فهرست
وکلاپرس- یک عضو کانون وکلای هرمزگان ضمن بررسی مهم ترین مسائل پیش آمده در اولین دوره انتخابات هیأت مدیره این کانون، به آسیب شناسی برگزاری انتخابات مذکور پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، انتخابات پر حاشیه کانون وکلای دادگستری هرمزگان(در حال تشکیل) در تاریخ بیست و سه دی ماه سال جاری برگزار شد؛ انتخاباتی که به سبب شرکت رأی دهندگانی از خارج استان مذکور با واکنش شدید منتخبین و نامزدهای این رقابت صنفی روبرو شد.
وکیل سعید نصیری، عضو کانون وکلای دادگستری هرمزگان، در یادداشتی اختصاصی به آسیب شناسی اولین دوره انتخابات هیأت مدیره این کانون پرداخت.
چرایی تاخیر در تشکیل کانون وکلای هرمزگان
هرچند قطار تشکیل کانون وکلای دادگستری دیر به استان هرمزگان رسید و مقرر شد ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰، این قطاری که مواجهه با مصیبت ها و طوفان ها و بلایای فراوانی شده است به ایستگاه استان هرمزگان و به مرکزیت بندرعباس برسد اما اینکه چرا استان هرمزگان باید جزو سه استان آخری باشد که از فرآیند تشکیل کانون مستقل بازمانده است و علل و عوامل این تاخیر چیست، جای سؤال دارد؟
بیشتر بخوانید:
آیا مطالبه گری از سوی جامعه وکالت استان نسبت به این موضوع وجود نداشته و یا پیشکسوتان این عرصه در استان علی رغم آن که سال ها پیش به شرایط قانونی تشکیل، رسیده بودیم اهتمامی نداشته اند و یا ما وکلا نیز مطالبه جدی در این حوزه نداشته ایم و یا کانون مرکز هم بنا به سیاست هایی اهتمام لازم نداشته است؟
اختصاص سهمیه عددی به نام استان هرمزگان و عدم توجه به عواقب عدم تمرکز
سیاست هایی از جمله اختصاص بخش گسترده ای از سهمیه به نام استان های تحت زعامت کانون مرکز، بدون توجه به آنکه میزان دقیق نیازمندی استان ها ملاحظه شود و بدون آنکه سهمیه به واقع به آن استان اختصاص داده شده باشد؛ به عبارت دیگر صرفا سهمیه عددی به نام استان بوده و از این محل درآمدهای حق عضویت و تمدید پروانه و نقل و انتقالات به کانون مرکز واریز می شده و اصلا به عواقب عدم تمرکز و تخلفات ناشی از مبحث تمرکز رسیدگی نشده و برای کانون مرکز محلی از بحث نداشته است. این قصور موجب خسران وکلای مستقر در استان هرمزگان و مواجه شدن با حجم بالای وکلای استان تحت لوای کانون مرکز شده است. از این مقال بگذریم که بحث در این حوزه مفصل است.
آسیب های ناشی از تاخیر تشکیل کانون وکلای هرمزگان
غرض آن است که تاخیر فراوان در رسیدن این قطار طوفان زده به مقصد هرمزگان سبب بروز آسیب هایی بر جامعه وکالت هرمزگان شده است که مهم ترین آن موارد ذیل است:
۱- تحمیل سهیمه های مازاد بر نیاز و ظرفیت استان که با ایجاد نهاد موازی مرکز مشاوران قوه قضاییه این خزان و خسران مضاعف شده است.
۲- عدم بهره مندی از مباحث آموزشی و رفاهی برای جامعه وکلای مستقر در استان به جهت بعد مسافت و اینکه کانون مرکز احساس مسئولیتی نداشته است که حتی سالی یک مرتبه هم دوره آموزشی در استان برگزار کنند.
