بخشنامه

بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.

به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”

از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد

بخشنامه‌ ها جنبه اعلامی دارند

بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”

بخش‌نامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛

صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است

و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخش‌نامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخش‌نامه نیز قانون است.

جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.

بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓

  • دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری

    «بخشنامه»

    جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پستبانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می شود

    با سلام؛

    احتراماً، همانگونه که استحضار دارند،«دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» پس از تصویب در جلسه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ هیأت عامل محترم بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۲۴۱۸۰۴/۰۰ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مزبور،اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع اعلام گردید. لیکن پس از ابلاغ دستورالعمل موصوف،برخی گزارشها از سوی سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) دریافت گردید مبنی بر اینکه محدودیت مذکور موجب بروز چالشهایی برای صغار زیر (۷) سال تمام تحت پوشش سازمانهای حمایتی شده و کمکهای خیرین به اشخاص یاد شده را با دشواریهایی مواجه کرده است. بر این اساس،مراتب در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و با الحاق تبصرهای به شرح ذیل به ماده (۱۵) دستورالعمل مذکور موافقت شد:

    «تبصره – ارائه کارت بانکی پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام تحت پوشش نهادهای حمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور منوط به ارائه و به روزرسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکانپذیر است.»

    در خاتمه، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی “دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری” به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده،بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود.

    “با صلوات بر محمد و آل محمد”

    «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری»

    در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۱۲) و مواد (۶۷) و (۷۰) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیأت محترم وزیران و با هدف تبیین حدود و نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور (صغار، مجانین و اشخاص غیررشید) در مؤسسات اعتباری، «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح زیر تدوین میگردد:

    فصل اول- تعاریف و کلیات و گستره شمول

    ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار میرود:

    آیین نامه: آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ بانک مرکزی؛

    بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

    مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. در این دستورالعمل شعبه بانک خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می شود؛

    اشخاص صغیر: کلیه اشخاصی که به حد بلوغ شرعی (اناث، ۹ سال تمام و ذکور ۱۵ سال تمام) نرسیده باشند؛

    اشخاص محجور: اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند.در این دستورالعمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است:

      • اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام: شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیررشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛
      • اشخاص غیررشید و مجنون: شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛

    نماینده قانونی: هر شخصی که به موجب قانون، ولایت یا قیمومت شخص محجور را به عهده دارد و یا به حکم دادگاه صالحه به عنوان قیم محجور منصوب شده است؛

    رفع حجر: وقوع هریک از شرایط زیر موجب رفع حجر است:

      • عبور از حد سنی (۱۸) سال تمام؛
      • دریافت و ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه از سوی اشخاص بالغ کمتر از (۱۸) سال تمام؛
      • رفع تعلیق از شناسه یکتای هویتی اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون.

    حساب سپرده: حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعم از سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت عادی، سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت؛

    حساب مازاد: حساب یا حسابهایی که بیش از تعداد مجاز حساب سپرده در این دستورالعمل و یا سایر ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی، در هر مؤسسه اعتباری افتتاح شده باشد؛

    ابزار پرداخت: انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم میسازد؛ ۱۱- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛

    نقل و انتقالات الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛

    برداشت: هر نوع تراکنشی که به ازای آن، موجودی حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری بدهکار می شود، از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه (واریز به)، خرید و پرداخت قبوض؛

    درگاه پرداخت: مجموعهای از سختافزار و نرمافزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم آورد؛

    درگاه پرداخت غیرحضوری: به درگاه پرداختی گفته می شود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛

    شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است؛

    شناسه یکتای هویتی: شناسهای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده می شود. شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی، شناسه یکتای هویتی محسوب می شوند.

    ماده ۲- گستره شمول این دستورالعمل منحصر به تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری و الزامات اختصاصی مرتبط با آنهاست. ضوابط مربوط به چگونگی شناسایی اشخاص محجور و نماینده قانونی آنها،رویههای مربوط به ارائه خدمات بانکی به این اشخاص و موارد مشابه، تابع مقررات خاص خود میباشد.

    ماده ۳- مؤسسه اعتباری که قصد ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را دارد مکلف است سیاستها،رویهها و فرایندهای مشخص و شفافی را تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره،برای اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید.این سیاستها،رویهها و فرایندها علاوه بر لحاظ قوانین و مقررات مربوط، از جمله مفاد این دستورالعمل، باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به عدم استفاده و بهرهبرداری از خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص محجور توسط سایر اشخاص، از جمله نماینده قانونی اشخاص محجور، باشند.

