ارزیابی قانون تسهیل و آثار آن باید به یک مرجع بی طرف و غیر ذی نفع واگذار شود
رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد:
فهرست
وکلاپرس- رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد در نشست بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت بر ضرورت بازنگری کارشناسی در قانون تسهیل تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، نشست بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت ۱۰ مهرماه با حضور جمعی از صاحبنظران از دستگاه قضا مجلس شورای اسلامی و نهاد وکالت در محل سالن جلسات کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد.
رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد با انتقاد از اجرای بدون ارزیابی قانون تسهیل گفت: «نمیتوان صرفاً با داشتن مدرک کارشناسی وارد حرفه وکالت شد؛ چراکه با آبرو و اموال مردم سروکار داریم و پذیرش باید بر پایه سنجش علمی و گزینش دقیق باشد.»
بیشتر بخوانید:
- تاکید معاون حقوقی قوه قضاییه بر آسیب شناسی قانون تسهیل قبل از اصلاح
- سخنگوی قوه قضائیه: اگرچه قانون تسهیل موجب رفع انحصار از موضوع وکالت شد اما نتوانست به اهداف خود نزدیک شود
نمی توان گفت قانون تسهیل مطلقا خوب یا مطلقا بد است، بلکه نیازمند بررسی کارشناسی است
رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد تاکید کرد که قانون تسهیل نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح است و پذیرش وکلا باید بر اساس ارزیابی علمی و گزینش دقیق انجام شود تا هم حقوق مردم و هم انسان حرفه وکالت حفظ شود.
اظهار کرد: نمی توان گفت قانون تسهیل مطلقا خوب یا مطلقا بد است، بلکه نیازمند بررسی کارشناسی است. نمی توان ادعا کرد که قانون مطلقاً دردی از جامعه درمان نمی کنند یا اینکه وحی منزل است و امکان تغییر در آن وجود ندارد. با گذشت زمان می توان نقاط ضعف قوانین را رفع کرد.
وی افزود: نیازمندی جامعه باید در نظر گرفته شود. اینکه جامعه ما امروز به این صنف چقدر نیاز دارد و ما به عنوان حاکمیت چه مقدار قضا را برای بهره برداری از این تخصص فراهم کرده ایم؟
لزوم بهرهگیری گستردهتر از ظرفیت دانش حقوق در حوزههای مختلف
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: سال ها از رشته حقوق در مشاغل مشخصی مانند وکالت قضاوت و مشاوره استفاده کرده ایم و به این فکر نکرده ایم که از این رشته تحصیلی به نحو دیگری نیز می توان بهره برد.
حسینی لرگانی ادامه داد: با توجه به تراکم پرونده ها در دادگستری، تأخیر در رسیدگی عین بی عدالتی است. مردم همه ما را از یک حاکمیت می دانند. رشته حقوق تنها وکالت و قضاوت نیست؛ بلکه می توان به حوزه داوری که در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح می شود نیز پرداخت. لذا باید به سراغ وضع قوانین دقیق و کارشناسی شده رفت تا امکان استفاده از ظرفیت این دانش بیشتر فراهم شود.
ارزیابی قانون تسهیل و آثار آن بر جامعه باید به یک مرجع بی طرف و غیر ذی نفع واگذار شود
وی با اشاره به قانون تسهیل افزود: ارزیابی پیرامون قانون و آثار آن بر جامعه باید به یک مرجع بی طرف و غیر ذی نفع واگذار شود تا مسئولین تصمیم گیر قوه تقنینی با اطمینان بیشتری اظهار نظر کنند و منجر به وضع یا اصلاح قانون شود. یک مرجع بی طرف باید اوضاع فعلی را که در متن و بطن دادگستری ها قابل ارزیابی است مورد سنجش قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشف شود.
وی ادامه داد: با به کارگیری بدون ارزیابی علمی دقیق و بدون گزینش صددرصد مخالفیم. اینکه یک نفر به صرف مدرک کارشناسی و با شرایط پذیرش در قانون تسهیل بتواند وارد این حرفه مهم شود بدون ارزیابی علمی و گزینشی، مسأله بسیار مهمی است، چرا که صرفاً با اموال مردم سروکار نداریم بلکه با آبرو و حیثیت مردم مواجه هستیم.
بیشتر بخوانید:
حسینی لرگانی با انتقاد از عملکرد دانشگاه ها ادامه داد: چگونه کارشناس حقوق تربیت می کنیم اما در آزمون وکالت حداقل نمره را کسب نمی کند؟ قطعاً سطح علمی دانشگاه ها با ایرادات جدی مواجه است نمی توانیم آبرو و اموال مردم را به خطر بیندازیم؛ لذا آزمون ورودی و کسب حداقل نمره علمی مطابق نظر کارشناسان لازم است که نیازمند اصلاح قوانین است.
وی افزود: گاهی در محاکم و مراجع قضایی با کسانی در کسوت وکالت مواجه می شویم که حتی برخی اصطلاحات حقوقی را نمی توانند بیان کنند!
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد تأکید کرد: زمانی که تعداد افراد را در حرفه وکالت افزایش می دهید، باید بازار کار را متناسب با این امر مورد ارزیابی قرار دهید به عنوان مثال اگر وکالت به موجب قانون اجباری شد وکالت اجباری نیازمند آن است که کانون و مرکز وکلا تشخیص دهند رایگان باشد یا خیر ضابطه ای باید تعیین شود برای کسانی که معسر هستند که نباید از وکالت محروم شوند و نباید امکان پناه بردن به دادگاه را از دست بدهند. وکالت اجباری با رعایت این ملاحظات، مزایای فراوانی دارد.
یکی از مشکلات کشور ما در زمینه قانون نویسی این است که گاهی تمام ابعاد موضوع سنجیده نمی شود
حسینی لرگانی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون نیاز به اصلاح دارد، اما حداقلی برای پذیرش علمی و گزینشی باید در نظر گرفته شود و ظرفیت سنجی از نهادهای بی طرف صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مشکلات کشور ما در زمینه قانون نویسی این است که گاهی تمام ابعاد موضوع سنجیده نمی شود. ما در دادگستری ها چه میزان فضای فیزیکی و نیروی انسانی در اختیار داریم که بتوانیم به طور شایسته پذیرای تمام کارآموزان باشیم؟ برای اجرای کارآموزی صرفاً نباید به مراجع قضائی ارجاع داده شود و در کانون های وکلا باید دادگاه های شبیه سازی شده تشکیل شود. یکی از نقص های این قانون این است که با توجه به کمبود فضای فیزیکی و زمان آموزش لازم به طور کامل ارائه نمی شود و تناسب بین کارآموز و ظرفیت دادگستری رعایت نشده است.
آثار این قانون بزودی بر چهره جامعه خواهد نشست و موجی از ندامت و پشیمانی از تصویب آن بر چهره مجلسیان خواهد نشست.
بنشین تا ببینی
قانون تسهیل خیلی عالیه ….
مشکل از قانون نیست…..
به نظر بنده حرفه وکالت دقیقا مثل رشته پزشکی نیاز به یکسری افراد باهوش و کاربلدداره چون با مال وحیثت مردم سروکاردارند ونبایدبه صرف اشتغالزایی کاذب یکسری از آیتم ها، که درتمام دنیا برای ورودبه یک حرفه تعریف شده نادیده بگیریم؛ اگه قانون تسهیل ازنظرآقایان مشکلی نداره برای رشته های پزشکی وفنی مهندسی هم همین قانونو وضع کنن ولی متاسفانه درآینده مشخص میشه چه آسیبهایی چه به لحاظ مادی ومعنوی به کشور واردمیشه ودرپایان ذکر کنم متاسفانه سطح دانشگاههای ماهم تعریف چندانی نداره چه رسد به اینکه افرادبدون سنجش وارد مشاغل حساس بشوند