بایگانی‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری | وکلاپرس http://vokalapress.ir/tag/هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ پایگاه خبری تخصصی وکلای دادگستری ایران Tue, 02 Apr 2024 07:09:32 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 http://vokalapress.ir/wp-content/uploads/2020/02/Fav.png بایگانی‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری | وکلاپرس http://vokalapress.ir/tag/هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ 32 32 رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه غیر قانونی است http://vokalapress.ir/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ http://vokalapress.ir/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Tue, 02 Apr 2024 06:40:06 +0000 https://vokalapress.ir/?p=54903 رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه غیر قانونی است

نوشته رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه غیر قانونی است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> وکلاپرس _ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ضمن ابطال یک مصوبه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مالیاتی مبنای قانونی ندارد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، بر اساس گردش کار این پرونده، خواهان به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.

بیشتر بخوانید:

متن مقرره مورد شکایت 

اطلاعیه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

” اطلاعیه مهم

قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی

طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مؤدی می‌باشد، لذا ضمن تأکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، کافی‌نت‌ها و سایر مراجع، انجام می‌گیرد، ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، مؤدیان از صحت اطلاعات وارده اطمینان کامل کسب نمایند. بدیهی است در این صورت ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی، مسموع نخواهد بود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

براساس قسمت انتهایی مقرره مورد شکایت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مؤدیان مالیاتی اطلاع رسانی گردیده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود و حکم مذکور از این جهت واجد ایراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام این امر بر عهده هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارند و از طرف دیگر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیش‌بینی شده و محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت «… ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود»، در انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

منبع: ایسنا

بیشتر بخوانید:

نوشته رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه غیر قانونی است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> http://vokalapress.ir/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 نمونه رای با موضوع تکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه اسناد رسمی http://vokalapress.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1/ http://vokalapress.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1/#respond Fri, 27 Oct 2023 05:11:22 +0000 https://vokalapress.ir/?p=46877 پیام رای: تکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم سردفتری، منوط به ابلاغ حکم به نحو مقرر و مقتضی در آدرس ایشان می باشد و مادام که به این وظیفه عمل نشود، اتخاذ هرگونه تصمیم علیه ذی‌نفع، فاقد وجاهت قانونی است. رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری …

نوشته نمونه رای با موضوع تکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه اسناد رسمی اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> پیام رای:

تکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم سردفتری، منوط به ابلاغ حکم به نحو مقرر و مقتضی در آدرس ایشان می باشد و مادام که به این وظیفه عمل نشود، اتخاذ هرگونه تصمیم علیه ذی‌نفع، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه صرف صدور ابلاغ سردفتری جهت ذی‌نفع، کفایت در اطلاع نامبرده به منظور ایفای وظیفه مقرر در ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی نمی‌نماید، بلکه حسب ضوابط و قواعد موجود، اداره طرف شکایت مکلف به ابلاغ مراتب به نحو مقرر و مقتضی در آدرس شاکی دارد و مادام که به این وظیفه اقدام نشود، اتخاذ هرگونه تصمیم علیه ذی‌نفع قبح عقاب بلا بیان محسوب می‌شود، لذا در اجرای مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض تصمیم معترض‌عنه را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدید‌نظر می‌باشد.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری

بشارتی‌فر

بیشتر بخوانید:

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به محتویات پرونده؛ نظر به این‌که رأی مورد اعتراض در تاریخ ۹۳/۸/۱۴ به تجدیدنظر‌خواه ابلاغ شده ولیکن دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ ۹۳/۹/۹ به دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرر در ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تلقی و به استناد ماده ۶۸ همان قانون، قرار رد دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

جباری – ساریخانی

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نوشته نمونه رای با موضوع تکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه اسناد رسمی اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> http://vokalapress.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1/feed/ 0 دیوان عدالت اداری بخشنامه عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلا را ابطال کرد http://vokalapress.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7/ http://vokalapress.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7/#respond Wed, 21 Jun 2023 05:54:58 +0000 https://vokalapress.ir/?p=39763 وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران درباره عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلای دادگستری ابطال کرد. به گزارش وکلاپرس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ به بررسی بخشنامه صادره از سوی معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان با موضوع درباره عدم …

نوشته دیوان عدالت اداری بخشنامه عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلا را ابطال کرد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران درباره عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلای دادگستری ابطال کرد.

به گزارش وکلاپرس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ به بررسی بخشنامه صادره از سوی معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان با موضوع درباره عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلای دادگستری تهران پرداخت.

بیشتر بخوانید:

وکلا در تهران به ثبت الکترونیکی لوایح و دادخواست‌های خود ملزم شده بودند

در این بخشنامه راجع به تکلیف جدید وکلای دادگستری آمده بود: « در خصوص سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا … دستور فرمایید از ابتدای آذرماه سال ۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور باشد و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند.»

بر اساس رای صادر شده این بخشنامه با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد رای ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و از این رو ابطال شده است.

بخشنامه سال ۹۹ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ صادر شده به شرح زیر است:

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهزاد بقایی

طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸- ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸- ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

” صدر بخشنامه مورد شکایت عمدتاً با استناد به بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ناظر به تکلیف وکلای دادگستری در انعقاد «قرارداد وکالت به صورت الکترونیک» است (موضوعی که محل اعتراض نیست) اما ذیل آن بخشنامه بدون آنکه ارتباطی با صدر آن داشته باشد، وکلای دادگستری را مکلف به ثبت الکترونیکی«شکوائیه، لایحه و …» نموده است.

در هر حال، بخشنامه به دلال ذیل واجد ایراد است:

الف- اصل عدم تبعیض: بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از ان جهت که صرفاً در خصوص «وکلای دادگستری» تکلیفی وضع نموده است و تسری به مراجعین عادی ندارد، برخلاف اصل «عدم تبعیض» و بند ۹ اصل سوم، اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی است.

 فرضاً اگر شخص عادی به دادگستری مراجعه کند و درخواست مطالعه پرونده و اخذ تصویر از اوراق پرونده حقوقی را دهد، رئیس شعبه حقوقی مکلف به اجابت درخواست وی است اما اگر وکیل دادگستری که قبلاً از طریق سامانه با پیوست نمودن وکالت الکترونیکی اعلام وکالت نموده است طی لایحه فیزیکی درخواست «مطالعه و اخذ تصور از اوراق پرونده» را نماید، ممکن است به استناد بخشنامه با مخالفت رئیس شعبه حقوقی مواجه گردد.

