشد. ما در برابر نظام حقوقی ایران و حقوق ایرانیان مسئولیم. تعامل با قوه در تشریک مساعی برای ساختن نظام حقوقی سالم و منصفانه به معنای هم رسانی وهم افزایی و نه ادغام و انقیاد مطلق است. این غایت گرایی شاخصی در دست ماست که از استقلال قوه و استقلال کانون‌ها فاصله نگیریم.
۶: نفی حکمرانی صنفی منفعل
در حکمرانی نوین اندیشه “اداره شدن از بالا ” و “شهروند منفعل” فرضیه‌ای منسوخ شده تعرفه و به جای آن “حکمرانی همکارانه ” و اعمال قدرت مشارکت پذیرانه ” موجه سازی می‌شود. اینکه قدرت عمومی سعی کند در همه جا استیلا جویی کند در دوره‌ای باب بوده که نظریه دولت -ملت بر محوراستیلا و غلبه دستوری حاکم بوده و برهه کنونی، سعی در تعمیم اصل مشارکت و تعریف شهروند مسئول و پرهیزکاری از مداخله دولت بمثابه دولت حداقلی و صرفا نظارت گر و مقررات گذار و تنظیم کننده است. دولت‌ها و قدرت عمومی سعی دارند بار خود را کاسته و صرفا در قدر متیقن‌های ضرورت، صلاحیت خود را کنترل شده و مهار یافته ابراز کند. اکنون دوره حکمرانی صنفی فعال و اثربخش است و باید این نکته در اصلاح رویکرد به اصناف و سمن‌ها شکل قوی‌تری از جامعه مدنی مردم محور و حکمروایی جامعه مدار را به تصویر کشد.
۷: از اصل عدم صلاحیت تا اصل مشارکت
نقش پررنگ و تعیین کننده حوزه عمومی غیردولتی اعم از اصناف و اتحادیه‌ها و جامعه مدنی ذیل اصل مشارکت تعریف شده ونهاد قدرت سعی دارد صرفا تسهیل گر موجهی باشد نه اینکه از انتخابات و روندها و رویکردها گرفته تا بازیابی “رژیم حقیقی” و “رژیم حقوقی”همه را ذیل اوامر قدرت فائقه مستحیل نماید. اکنون باید پذیرفت که نهاد قدرت اجازه مطلق برای تسری همه امور ندارد. اصل عدم صلاحیت مقام عمومی دقیقا ناظر بر همین منوال است که دولت و قدرت صلاحیت عام به عموم و اطلاق ندارد و اگرحد خود را نشناسد تجاوز از حدود اختیارات قانونیبه سقوط ازاد حاکمیت قانون منجرمی‌شود.
۸: انتخابات آزاد با پرهیز از اسقاط حکمرانی صنفی
تکذیب الزام به گنجاندن احراز شرایط نامزدهای ریاست و نایب رئیسی اسکودا توسط دادگاه انتظامی قضات بعنوان پیشنهاد قوه قضائیه از ان جهت مسرت بخش است که حریم انتخابات را تخدیش نکرده و نخواسته وارد قلمروی شود که صرفا قرارداد و توافق کانون‌ها و حوزه فرمان فرمایی حکمرانی صنفی است.
در وضعیتی که نهاد قدرت در حوزه عمومی میرود تا مرزهای مداخله گری خود را محدود کرده و رو به مردم و نهادهای صنفی “دمکراسی مشورتی” را تقویت کند این رویکرد به شرط التزام عملی نوید تقویت استقلال کانون‌ها را می‌دهد. ما باید از هر اقدام و اصلاحی در آیین نامه و اساسنامه اسکودا که استقلال صنفی را تضعیف می‌کند اجتناب کنیم. مدیران کانون‌ها نیز به عنوان امنای وکلای سراسر کشور نباید دست از استقلال طلبی و معیار مندی بردارند. هر گونه اقدام به نفی استقلال به دست نمایندگان وکلا بخشودنی نیست. نظام وکالت در ایران نباید به عقب برگردد و موازین حکمرانی صنفی با قرائت نوین آن باید روبه توسعه و توان افزایی صنفی باشد.
