وکلاپرس– در نخستین جلسه کارگروه حقوق بشر اسکودا در سال ۱۴۰۲، کمیته حقوق کودک در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با حضور رئیس اسکودا آغاز به کار کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از مهر در این جلسه جمعی از وکلای دادگستری فعال در زمینه دفاع از حقوق کودک، وکلای معاضدتی در کانون‌های اصلاح و تربیت و دادگاه‌های اطفال، مدیران نهادهای مدنی تخصصی و کنشگران اجتماعی حقوق کودک نیز ضمن تشریح مسئله شناسانه آسیب‌های اجتماعی و نقصان‌های حقوقی این عرصه، به نیاز مبرم خدمات تخصصی و امدادرسانی وکالتی و معاضدتی تاکید و از وکلای سراسر کشور خواسته شد به عنوان ایفای مسئولیت اجتماعی فعالانه‌تر ورود کرده و کانون‌های وکلا در کمیسیون‌های حقوق بشر کمیته تخصصی حقوق کودک دایر کنند.
همچنین در این برنامه با اشاره به ضرورت تقویت نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق کودک از وزارت کشور و ضابطین خواسته شد با پرهیز از نگاه پلیسی و ایجاد فضای همبستگی جهت فعالیت نهادهای مدنی و سمن‌های حامی کودکان، موانع فعالیت این تشکل‌های اجتماعی، حذف و از سخت‌گیری و رویکردهای حذفی اجتناب شود.
فعالان مدنی از شرایط دشوار کنشگری سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه حقوق کودکان ابزار نگرانی کردند.
به موازات تشدید ناهنجاری‌های حوزه کودکان، باید همکاری و همبستگی نهادهای مدنی و نهادهای حکمرانی افزون‌تر شده و فعالیت تشکل‌های این حوزه مانع‌زدایی شود. در این وضعیت آسیب‌پذیر نباید این نهادها با ابطال مجوز، تمدید نشدن پروانه و … در معرض تعطیلی قرار گیرند و در این خصوص نقش وزارت کشور باید پر رنگ‌تر و همکاری حوزه غیر دولتی با مراجع رسمی منسجم و متوازن شود.
بیشتر بخوانید:
برپایه این اظهارات، فعالیت این تشکل‌ها تنها به غذارسانی و تأمین پوشاک کودکان کار و زباله‌گرد محدود نیست، چنانچه زیست آموزشی، فرهنگی و روند درمانی بسیاری از این مددجویان کودک در حال حاضر به واسطه همین سازمان‌های مردم نهاد جریان دارد و هرگونه توقف در فعالیت این سازمان‌ها می‌تواند بر زندگی این افراد تأثیر منفی شگرف بگذارد، با این حال متأسفانه نهادهای رسمی اشراف چندانی با موضوعات حوزه حقوق کودکان ندارند و بعضاً به دلیل نگاه‌های صرفاً اداری یا اجرایی، فعالیت در حوزه‌هایی مانند کودک همسری با دشواری مواجه است.
اختصاص بودجه متناسب با نیاز حوزه کودک، اولویت داشتن کودک در مسیر توسعه و محور بودن در سیاستگذاری عمومی، حق سر پناه، حق برخورداری از رفاه و دسترسی به آموزش، حق بر هویت و رعایت حقوق دفاعی کودکان در محاکم از جمله محورهای این نشست بود که حاضران مطالبه‌گری شهروندان و سمن‌ها و کانون‌های وکلا را اثربخش در دگرش سیاست عمومی دانستند.
منبع: مهر