ب- منع فروش اجباری خدمات: مطابق قاعده عام الشمول، هیچ کس حق ندارد کالا و خدمات خود را به صورت اجباری به فروش و به عرضه برساند (ماده ۶۴ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲). با اینکه در مورد هزینه های مربوط به دادرسی قانونگذار در قانون بودجه، هر ساله مقررات ویژه ای را وضع می نماید با این حال هیچ تکلیفی بر عهده شهروندان وضع نشده است تا در طول دادرسی و ثبت لایحه، مکلف به پرداخت هزینه ای با عنوان «هزینه خدمات قضایی» باشند از این رو منع افراد در مراجعه حضوری و ثبت لایحه فیزکی و الزام آن ها به مراجعه به سامانه خدمات قضایی و نتیجتاً اخذ وجوهی برای ارائه این خدمت، مغایر قاعده «منع فروش اجباری خدمات» است و دریافت چنین وجوهی واجد ایراد شرعی و قانونی است (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

پ- تکلیف دادستان به قبول شکایت کتبی: مطابق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند از این رو بخشنامه های مورد اشاره که وکلا را مجبور به ثبت لایحه به صورت الکترونیکی نموده است واجد ایراد به نظر می رسد.

ت- منع هرگونه اقدام محدود کننده: مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه اقدام محدود کننده محتاج قانون است از ان رو با توجه به اینکه هر دو بخشنامه، ارائه لایحه و شکوائیه را «محدود» به ثبت آن ازطریق الکترونیکی نموده است مغایر قانون به نظر می رسد.

ث- تکلیف مراجع به ثبت فوری لوایح: حسب بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، مراجع قضایی مکلف به ثبت فوری لوایح شده اند از ان رو ایجاد مانع و ارجاع وکلا به ثبت لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی و پس از پیگیری لایحه ثبتی با مراجعه حضوری، مغایر قانون به نظر می رسد. لذا ابطال مصوبه موردتقاضا می باشد”.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

” بخشنامه شماره ۱۴۱۹۸/۱۰- ۲۴/۱۳۹۹/۸کلیه واحدهای قضایی دادگستری استان تهران

با سلام و تحیت؛ عطف به بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹۵۰۰/۹۰۰۰/ مورخ ۸۱۴/۹/۱۳۹ معاون محترم حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه در خصوص سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا و با عنات به راه اندازی سامانه مذکورتوسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دستور فرمائید از ابتدای آذر ماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هرنوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور باشد و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیداً خودداری نمایند. ضمناً در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال گردد.

-معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه راست دادگستری استان تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به موجب لایحه شماره /۹۰۰۱ ۳۷۸۱/۱۰ – ۲۵/۱۴۰۱/۸ توضیح داده است:

۱- ” شاکی در قسمت (الف) شکوائیه خود در شرح دلائل واجد ایراد بودن بخشنامه فوق الذکر، به اصل عدم تبعیض اشاره نموده است و اظهار داشته که «بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی وامور مجلس قوه قضائیه از ان جهت که صرفاً در خصوص «وکلای دادگستری» تکلیفی وضع نموده و تسری به مراجعین عادی ندارد بر خلاف اصل «عدم تبعیض (بند ۹ اسل سوم؛ اصل نوزدهم و بیستم قانونی اساسی)» می باشد.

در خصوص بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛ هیات [عمومی] دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۴ مورخ /۱۴۰۱۳۰/۲ مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است و صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه را خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است.

بنابراین ابطال موصوف به بخشنامه ۱۰/۱۴۱۹۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ نیز تسری پیدا می کند. در ثانی در ان خصوص بین مراجعین عادی و وکلا، تبعیضی قائل نگردده است. مراجعین عادی با توجه به اینکه سامانه های مربوط به ثبت دادخواست، لایحه و غیره از سوی مراجع مربوطه نسبت به آنها فعال نگردده است، می توانند لوایح خود را به مراجع قضایی مربوطه از طریق دفتر خدمات قضایی ارائه نمایند.

همان گونه که در دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره ۱۰۳۵۴ آمده است، مراجع قضایی با توجه به اینکه خواهان یا خوانده از اتباع خارجی باشند، نسبت به پذیرش و ثبت لایحه اقدامات لازم را معمول می نمایند.

۲- در خصوص بند (ب) شکوائیه موصوف نیز اعلام می دارد با توجه به دادنامه شماره ۱۰۳۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که صرفاً اطلاق بخشنامه را ابطال کرده است، نتیجتاً موارد دگر بخشنامه را مورد پذیرش قرار داده و مآلاً شکایت را رد کرده است.

۳- شاکی در بند (پ) دفاعیه خود به ماده ۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری استناد کرده و مجبور کردن وکلاء را به ثبت لایحه به صورت الکترونیکی، واجد ایراد دانسته است. همان گونه که در بند یک لایحه حاضر اعلام شد وکلاء به دلیل برخورداری از سامانه خود اظهاری و مفاد دادنامه مذکور، موظف به ثبت لایحه از طریق سامانه هستند و مراجع قضایی مربوطه نیز به هنگام فوریت امر و تشخیص و احراز آن، مطابق ماده ۶۹ مذکور اقدام می نمایند.

۴- در خصوص موارد اعلامی در بندهای (ت) و (ث) شکوائیه موصوف دائر بر اینکه ارائه لایحه و یا شکوائیه از طریق الکترونیکی مغایر با ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات است، به استحضار می رساند چنانچه فوریت امری از سوی مرجع قضایی احراز گردد، نسبت به ثبت لایحه اقدام می گردد.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به اینکه ارجاع اصحاب دعوا به دفاتر خدمات قضایی جهت ثبت لوایح و غیره، در راستای تکریم ارباب رجوع و سهولت دسترسی به خدمات قضایی و توسعه دولت الکترونیک و تسریع درامر قضایی و کاستن حضور فیزکی افراد در محاکم می باشد و این فرایند در تمام شئونات اداری در سطح داخلی و بین المللی در حال گسترش می باشد”.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تارخ ۹/۳/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادستان مکلفّ است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و ثانیاً به موجب رای شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰-۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحققّ شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفترشعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تشخیص و ابطال شده است.

نظر به اینکه براساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش ان موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده اند، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه راست دادگستری استان تهران با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال میشود.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

نوشته دیوان عدالت اداری بخشنامه عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلا را ابطال کرد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> http://vokalapress.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7/feed/ 0 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری http://vokalapress.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3/ http://vokalapress.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3/#respond Wed, 24 May 2023 07:37:24 +0000 https://vokalapress.ir/?p=38387 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ماده ۱- عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می‌شود. ماده ۲- در ماده (۲)‌ قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آن‌ها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود. ماده ۳- به …

نوشته قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱- عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می‌شود.

ماده ۲- در ماده (۲)‌ قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آن‌ها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود.

