بخشنامه

مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ایجاد رویه واحد در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره (۲) آن

با عنایت به ابهامات مطرح شده در خصوص تاریخ تعلق مالیات و نحوه اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره (۲) آن مبنی بر ارسال میزان ارزش معاملاتی املاک به صورت برخط به منظور ایجاد رویه واحد، موارد ذیل را مقرر می دارد:

الف– با توجه به تاریخ اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۴/۲) و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۳۰۰۲ د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در خصوص تاریخ تعلق مالیات نقل و انتقال عین و حق واگذاری محل؛

۱- تاریخ تعلق مالیات در خصوص نقل و انتقال مالکیت عین نقل و انتقال املاک تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال است؛ بنابراین فارغ از تاریخ تنظیم سند عادی از قبیل قولنامه تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ مشمول مقررات ماده (۴) یاد شده خواهد بود.

تبصره ۱- در مورد املاک با عنوان دستدارمی و یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، معاملات به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ تنظیم سند عادی از قبیل (قولنامه مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۲- در خصوص واحدهای مسکونی موضوع تبصره (۱۰) ماده (۵۳) قانون یاد شده که به موجب قرارداد واگذار می گردد چنانچه شرکت‌های سازنده مسکن تا پایان مهلت تسلیم اظهار نامه نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به ماخذ ارزش معاملاتی تاریخ تصرف اقدام نموده باشند، صرف تنظیم سند رسمی پس از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، موجب تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد به مأخذ ارزش معاملاتی تاریخ تنظیم سند رسمی نخواهد بود. این حکم در خصوص نقل و انتقال املاک با استاد عادی توسط سایر اشخاص قبل از اجرای قانون فوق الذکر (۱۴۰۳/۰۴/۰۲) که مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده است نیز جاری خواهد بود.

۲- در مواردی که احراز شود تاریخ تحویل یا تصرف قبل از تاریخ اجرای ماده (۴) قانون صدر الذکر بوده است تاریخ تحویل یا تصرف، تاریخ انتقال حق واگذاری محل می‌باشد و در صورت عدم پرداخت مالیات در زمان تحویل یا تصرف، حق واگذاری محل مزبور در زمان تنظیم سند رسمی با رعایت مقررات مربوطه مشمول مالیات به مأخذ وجوه دریافتی مالک مطابق ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

تبصره ۱- در خصوص املاک با کاربری اداری که زمان تنظیم سند رسمی آنها بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ است، مالیات حق واگذاری محل مورد اشاره بر اساس مقررات ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۲- فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از سوی مراجع ذی‌ربط چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد در خصوص سایر کاربری ها به جز کاربری تجاری و اداری وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است، بدون در نظر گرفتن اینکه سند رسمی قبل یا بعد از اجرای ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تنظیم شده است انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مشمول مالیات خواهد بود.

ب– پیرو نامه شماره ۲۰۰/۹۵۵۵ د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ مبنی بر تمدید مهلت بلامانع بودن محاسبه و اخذ برخی از منابع مالیاتی مطابق مفاد ماده (۴) قانون مذکور توسط ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به پیاده سازی و آمادگی سامانه های مربوط به ماده (۴) قانون مزبور و تبصره (۲) آن از تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱ مفاد نامه اخیرالذکر منسوخ و محاسبه و اخذ مالیات‌های مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمی با رعایت سایر مقررات مربوط انجام خواهد شد.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول به موقع بدهی های مودیان مالیاتی موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مالیاتی مقرر می دارد:

۱- اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد / دوره / منبع به شرح جدول زیر و با رعایت سایر مقررات مربوط و بندهای این دستور العمل به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد:

سال عملکرد / دوره	۱۴۰۳ و به بعد	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹ و قبل از آن
حداکثر میزان بخشودگی	٪۱۰۰	٪۹۵	٪۸۵	٪۷۵	٪۶۵

۱-۱) در صورت پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی، بابت هر مرحله دادرسی (هیات حل اختلاف مالیات بدوی، تجدید نظر، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و دیوان عدالت اداری، پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر می شود.

مفاد این بند در موارد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان ۳۰٪ یا بیشتر ، جاری نخواهد بود.