    ماده ۴- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر مدیریت ریسکهای مرتبط به ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور میباشد. هیات مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است از استقرار مدیریت ریسک اثربخش و تعیین مسئولیتهای ارکان ذیربط مؤسسه اعتباری حین ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور اطمینان حاصل نماید.

    ماده ۵- مؤسسه اعتباری که ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیأت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی،با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارائه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید.

    فصل دوم- حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری

    ماده ۶- افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور در صورت دریافت درخواست افتتاح حساب سپرده از سوی نماینده قانونی شخص محجور،مجاز میباشد. حق برداشت از هر یک از این حسابها تا رفع حجر، فقط با نماینده قانونی شخص محجور است.

    تبصره ۱- مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود، حساب سپرده افتتاح نماید. حق برداشت از این حساب سپرده تا زمان رسیدن صغیر به سن (۱۸) سال تمام فقط با مادر است.

    تبصره ۲- اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام شمسی میتوانند به نام خود در مؤسسه اعتباری حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند. حق برداشت از این حساب سپرده، منحصراً با دارنده آن میباشد.

    دارندگان این حسابها میتوانند پس از رسیدن به سن (۱۵) سال تمام شمسی از حساب سپرده خود برداشت نمایند.

    ماده ۷- مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هرشخص محجور نمیباشد.

    تبصره ۱- افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و نیز حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت ویژه به نام اشخاص محجور مشمول محدودیتهای مقرر در این ماده نمی شود.

    تبصره ۲– افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با اشخاص محجور، مجاز نمیباشد.

    ماده ۸- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک، به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع میباشد.

    ماده ۹- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور، مجموعاً در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نمیباشد. در صورت وجود حسابهای سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو مؤسسه اعتباری، افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در مؤسسه اعتباری دیگر، پس از بستن حسابهای سپرده قبلی حداقل در یک مؤسسه اعتباری امکانپذیر میباشد.

    ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت عادی جدید برای اشخاص محجور، در خصوص وجود حسابهای سپرده مشابه در سایر مؤسسات اعتباری، از سامانه سیاح در بانک مرکزی استعلام نماید.

    ماده ۱۱– مؤسسه اعتباری موظف است پیش از افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور، اطلاعات زیر را در قالب فرمهای مربوط از متقاضی افتتاح حساب سپرده، اخذ و در رخنمای (پروفایل) شخص محجور نگهداری نماید:

    ۱۱-۱- هدف از افتتاح حساب؛ شامل یک یا چند مورد از موارد زیر:

    • پرداخت مخارج شخص محجور؛
    • پس انداز یا سرمایه گذاری به نفع شخص محجور؛
    • انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور،غیرقابل اجتناب باشد.

    ۱۱-۲- تعداد حساب سپرده شخص محجور در سایر مؤسسات اعتباری؛

    ۱۱-۳- پیشبینی مجموع مبالغ واریزی و برداشتی به/از حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی ماهانه، سه ماهه و سالانه؛

    ۱۱-۴- پیشبینی نحوه واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری؛ شامل یک یا چند مورد از موارد زیر:

    • واریز نقدی؛
    • واریز از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی؛
    • واریز از طریق واگذاری چک به حساب؛

    ۱۱-۵- پیشبینی علت واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری؛ شامل یک یا چند مورد از موارد زیر:

    • واریزهای حاصل از انواع سرمایه گذاری، با ذکر جزئیات؛
    • واریزهای حاصل از انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور، غیرقابل اجتناب باشد؛ با ذکر جزئیات؛
    • واریزها برای تأمین مخارج زندگی شخص محجور، با ذکر مشخصات شخص واریزکننده/واریزکنندگان؛
    • سایر انواع واریزها، با ذکر توضیحات تکمیلی؛

    ۱۱-۶- پیشبینی مجموع مخارج ماهانه شخص محجور.

    ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به شخص محجور را به روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال محدود نماید.

    تبصره۱- مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت حضوری وجه بیش از آستانههای مجاز تعیین شده در این ماده، برداشت وجه را منوط به طی اقدامات زیر نماید:

    • تکمیل قسمت (فیلد) “بابت” در فرمهای مربوط؛
    • ارائه اسناد مثبته دالّ بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت، با منافع شخص محجور.