ماده ۳- به انتهای تبصره ماده (۳) این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأت‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی  و گزینشی به عهده آن‌ها واگذار شده باشد.

ماده ۴- ماده (۴) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آن‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

ماده ۵- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۵- رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر را نیز بر عهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره (۲) ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و (۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیر قضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.

ماده ۶- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶) قانون الحاق می‌شود:

تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه‌های اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استان‌ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

ماده ۷- ماده (۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷- دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه بکارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

تبصره- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع هم‌زمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی‌کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.

ماده ۸- ماده (۸) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.

تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.

ماده ۹- تبصره ماده (۹) قانون حذف می‌شود.

ماده ۱۰- تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می‌شود:

تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

ماده ۱۱- تبصره ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

ماده ۱۲- به ماده (۱۲) قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (۱) اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳- ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۴- در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متّبع است.

تبصره- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

ماده ۱۴- در ماده (۱۵) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می‌شود.

ماده ۱۵- به ماده (۱۶) قانون سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۳- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

تبصره ۴- دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ می‌نمایند، به آن‌ها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره ۵- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

ماده ۱۶- دو تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۱- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.

تبصره ۲- سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آن‌ها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.

ماده ۱۷- ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲۳- دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روش‌های زیر امکان‌پذیر است:

۱-  ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضائی

۲-  ثبت در دفاتر استانی دیوان

۳- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان

تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.

تبصره- دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رای و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی‌کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می‌دهند.

ماده ۱۸- ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸- به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه می‌شود.

ماده ۱۹- تبصره ماده (۲۹) قانون حذف می‌شود.

ماده ۲۰- ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۱- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.

ماده ۲۱- ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۴- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.

ماده ۲۲- ماده (۳۵) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

ماده ۳۵- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر می‌کند.

تبصره ۱- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.

تبصره ۲- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۳- ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۶- در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۲۴- در ماده (۳۹) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح و عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» به انتهای ماده مذکور اضافه می‌شود.

ماده ۲۵- در ماده (۴۰) قانون عبارت «شعبه رسیدگی‌کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می‌شود.

ماده ۲۶- در ماده (۴۴) قانون بعد از عبارت «محکوم می‌شود» عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» اضافه می‌شود.

ماده ۲۷- در ماده (۴۵) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.» حذف می‌شود.

ماده ۲۸- ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۴۶- چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف‌نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره- در صورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

ماده ۲۹- ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.

ماده ۳۰- در بند «الف» ماده (۵۳) قانون بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می‌شود.

ماده ۳۱- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق می‌شود:

تبصره- چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

ماده ۳۲- ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۵۷- آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه‌شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.

تبصره ۱- در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.

تبصره ۲- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده ۳۳- در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و مُنجّز» اضافه و عبارت «عام و کلی» به عبارت «عام، کلی و یا مشروط» اصلاح می‌شود.

ماده ۳۴- بند «پ» ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

پ- از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضائی

ماده ۳۵- متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می‌شود:

ماده ۶۳- شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام می‌کند.

۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع می‌کند.

۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت‌دار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.

چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه،  عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره ۱- پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می‌آید.

تبصره ۲- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۶- ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۶- دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده ۳۷- ماده (۶۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۷- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده

پ- شماره و تاریخ صدور رأی تجدیدنظر خواسته

ت- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ث- تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر خواسته

ج- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره- پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمایم آن دستور تبادل آن را صادر می‌کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می‌کند.

ماده ۳۸- ماده (۷۲) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۷۲- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ‌یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

تبصره ۱- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره ۲- هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت صادر می‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌نماید.

ماده ۳۹- در ماده (۷۹) قانون عبارت «شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند.» بعد از عبارت «ارجاع می‌نماید.» اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۲- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.

ماده ۴۰- در ماده (۸۰) و تبصره آن کلمه  «درخواست» به کلمه «دادخواست» و عبارت «درخواست‌کننده» به عبارت «دادخواست‌دهنده» اصلاح و شماره تبصره آن ماده به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۲- در مواردی که آیین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست‌دهنده باید هریک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.

تبصره ۳- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (۸۷) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می‌کند.

ماده ۴۱- در بندهای (۱) و (۳) ماده (۸۱) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می‌شود.

ماده ۴۲- در ماده (۸۲)‌ قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می‌شود.

ماده ۴۳- در صدر ماده (۸۳) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می‌شود.

ماده ۴۴- در تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون عبارت «موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی لازم‌الاتباع است.» به عبارت «مطابق ماده (۸۷) این قانون عمل می‌شود.» اصلاح می‌گردد.

ماده ۴۵- ماده (۸۵) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۸۵- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.

تبصره ۱- پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

تبصره ۲- در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می‌یابد.

ماده ۴۶-  متن ذیل جایگزین ماده (۸۷) قانون می‌شود:

ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:

۱-  در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزائی که ادعای مغایرت آن‌ها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم‌الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.

۲- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره ۱- فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای مناسب را ایجاد کنند.

تبصره ۲- چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

ماده ۴۷- ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۹- هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور  رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیر صحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر، بلااثر می‌شود.

ماده ۴۸- در ماده (۹۰) قانون عبارت «این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.» به عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.» اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.

ماده ۴۹- ماده (۹۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۹۱- چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.

ماده ۵۰- ماده (۹۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۹۲- چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.

ماده ۵۱- ماده (۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۹۳- آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

ماده ۵۲- ماده (۹۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۹۵- پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.

ماده ۵۳- ماده (۹۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

ماده ۹۷- رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می‌شود.

تبصره ۱- صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات عمومی دیوان بر عهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأت‌های تخصصی بر عهده خود آن‌ها می‌باشد.

تبصره ۲- کلیه آرای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

ماده ۵۴- ماده (۱۰۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۰۳- شعبه رسیدگی‌کننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵) یا (۹۸) این قانون مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

ماده ۵۵- ماده (۱۰۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۰۸- شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکوم‌علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکوم‌له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم‌له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.

ماده ۵۶- ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده ۱۰۹- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می‌شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجرا یا به واحدهای تابعه جهت اجرا، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.

ماده ۵۷- در صدر ماده (۱۱۰) قانون عبارت «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.» به عبارت «واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (۳) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن‌ها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.

ماده ۵۸-  یک بند به عنوان بند (۵) و یک تبصره به ماده (۱۱۱) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

۵-  اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یک‌ساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکوم‌له پرداخت کند.

تبصره- در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکوم‌علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می‌کند و پرونده بایگانی می‌شود. قرار صادره به محکوم‌له ابلاغ می‌شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکوم‌علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.