بیشتر بخوانید:
۹: هسته بنیادین استقلال؛ خیر عمومی
دادرسی منصفانه مولود استقلال کانون‌ها است. آنچه در استقلال مستتر است گوهری است که توازن قدرت بازیگران عرصه عدالت در محاکم را برقرار می‌کند. موزون شدن کارکرد وکیل با دادستان و قاضی و ضابط در کشاکش نقش افرینی‌های محکمه باز افرینی قدرتی است که حق دفاع به شهروند برخوردار از امنیت قضایی می‌دهد تا با سکانداری وکیل مستقلی که از بیم ابطال پروانه و تضییقات قضایی دچار لکنت نمی‌شود، در خط مقدم دفاع از حقوق بشر و شهروندی تظلم خواهی کند و جامعه با اتکا به رویکرد وکیل مستقل ضد فساد وعدالت جو، با حداکثر تضمینات و تامین‌های مقدور اطمینان بخش مواجه شده و حق تکریم و سو استفاده از قدرت و تجاوز از حدود اختیارات و ستم و نادادگری به محاق رود. این دستاورد را قدر بدانیم و زیر بار مداخله ناروا در انتخابات اسکودا نرویم تا بارگاه دادرسی منصفانه و عدالت قضایی را در عمل تکریم کرده باشیم. مطمئنا قوه قضا نیز بر سبیل قانون اساسی باید همین ره را بپوید و ما در نقش مطالبه گران متعهد به حقوق اساسی و حکومت قانون بر این مشی گام نهیم.
۱۰: اسیب شناسی روندها برای اصلاح رابطه اسکودا و قوه قضا
در فرایند مذاکرات تعاملی ناظر بر اصلاح آیین نامۀ مورد مناقشه، کانون‌های وکلای دادگستری اجماعاً به برخی از مدیران کانون‌ها ازجمله رئیس محترم دورۀ سی‌ویکم هیئت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز نمایندگی دادند که جهت اعمال نظرات هیئت عمومی کانون‌ها با مقامات محترم قوه قضائیه مذاکره نمایند که حاصل آن تقدیم چندین نامه حاوی دیدگاه‌های اصلاحی کانون‌ها به حضرت‌عالی و تأیید بر اعمال آن‌ها در نسخۀ نهایی مصوب بود. متأسفانه در طی مذاکرات اصلاحی و متعاقب اعلام گزارش و شکایت معاون محترم حقوقی وقت قوۀ قضائیه به استناد عدم اجرای آیین نامه مرقوم که مبتنی بر ماده ۲۲ لایحه قانونی مذکور تحریر شده و برگزاری انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون موصوف بر اساس آیین نامه منسوخ مصوب سال ۱۳۳۴، این امر را مصداق تخلف از سوگند توصیف نموده و به استناد ماده ۲۱ لایحه قانونی مذکور و موادی از همان آیین نامه درخواست تعقیب انتظامی مشارالیهم را نموده و پرونده‌ای برای اعضای هیئت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم کانون وکلای دادگستری مرکز در شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل و مالا طی دادنامه شماره ۷۱۳ الی ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حکم بر محکومیت به تعلیق و انفصال موقت رئیس و نواب رئیس و دو عضو هیأت مدیره صادر گردیده است. در واقع مبنای اقدام هیأت مدیره مذکور، همانا تمشیت و اجرای نظرات هیئت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و مذاکره و گفتگو در خصوص آیین نامۀ مذکور می‌باشد. بدیهی است وجدان عمومی جامعه وکالت پایمردی برای اصلاح ایین نامه ناقض استقلال را، نه مقاومت در برابر حکومت قانون، بلکه تکاپو در راه اصلاح و تثبیت حاکمیت قانون دانسته و همواره تلخ‌کام رویه‌های غیر اصولی است که سر ستیز با این میراث بنیادین و دستاورد طلایه‌داران حکومت قانون و مردم‌سالاری دارد. تأکید می‌نماییم استقلال نهاد وکالت صرفاً یک رسالت صنفی نیست؛ بلکه با استیفای حقوق شهروندان، اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و تحقق عدالت به‌عنوان وظیفۀ ذاتی قوۀ محترم قضائیه پیوند ناگسستنی دارد و هرگز نمی‌توان آن را به محاق فرو برد.