    تبصره۲- برداشت از حساب سپرده شخص محجور به منظور انتقال به حساب سپرده یا سپردههای دیگر شخص محجور در همان مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر، مشمول این ماده نمیگردد.

    تبصره ۳- مؤسسه اعتباری باید نظامات کنترل داخلی را به نحوی طراحی نماید که از حسن اجرای این ماده به صورت سیستمی اطمینان حاصل شود.

    ماده ۱۳- اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام با رعایت مقررات مربوط، مجاز است.آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به این اشخاص، روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال میباشد.

    تبصره- حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارتها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور، روزانه پانصد میلیون ریال میباشد. در هر حال، مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود.

    ماده ۱۴- اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است.حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام، مبلغ یکصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارتها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور، روزانه سیصد میلیون ریال تعیین میگردد.

    در هر حال، مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام در هر ماه نباید از پانصد میلیون ریال فراتر رود.

    ماده ۱۵- اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است.

    تبصره- ارائه کارت بانکی پرداخت به حساب های سپرده اشخاص کمتر از ۷ سال تمام تحت پوشش نهاد هایحمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستس کشور منوط به ارائه و به روز رسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکان پذیر است.

    ماده ۱۶- اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به این اشخاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارتها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور، روزانه پانصد میلیون ریال میباشد. در هر حال، مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود.

    ماده ۱۷- بانک مرکزی برمبنای شناسه صنفی هر ابزار پذیرش، فهرست اصنافی که امکان پذیرش ابزار پرداخت اشخاص محجور توسط آنها مجاز نمیباشد را به شرکتهای خدمات پرداخت و مؤسسات اعتباری برای اعمال محدودیتهای مقتضی و اطلاع رسانی به دارندگان ابزارهای پذیرش و مشتریان اعلام مینماید.

    تبصره- مصادیق اصناف موضوع این ماده در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.

    ماده ۱۸- به منظور اعمال کنترل نماینده قانونی بر تراکنشهای غیرحضوری شخص کمتر از (۱۸) سال تمام،مؤسسه اعتباری مجاز است بنا به درخواست نماینده قانونی شخص مزبور و با رعایت آستانههای مقرر،نسبت به تعیین سقف قابل انعطاف برای مبلغ و تعداد تراکنشهای پرداخت قابل انجام از طریق ابزار پرداخت، در بازه زمانی مشخص اقدام نماید.

    ماده ۱۹- ارائه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمیباشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسکهای مترتبه،بلامانع است.

    • اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛
    • اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری؛
    • اجاره صندوق امانات؛
    • خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای.

    تبصره- اجاره صندوق امانات به مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام بلامانع است.

    فصل سوم- سایر

    ماده ۲۰- مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظداشت اطلاعات موضوع ماده (۱۱) این دستورالعمل، سامانه شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی خود را به نحوی طراحی نماید که هرگونه بهکارگیری یا استفاده از خدمات ارائه شده به اشخاص محجور توسط غیر، اعم از نماینده قانونی، به طرق مقتضی قابل شناسایی باشد.

    ماده ۲۱- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه هرگونه محصول، خدمت و روش ارائه (کانال) جدید و ویژه مرتبط با اشخاص محجور، از جمله تخصیص کارتهای پرداخت خانواده، دانش آموزی و موارد مشابه، از رعایت ضوابط این دستورالعمل اطمینان حاصل نماید.

    ماده ۲۲- مؤسسه اعتباری موظف است رویههایی را اتخاذ کند که پس از رفع حجر، بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام نموده و زمینه را برای بهرهبرداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم نماید.سلب حق برداشت از مادر (موضوع تبصره ۱ ماده ۶)، صرفاً باید پس از رسیدن مشتری به سن (۱۸) سال تمام صورت پذیرد.

    ماده ۲۳- نحوه و حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور خارجی در مؤسسه اعتباری، در چارچوب ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آییننامه و اصلاحات و الحاقات بعدی آن امکانپذیر میباشد. تا زمان ابلاغ ضوابط مذکور، رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی، مصوب یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار و دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی، مصوب جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی الزامی است.

    ماده ۲۴- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد.مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی نرمافزارها و سیستمهای اطلاعاتی خود را به نحوی ساماندهی نماید که تکالیف مندرج در این دستورالعمل، از جمله ممنوعیتها و محدودیتهای مربوط به اشخاص محجور، به صورت سامانهای پیاده سازی گردند.

    ماده ۲۵- در مورد مشتریان فعلی مؤسسات اعتباری که در شمول اشخاص مشمول این دستورالعمل قرار میگیرند، با اطلاعرسانی مقتضی به آنها از طریق مؤسسات اعتباری و با لحاظ فرصت سه ماهه و به طرقی از جمله مسدود نمودن حسابهای مازاد و غیرفعال کردن ابزارهای پرداخت، نسبت به تطبیق نحوه ارائه خدمات بانکی به آنها با مفاد این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

    ماده ۲۶- بانک مرکزی مجاز است حدود مذکور در این دستورالعمل را در مقاطع زمانی مشخص براساس رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متناسباً بهروزرسانی نماید.

    ماده ۲۷- تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل، مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد.

    ماده ۲۸- بانک مرکزی پس از گذشت یکسال از اجرای این دستورالعمل و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن، متناسباً نسبت به اعمال اصلاحات لازم در دستورالعمل اقدام مینماید.

    «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» که در (۲۸) ماده و (۱۰) تبصره در چهل و دومین جلسه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده بود مجددا در شصت و دومین جلسه موزخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت عامل بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به ماده ۱۵ در ۲۸ ماده و ۱۱ تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید.

  • نامه دادگستری خراسان رضوی درباره عدم طرح برخی از دعاوی و درخواست ها از سوی وکلای دادگستری و مردم

    وکلاپرس- معاونت فناوری اطلاعات دادگستری خراسان رضوی در نامه ای خطاب به وکلا و دفاتر خدمات قضایی اعلام کرد طرح دعوا در ۶ مورد صورت نپذیرد.بیشتر بخوانید »

  • نامه معاون حقوقی قوه قضائیه درباره گذراندن دوره کارآموزی کارآموزان وکالت ۹۹ مطابق ادوار گذشته

    وکلاپرس- معاون حقوقی قوه قضائیه درباره گذراندن دوره کارآموزی کارآموزان وکالت ۹۹ مطابق ادوار گذشته نامه ای را به روسای کل دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه قوه قضائیه درخصوص اعمال مذهب متوفی در قواعد راجع به ارث

    رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها

    با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده واحده قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب ۱۳۱۲ و قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاق قسمت اخیر ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیت‌های دینی مشمول اصل فوق‌الذکر، صدق نمی‌کند، لازم است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند. فلذا مقررات مذهب متوفی راجع به ارث لازم‌الرعایه است.

    معاون اول قوه قضائیه ـ محمد مصدق

    بیشتر بخوانید:

    ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی:

    کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

  • تعرفه‌های جدید حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق + تصویر بخشنامه

    وکلاپرس- معاون اول قوه قضائیه تعرفه‌های جدید حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق را جهت اجرا به رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت (دستورالعمل بند «ش» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰)

    دستورالعمل بند «ش» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰

    موضوع: پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت

    پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر می دارد:

    ۱- با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ م ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی، ادارات وصـول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند.

    ۲- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضـوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.

    ۳- در مواردی که اعتراض مردی به تغییر ارزش خودرو، به دلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف خرابی اتومبیل و… باشـد، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند یاد شـده، به موضـوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده در ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت به تعیین مالیات و صدور رای اقدام نمایند.

    تبصره – در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن براساس سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (۱۴۰۰/۰۱/۰۱) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیات، مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت.

    ۴- در مواردی که مالکان خودروها، به ارزش خودرو فارغ از بند (۲) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده با توجه به نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت و ـ معترض باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع، تیپ، -مدل، حجم موتور و مـال -، خودرو، از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رای اقدام نمایند.در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و قنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد، ضمن اعلام نتیجه به هیات، مراتب به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ارزش تعدیل شـده خودرو را در محاسبات منظور نماید و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آنها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود.

    ۵- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می باشد. – پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات، در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، مجدداً برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت. – مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت، در خصوص اقدامات اجرایی، هیات موضـوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

    داود منظور

  • بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص چگونگی ثبت ادغام شرکت‌های تجاری

    در اجرای ماده ۱۲ آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (۱۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۰ مراتب چگونگی ثبت ادغام شرکتهای تجاری بشرح ذیل می باشد؛

    ۱. ادغام انواع شرکت ها، در چهارچوب اساسنامه و با تصمیم ارکان آن شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

    ۲. ادغام شرکتهای تضامنی در شرکتهای سهامی که منجر به تضییع حقوق ذینفعان میشود مجاز نمی باشد.

    ۳. شرکت های ادغام شونده نباید محدودیت قضایی، مالیاتی، ورشکسته و منحله باشند.

    ۴. ادعام شرکت نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری در بازار شود. در صورت صدور دستور قضایی و با اعلام شورای رقابت، از ثبت آن جلوگیری به عمل می آید.

    ۵. ارکان تصمیم گیرنده شرکتهای تجارتی (مجمع عمومی فوق العاده) با رعایت مقررات قانونی و حدنصاب و اکثریت لازم مختص هر نوع شرکت نسبت به ادغام تصمیم گیری می نمایند

    ۶. تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر همزمان باشد. (جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات).

    ۷. فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد.

    ۸. فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکتها باید به تایید یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی پرسد

    ۹. صورت دارایی و بدهی ها شرکت های ادغام شونده به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی باید به مرجع ثبت شرکتها ارائه گردد

    ۱۰. چنانچه تقاضای ادغام شرکت از لحاظ ماهیت و یا موضوع فعالیت نیاز به اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه های اجرایی داشته باشد. دستگاه متولی با رعایت ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به صدور مجوز اقدام و مراتب توسط متقاضی به مرجع ثبت ارائه می شود.

    ۱۱، فهرست خلاصه نقل و انتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکتها (در صورت وجود) به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود.

    ۱۲، متقاضی ادغام شرکت باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب مجمع و یا صدور مجوز، اسناد مثبت تصمیم گیری ادغام، مستندات و مجوزهای قانونی را از طریق سامانه جامع الکترونیک ثبت شرکت ها به مرجع ثبت، ارسال نماید.

    ۱۳. مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول درخواست الکترونیک مکلف است حداکثر ظرف ۵ روز، نسبت به ثبت ادغام شرکت اقدام نماید. درصورت وجود نقص مدارک یا عدم رعایت مقررات قانونی، مراتب را ظرف مدت مذکور به متقاضی ابلاغ نماید، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام و الا درخواست بایگانی می شود.

    ۱۴. در صورتی که ادغام ساده باشد یعنی انتقال دارایی ها و بدهیها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود. شرکتهای ادغام شونده پس از ثبت منحل می شوند. لذا شناسه ملی شرکتهای منحل شده بی اعتبار می شود و شناسه ملی شرکت ادغام پذیر فقط معتبر باقی می ماند. در ادغام ترکیبی شرکت جدید ایجاد می گردد و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری موجود از بین رفته و منحل گردد و شناسه ملی همگی آنها بی اعتبار می گردد.

    ۱۵. در صورت ادغام دو یا چند شرکت که محل ثبتی آنها در حوزه های ثبتی مختلف و متفاوت است. پس از بررسی مقدماتی، تمامی پرونده ها ثبتی شرکتهای ادغام شونده باید به واحد ثبتی شرکت ادغام پذیر انتقال شود. ثبت ادغام شرکت ادغام شونده و ادغام پذیر باید در تمامی سوابق شرکتهای مذکور از جمله پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و سوابق ثبتی و سایت آگهی ها مربوطه منعکس گردد. در خصوص ادغام شرکت های مستقر در مناطق آزاد تجاری با یکدیگر و یا ادغام آنها با شرکت های مستقر در سرزمین اصلی (سایر مناطق غیر آزاد تجاری) به نظر ایرادی مشاهده نمی شود.

    ۱۶. ادغام شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی موکول به ادغام شرکتهای مادر (شرکت خارجی) در کشورهای متبوعه است البته ممکن است چند شعب یک شخصیت حقوقی خارجی در ایران ادغام گردد که باید تشریفات مخصوص به خود را رعایت نمایند.

    صفدر کشاورز

    سرپرست معاونت امور اسناد

  • دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

    در راستای ماده ۶٢ قانون مجازات اسلامی مواد ۵۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تامین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر علمکرد محکومان و در اجرای ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی “دستورالعمل تعبین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی” به شرح مواد آتی است.

    ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

    الف) محدوده مراقبتی درجه ۱: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت، در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت است.

    ب) محدوده مراقبتی درجه ۲: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد.

    پ) محدوده مراقبتی درجه ۳: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت ناع تردد مجاز در آن حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد

    ماده ۲ – مراجع قضایی در مواردی که رای به مراقبت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی صادر میکنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق، آثار زیانبار و خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، یکی از محدوده های مراقبتی مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد.

    تبصره – در صورتی که در دوره مراقبت الکترونیکی رفتار فرد تحت مراقبت مورد تایید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد. امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست وی ( در راستای اجرای ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی) در یکی از محدوده های مراقبتی درجه ۲ و ۳ ماده ۱ این دستورالعمل با تصمیم دادگاه صادرکننده رای قطعی وجود دارد.

    ماده ۳ – برای محکومان به حبس های درجه دو، سه و چهار که در اجرای تبصره ۲ الحاقی ماده ۶٢ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۹ یک چهارم مدت حبس را تحمل نموده اند، چنانچه محکوم واجد سایر شرایط قانونی دیگر نیز باشد، دادگاه محدوده مراقبتی درجه یک مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را تعیین می نماید.

    ماده ۴ – نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده مراجع قضایی ذیربط و یا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می باشد.

    این دستورالعمل در ۴ ماده و ۱ تبصره پس از تصویب شورای موضوع ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، در تاریخ  / /۱۴۰۱ به تایید رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

    غلامحسین محسنی اژیه

    بیشتر بخوانید:

  • بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری

    • اداره کل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
    • ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها

    سلام علیکم

    موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری

    با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضائیه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکتهای تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات بشرح ذیل مورد انتظار می باشد:

    ۱- صحت سنجی و مطابقت اطلاعات مالی از جمله پرداخت نقدی سرمایه با مستندات بانکی شرکتهای تجاری از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها و ممیزی توسط کارشناسان مربوطه انجام پذیرد.

    ۲ – در انواع شرکتهای تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تاسیس و با افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تامین مالی غیر نقدی دارند، مراتب ارزش گذاری اموال غیرنقد به تایید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود.

    ۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکتهای تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است.

    ۴ – بر اساس بند ۴ بند (س) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ أخذ امضاء از خدمات گیرندگان اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه های مربوط است.

    ۵ – متقاضی ثبت تاسیس شرکتها باید موضوع فعالیت خود را در چارچوب طبقه بندی موضوع فعالیت سامانه جامع ثبت شرکتها مشخص و درخواست کند.

    ۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص بصورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.

    ۷ – با توجه به تکالیف قانونی از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت وضعیت محدودیت و ممنوعیت قضایی مدیران انواع شرکتها از طریق اداره سجل کیفری قوه قضائیه به صورت برخط از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها مورد رصد قرار گیرد.

    ۸- با هماهنگی اداره کل امور ورشکستگی و تصفیه، از ثبت اشخاص ورشکسته دارای محدودیت بصورت برخط از طریق سامانه جلوگیری به عمل آید.

    ۹- صحت سنجی اطلاعات اقامتگاه و کدپستی اشخاص حقوقی و مدیران با ارتباط الکترونیک با شرکت پست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها مورد اقدام و از ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی فاقد کدپستی و یا اقامتگاه برابر قوانین و مقررات تا اصلاح اطلاعات جلوگیری به عمل آید، مطابق آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی با هماهنگی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تا بروز رسانی اطلاعات شناسه ملی یکتا توسط پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی معلق گردد.

    ۱۰- سند (آگهی) تاسیس انواع شرکتها که توسط مرجع ثبتی منتشر می گردد یکساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تایید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.

    ۱۱ – ارائه هر گونه خدمات ثبتی به شرکتهای ثبت شده از جمله ثبت تغییرات، پلمپ دفاتر تجاری، دفتر ثبت تجارتی، مستلزم بروزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تاییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در صورت عدم تسلیم تاییدیه های مذکور، پس از اخطار پانزده روزه از طریق سامانه ثنا و یا پایگاه اطلاعات سازمان ثبت ارائه هر گونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه ای و گمرکی به آن شخص متوقف می گردد. اعاده آن به وضعیت سابق صرفا با ارائه تاییدیه های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است.

    ۱۳ – کلیه الزامات قانونی مربوط به ثبت شرکتها از جمله احرازهای بانکی، مالیاتی و بیمه ای و احراز های هویتی و اهلیتی صرفا از طریق پنجره واحد برخط، غیر حضوری و آتی انجام می شود.

    معاونین امور اسناد و توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مسئول نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور می باشند.

    حسن بابائی

  • ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

    دستورالعمل شماره ۵۳۰/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی

    بیشتر بخوانید »

دکمه بازگشت به بالا