ماده ۵۹- ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ‍‍۱‍۱۲- در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.

ماده ۶۰- ماده (۱۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱۳- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی‌ربط واضع مقررات، اعلام می‌نماید.

۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه‌های اجرائی مربوط به عمل می‌آورد.

ماده ۶۱- ماده (۱۱۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱۶- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۶۲- ماده (۱۲۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲۰- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:

۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور

تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

۲- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آن‌ها

تبصره- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند  با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ  ۱۳/۲/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

نوشته قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> http://vokalapress.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3/feed/ 0 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : رسیدگی به شکایت ابطال آزمون وکالت در صلاحیت این نهاد نیست http://vokalapress.ir/%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87/ http://vokalapress.ir/%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87/#respond Wed, 29 Mar 2023 09:45:15 +0000 https://vokalapress.ir/?p=35895 وکلاپرس- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به خواسته لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری را قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندانست. به گزارش وکلاپرس به نقل از اختبار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۲۷۱۷ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۱/۲۵ خود درخواست « لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه …

نوشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : رسیدگی به شکایت ابطال آزمون وکالت در صلاحیت این نهاد نیست اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> وکلاپرس- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به خواسته لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری را قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندانست.

به گزارش وکلاپرس به نقل از اختبار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۲۷۱۷ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۱/۲۵ خود درخواست « لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری سال ۹۹ » را با استناد به اینکه این شکایت قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست، رد کرد.

متن رای به شرح زیر است:

  • شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۱۷
  • تاریخ دادنامه: ۲۵؍۱۱؍۱۴۰۱
  • شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پدرام قناعی میاندوآب

موضوع شکایت و خواسته: لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلا دادگستری ایران در سال ۱۳۹۹

گردش کار

۱- شاکی به موجب دادخواستی لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‎های وکلا دادگستری ایران در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

  ” بر اساس ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نمایند. نظر به این که در سال ۱۳۹۹ آگهی پذیرش متقاضیان پروانه وکالت در شهریور ماه منتشر شد اما آزمون در سال بعد ۲۰؍۱؍۱۴۰۰ برگزار شده است این اقدام مخالف ماده ۱ قانون است.

تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزی وکالت مغایر تبصره های ۲ و ۱۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن است.

بر اساس ماده ۹۸ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ به شماره ۱؍۷۸؍۷۲-۲۷؍۳؍۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه مبنی بر ملغی الاثر بودن و نسخ لایحه مذکور، برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس لایحه منسوخ فاقد وجاهت قانونی است. لذا تقاضای لغو آزمون سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۹ را دارم. “

 ۲- علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

۳- رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیأت عمومی در رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‎ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عـدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‎ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

نظر به اینکه رسیدگی به خواسته لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۹ از مصادیق صلاحیت‎ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع: اختبار

نوشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : رسیدگی به شکایت ابطال آزمون وکالت در صلاحیت این نهاد نیست اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> http://vokalapress.ir/%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87/feed/ 0 ابطال بخشنامه دادگستری فارس درباره الزام وکلا به ابطال تمبر مالیاتی به صورت الکترونیکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری http://vokalapress.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84/ http://vokalapress.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84/#respond Thu, 15 Sep 2022 09:32:40 +0000 https://vokalapress.ir/?p=29016 وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال بخشنامه دادگستری کل استان فارس مبنی بر الازم وکلای دادگستری به اباطال تمبر مالیاتی به صورت الکترونیکی داد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶  بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را …

نوشته ابطال بخشنامه دادگستری فارس درباره الزام وکلا به ابطال تمبر مالیاتی به صورت الکترونیکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال بخشنامه دادگستری کل استان فارس مبنی بر الازم وکلای دادگستری به اباطال تمبر مالیاتی به صورت الکترونیکی داد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶  بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را به جهت مغایرت با قانون باطل اعلام کرد.

دادگستری کل استان فارس در بندهای ابطال شده از بخشنامه مذکور وکالتنامه های وکلای دادگستری که تمبر مالیاتی آن ها به صورت الکترونیکی ابطال نشده بودند را قابل ترتیب اثر ندانسته بود.

دربند ۱ این بخشنامه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مواردی که وکیل از ابتدا در پرونده دخالت دارد آمده بود: «تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود.»

در بند ۳ نیز درباره ابطال تمبر مالیاتی به عنوان جبران کسر تمبر یا در مواردی که وکیل در میانه رسیدگی وارد پرونده می شود این طور مقرر شده بود: «وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعـلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجـه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارائه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقص به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد، …»

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال بند های ۱ و ۳ بخشنامه مذکور داد:

بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶   تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱    شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم م. ش. با وکالت آقای علیرضا کشاورز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس

گردش کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم م. ش. به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” سابقاً بخشنامه ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷-۲؍۹؍۱۴۰۰، با توجه به اعلام شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجدداً دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات ومحدودیت هایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نموده اند و دفاتر دادگاه ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نموده‎اند. بر مبنای بند ۳ بخشنامه مورد شکایت وکالت نامه ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار می باشد و این امر در خصوص اعلام وکالت هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام می گردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی می باشد. چرا که در خصوص چنین پرونده هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقاً تهیه کرده اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود می نمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیأت عمومی سلب خواهد شد.

 سامانه قوه قضاییه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا می توانند با انتخاب این گزینه «مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفاً برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز می باشد و برای سایر شهرها و شهرستان های کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون می باشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ دادگستری فارس مورد استدعاست: قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده است. ضمناً استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مألوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است. به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اسـاس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند ۱ و ۳ دستورالعمل مذکور بـدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است.”

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” معاونین محترم رئیس کل دادگستری استان فارس

دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان

 رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز

سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز

روسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس

   سلام علیکم

 احتراماً پیرو نامه شماره ۶۵۰؍۳۹۵؍۹۰۱۹-۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند:

 ۱- تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود.

 ۲- ………….

