اتمام بررسی طرح مقابله با مفاسد اقتصادی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

وکلاپرس- نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس از اتمام بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از تسنیم، حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح مقابله با مفاسد اقتصادی در این کمیسیون، اظهار کرد: در جلسه اخیر کمیسیون قضایی کار بررسی این طرح به پایان رسید و طرح مذکور با چند ماده الحاقی در مجموع با ۲۰ ماده جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیأت رییسه مجلس شد.

اموال و دارایی‌های کشف شده از اخلالگران

نوروزی در خصوص مصوبات این طرح افزود: طبق مصوبه اعضای کمیسیون دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند تا به استعلامات درباره مفسدان اقتصادی پاسخ دهند.

بیشتر بخوانید: سخنگوی قوه قضاییه: حسن رعیت مجموعاً به ۳۵ سال حبس محکوم شده است

همچنین طبق مصوبه دیگر اعضای کمیسیون اموال و دارایی‌های کشف شده از اخلالگران اقتصادی به عنوان جریمه مالی پرداخت و از میزان جریمه مالی‌شان کسر می‌شود.

تجدیدنظر و فرجام خواهی از آرای دادگاه‌های مفاسد اقتصادی

بر اساس یکی از مصوبات، اعضای کمیسیون سیستم‌هایی را برای دادگاه‌های انقلاب تعریف کردند که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این موضوع ورود کنند و همچنین رسیدگی به تجدید نظر چگونه باشد.

بیشتر بخوانید: علیزاده طباطبایی: پرونده‌های کلان اقتصادی در انحصار عده‌ای وکیل و کارشناس قرار گرفته است

براساس مصوبه‌ای دیگر جلسات دادگاه‌های اخلالگران اقتصادی علنی و با حضور وکیل خواهد بود و این دادگاه‌ها قابل فرجام خواهی است.

مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور

حجت الاسلام نوروزی در خصوص مجازات اعمال شده در این طرح عنوان کرد: اعضای کمیسیون برای اشخاصی که با اقدامات‌شان موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج از اعدام، حبس تا جزای نقدی تعیین کردند؛

برای مثال اخلال‌ گران اقتصادی که به صورت گسترده و با هدف مقابله با نظام، نظم اقتصادی کشور را بر هم می‌ریزند، مجازاتشان اعدام است.