۱۱: کالبدشکافی و پاتولوژی انتخاباتی
جز انتخابات اخیر هیأت مدیره سی و سوم کانون مرکز که با نگاه موسع و پذیرا رقم خورد از جمله ملاحظات قابل ذکر در دو سال گذشته نحوه و نوع ورود دستگاه قضایی در انتخابات‌های کانون وکلای دادگستری و اسکودا بوده که موجب ضربه به شاخص‌های استقلال نهاد وکالت طی این ایام شد. اما در دوره اخیر نگاه باز و پذیرای دادگاه انتظامی قضات باعث پر رونق شدن انتخابات سی و سوم کانون وکلای مرکز و حضور پر شور و رقابتی شده و همه فعالان صنفی از این رویکرد استقبال نمودند. رویکردی که اگر اصلاح نمی‌شد باعث پدیدارشدن یأس و سرخوردگی جمع کثیری از سرمایۀ انسانی حقوقی و جامعۀ نخبگانی کشور و تضعیف وجهه بین‌المللی عدلیۀ مستقل در ایران را رقم می‌زد. چنانچه دادنامۀ شعبۀ ۵ دادگاه انتظامی قضات و متعاقب آن نامۀ معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوۀ قضائیه در مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ به شمارۀ ۹۰۰۰/۱۹۶۶۸/۵۰۰ که با امضای قایم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه درصدد لغو انتخابات اسکودا برآمده و تعمیم این تصور که کانون وکلای مستقل هم جزیی از توابع دستگاه قضایی بوده را تبادر نموده است و دستورهای صادره توسط معاونت محترم نظارت بر وکلا و کارشناسان و خدمات حرفه‌ای که تعیین تکلیف برای انتخابات اسکودا نموده و درست در روز برگزاری انتخابات طی اقدامات «غیرقابل‌پیش‌بینی»، برای نظام نمایندگی وکلا خط مشی ابراز نموده، نشان از رویکرد مغایر با سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی و سیاقی مداخله‌گرانه و «استقلال‌ستیزانه» دارد که پیامد مخرب تسری و تعمیم این نگاه تحت‌سیطره‌قراردادن نهاد «وکالت مستقل» در ایران است.
۱۲: پدیدارشناسی نهاد خود انتظام در مقام عمل
بر اساس یک اصل پذیرفته‌شده، کانون‌های وکلای دادگستری، به‌عنوان یک نهاد قانونی، صنفی و مدنی، به لحاظ ماهیت وجودی و نقش اجتماعی خود، باید به طور «خودانتظام» و «مستقل از نهادهای حاکمیتی» اداره شود. مداخلات نهادهای حاکمیتی در شیوۀ اداره و انتخابات هیئت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری امری است استثنایی و برخلاف اصل؛ بنابراین، هرجا که در قوانین، نظارت یا صلاحیتی برای دادگاه عالی انتظامی قضات راجع‌به وکیل و کانون وکلای دادگستری پیش‌بینی و تصریح شده است باید به طور مضیق تفسیر و به اجرای منطوق قانون اکتفا شود. تفسیر موسع قوانین درجهت توسعۀ مداخلات و تعمیم صلاحیت نهادهای حاکمیتی، برخلاف اصل و نارواست. وکلا مانند سایر افراد جامعه مقید به رعایت قوانین موضوعۀ کشورند و هرجا تخطی کنند علاوه بر ضمانت اجراهای انتظامی، مشمول مسئولیت‌های حقوقی‌ـ‌مدنی و مجازات‌های عمومی نیز می‌شوند. قاعدۀ جهانی این است که اعمال ضمانت اجراهای انتظامی اصولاً باید در صلاحیت مراجع انتظامی (دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا) باشد، و اعمال ضمانت اجراهای حقوقی‌ـ‌مدنی و کیفری برعهده و در صلاحیت محاکم عمومی است. پیامد و ساختار رفتاری و مکاتبات مزبور رویه‌ای را نهادینه می‌کند که به‌قاعده نیست. تحلیل و آسیب‌شناسی دل‌سوزانۀ سه تجربۀ انتخاباتی تأمل‌برانگیز که مغایر با استانداردهای حاکم بر نهاد انتخابات در نظام‌های حرفه‌ای است نشان می‌دهد که «اصل حکمرانی صنفی» آشکارا نقض شده است.
۱۳: اصل ازادی اراده صنفی و اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی
سیاق اتخاذی پیش گفته در ان انتخابات ضمن مخدوش‌کردن سلامت و رقابت مورد انتظار در انتخابات، مخالف اصل «پیش‌بینی‌پذیری»، اصل «انتظار مشروع» و اصل «عدم مداخله» بوده و دخالت ناروا قلمداد می‌شود. الگوها و الزامات انتخاباتی در نظام حکمرانی صنفی بر این بنیاد بنا شده‌اند که حق بر آزادی تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای و نظام‌های صنفی به طور مطلق به رسمیت شناخته شود و قوای حاکمیتی از مداخله در ادارۀ این نهادها بپرهیزند. همبستگی و هم‌رسانی نهاد وکالت مستقل با قوۀ قضا و نقد سازنده و مشفقانه برای اصلاح امور به نفع مردم، درجهت «خیر عمومی»، تنها راه تضمین و مطالبۀ حقوق مردم بوده و باید همه تلاش کنیم برای تحول و تعالی قوه قضا و کانون وکلا و اتحادیه وحدت و همدلی ایجاد شود. وجود اسکودا به نفع ایران و به نفع دادگستری شایسته و به نفه حقوق مردم است. این استحقاق چهره نهاد ملی وکالت به خود گرفته و باید تقویت شود. برگزاری انتخابات اسکودا یک گام ارزنده رو به آینده‌ای بهتر برای نهاد وکالت است.