  ۳- وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعـلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجـه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارائه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد، ضمناً پرداخت موضوع ردیف ۳ از چهار روش امکان پذیر می باشد:

الف- پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ

ب- پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا

ج- پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir

د- پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس- معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس “

 علی رغم ابلاغ دادخواست  و ضمائم آن به   دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترض‌عنه، صرفاً تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می‌شود و از قبول تمبر مالیاتی علی الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه‌ها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علی رغم رفع نقص پیش‌بینی شده در بند ۳ مقرره مزبور در کلّیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالتنامه‌هایی که تمبر مالیاتی علی الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نموده‌اند خودداری شود، لذا بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۶۵۰؍۶۵۴-۴؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته ابطال بخشنامه دادگستری فارس درباره الزام وکلا به ابطال تمبر مالیاتی به صورت الکترونیکی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> http://vokalapress.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84/feed/ 0 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری: نماینده حقوقی دستگاه اجرایی مجاز به تفویض اختیار به نماینده دیگر است http://vokalapress.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af/ http://vokalapress.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af/#respond Tue, 12 Jul 2022 11:30:10 +0000 https://vokalapress.ir/?p=27055 وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه اعلام کرد که نماینده حقوقی دستگاه اجرایی در مراجع قضایی مجاز به انتخاب و تفویض اختیار طرح دعوا یا دفاع به نماینده دیگر است. متن رای به شرح زیر است: مشخصات دادنامه شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۰ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۲ تاریخ دادنامه: ۷؍۴؍۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۰۶- ۰۰۰۳۱۴۹- ۰۰۰۱۹۵۶ …

نوشته رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری: نماینده حقوقی دستگاه اجرایی مجاز به تفویض اختیار به نماینده دیگر است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه اعلام کرد که نماینده حقوقی دستگاه اجرایی در مراجع قضایی مجاز به انتخاب و تفویض اختیار طرح دعوا یا دفاع به نماینده دیگر است.

متن رای به شرح زیر است:

مشخصات دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۰ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۲

تاریخ دادنامه: ۷؍۴؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۰۶- ۰۰۰۳۱۴۹- ۰۰۰۱۹۵۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شهرداری شهر تهران

موضـوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردشکار: در خصوص موضوع امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان شهرداری در فرضی که اختیار نمایندگی به آنان از سوی شخص ماذون از طرف شهردار اعطا شده باشد، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء

الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمود شاه رضا به طرفیت شهرداری شهر تهران و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۳۰۶۰-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح زیر، به ورود شکایت رای صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب مندرجات پروانه ساختمان موضوع شکایت مساحت ملک موضوع پروانه حدود ۲۳۱ متر مربع اعلام گردیده و مجوز ساخت برای هر طبقه از ساختمان مذکور به میزان حدود ۲۲۵ متر مربع صادر گردیده است که با توجه به وقوع ملک در پهنه R۱۲۲ طرح تفصیلی شهر تهران میزان مجوز مذکور برای احداث زیربنای هر طبقه خارج از طرح تفصیلی و مغایر با مقررات است و از سوی شهرداری دلیلی در توجیه صدور مجوز ساخت به میزان قریب به صد در صد مساحت ملک ارائه نشده است. لذا دعوی خواهان به نظر موجه تشخیص مستنداً به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

متعاقب تجدیدنظر خواهی شهرداری شهر تهران، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۲۸ – ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ به شرح زیر در ماهیت دعوا رای صادر کرده است:

طبق اسناد و مدارک ارائه شده مساحت زمین ۳۵۳ مترمربع بوده که بخشی از آن در تعریض خیابان قرار گرفته است و بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملاک عمل در احداث بنا مساحت اولیه بوده نه مساحت باقیمانده و در صدور پروانه تخلفی از مقررات مشاهده نمی شود؛ از سوی دیگر بنا احداث شده است بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

ب: شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده های دیگر در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر تهران به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۱۲۶۸ – ۹؍۳؍۱۴۰۰، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۱۲۳۵ – ۹؍۳؍۱۴۰۰، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۴۶۴۳ – ۲؍۳؍۱۴۰۰، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۲۷۷۱-۲۶؍۳؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۶۷۵۹-۱۲؍۷؍۱۴۰۰، به شرح زیر به رد تجدید نظر خواهی رای صادر کرده است:

مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی وزارتخانه ها و … شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل آن استفـاده نمایند. در این پرونده نماینده حقـوقی شهرداری تهران که از سـوی شهردار انتخاب گردید با ادعای اختیار اقدام به انتخاب نماینده دیگری نمود و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نماینده اخیر صورت پذیرفت و چنین اختیار و یا نمایندگی در قانون تصریح نگردید و در واقع نماینده حقوقی منتخب شهرداری فاقد اختیار قانونی در این خصوص است و در نتیجه نماینده تقدیم کننده دادخواست فاقد سمت قانونی است و به استناد بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند و تشخیص احراز شرایط نماینده حقوقی برعهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. نظر به اینکه

اولاً: حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یادشده به امکان استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری و با هدف کاهش هزینه‌های جاری دستگاه اجرایی تصـریح دارد و

ثانیاً: تشخیص احراز شرایط لازم در نماینده معرفی شده برای حضور در مراجع قضایی نیز با بالاترین مقام دستگاه یا قائم مقام اوست و پس از احراز شرایط در افراد موضوع قانون، معرفی آنها به مراجع قضایی هم از سوی بالاترین مقام دستگاه و هم از سوی مقامات ماذون از طرف بالاترین مقام دستگاه مجاز است،

بنابراین نماینده حقوقی که از سوی شخص ماذون از طرف بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به مراجع قضایی معرفی می‌شود، دارای اختیارات لازم برای اقامه دعوا و دفاع است و بر همین اساس رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۲۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای پذیرش تفویض اختیار صـورت گرفته از سوی نماینده حقوقی دستگاه اجرایی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بیشتر بخوانید:

نوشته رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری: نماینده حقوقی دستگاه اجرایی مجاز به تفویض اختیار به نماینده دیگر است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> http://vokalapress.ir/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af/feed/ 0 دیوان عدالت اداری بندهایی از دو بخشنامه معاون حقوقی قوه قضائیه مربوط به وکالت وکیل دادگستری را ابطال کرد http://vokalapress.ir/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88/ http://vokalapress.ir/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88/#respond Tue, 31 May 2022 09:13:17 +0000 https://vokalapress.ir/?p=25757 وکلاپرس ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از دو بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه را با موضوع عدم پذیرش وکالت، دادخواست و شکایات وکلایی که قرارداد وکالت خود را در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت نکرده اند، ابطال کرد. به گزارش وکلاپرس، در بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹(که در قانون بودجه سال‌های …

نوشته دیوان عدالت اداری بندهایی از دو بخشنامه معاون حقوقی قوه قضائیه مربوط به وکالت وکیل دادگستری را ابطال کرد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> وکلاپرس ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از دو بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه را با موضوع عدم پذیرش وکالت، دادخواست و شکایات وکلایی که قرارداد وکالت خود را در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت نکرده اند، ابطال کرد.

به گزارش وکلاپرس، در بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹(که در قانون بودجه سال‌های بعد نیز تکرار شد) وکلای دادگستری ملزم به ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در سامانه‌ای تحت مدیریت قوه قضائیه شدند.