۱-۲) در صورت پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی، ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با رعایت بند (۱-۱) کسر می شود. معاونت فناوری های مالیاتی موظف است ظرف سه ماه سازوکار ساماندهی درخواست الکترونیکی ترتیب پرداخت و تایید سامانه ای را توسط ادارات امور مالیاتی تمهید نماید. بعد از این مدت ملاک احراز مفاد این بند موارد مندرج در این سامانه است.

۱-۳) حداکثر بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی بهار ۱۴۰۳ و به بعد با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ پس از کسر ده واحد درصد از میزان حداکثر بخشودگی جدول فوق با اعمال بندهای (۱۱) و (۱۲) تعیین می گردد.

۲- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی های سنوات ۱۴۰۰ و به بعد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات حداکثر بخشودگی تفویض شده موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش می یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰ و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰٪ برسد.

۳- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت ترتیب پرداخت بدهی های سنوات ۱۳۹۹ و قبل آن از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات حداکثر بخشودگی تفویضی موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش می یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰ و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰ پرسد.

۴- اعطای بخشودگی جرائم مشروط به پرداخت ترتیب پرداخت اصل جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده خواهد بود.

۵- در موارد ترتیب پرداخت اصل بدهی جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده باید توامان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور گردد .

۶- در مواردی که به استناد بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور ادارات امور مالیاتی موظف / مکلف به بخشودگی صددرصدی جرائم تأخیر موضوع ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) باشند جراتم یاد شده در گزارش رسیدگی به تفکیک محاسبه و افشاء شده و با ذکر شماره و تاریخ بخشنامه مرتبط در برگ تشخیص مطالبه قطعی درج نخواهند شد.

معاونت فناوری های مالیاتی باید تمهیدات لازم را به منظور ثبت و گزارش گیری موارد این بند در سامانه های عملیاتی تا پایان آبان ماه سال جاری فراهم نماید.

۷- مقررات بخشودگی جرائم موضوع این دستور العمل به استثنای بند (۶) در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم علیه آنان از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط جاری نمیباشد. لکن چنانچه پیش از صدور قرار نهایی کیفرخواست پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات از جانب مؤدیانی که محکومیت قطعی به جرائم مالیاتی در پنج سال گذشته نداشته صورت گیرد، این امر می تواند بنا به تشخیص اداره کل امور مالیاتی مربوطه بیانگر حسن ثبت مؤدی باشد و بخشودگی طبق مقررات همین دستورالعمل را ممکن سازد. در هر حال در صورت صدور حکم برانت مؤدی بخشودگی جرائم امکان پذیر می باشد.

۸- با رعایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ – ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مؤدیان احراز شده است.

مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها سال های مالیاتی مورد درخواست حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

۹- اعمال بخشودگی جرائم موضوع این دستور العمل در صورت تقسیط مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نگرفته است) مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد.

۱۰- این دستور العمل جایگزین قسمت الف (بندهای ۱ لغایت ۱۱) دستور العمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ موضوع “تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده” و اصلاحیه های بعدی آن می شود.

تذکرات:

۱-نصاب های تفویضی موضوع دستور العمل حاضر مؤید حداکثر بخشودگی جرائم قابل اعطاء بوده و ادارات امور مالیاتی باید با در نظر داشتن سایر شرایط مرتبط مطابق با مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم نسبت به اعطای بخشودگی اقدام نمایند.

۲- تمام یا قسمتی از تفویض اختیار موضوع دستور العمل حاضر در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد باد شده، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی خواهد بود.

۳- بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که شکایت مؤدیان از آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد (۱) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. لذا نظر به آنکه هزینه مذکور ماهیتاً به عنوان جریمه تلقی نمی شود مقررات دستور العمل حاضر به آن تسری نخواهد داشت.

۴- بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بصورت سیستمی اعمال خواهد شد و تابع ضوابط خاص خود خواهد بود. تا اجرایی شدن بخشودگی بصورت سیستمی در این خصوص مفاد بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ جاری خواهد بود.

تاریخ اجرا:

مقررات این دستورالعمل از تاریخ یکم آبان ماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۸/۰۱)، لازم الاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهند بود.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور