وکلاپرس _ اداره امور مالیاتی استان کرمان جهت اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، خواستار صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی وکلا و سایر مودیان مشمول از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ شده است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاهها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئیننامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئیننامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمیباشد و در صورت تعارض با قانون یا آئیننامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمیتواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمیگیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامهها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق بهشمار نمیرود و این که گاه در طبقهبندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامهها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمیتوان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
اطلاعیه اداره امور مالیاتی استان کرمان درباره اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی
دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری
دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری
در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آییننامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیئتوزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، تعرفه دستمزد میانجیگری و نحوه پرداخت آن، به شرح مواد زیر است.
ماده۱ـ کلیه میانجیتران تحت هر عنوان، مشمول مقررات این دستورالعمل میباشند.
ماده۲ـ پرداخت هزینهها و دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی است و درصورتیکه ارجاع به میانجیگری به درخواست طرفین پرونده باشد، بهصورت مساوی به عهده آنان است .
ماده۳ـ مقام ارجاعدهنده ضمن ارجاع پرونده به میانجیتر، دستمزد او را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در تصمیم اتخاذ شده به آن تصریح میکند . دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیتر به جز موارد مقرر در این دستورالعمل ممنوع است .
ماده۴ـ حداکثر دستمزد میانجیگران برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:
درجه جرم تعزیری
حداکثر دستمزد
۸
چهار میلیون ریال
۷
پنج میلیون ریال
۶
شش میلیون ریال
تبصره ـ حداکثر دستمزد میانجی گران هرساله بر اساس تغییر شاخصهای قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده۵ ـ میانجیگری در یک جلسه انجام میشود و در صورت نیاز و توافق طرفین، با ذکر علت و رعایت سقف زمانی سهماهه، بیش از یک جلسه نیز قابل برگزاری است.
ماده ۶ ـ دستمزد میانجیگران پیش از شروع روند میانجیگری و هزینههای اتفاقی مانند هزینه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد خارجی، از طریق سامانهای که توسط مرکز حل اختلاف ایجاد خواهد شد، پرداخت میشود.
تبصره۱ـ پرداخت هزینههای اتفاقی بر عهده متقاضی یا متقاضیان خواهد بود.
تبصره۲ـ تا زمان ایجاد سامانه مربوط، دستمزد میانجیگران مستقیماً به حساب میانجیگر واریز میگردد.
ماده۷ـ چنانچه طرفین پیش از تشکیل اولین جلسه میانجیگری سازش نمایند و حداقل بیست و چهار ساعت پیش از زمان جلسه، مراتب را به میانجیگر اعلام کنند، دستمزد پرداخت شده مسترد میشود.
درصورتیکه در فاصله بیست و چهار ساعت تا پیش از زمان تشکیل جلسه مراتب را اعلام کنند، پنجاه درصد دستمزد یک جلسه به میانجیگر تعلق میگیرد و مابقی مسترد میگردد. هزینههای اتفاقی در صورت انجام اقدامات مربوط، قابل استرداد نیست.
ماده۸ ـ در صورت عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات، دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف یا طرفینی که بدون عذر موجه حضور نیافتهاند، قابل استرداد نیست.
ماده۹ـ سهم مؤسسه از دستمزد میانجیگران بیست درصد است، مگر به گونهای دیگر توافق کنند.
ماده۱۰ـ اگر تعدد میانجیگرها به تقاضای طرفین باشد، به ازای هر میانجیگر الحاق شده، سی درصد به تعرفه جلسه میانجیگری اضافه میشود.
ماده۱۱ـ در صورت تعدد میانجیگرها، دستمزد بهطور مساوی بین آنها تقسیم میشود، مگر اینکه میانجیگران به نحو دیگری توافق کنند.
ماده۱۲ـ افرادی که توان پرداخت هزینههای میانجیگری را ندارند با تأیید مراجع مربوط و تشخیص مقام ارجاع جهت انجام میانجیگری معاضدتی معرفی میشوند. هزینههای اتفاقی از حکم این ماده مستثنا است.
ماده۱۳ـ هر فرد میانجیگر مکلف است در هر سال طبق تشخیص مقام ارجاع سه بار بهطور رایگان میانجیگری نماید.
ماده۱۴ـ در مواردی که موضوع برای میانجیگری به شعب شورای حل اختلاف ارجاع میشود، هزینهها بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
ماده۱۵ـ درصورتیکه میانجیگر در انجام وظیفه خود اهمال نماید مستحق دریافت حقالزحمه نیست و باید بنا به تشخیص مقام ارجاعدهنده تمام یا بخشی از دستمزد دریافتی را مسترد کند.
این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درباره مبنای سالیانه احتساب خسارت تاخیر تادیه
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درباره «سالیانه» بودن مبنای خسارت تاخیر تادیه
دستورالعمل بند ب ماده ۷۱ مکرر قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
«دستورالعمل بند (ب) ماده (۷۱) مکرر قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»
در راستای اجرای بند (ب) ماده ۷۱ مکرر قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «دستورالعمل اجرایی بند (ب) ماده (۷۱) مکرر قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین میشود:
فصل اول: تعاریف
ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱- بانک عامل: بانک یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی که بهموجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت این بانک قرار دارد و تسهیلات موضوع این دستورالعمل را پرداخت مینماید؛
۳-۱- قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۸/۱۴۰۰با الحاقات و اصلاحات بعدی آن؛
۴-۱- تسهیلات: تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن (موضوع مواد ۹، ۱۰، ۶۸ و ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
۵-۱- متقاضی: اشخاص حقیقی مشمول دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل که شامل:
۵-۱-۱- اشخاص حقیقی مشمول دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج حسب دستورالعمل «تسهیلات قرضالحسنه ازدواج»؛
۵-۱-۲- اشخاص حقیقی مشمول دریافت تسهیلات قرضالحسنه فرزند حسب دستورالعمل «تسهیلات قرضالحسنه فرزند»
۵-۱-۳- اشخاص حقیقی مشمول دریافت تسهیلات ودیعه، خرید یا ساخت مسکن حسب دستورالعملهای «تسهیلات قرضالحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن خانوارهای فاقد مسکن (ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
۵-۱-۴- سرپرست خانوادههای دارای فرزند زیر بیست سال سن مشمول دریافت تسهیلات خرید، ساخت، جعاله مسکن موضوع ماده (۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛
۶-۱- بدهی قطعی مالیاتی: بدهی قطعی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کل کشور (تعریف مربوطه پس از اخذ از سازمان امور مالیاتی کل کشور تصریح میشود)؛
۷-۱- بدهی غیر جاری: مطالبات طبقهبندیشده در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول بر اساس «دستورالعمل طبقهبندی داراییهای مؤسسات اعتباری»؛
۸-۱- چک برگشتی: چکی که نسبت به آن گواهینامه موضوع ماده (۴) قانون صدور چک صادر شده باشد.
فصل دوم: نحوه اعطای تسهیلات
ماده ۲- اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل با رعایت موارد ذیل امکانپذیر میباشد:
۱-۲- بانک عامل موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیر جاری متقاضی از سامانه سمات بانک مرکزی و حسب مورد اخذ مفاصا حساب یا گواهی میزان بدهی قطعی مالیاتی که توسط متقاضی از سازمان امور مالیاتی کشور دریافت میشود، اقدام نماید.
۲-۲- بانک عامل موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، درصورتیکه متقاضی دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیر جاری به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی یا چک برگشتی تا سقف تسهیلات موضوع این دستورالعمل باشند، در صورت درخواست متقاضی، اقدام به تشکیل پرونده تسهیلات برای متقاضی نموده و پس از تسویه معادل پنجاه درصد (٪۵۰) بدهی مذکور، تسهیلات را پرداخت نمایند.
۳-۲- تقاضای دریافت تسهیلات باید از طریق متقاضی یا نماینده قانونی وی به بانک عامل ارائه شود.
فصل سوم: سایر الزامات
ماده ۳- سایر الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل حکمی در خصوص آن ذکر شده است، تابع قوانین و مقررات مربوطه میباشد.
«دستورالعمل اجرایی بند (ب) ماده (۷۱) مکرر قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مشتمل بر سه ماده در نوزدهمین جلسه مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۲ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد.
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ به پیشنهاد شماره ۵۳۱۲۲/۱۷۹۴۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۴ / ت ۵۸۱۱۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به شرح زیر اصلاح میشود
۱- در بند (۵) ماده (۱) عبارت «ماهیت غیر انتفاعی داشته و» حذف میشود.
۲- در ماده (۴) و بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۳) عبارت «کاری» حذف میشود.
۳- در ماده (۱۸) بعد از عبارت «مصوبات و تصمیمات کمیسیون» عبارت «با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون» اضافه میشود.
بخشنامه استناد به کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشری در آرای قضایی
بخشنامه استناد به کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشری در آرای قضایی
روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور
موضوع: استناد به کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری در آراء قضایی
با سلام و تحیت؛
احتراماً؛ با عنایت به اینکه تعهد به رعایت الزامات حقوق بشری و احترام به کرامت انسانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران منبعث از «قانون اساسی» و «شریعت اسلامی» و قوانین موضوعه از جمله قوانین متضمن تعهدات بین المللی پذیرفته شده است و از منظر حقوق بشر اسلامی نگاه متناقض و ابزاری به حقوق بشر وجود ندارد و احترام، اجرا و حمایت از حقوق انسان مورد تاکید صریح دین مبین اسلام است. برخی قضات فرهیخته محاکم جمهوری اسلامی ایران با توجه جدی به مبانی حقوق بشر مانند تامین قسط و عدل، رعایت کرامت و ارزش والای انسانی، رفع تبعیضات ناروا، امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون و لزوم مستند و مستدل بودن آراء به منابع حقوق بشری از جمله،
- قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک،
- قانون الحاق به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی،
- قانون الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت
- و قانون الحاق به کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی
استفاده می کنند و با صدور آراء متقن، مستدل و مستند در خصوص احترام، اجرا و حمایت از حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. از اینرو و با توجه به اینکه کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری که فرآیند تصویب و اجرایی شدن آنها طی شده است. قانون داخلی لازم الاجرا تلقی می شوند، ضرورت دارد با وجود تمام تبعیض هایی که در عرصه بین المللی در مقوله حقوق بشر وجود دارد، مراجع قضایی در استناد به آنها موارد ذیل را رعایت نمایند:
۱- در تطبیق موضوع رای با مواد کنوانسیون های حقوق بشری، ظرافت و دقت لازم به نحوی به عمل آید که قوانین داخلی متعارض با تعهد حقوق بشری وجود نداشته باشد.
۲- به لحاظ تصریح به قانون داخلی بودن کنوانسیون، عنوان کامل قانون الحاق به کنوانسیون و تاریخ تصویب آن قید شود. معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آنها می باشد نیز همان پنج معاهده ای است که در این نامه به آنها اشاره شده است.
۳- استناد به مفاد قوانین مذکور صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد و چنین استنادی با رویکرد اتقان، مستدل و مستند بودن آراء انجام پذیرد.
۴- از تفاسیر وسیع مفاد کنوانسیون های لازم الاجرا به کیفیتی که در تعارض با مبانی شرعی، قانون اساسی و قوانین داخلی دیگر باشد اجتناب شود.
۵- با توجه به اینکه منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف، دکترین، انصاف، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت، معاهدات و کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آنها نیست منابع حقوق داخلی محسوب نمی شوند بنابراین باید به آنها استناد شود.
۶- ممکن است در معاهدات و کنوانسیون هایی که لازم الاجرا شدهاند جمهوری اسلامی ایران حق شرط هایی وارد کرده باشد؛ بنابراین ضرورت دارد مفاد حق شرط که نشان دهنده موارد مستشی شده از قانون / کنوانسیون است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
استناد به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری لازم الاجرا با رعایت جوانب مذکور و قوانین موضوعه، نشاندهنده توجه ویژه شریعت اسلام و نظام قضایی کشورمان به کرامت انسانی و تبیین کننده دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است.
کاظم غریب آبادی
معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دبیر ستاد حقوق بشر
رئیس کل دادگستری اصفهان: درخواست مطالعه پرونده از ناحیه وکلا نیازی به اخذ نوبت ندارد
وکلاپپرس- رئیس دادگستری اصفهان در نامه ای به واحد های قضایی تابعه، بر عدم ضرورت اخذ نوبت واحد اجرایی توسط وکلا جهت مطالعه پرونده تاکید کرد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه نحوه صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (۱۰۰) عملکرد سال ۱۴۰۱ فاقد فرم تبصره ماده (۱۰۰) و اظهارنامه عملکرد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (۱۰۰) عملکرد سال ۱۴۰۱ فاقد فرم تبصره ماده (۱۰۰) و اظهارنامه عملکرد
- شماره: ۲۰۰/۶۹۸۳۸/د
- تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
ادارات کل امور مالیاتی
پیرو نامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم بوده اند؛ لیکن مودیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ننموده اند، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛
۱- برای آن دسته از مودیانی که مالیات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مودی در سامانه های سازمان و صرفاً براساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمد-های مالیاتی فهرست این دسته از مودیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مودیان در سال ۱۴۰۱، به ادارات کل امور مالیاتی ارسال می نماید. ادارات کل امور مالیاتی مکلف اند، فهرست مودیان مذکور را بررسی، وضعیت فعال یا غیر فعال بودن مودی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری که متعاقباً از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند.
۲- برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیکن بخشی از مبالغ مذکور بر اساس مستندات ارائه شده از سوی مودی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده، قابل تعدیل می باشد، ادارات امورمالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (۱) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امکان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.
۳- برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور، براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آن ها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بیشتر بخوانید:
بخشنامه شرایط استفاده از آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک ( پابند الکترونیکی )
با احترام با توجه به رویه های متفاوت محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک در نحوه صدور آراء مربوط به محکومان مشمول شرایط از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک و لزوم بکارگیری و استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و فراهم شدن امکانات لازم جهت بهره مندی محکومان از نظام تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، موارد زیر جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی تجدید نظر و کیفری یک و ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیم اعلام می گردد.
۱- محکومین زیر در صورت اقتضاء و احراز شرایط می توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند:
الف: جرایم تعزیری درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس
ب: جرایم تعزیری درجه (۲) درجه (۳) درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس
پ: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند؛ در صورت سپردن تأمین مناسب می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.
ت: محکومان به حبس بدل از جزای نقدی
ج: محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران.
چ: محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد. پس از تجمیع مجازات ها در اجرای مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر.
ح: محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی
خ: زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی
د: مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)
ذ: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحافظ عدم پرداخت جزای نقدی ، مجازات آنها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
ر: افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.
ز: سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات
۲- تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی میباشد در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره مندی از نظام آزادی مذکور دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند.
۳- شرایط برخورداری محکومان به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در ماده (۴۰) و بند (ب) ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی مطابق ماده (۱) شیوه نامه صدرالاشاره با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص میباشد.
۴- محکوم قطعی به حبس درجه (۵) تا (۸) قبل از اعزام و معرفی به زندان میتواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نمایند. قاضی اجرای احکام مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (۷) آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه محکوم علیه را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می نماید . استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.
۵- در صورتی که محکوم علیه در زندان در حال تحمل حبس باشد، درخواست وی به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال . پس از موافقت، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز مراقبت اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی می نماید.
۶- اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری میباشد.
۷- محکوم تحت مراقبت، از عمومات قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده رای در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است. بنابراین حکم به استفاده از ارفاقات کیفری حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید و فلذا قانون گذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته حق تجدید نظر خواهی و اعتراض قاتل نشده است.
حاجی رضا شاکرمی
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران
بیشتر بخوانید:
نظر دکتر خالقی راجع به بخشنامه دادگستری کل استان تهران
دکتر خالقی در صفحه اینستاگرامش درباره این بخشنامه و دیدگاهش نسبت به استفاده از پابند الکترونیک پیش از آغاز مجازات حبس نوشت:
بعد از پست شب گذشته که در آن از امکان موافقت دادگاه با استفاده محکومان جرائم تعزیرى درجه پنج تا هشت از پابند الکترونیکى بدون نیاز به معرفى قبلى آنها به زندان نوشتم و از این گفتم که ماده ۵۵٣ قانون آیین دادرسى کیفرى و گزارش شورای طبقه بندى زندان و نظریه مددکاران اجتماعى ناظر به اختیار قاضى اجراى احکام در مورد محکومان داخل زندان است، بخشنامه اى به دستم رسید که در همین راستا تصویب و ابلاغ شده است.