۳- افزایش سهمیه صرفا فرصت طلایی برای افزایش درآمدهای کانون مرکز محسوب می شود و با این ادعا که افزایش سهمیه به علت تحت فشار بودن کانون مرکز از سایر مراجع بوده است، صرف نظر از صحت و سقم این موضوع و فرض تشکیل کانون هرمزگان، هیچ گونه ذخیره مالی برای کانون پیش رو نخواهد داشت. قطعا کانون وکلای دادگستری مرکز باید در این خصوص به تکلیف عمل کند.
با علم بر خزانی -که در تمام سال های که تحت زعامت کانون مرکز بوده ایم- بر جامعه وکالت استان گذشته است، انتظار می رفت حال که در آستانه تشکیل کانون هرمزگان قرار داشتیم، اشخاصی که خود را در قواره هیأت مدیره فرض کرده بودند و فعالیت موثر داشتند، به جای گروه شدن و ایجاد دسته بندی های جناحی -که همواره مورد ایراد وکلا در فرایند انتخابات برخی کانون ها مثل کانون مرکز بود- درس بگیرند و در راستای انتخاب یک تیم واحد از بین تمام کاندیداها برای تشکیل کانون هرمزگان متحد شوند.
بیشتر بخوانید:
به کرات در مطالبی که به گروه ها ارسال کردم به این مهم تاکید کردم که کاندیداهای محترم نشست وفاق و همدلی برگزار کنند تا از میان خود، اشخاصی که توانایی بیشتری دارند به عنوان کاندیداهای نهایی انتخاب شوند و سایر وکلا نیز حمایت کنند اما این توصیه و پیشنهاد جز توسط دو یا سه نفر مورد استقبال قرار نگرفت.
اساسا شایسته است حداقل در ادوار اولیه تشکیل کانون، از گروه بندی های انتخاباتی پرهیز شود و با مداخله و مشارکت پیشکسوتان و شناسایی تعداد مشخص افراد توانمند از آنها درخواست شود تا در این عرصه حضور داشته باشند و سایر وکلای محترم نیز حمایت کنند نه آن که شاهد جناح بندی و قومیت گرایی شویم که نتیجه مطلوب عاید نخواهد شد.
آسیب شناسی اولین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای هرمزگان
بررسی موردی آسیب ها:
۱- گروه بندی های متعدد و انشقاق کاندیداها و البته ورود تعداد زیادی از وکلای محترم به عنوان کاندیدا در اولین دوره که با توجه به آنچه پیشتر ذکر شد، موجب انشقاق میان وکلای مستقر در استان شد و مسائل بعدی رقم خورد.
۲- بهره گیری از وکلای دارای پروانه وکالت هرمزگان و غیرمتمرکز در استان توسط برخی از کاندیداها و استفاده از شیوه هایی برای جلب آرای آنان که با ایراد سایر رقبای انتخاباتی و قاطبه جامعه وکالت مستقر در استان مواجه شد و سبب مکدر شدن روحیه جامعه وکالت مستقر در هرمزگان و سایر کاندیداها شد.
نکته: التفات به ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که بیان می کند: «هیأت عمومی کانون وکلای هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند… برای انتخاب هیات مدیره تشکیل جلسه می دهند…»
با توجه به منطوق و مفهوم ماده قانونی مذکور، وکلایی حق حضور در انتخابات را دارند که در آن حوزه اشتغال به وکالت داشته باشند و لذا افرادی که تمرکز ندارند و عملا در استان های دیگر شاغل هستند و تمرکز دارند، به تصریح مستند مذکور حق حضور و دادن رای ندارند. اگر این گونه تفسیر شود که منظور از اشتغال به وکالت صرفا دارا بودن پروانه وکالت در آن حوزه باشد، به نظر می رسد با توجه به متن و عبارت صریح مورد نظر قانونگذار در ماده موصوف در قانون، چنین تفسیری عاری از ایراد نیست.
از سوی دیگر این پرسش قابل طرح است که حال که تعدادی کاندیدا از آرای افراد غیرمتمرکز بهره مند شدند چه تضمینی وجود دارد که به تخلفات افراد غیرمتمرکز رسیدگی شود و آنها پیگیر این مهم شوند؟
۳- بعد از اتمام انتخابات به کرات توسط همکاران اعلام شد که توسط برخی افراد به جهت انتقاداتی که به عملکرد برخی کاندیداها داشتند، مورد تهدید قرار گرفتند.