بیشتر بخوانید:

پس از تصویب قانون مذکور، معاون حقوقی قوه قضائیه در آبان ماه سال ۹۹ در قالب بخشنامه‌‌ای به محاکم دادگستری دستور داد «از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند.»

همچنین در بخشنامه دیگری در همین ماه به محاکم دادگستری دستور جدید مبنی بر «پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهار نظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی شود» صادر شد.

همین دو بخشنامه سبب شد تا چند تن از وکلای فعال صنفی در شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این بخشنامه‌ها را ثبت کنند.

در نتیجه بررسی این شکایت‌ها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از دو بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار معاون حقوقی قوه قضاییه تشخیص و ابطال شده است.

در ادامه متن کامل رأی را می‌خوانید:

شماره دادنامه : ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۵

تاریخ صدور رأی : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

مرجع رسیدگی:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان:

۱. آقای … با وکالت آقای …

۲. آقای …

۳. آقای …

موضوع شکایت و خواسته:

۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

۲- ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

گردش کار:

الف) آقای … کتبی با وکالت … به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” احتراماً مراتب تقاضای ابطال بخشنامه ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱۴ صادره از سوی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه حسب استدلالات و مستندات قانونی به شرح ذیل دارم:

ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه مذکور خلاف نص صریح قوانین می باشد به این توضیح که مقنن در هنگام تصویب بند ش تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ با آن که در مقام بیان بوده اما در خصوص ضمانت اجرای پیش بینی شده در بخشنامه سکوت اختیار کرده است.

همچنین حسب ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و مستنبط از تبصره ۲ ذیل ماده واحده که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکیل دادگستری را بی اعتباری احکام صادره می داند ضمان اجرای تعیین شده در بخشنامه، مغایر با ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام است.

از عبارات و الفاظی که مقنن در بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کاربرده است، کاملاً آشکار است، موضوع حول محور درآمد افزایی و بررسی دقیقتر امور مالی وکلا برای افزایش اخذ مالیات می باشد که در راستای موضوع مزبور در قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرا و ساز کارهای مناسب پیش بینی شده است.

لذا با توجه به ضمانت اجراهای مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم نیازی به پیش بینی ضمانت اجرای عدم پذیرش وکالت وکلای دادگستری در بخشنامه نیست.

در حقوق ایران و فقه امامیه اصل بر رضایی بودن عقود بوده و تشریفاتی بودن آن خلاف اصل می باشد و انعقاد عقد وکالت بین شهروندان و وکلای دادگستری از این اصل مستثنی نیست. این مهم در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته اما متاسفانه بخشنامه مزبور برخلاف ماده قانونی مزبور دسترسی به وکلا و پذیرش آثار وکالت بین وکیل و موکل را با ایجاد مانع تابع تشریفات انعقاد قرارداد الکترونیک دانسته است و اگر وکیل و موکل علیرغم پرداخت مالیات وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در محکمه حاضر باشند، حسب بخشنامه مزبور، دادگاه می بایست از پذیرش آثار وکالت متعقده پرهیز نماید.

در پایان مستند به اصل ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور از بایت رعایت حقوق شهروندان جهت دسترسی ساده و آسان به وکلای دادگستری را استدعا دارم “

ب)  آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” نظر به صدور و ابلاغ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰۰/۱۵۴۰۴۴۵۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ومغایرت آن با قوانین موضوعه حوزه وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و خاصه مغایرت بندهای (ب) و (ب) ماده ۴ دستور العمل موضوع شکایت با اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال دستور العمل مارالذکر تحت استدعاست.

مراد ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه فضا توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت های مداخله گرانه نافع استقلال فراقانونی تحلیل می گردد.

مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه های انتظامی ننموده است و برداشت نظارت محدود قائم به شخصیت حقوقی در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا نمی تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می انگارد.

ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون های وکلا تعیین شده است و نمی توان به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بی قید و شرط و با عبور از مجاری و محدوده های قانون تعیین شده قلمداد کرد.

با عنایت به مراتب معنون و نظر به مبانی تاسیس و اداره کانون‌های وکلای دادگستری با محوریت استقلال نهاد وکالت صدور رای به ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مورد استدعاست “

ج) آقای … به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۵ و ۶ از بخشنامه شماره – ۲/۵۰ – ۱۵۶ ۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت  خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که

” با توجه به اینکه میزان حق الوکاله بر اساس توافق و یا طبق تعرفه موضوع مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ بوده است و با امعان نظر به اینکه منشاء توافق مقررات اصل حاکمیت اراده ناظر بر مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. تصویب بند ۵ بخشنامه مورد اعتراضی در مورد خودداری از به کار بردن عبارات میزان حق الوکاله بر اساس توافق با تعرفه، مخالف صریح مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری می باشد و عبارت دستوری و خودداری کننده مستلزم تصویب قانونی است که مرجع صالح آن قوه قضائیه و با معاونت حقوقی مرجع مذکور نموده و به علاوه دلالت بر نادیده گرفتن آثار حاصل از اصل تفکیک قوای سه گانه دارد.

بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ ثبت الکترونیکی وکالت نامه بین وکیل و موکل در سامانه،

اولا: برخلاف مفاد قانون مذکور تصویب شده است. (ردیف ش دیل تبصره ۶ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹)

ثانیا: با توجه به اینکه وکالتنامه بین وکیل و موکل حاصل مجوزی است که کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای اختیارات و تکالیف قانونی و در اجرای مقررات ماده ۶ لایحه استقلال کانون یاد شده و ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است و بر اساس بخشنامه مورد اعتراض آثار و دامنه قوانین مذکور محدود شده است.

ثالثا: دستور به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر نپذیرفتن وکالتنامه بدون ثبت در سامانه با مقررات بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل استقلال قاضی مخالفت دارد.

رابعا: بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ به چالش کشیدن نحوه انتخاب وکیل از سوی موکل با مقررات اصل ۳۵ قانون اساسی مخالفت دارد

مستند به مقررات تا ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دوان عدالت اداری صدور رأی به بطلان های ۵ و ۶ بخشنامه مورد اعتراض مورد استدعاست.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- بخشنامه شماره  ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه:

رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان – رئیس کل محترم دادگری استان گیلان – رئیس کل محترم دادگستری استان لرستان – رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران – رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی – رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان – رئیس کل محترم دادگستری استان همدان – رئیس کل محترم دادگستری استان یزد

سلام علیکم احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰ / ۳۰۵۹۵ / ۱۰۰- ۱۳۹۹ / ۲ / ۳۰ ریاست قوه قضاییه، نظر به این که مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹. رای وحدت رویه شماره ۷۸۰-۱۳۹۸ / ۶ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکلای دادگستری موظف اند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به این که مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مراه ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۸ هیأت وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهار نظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.»

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

ب “بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه “

روسای محترم دادگستری کل استان های سراسر کشور سلام علیکم

احتراماً اجرای بخشنامه شماره ۵۹۵/۱۰۰ ۹۰۰۰ / ۳۰-۱۳۹۹ / ۲ / ۳۰ ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلاء دادگستری و به منظو حسن اجرای آن دستور فرمایید ضمن اجرای دقیق و کامل آن بخشنامه، اقدامات زیر صورت گیرد

…

۶- در اجرای بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام شود از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهار نظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی شود. معاون دادگستری در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان، تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه را استخراج و در پایان هر ماه به مدیریت نظارت بر وکلا کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

در پاسخ به شکایت مذکور

سرپرست اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره – ۹۰۰۰/۲۱۹۴۴۰۵۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که

” ۱- مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد ۳۲، ۳۳، ۳۲ و ۵۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۲ ۵۵ و بند ۴ ماده ۷۷ و بند ۴ ماده ۸۷ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ ریاست قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) برای آنها معین می نماید، متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است.

۲- مطابق بند (ش) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون می باشد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۷ – ۱۴۰۰/۱۲/۸ بندهای ۱ -۲- ۳- ۴- ۵- ۷- ۸- ۹- ۱۰ و ۱۱ از بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضایه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.

رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس شوه قضاییه در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دوران عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است

رای هیات عمومی

براساس بند «ش» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.

با توجه به حکم مقرر در بند قانونی مذکور:

أولا: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه قضائیه راه انداری می شود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر می شود. مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است.

ثانیا: نظر به اینکه اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را احراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام می کند و بر همین اساس و صرفا اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در حدی که حتی در صورت تحقق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مهدی دربین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نوشته دیوان عدالت اداری بندهایی از دو بخشنامه معاون حقوقی قوه قضائیه مربوط به وکالت وکیل دادگستری را ابطال کرد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> http://vokalapress.ir/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88/feed/ 0 دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیات مقررات‌زدایی به الزام کانون وکلای مرکز در بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها http://vokalapress.ir/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/ http://vokalapress.ir/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Fri, 18 Mar 2022 08:20:24 +0000 https://vokalapress.ir/?p=23380 پیام رای: بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که متضمن الزام کانون وکلای مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور است، از تاریخ تصویب ابطال شده است. متن دادنامه: شماره دادنامه: …

نوشته دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیات مقررات‌زدایی به الزام کانون وکلای مرکز در بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> پیام رای:

بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که متضمن الزام کانون وکلای مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور است، از تاریخ تصویب ابطال شده است.

متن دادنامه:

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۳۸- ۰۰۰۱۱۶۳

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

شاکیان: ۱- کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان حسین طالع و محمود حبیبی ۲- آقای فردین شمائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰

گردش کار:

آقایان حسین طالع و محمود حبیبی به عنوان وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  ”  محور اصلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ آن ناظر بر دستگاه های اجرایی و نهادهایی است که از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار و امور اقتصادی فعالیت دارند، در حالی که وکالت دادگستری اساساً از شمول فعالیت های اقتصادی خروج موضوعی دارد. در همین زمینه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ به موجب دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مقرر نموده است:

« وکالت ومشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران محسوب نمی شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ تعیین تکیف شده است، بنابراین هیات مقررت زدایی که  وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در حوزه وکالت را ندارد». بند ۲۱ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴ قانون اساسی مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ در تعریف مجوز کسب و کار بیان نموده است:

« هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه …» که برای فعالیت اقتصادی صادر می شود. در حالی که وکالت دادگستری اساساً از شمول این تعریف خروج موضوعی دارد.

شورای رقابت به موجب دادنامه قطعی شماره ۶۸؍۹۹؍هـ ت- ۲۴؍۹؍۱۳۹۹ وکالت دادگستری را خارج از شمول فعالیت های اقتصادی تلقی نموده است، همچنان که در بخشی از دادنامه مقرر شده است: « امر وکالت با بهره گیری از قوانین خاص که در راستای کمک به استقرار عدالت انجام می گیرد یک حرفه اقتصادی نبود هرچند از قبل آن حق الوکاله اخذ و بابت تحصیل حق الوکاله مالیات هم اخذ شود.»

 موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده و هر دو با مسئله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. بر این اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار دادرسی عادلانه در اصل ۳۴ و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقض وکیل دادگستری به عنوان « تضمین کننده حقوق مردم» می باشد.

در واقع وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ وجه کسب و کار محسوب نمی شود. در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» گنجانده شده است. به علاوه در تبصره ۳ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱؍۷؍۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که وکلا را در مقام دفاع از تامینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته دلیل مقننی بر پیوند ناگسستنی وکالت دادگستری با موضوع قضاوت است. هدف غایی وکیل دادگستری

اولاً: و بالذات اجـرای عـدالت در پرتو حاکمیت قانون است،

هر چند ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوق و اقـدام وکالتی که انجام می دهد از موکل دستمزد می گیرد لیکن اجرت و دستمزد هیچ گاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی گردد.

همچنان که قضات دادگستری و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می دهند دستمزد دریافت می نمایند، اما هیچ کس اقدام آنها را فعالیت اقتصادی تلقی نمی کنند. در نگاه حقوق تطبیقی و بین المللی نیز وکالت دادگستری عمدتاً از عوامل موثر در دست یابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است.

نوع نگاه به وکیل دادگستری در عرصه بین المللی این است که در ازای دستمزدی که دریافت می کند یک خدمت عمومی ارائه می دهد. به همین دلیل وکیل دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی تواند در برابر نقض قانون و بی عدالتی که در جامعه اتفاق می افتد بی تفاوت باشد. این اصل زیربنایی متکی به اجماع جهانی است.”