با اینکه برخى وکلاى گرامى از مشاهدات متفاوت خود و برخى قضات محترم اجراى احکام نیز از رویه متفاوت خود در این خصوص نوشتند، اما در بند ۴ بخشنامه مذکور که در تاریخ ١۴٠٢/٠٣/٠٨ توسط قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مقامات قضایى ذیربط صادر شده، به صراحت گفته شده است:
«محکوم قطعى به حبس درجه ۵ تا ٨ قبل از اعزام و معرفى به زندان، مى تواند تقاضاى خود را به اجراى احکام کیفرى تقدیم نماید»
و براى رفع هر گونه شبهه افزوده شده که در جرائم تعزیرى درجه پنج تا هشت:
«استفاده از نظام آزادى تحت نظارت سامانه هاى الکترونیکى منوط به معرفى محکوم به زندان و طرح در شوراى طبقه بندى زندان نمى باشد.»
بخشنامه اى منطبق با قانون که مى تواند در سایر استانها نیز دنبال شود.
اصرار برخى قضات اجراى احکام بر اینکه محکوم براى تقاضاى استفاده از پابند، ابتدا باید به زندان برود و بعد درخواست خود را از داخل زندان به آنها تقدیم نماید، یادآور رویه اى است که سالها پیش در مورد درخواست اعسار شکل گرفته بود و برخى دادگاه ها رسیدگى به این درخواست را منوط به این کرده بودند که محکوم لزوماً به زندان برود و از زندان درخواست خود را تقدیم نماید!
از این رو، رأى وحدت رویه شماره ۶۶٣ صادر و طى آن اعلام شد که «برای رسیدگی به درخواست محکومعلیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکومعلیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمیباشد.»
به نظرم، دادگاه ها در مورد پابند الکترونیکى هم راه خود را باز خواهند شناخت و در جرائم تعزیرى از درجات مورد بحث، شرط حضور در زندان را براى برخوردارى محکوم از آن به شرایط پیش بینى شده در قانون اضافه نخواهند نمود.
نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری
نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری
به استناد بندهای ب و ج ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و در اجرای بند یک از هدف ۷ برنامه چهار ساله دوره چهارم شورای عالی در خصوص نحوه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی این نظامنامه در جلسه ۲/۵/۱۳۹۸کمیسیون تدوین نظامنامه ها مورد تأیید قرار گرفت و در جلسه روز ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ شورای عالی تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.
انتقال کارشناسان به صورتهای ذیل قابل اعمال است
تعاریف
منطقه مرکزی: شهرستان مرکز استان و محدودههای همجوار به تشخیص هیأت مدیره کانون استان.
منطقه: شهرستان یا تجمیع چند شهرستان یا محدودههای همجوار در یک استان است که کانونهای استانها تعیین می کنند.
ماده ۱- از منطقهای به منطقهای دیگر در همان استان، به استثنای استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره
۲- داشتن حداقل ۳ سال سابقه کارشناسی
۳- وجود حداقل ۴ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء
ماده ۲- از منطقهای به منطقه مرکزی همان استان، به استثنای استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره
۲- داشتن حداقل ۸ سال سابقه کار کارشناسی
۳- وجود حداقل ۴ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء
ماده ۳- از منطقه مرکزی به منطقهای دیگر در همان استان
۱- موافقت هیأت مدیره
ماده ۴- از منطقهای در یک استان به منطقهای در استان دیگر، به استثنای منطقه مرکزی استان مقصد و استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
۲- داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کارشناسی
۳- وجود حداقل ۴ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء
ماده ۵- از منطقهای در یک استان به منطقه مرکزی در استان دیگر، به استثنای استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره مبدأ و مقصد
۲- داشتن حداقل ۱۲ سال سابقه کارشناسی
۳- وجود حداقل ۴ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء
ماده ۶- از منطقه مرکزی در یک استان به منطقهای در استان دیگر، به استثنای استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره مبدأ و مقصد.