این مسائل هم جای سؤال و ایراد دارد و هم جای تاسف و تأثر؛ چرا که دقیقا رفتارهایی مغایر شأن و منزلت وکیل و نیز مغایر اخلاق حرفه ای و نظامات و قوانین رخ داده است.
باید قدری تامل کنیم که آیا رفتار و عملکردمان در حد شان یک وکیل هست یا خیر… لذا گاهی لازم است در کنار ایراداتی که از منظر هجمه هایی که برخی مراجع به کانون وکلای دادگستری وارد می کنند و خود را در مقام منتقد جدی می دانیم، قدری هم منتقد عملکرد خود باشیم.
۴- به نظر می رسد ارزیابی، مطالعه و تحلیل عملکرد هیأت نظارت ضروری باشد؛ از تصویب مفاد شیوه نامه، ابلاغ و ضمانت اجرای آن گرفته تا نظارت بر فرآیند انتخابات. علاوه بر این ضروری است به ایرادات و ابهامات قانونی و مقررات آیین نامه ای در این حوزه نیز پرداخته شود.
۵- اصرار یک قوم خاص بر صرف دیکته کردن آرمان های متعصبانه و قومیت گرایانه خود و ندیدن این حقیقت که جامعه وکالت مستقر در هرمزگان یک جامعه متکثر متشکل از اقوام متعدد است و لذا نباید جامعه وکلای مستقر در استان را نادیده بگیرد بلکه با مشارکت همین وکلای مستقر در استان است که باید کانون هرمزگان تشکیل شود. کانون وکلای دادگستری هرمزگان با وکلای مستقر در استان از هر قوم و تباری و با هر زبان و لهجه تشکیل خواهد شد و کانونی برای هرمزگان است.
آن گاه که به جای توجه و اهتمام به منافع و مصلحت جامعه وکلای مستقر در استان، به منافع و مصلحت یک قوم و طیف خاص و صرفا آرمان خود توجه شود، موجبات تکدر خاطر قاطبه جامعه وکالت مستقر در استان فراهم می شود و آن جامعه از هرگونه شور و شعف در آستانه تشکیل کانون عاری خواهد شد. لذا ضرورت دارد بر وضع موجود تأمل شود و برای تحولی نو اقدامی دقیق و سریع صورت گیرد.
این مسئله درس بزرگی برای جامعه وکالت مستقر در استان است تا فرصتی برای بازخوانی اتحاد و همدلی به معنای حقیقی آن ایجاد شود.
درود بر شما
بسیار نقد منصفانه ای بود ای کاش خود جامعه وکالت دست به خود اصلاحی می زد و با فساد از درون خود مبارزه می نمود ، که اگر چنین گردیده بود هم اکنون با چنین چالش هایی که اساس نهاد وکالت در خطر قرار داده مواجهه نمی گردیدیم .
برخی سر خویش را مثل کبک بر زیر برف نموده اند مثل آن همکاری که اعتراضات را حرکات بچگانه تلقی نموده بودند و افاضات داشتند حقم بود رفتم بندرعباس و در انتخابات شرکت نمودم و باز هم می روم .
چه زیبا و زود اقرار به عدم تمرکز نمودید این همانی است که وکلای استان بیان داشتند ، عده ای که هیچ گاه در استان حضور نیافته بودند رای خویش را فروختند.
با سپاس از استاد نصیری بابت نقد عالی و منصفانه. ای کاش جامعه وکالت که خود مظهر مدافعان حق بوده و می باشند و سوگند یاد نمودند که جز راستی و حقیقت چیزی نگویند نیز در دفاع از حقوق خود برای تشکیل کانون مستقل به جز راستی و حقیقت هیچ دستاویز دیگری نداشته باشند
بسیار عالی .درود بر استاد نصیری