وکلاپرس- انتشار خبر تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه با واکنش بسیاری از وکلا و حقوقدانان مواجه شده است.
دکتر علی خواجویی راد، رییس کانون وکلای دادگستری کرمان، یادداشتی تحت عنوان « اداره نظارت بر رفتار وکلا یا اداره سلایق شخصیه ؟! » منتشر کرده است. متن این یادداشت در ادامه آمده است.
اداره نظارت بر رفتار وکلا یا اداره سلایق شخصیه ؟!
پیش بینی اداره نظارت بر وکلا بر خلاف نص صریح لایحه قانونی استقلال بوده و ناقض استقلال نهاد وکالت است؛
لایحه قانونی استقلال، یک قانون ماهوی است که متضمن وضع قواعد ماهیتی راجع به تشکیلات وکالت در عدلیه می باشد، در همین لایحه سبیل تنظیم و تصویب آیین کار لایحه موصوف پیش بینی و بر اساس آن آیین نامه لایحه، تدوین و ملاک عمل می باشد.
بیشتر بخوانید: معاون حقوقی قوه قضاییه: اداره کل « نظارت بر وکلا » در معاونت حقوقی قوه قضاییه ایجاد شده است
از سال ۱۳۳۷ تا کنون نظارت قانونی بر وکلا وفق مواد لایحه و آیین نامه ان انجام شده و هر جا که حاکمیت ضرورت دیده دایره این نظارت را تنگ تر و راه نفس کشیدن کانون ها را مدیریت نماید مبادرت به وضع قانون جدید نموده است. از جمله اینکه در سال ۷۶ با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه، بررسی صلاحیت وکلای تایید شده برای وکالت، که متقاضی عضویت در هیات مدیره هستند را به دادگاه عالی انتظامی قضات محول نموده و چون قانون بوده علی رغم نقد،توسط وکلا تمکین شده و قس علیهذا
فی الحال نیز اولا، آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۷ لازم الاجرا بوده و با وجود حاکمیت آن، پیش بینی اداره موصوف فراتر از لایحه و اختیارات مندرج در آیین نامه می باشد.
ثانیا، در تفاهم اخیر نهاد وکالت با قوه قضاییه، توافق شده است: آیین نامه موصوف به صورت اساسی اصلاح و با مقررات لایحه و خواسته های قوه قضاییه تطبیق داده شود. بر همین مبنا تا امروز بالغ بر هزار ساعت کار کارشناسی انجام شده و با وجود آن که اکثریت حقوقدانان مقررات سابق را جامع و کافی می دانند، آیین نامه ایی در حدود لایحه، با حفظ استقلال و درک دغدغه های به حق رییس قوه نوشته شده و عنقریب جهت سیر مراحل قانونی تصویب، تقدیم می شود.
بیشتر بخوانید: رییس کانون وکلای اصفهان: اداره نظارت بر وکلا دخالت در صلاحیت ذاتی کانون های وکلا است
با اوصاف پیش گفته و توجها به تاکید موکد رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر رعایت مر قانون و جلب نظر کانون ها در اصلاح امور فعلی و بر مبنای عهدی که فی مابین قوه و نهاد وکالت بسته شده است، شعار تشکیل اداره نظارت بر وکلا خارج از چارچوب تعیین شده بوده و به نظر می رسد بیشتر مبتنی بر رأی و سلیقه شخصی باشد تا اجرای قانون و احترام به تفاهمات فی مابین.
ختم و مخلص کلام اینکه ساز و کار نظارت بر وکلا به عنوان یک نهاد خود انتظام مستقل در لایحه قانونی و آیین نامه آن پیش بینی شده و به موجب آن مقرر شده است: شکایات اشخاص و اعمال حدود اختیارات لایتناهی مقامات قضایی در تعقیب وکلای متخلف از کوچه مراجع انتظامی کانون عبور کرده و مالا در فرایند رسیدگی قانونی، به خیابان دادگاه عالی انتظامی قضات ختم شود تغییر این سیاق قانونی نیاز به بازنگری قانون دارد.