 کانون وکلای دادگستری همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

  ” ضمن تبیین خواسته مبنی بر مغایرت مصوبه هیات مقررات زدایی با قانون به استحضار می رساند موضوع مغایرت با موازین شرع مورد نظر این کانون در دادخواست تقدیمی نبوده است و صرفاً به منظور تشحیذ اذهان قضات شریف دیوان عدالت اداری و تبیین اسباب موجهه دادخواست تقدیمی مطرح شده است. “

  آقای فردین شمائی نیز در راستای خواسته فوق الذکر، به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

  ” علاوه بر استناد به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹ – ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳- ۱۹؍۹؍۱۳۹۸، مضافاً حکم شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات کلاسه پرونده ۹۵؍۳۸؍۲ش دایر بر لزوم حد نصاب علمی برای داوطلبان وکالت و دادنامه شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری شماره ۱۸۶۵-۱۳؍۷؍۱۳۹۹ دائر بر تجاری نبودن کاربری دفاتر وکالت و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۵۰۷۸؍۷- ۲۹؍۱۱؍۱۳۶۲ دایر بر ارزش و اعتبار و شهرت طبیب یا وکیل دادگستری قائم به شخص است

بنابراین به محل طبابت یا وکالت دادگستری سرقفلی تعلق نمی گیرد، ازجمله قرائن مثبته شکواییه تلقی می گردند. چنانچه مقنن را حکیم و علیم در نظر بگیریم چون کانون ها و مراکز وکلا دارای قانون خاص هستند معهذا در صورت شمول کسب و کار بر وکالت دادگستری می بایست:

الف- اسم مراکز و کانون های استانی وکالت دادگستری به صورت صریح در ماده ۱۲ قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ بیان و

ب- ماده ۱ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ صراحتاً نسخ و

ج- بند (الف) ماده ۲، بند (ب) ماده ۴، مواد ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ نسخ می گردید،

لکن هر سه اهم و مهم مارالذکر مفقود می باشند.

ماهیت وکالت  دادگستری، سرمایه گذاری و تجارت نیست و عقلاً و عرفاً باید نیازمند آزمون با کسب حدنصاب علمی مکفی، طی دوران ۱۸ ماهه کارآموزی و اختبار نهایی باشد و مصوبه مورد شکایت با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بالاخص ماده ۱ و تبصره ماده ۱ آن و ماده ۱۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ و بند (الف) ماده ۲، بند (ب) ماده ۴، مواد ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۹۷ ریاست قوه قضاییه مغایرت آشکار دارد لذا ابطال آن مورد استدعاست.  “

 متن مقرره مورد شکایت:

  ” مصوبات چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

       وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان امور مالیاتی کشور- گمرک جمهوری اسلامی ایران- کانون وکلای دادگستری مرکز- قوه قضاییه

   هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ به استناد قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

…………

ج – الزام کانون های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور:

۱- در اجرای بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری  مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می شوند.

۲- کانون وکلای دادگستری مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید۳- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف است پس از اخذ موافقت ریاست قوه قضائیه توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل  اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار “

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لوایحی با شماره‎های ۹۸۲۷۳؍۹۱- ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ و ۱۲۹۱۱۷؍۹۱- ۹؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

  ” به استحضار می رساند آراء شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳- ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ و ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۷ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اصلاح رویه های مرتبط با دریافت مجوز سردفتری و الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربـوط به عنـوان مجوزهای کشور مربوط به قبل از تصویب و ابلاغ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ و ابلاغی ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ بوده است و با تصویب این قانون، بخش پایانی بند ۲۴ ماده ۱ و تبصره ۱۲ ماده ۷ قانون مذکور، کلیه مراجعی که بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار مرجع صادر کننده مجوز قلمداد می گردند

و همچنین نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه مکلف نموده تا شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت نماید. بنابراین مصوبه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰- ۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اجرا و هم راستا با مواد قانونی مذکور وضع گردیده و از این جهت استدلال مغایرت آن با مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه یاد شده دیوان عالی کشور، قابل پذیرش نبوده و فاقد جایگاه حقوقی و قانونی می باشد.

    در خصوص ادعای مبنی بر عدم شمول عنوان کسب و کار بر وکالت دادگستری است بیان می دارد: طبق مفاد تبصره ۱۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۷ این قانون علاوه بر مراجع صادر کننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت های دستگاه ها و مراجع مصرح در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش،  علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات، مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه و دستگاه های زیر مجموعه آن نیز خواهد بود.

افزون بر این درباره سایر مراجع صادر کننده مجوز که در قانون مورد شناسایی واقع نشده اند نیز برابر بند ۲۴ ماده ۱ قانون مزبور، مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کاسب و کار شناخته شده است. در همین راستا، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند.

بر همین پایه دو مرجع صدور مجوز شناخته شده فوق مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نمایند.

علاوه بر موارد فوق، مصوبه مورد اعتراض متکی بر مستندات قانونی دیگری از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه نامه های مرتبط با آن، قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دادنامه شماره ۱۳۰۲- ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام کانون وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ می باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹) :

«مجوز کسب و کار، هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گـواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، مـوافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می‌شود»

و مطابق ماده ۷ همین قانون (اصلاحی مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹):

«به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظّفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملّی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود»

و همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده:

«این هیات موظّف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.»

براساس احکام قانونی مذکور،

اولاً هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مـوظّف شده است که بـه منظور تسهیل سرمایـه‌گذاری در ایـران شـرایط و فرآیند صدور یـا تمدید مجـوزهای کسب و کار را سـاده کند و مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و تحقّق هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون درخصوص آنها موضوعیت ندارد تا از کسب و کارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند.

ثانیاً: حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر تکلیف هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها بیانگر این امر است که در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده، هیات مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مزبور را ندارد و با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف شده است،

لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خارج هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و براساس آرای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳-۱۹؍۹؍۱۳۹۸ و ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دخالت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حوزه‌هایی بوده که قانونگذار شرایط و مراحل صدور مجـوزهای کسب و کار را در آنها مشخص کرده است. نهابنا بـه مراتب فـوق، تصویب بند (ج) مصوبـه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مزبور که متضمن الزام کانونهای وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجـوزهای صادره در درگاه ملّی مجـوزهای کشور است، از حـدود صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج است و لذا مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند مذکور از مصوبه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هیات مقررات‌زدایی به الزام کانون وکلای مرکز در بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> http://vokalapress.ir/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0 دیوان عدالت اداری: حکم اعسار برای رفع ممنوع الخروجی کافی است http://vokalapress.ir/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%85/ http://vokalapress.ir/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%85/#comments Mon, 31 Jan 2022 13:54:47 +0000 https://vokalapress.ir/?p=21787 وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بخشنامه، از پذیرش حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط جهت رفع ممنوع الخروجی خبر داد. به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ …

نوشته دیوان عدالت اداری: حکم اعسار برای رفع ممنوع الخروجی کافی است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بخشنامه، از پذیرش حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط جهت رفع ممنوع الخروجی خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی است

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست و با این استدلال که مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

بیتشر بخوانید:

همچنین بر مبنای ماده ۱۷ این قانون دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند.

بنابراین نظر به اینکه با ثبوت اعسار محکوم علیه اعم از اینکه حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه ثبتی و یا غیر آن باشد و همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست. بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون، مغایر قانون و قابل ابطال می باشد.

منبع: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته دیوان عدالت اداری: حکم اعسار برای رفع ممنوع الخروجی کافی است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

]]> http://vokalapress.ir/%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%85/feed/ 2