ماده ۷- از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه مرکزی استان دیگر، به استثنای استان تهران
١- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
۲- داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کار کارشناسی
۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در مبداء
ماده ۸- از منطقهای در یک استان به منطقهای در استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
۲- داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کار کارشناسی
۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در مبداء
ماده ۹- از منطقهای در یک استان به منطقه مرکزی استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
۲- داشتن حداقل ۱۳ سال سابقه کار کارشناسی
۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در مبداء
ماده ۱۰- از منطقه مرکزی در یک استان به منطقهای در استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
۲- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار کارشناسی
۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در مبداء
ماده ۱۱- از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه مرکزی استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد.
۲- داشتن حداقل ۱۲ سال سابقه کار کارشناسی
۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در مبداء
ماده ۱۲- از منطقهای در استان تهران به منطقهای در استان دیگر
۱- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
۲- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در مبداء
ماده ۱۳- از منطقهای در استان تهران به منطقه مرکزی در استان دیگر
۱- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
۲- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار کارشناسی
۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در مبداء
ماده ۱۴- از منطقه مرکزی تهران به منطقهای در استان دیگر
۱- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد
۲- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در مبداء
ماده ۱۵- از منطقه مرکزی استان تهران به منطقه مرکزی در استان دیگر
١- موافقت هیأت مدیره استانهای مبدأ و مقصد.
۲- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در مبداء
ماده ۱۶- از منطقهای در استان تهران به منطقه دیگر در استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره
۲- داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار کارشناسی
۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در مبدا.
ماده ۱۷- از منطقهای در استان تهران به منطقه مرکزی استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره
۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار کارشناسی
۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس همرشته متقاضی انتقال در مبداء
ماده ۱۸- از منطقه مرکزی استان تهران به منطقهای در استان تهران
۱- موافقت هیأت مدیره
تبصره ۱– هیأت مدیره کانونهای استانها میتوانند شرط آزمون و نصاب مربوطه برای انتقال به مقصد تصویب نمایند.
تبصره ۲– چنانچه در تقسیمات کشوری تغییراتی ایجاد شود در خصوص شرایط جدید تصمیمات شورای عالی نافذ خواهد بود.
تبصره ۳– آن دسته از کارشناسانی که عهدهدار نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا دارای عنوان وزیر در هیأت دولت هستند، در صورت درخواست انتقال ایشان به محل مورد تقاضا با موافقت شورای عالی ممکن است.
تبصره ۴– انتقال به صورت موقت
در موارد اضطراری که به دلایل مختلف از جمله حوادث غیر مترقبه مثل زلزله و جنگ و نظایر آن، انتقال موقت کارشناس را ایجاب نماید به تشخیص و تأیید کانونهای مبدأ و مقصد برای مدت یک سال به صورت میهمان انتقال موقت صورت میگیرد در مدت مذکور انجام امور کارشناسی در زمینه قسمتی یا تمام صلاحیتهای مندرج در پروانه کارشناسی در محل مأموریت طبق موافقت کانون مقصد بلامانع بوده و کارشناس از لحاظ شرکت در مجامع عمومی و دادن رأی و داوطلبی انتخاب در هیأت مدیره یا دادستان یا بازرس تابع کانون مبدأ است. لکن از لحاظ تخلفات انتظامی رسیدگی به تخلفات زمان مأموریت در صلاحیت دادگاه انتظامی محل مأموریت است.
ماده ۱۹– شرط موافقت با تقاضای نقل و انتقالات دائم در صورت داشتن محکومیت انتظامی از درجه ۲ و به بالا مطابق بند ب ماده ۲۶ (قانون) منوط به سپری شدن مدت محکومیت انتظامی متقاضی است.
این نظامنامه شامل ۱۹ ماده و ۴ تبصره میباشد که در کمسیون تدوین نظامنامه ها در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۸تأیید و در جلسه روز ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست. کلیه نظامنامههای قبلی ذیربط از جمله نظامنامههای مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۵/۹/۱۳۸۲ و ۲۴/۵/۱۳۹۲ شورای عالی کان لم یکن میشود.
طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی