وکلاپرس ـ کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در گزارشی نسبتاً مفصل به شرح وضعیت موجود مینزدایی در کشور، مشکلات قانونی در این زمینه و ارائه پیشنهادات پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، همزمان با روز جهانی آگاهی سازی از مخاطرات مین(۴ آوریل) کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز گزارشی نسبتاً مفصل درباره وضعیت مین زدایی در ایران در سه بخش شرح وضعیت موجود، ضرورت تمرکز مدیریتی و تحقیقات پیمایشی- آماری و ضرورت تدوین برنامه اقدام روشن و زمان بندی معین منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
گزارش راهبردی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون مین زدایی در کشور
الف )شرح وضعیت موجود :
۱. “مین”تهدید علیه علیه حق حیات و از جهات مرگ غیر نظامیان و شهروندان در وضعیت عادی غیر جنگی قلمداد می شود. این کارافزار جنگی ، فقط صدمات جانی ندارد بلکه از جهت اقتصادی نیز زیان‌های هنگفتی به بار می‌آورد.بنا بر گزارش های در دسترس ، ایران بعد از مصر دومین کشور آلوده به مین در جهان است. مین‌ها و مواد منفجره باقی مانده از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ به طول انجامید، در غرب و جنوب غربی ایران پراکنده شده که همچنان تهدید علیه حق حیات ارزیابی می شود.
۲. بر اساس اطلاعات موجود ، در دوران جنگ، قریب به ۲۰ میلیون مین در منطقه‌ای به وسعت ۴ میلیون و دویست هزار هکتار در مرزهای ایران با عراق کاشته شد. آلودگی مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ، در طول هزار و ۱۰۰ کیلومتر مرزهای غرب و جنوب غرب ایران با عراق در پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان و به ویژه شهرهای مرزی خرمشهر، سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، قصر شیرین، هویزه، نفت شهر، سومار، موسیان، آبادان، اهواز، اندیمشک، دزفول، شوش، گیلان غرب، مریوان، سردشت، پیرانشهر و بانه پراکنده شده و حتی شاهد انفجار مین‌های بجامانده در اطراف پاسگاه‌های متروکه در شهرهای غیرمرزی از جمله بوکان و مهاباد و سقز نیز هستیم.با پاک‌سازی‌های صورت گرفته حدود ۳ میلیون هکتار از اراضی ایران، آلوده به مین است و بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون مین نیز در خاک کشور قرار دارد.
۳. به خاطر وجود مین بسیاری از مزارع لم‌یزرع و مراتع بدون استفاده باقی مانده و روستا‌های زیادی متروکه شده‌اند. به عنوان مثال در طول هشت سال جنگ ایران و عراق عملیات فراوانی در شهرستان خرمشهر از سوی دو طرف جنگ انجام شد و میادین مین و موانع جنگی فراوانی در این شهر ایجاد شد. پس از پایان جنگ علیرغم اقدامات صورت گرفته برای خنثی‌سازی مین‌های باقیمانده از زمان جنگ هنوز برخی مناطق این شهرستان در محاصره مین‌ها هستند. بیش از ۱۸ روستای مسیر شلمچه خالی از سکنه است و هیچ فعّالیّت کشاورزی و سکونتی در آنها صورت نمی‌گیرد. در سال ۱۳۹۰ نماینده وقت شهر خرمشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:” ۱۲ کیلومتر از زمین‌های کشاورزی حد فاصل نهر عریض و نقطه صفر مرزی ایران و عراق در شلمچه با مشکل وجود مین مواجه است و امکان تردد برای مردم به خصوص صاحبان این زمین‌ها وجود ندارد”.
ه استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی و مناطقی از کرمانشاه به طور خاص تحت تاثیر مین‌های زمینی و مهمّات منفجر نشده قرار دارد. در برهه ای در مجاورت تعدادی از روستاها و شهرهای جنوب آذربایجان غربی و کردستان از قبیل بوکان، مهاباد، سردشت و مریوان مین گذاری شده و بسیاری از مین‌ها در منطقه باقیمانده و چون پاکسازی آنها به فوریت انجام نگرفته، در اثر باد و باران جابجا شده‌اند و در نتیجه این امر پاکسازی را بیش از پیش دچار اشکال نموده است. از طرف دیگر این مناطق که از جنوب آذربایجان غربی تا کرمانشاه امتداد دارد یک منطقه کوهستانی است و این امر در جابجایی مین‌ها در اثر بارش باران و برف تاثیر داشته و از اینرو رهگذران، کشاورزان و دامداران محلی این منطقه بیشتر در خطر مواجهه با مین هستند.
ب) ضرورت تمرکز مدیریتی و تحقیقات پیمایشی- آماری
۱. برای تحلیل صحیح وضعیت حاضر توجه به رویکرد اماری و پیمایشی محرز است. روند پاکسازی مناطق آلوده به مین از سال ۱۳۶۶ توسط نیروهای ارتش، سپاه و بسیج آغاز شده و وزارت کشور از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ مسئولیت پاکسازی مین‌ها را بر عهده گرفته است. از سال ۱۳۸۳ کار پاکسازی مناطق آلوده به مین بر عهده مرکز مینزدایی کشور که وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، گذاشته شد. طبق اظهارات نماینده وقت شهر مریوان و سرو آباد در مجلس نهم شورای اسلامی این وزارت نیز کار خنثی‌سازی را از طریق مناقصه به افراد و شرکت‌هایی واگذار میکند که اغلب تخصص کافی نداشته و فاقد امکانات فنی هستند.
۲. تاکنون آمار دقیق، منسجم و مستقلی از تعداد کشته‌ها و زخمی‌های مین چه آنها که شهروند عادی هستند و چه خنثی‌کنندگان مین، ارائه نداده‌اند. حسب بررسی‌های صورت گرفته این کمیسیون غالب تجهیزات مورد استفاده این شرکت‌ها مربوط به دهها سال قبل بوده و امر پاکسازی با روش‌هایی سنتی و بصورت آزمون و خطا صورت میگیرد. متاسفانه حتی در مواردی شاهد مرگ افراد مین‌روب در حین فعالیت مینزدایی هم بودیم و این افراد هم به جمع قربانیان مین افزوده شدند.
۳. بر اساس برخی مطالعات صورت گرفته کودکان بیشترین قربانیان مین هستند چرا که با مخاطرات مین آشنایی ندارند و به علّت عدم آگاهی و آموزش درست، مین را وسیله‌ای برای بازی تصور کرده، و از اینرو دچار حوادث جبران‌ناپذیری میشوند. طبق آمار اداره بهزیستی ایران، کودکان ۴۰ درصد از افرادی را تشکیل میدهند که در اثر انفجار مین‌های زمینی دچار معلولیت میشوند.
۴. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور پاکسازی مین در سال ۱۳۸۵ خبر داده بود که تا پایان سال ۱۳۸۶ کار پاکسازی پایگاه‌ها و مناطق آلوده به مین در استان کردستان به اتمام می‌رسد و چند سال بعد ، رئیس مرکز مینزدایی ایران گفت که پاکسازی مناطق آلوده به مین‌هایی که در جنگ هشت ساله با عراق در مناطق مرزی ایران کاشته شده، در سال ۱۳۹۱به پایان می‌رسد. مطابق اظهارات ایشان “با صرف هزینه‌های سنگین، حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از اراضی آلوده به مین پاکسازی شده است و تنها ۵۰۰ کیلومتر از مناطق آلوده به مین باقی مانده که از حجم و تراکم بسیار بالایی برخوردار است”. وی همچنین گفته بود کار پاکسازی برخی مناطق مانند مهران و دهلران که آلودگی بسیار بالایی داشته‌اند به اتمام رسیده و پاکسازی سایر مناطق در ماه‌های آینده به پایان می‌رسد.
۵. وزارت دفاع و وزارت کشور اعلام کرده بودند که دولت کار پاکسازی میادین مین استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه را به إتمام رسانده؛ امّا طبق گفته نماینده وقت مردم شهرستان مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی هنوز هم خسارت‌های جانی و مالی به کشاورزان و مردم و باغ‌داران در اثر انفجار مین‌های زمینی وارد میشود. در سال‌های اخیر وزیران کشور و دفاع بارها تاریخ‌های مختلفی را برای اتمام کار خنثی‌سازی مین‌ها اعلام کرده‌اند امّا نه تنها این امر محقق نشده است بلکه همواره شاهد بروز حوادثی به دلیل وجود مناطق آلوده به مین در استان‌های مرزی هستیم.
ج) ضرورت تدوین برنامه اقدام روشن و زمان بندی معین
تحقیقا مینزدایی به طور کامل محقق نشده و مآلا هر لحظه رخداد حادثه تلخ دیگر محال نیست. دلایل گوناگونی برای کندی روند پاکسازی وجود دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. فقدان نقشه مین‌ها
قسمتی از مین‌های ایران توسط ارتش عراق کار گذاشته شده است که متأسفانه تاکنون نقشه‌های آن را برای پاکسازی تحویل نداده‌اند و چه بسا نقشه‌ای هم اگر بوده دیگر باقی نمانده باشد. قسمتی دیگر از مین‌ها هم توسط ایران به عنوان سپر حفاظتی کار گذاشته شده است که چون در اوایل جنگ از نیروهای داوطلب مردمی استفاده می‌شد و آنان فرصت آموزشهای طویل المدت نظامی را نداشتند، بنابراین بدون نقشه قسمتی از مین‌ها را کار گذاشتند با این تصور که چند ماه بعد، خود در محل آنها را خنثی خواهند کرد. تعدادی دیگر از مین‌هایی که ارتش ایران کار گذاشته بود، طبق نقشه‌های نظامی بود امّا چون سالها گذشته و اکثر آنها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی غرب کشور قرار گرفته است، به علّت باد و باران و برف اکثراً جابجا شده و نقشه‌های موجود قابل استفاده نیست. از طرفی دیگر پس از گذشت سالها و در اثر تغیرات آب و هوایی و رانش زمین، مین‌ها حرکت کرده و یا به عمق زمین فرو رفته‌اند که کشف آنها را با مشکل مواجه میکند. پاکسازی برخی نقاط نیز به علّت آب‌گرفتگی امکان‌پذیر نیست.
۲. اعمال تحریم‌ها و نبود دستگاه‌های پیشرفته
با توجّه به اعمال تحریم‌ها، موسّسات بین‌المللی امکان کمک به ایران را ندارند که این امر نیز روند پاکسازی مین را با کندی مواجه ساخته است. به عنوان نمونه میتوان گفت مرکز مینزدایی تفاهم نامه و سند همکاری با مرکز بین‌المللی مینزدایی بشردوستانه ژنو امضاء کرد که بر اساس آن قرار شد نرم افزار مدیریت اطّلاعات یکپارچه به مرکز مینزدایی ایران داده شود امّا به دلیل تحریم‌ها این موضوع تاکنون انجام نشده است.
۳. فقدان اراده و سرعت در عملکرد
خسارت‌ها و هزینه‌های ناشی از وجود مین بسیار زیاد است. مرگ، نقص عضو، از کارافتادگی و آسیب‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی همراه با آن از جمله خسارت‌های فردی مین هستند. امّا مین خسارت‌های عمومی نیز دارد که شامل هزینه‌های اقتصادی، مهاجرت‌ها و آوارگی‌ها، فقر، استهلاک منابع و ثروت‌های ملّی، تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاری، نارضایتی مردمی و بحران‌های محلی و منطقه‌ای و ناامن شدن مناطق وسیع است. لذا دولت‌ها بایستی اراده و عزم جدی در امر پاکسازی مین داشته باشند.در بهمن ماه ۱۳۸۳ رئیس مبارزه با قاچاق کالا گفته بود قرار است به عنوان یکی از راه‌‌های مقابله با قاچاق کالا در کشور، اقدام به کاشت مین در مرزها شود که این امر مورد اعتراض مسئول ستاد پاکسازی میادین مین و کانون مشارکت برای پاکسازی مین قرار گرفت. لازم به ذکر است که آلوده بودن زمین‌های کشاورزی به مین خود سبب اجبار برخی از روستائیان مرزی به کولبری یا مهاجرت ناخواسته به حاشیه شهرها برای کسب درآمد میشود، کاری که به شکل دیگر جان و آینده آنان را به خطر می‌اندازد.
این احتمال وجود دارد که در برخی از مناطق به علل مختلف از جمله مبارزه با قاچاق کالا یا کنترل مرزی منطقه، خواست و اراده سیاسی لازم برای پاکسازی کلیه مناطق مین‌گذاری شده نباشد. مین‌های زمینی در اطراف پایگاه‌های نظامی و منابع آب در کوه‌ها فاقد گزارش روند انهدام یا جمع‌آوری است.
۴. فقدان برنامه اقدام اثربخش و گزارش دهی
شرکت‌های پیمان‌کاری باید بصورت کارامد و اثربخش عمل نموده و مورد نظارت و کنترل و گزارش دهی مستمر باشند. پایگاه‌های آلوده به مین پس از اینکه پاکسازی میشود باید تحویل وزارت کشور داده شود؛ امّا تاکنون هیچ‌گاه گزارش روشنی در این خصوص اطمینان بخش نبوده است.بیشترین پاکسازی در مناطق نفت‌خیز صورت گرفته و از اینرو ساکنان مناطق مسکونی و کشاورزی هنوز با مشکل اساسی و خطر مواجه با مین روبرو هستند.
۵. سازوکار اختصاص بودجه
بنا بر تحقیق در دسترس ، هزینه تولید هر مین حدود ۲ دلار و خنثی‌سازی آن بیش از هزار دلار است. ارزیابی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که برای پاکسازی مناطق آلوده به مین ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه لازم است، این در حالی است که سالیانه بودجه‌ی اندکی برای پاکسازی مناطق آلوده در نظر گرفته میشود. امّا اگر فقط اندکی از درآمد صادرات نفت خام ایران سالیانه به امر پاکسازی مین اختصاص داده شود میتوان هر سال مقادیر زیادی از مین‌های ضد نفر را خنثی نمود و با این ترتیب کوه‌ها، مزارع و مراتع و مناطق روستایی را ظرف مدّت زمان کوتاهی پاکسازی کرد. این کمیسیون معتقد است که بودجه و امکانات تخصیص یافته متناسب با تعداد مین و وسعت مناطق آلوده نیست. مضاف بر آن اقدام به کاشت مین در مناطق مرزی و حتی کویری هم نتیجه‌ای جز افزایش وسعت مناطق آلوده و قربانیان نخواهد داشت.
۶. اقدامات حمایتی از قربانیان مین
در سال ۱۳۷۲ قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علّت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند تصویب شد. این قانون درعمل با مشکلاتی مواجه شد که در نتیجه چندین بار اصلاح شد. ولی همچنان وضعیت حقوقی قربانیان مین ناخوشایند است؛ به طوری که میتوان ادعا کرد در واقع حمایتی شایسته از آنها به عمل نمی‌آید.بـه دلیل تلفات انسانی گسترده، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره -۷۲۴ ۴ -۱۰۵۰۱-۱۶۲ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۷۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه و یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت کرده و به علّت برخورد با مواد منفجره (مین) معلول یا فوت میشوند، آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون فوق را تصویب نمود.در ماده ۱ آئین‌نامه اجرائی ذکر شده است، آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی و یا در حال بازسازی بر اثر برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله توپ و غیره، معلول و یا فوت میشوند با تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۲ این آئین‌نامه با رعایت قانون در شمول خدمات حمایتی دستگاه‌های ذی‌ربط حسب مورد بنیاد شهید یا کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرند.
مطابق تبصره ۴ قانون مصوب ۱۳۷۲- اصلاحی ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ مرجع تشخیص فوت، معلولیت و خسارت موضوع این قانون کمیسیونی میباشد که بر طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران در فرمانداری‌های مربوطه با ترکیب:
۱- فرماندار به عنوان رئیس کمیسیون
۲- مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران
۳- ریاست اداره اطّلاعات
۴- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۵- دادستان
۶- فرمانده هنگ مرزبانی یا مرزبان منطقه
۷- ریاست کمیته امداد امام خمینی
۸- پزشکی قانونی
همانطور که مشهود است ترکیب نمایندگان حاضر در کمیسیون (قریب به اتفاق نمایندگان)، نمایندگی از جانب ارگان‌های دولتی که بیشتر آنها هم نهادهای نظامی هستند می‌باشند. حسب وظیفه، این نمایندگان تکلیف دارند که از منافع دولت دفاع نموده و حتی الامکان کسی را به وظیفه بگیران آن اضافه ننمایند و علاوه برآن هیچ ساز و کاری برای حمایت و دفاع از حقوق قربانیان مین در ترکیب کمیسیون پیش بینی نشده است و یا به عبارتی کمیسیون بدون حضور قربانی و یا نماینده (یا وکیل) او به اتخاذ تصمیم می‌پردازد.
۷. تسریع در روند رسیدگی حمایتی و تامینی با حضور ذینفع
یکی از مهم‌ترین مشکلات قربانیان ناشی از مین، طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده آنان است. چنانچه طبق گفته این قربانیان، تشکیل کمیسیون سالها و در مواردی دهها سال به طول می‌انجامد و این روند کند تماماً به ضرر مصدومین میباشد. این کمیسیون معتقد است که عدم تعیین فرجه و محدودیت زمانی برای اعلام نظر موجب گردیده که در برخی فرمانداری‌ها اصلا این کمیسیون‌ها تشکیل نشده و یا در فواصل طولانی تشکیل شده و پرونده‌های محدودی را مورد رسیدگی قرار میدهند. به نظر می‌رسد باید تدابیری اتخاذ شود که کمیسیون مزبور ظرف سه ماه مدارک مربوطه را گردآوری کرده و آخرالامر ظرف شش ماه نظر خود را پس از حضور و دفاع قربانی یا وکیل و صادر نماید. مضاف بر آن رویه این کمیسیون‌های باید به گونه‌ای تغییر یابد که در راستای حمایت از مصدومین و قربانیان مین باشد نه معطل کردن وی و رفع مسئولیت از دولت. حضور قربانی یا وکیل هم برای دفاع از حقوق قانونی و پاسخ به ابهامات ضروری است.
بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که رسیدگی‌های کمیسیون‌های موضوع ماده ۲ قانون فوق در فرمانداری‌ها به این صورت است که بعد از وقوع حادثه نیروهای مربوطه مدارک مرتبط با زمان سانحه را جمع‌آوری کرده و به بنیاد شهید و امور ایثارگران تحویل میدهند. بنیاد شهید اگر مدارک را کامل بداند، آنها را به فرمانداری‌ها ارسال میکند که این روند هم بعضاً چندین سال طول کشیده یا بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهرهای مختلف رویه های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. پس از آن پرونده قربانی مین در کمیسیون ماده ۲ فرمانداری مورد بررسی قرار میگیرد. وی از آن مشکلات قربانیان یا خانواده افرادی که کشته شده‌اند، آغاز میشود. این کمیسیون‌ها با حضور نمایندگان نهادهای دولتی از جمله بنیاد شهید که خود طرف دعوی است تشکیل میشود که صرفا نماینده این اداره طرف دعوی میتواند در تشخیص افراد به عنوان شهید یا جانباز تعلل اخلال ایجاد نماید. بی‌شک حضور طرف مقابل دعوی در کمیسیون مزبور آشکارا خلاف اصل بی‌طرفی مرجع رسیدگی کننده است.
حضور چندین نهاد نظامی در این کمیسیون هم توجیه منطقی ندارد و صرفا یک نهاد نظامی میتواند بیانگر نظر تخصصی تمام سازمان‌های نظامی باشد. در عمل هم کمیسیون‌ها به بهانه عدم تکمیل مدارک و واصل نشدن پاسخ استعلامات بعمل‌آمده مدت مدیدی پرونده‌ها را معطل می‌گذارند. قربانیان که اکثرا از خانواده‌های آسیب‌پذیر جامعه نیز هستند، سالها به دنبال تکمیل مدارک و احقاق حق از این نهاد به سازمانی دیگر ارجاع میشوند. از آنجایی که تصمیمی هم در خصوص پرونده آنها اتخاذ نشده، مرجعی هم برای اعتراض نیست.
در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که پس از تشکیل پرونده، در نهایت کمیسیون‌ها در نبود نماینده قانونی قربانیان، تصمیم می‌گیرند که این افراد تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی قرار گیرند. در این صورت فرد به‌جای دریافت حقوق قانونی خود از بنیاد شهید، مستمری بسیار ناچیزی از یکی از این دو نهاد دریافت میکند. چالش دیگر بر سر احقاق حق قربانیان مین آن است که حتی اگر کمیسیون هم رأیی صادر کند، مبنی بر اینکه فرد تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیرد، بنیاد در اجرای تصمیم کمیسیون تعلل میکند و راهی هم برای اجبار بنیاد به اجرای تصمیم کمیسیون وجود ندارد.
مسئله دیگر آنکه رأی کمیسیون قابل تجدید‌نظر نیست و تنها راه قانونی به چالش کشیدن تصمیم کمیسیون در دیوان عدالت اداری است. رسیدگی در دیوان طولانی است و با توجه به خاص‌بودن موضوع و فقدان قضات متخصص در این حوزه، معمولا پرونده با ایراد عدم استماع در دیوان مواجه میشود. اخیرا هم شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی قربانیان مین قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران صادر می‌کنند در حالیکه کمیسیون ماده ۱۶ حاضر به رسیدگی به دعاوی قربانیان مین نیست؛چون در مورد قربانیان مین کمیسیون ماده ۲ بعنوان یک کمیسیون تخصیصی و متشکل از چند نهاد وجود داشته و رای خود بر رد درخواست قربانی را صادر کرده دیگر ارجاع آن به کمیسیون ماده ۱۶ که یک کمیسیون داخلی بنیاد شهید و امور ایثارگران است هیچ معنا و توجیه منطقی و قانونی ندارد. نباید فراموش کرد که کمیسیون ماده ۲ که قبلا رای به رد درخواست قربانی داده است کمیسیونی فراتر از بنیاد شهید و امور ایثارگران است و با حضور چند سازمان از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل شده و در فرضی که قبلا نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در آن کمیسیون نظر به رد درخواست قربانی داده، قطعا نظر آن بنیاد از پیش مشخص است و کمیسیون ماده ۱۶ هم در صورت قبول صلاحیت خود باز رای به عدم احراز جانبازی فرد خواهد داد. روند رسیدگی کمیسیون ماده ۱۶ هم بناحق و بر خلاف اصول از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری تحمیل شده که نتیجه آن از قبل مشخص بوده و رای بر رد درخواست قربانی مین صادر میشود.
۸. مسئولیت مدنی دولت برای جمع‌آوری مین و اقدام جبران ساز
پس از گذشت سال‌های متمادی از پایان جنگ تحمیلی محرز و مشخص است، دولت مکلف بوده که مین‌ها را از مناطق پاکسازی نماید. در صورت عدم توانایی به دلیل حجم گسترده آلودگی دولت موظف بود که مناطق آلوده را علامت‌گذاری نموده و محدوده آن را تعیین نماید و با استفاده از تمامی ابزار اطّلاع‌رسانی، این موضوع را به اطّلاع ساکنین برساند. این اتّفاق همچنان به فرجام مطلوب نرسیده است، بنابراین اگر در اثر عدم انجام مسئولیت قانونی به کسی خسارت وارد آمده، باید جبران شود و این یکی از علل درخواست خسارت برای قربانیان مین میباشد.
به علاوه بالا بودن هزینه درمان و عواقب ناشی از نقص عضو و معلولیت زندگی قربانیان مین را با مشکل مواجه می‌‌سازد. مهم‌تر از همه آنکه اکثر قربانیان مین کودکان هستند، در نتیجه بر اثر حادثه در صورت معلولیت، از جست و خیز‌های کودکانه باز داشته میشوند و از این رو ممکن است از لحاظ روحی نیز صدمه ببینند. به طور کلی علاوه بر هزینه‌های درمان و فراهم کردن نیازهای جسمی مصدومین مین، باید به نیازهای روحی آنها نیز توجّه شود. بازماندگان قربانیان مین نیز نباید از نظر دور نگاه داشته شوند؛ چرا که غم از دست دادن عضو خانواده‌ی خود امری بسیار مهم است که باید جبران شود.
۹. توجه به مفاد«کنوانسیون اتاوا»
کنوانسیون ممنوعیت استفاده، ذخیره‌سازی، تولید و انتقال مین‌های ضد نفر و نابودی آنها، که به آن «کنوانسیون اتاوا» و یا «پیمان منع مین» گفته میشود، به دنبال پایان دادن به استفاده از مین‌های زمینی ضد نفر در سراسر جهان است. کشورهای عضو، متعهد به عدم توسعه، تولید، کسب، حفظ، انباشت، و یا انتقال مین‌های زمینی ضد نفر میشوند که توسط این پیمان این گونه تعریف شده‌اند: مین‌هایی که طراحی شده تا با حضور، نزدیکی و یا تماس با یک فرد منفجر شده و سبب معلولیت، زخمی کردن، یا کشتن یک یا چند نفر شود. کشورهای عضو این پیمان به یکدیگر کمک می‌کنند تا زمین‌های آلوده را پاکسازی کنند و در امر آموزش و خدمات پزشکی نیز به هم یاری می‌رسانند.
ایران تاکنون به کنوانسیون اتاوا نپیوسته است؛ این در حالی است که آمارها حکایت از آن دارد که کشورهایی که در این سالها همکاری بیشتری با سازمان ملل برای پاکسازی زمین‌های آلوده به مین داشته‌اند، شمار قربانیان‌شان هم کاهش چشمگیری داشته است.
۱۰ . راهکاری پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر:
۱) اطّلاع‌رسانی و آموزش ساکنین مناطق آلوده به مین با استفاده از ظرفیت و تجربه سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های مردم نهاد.
۲) علامت‌گذاری و نصب هشدار‌های ایمنی در مناطق آلوده به مین
۳) اختصاص بودجه‌ی کافی برای پاکسازی مناطق آلوده
۴) به کار بردن ابزار پیشرفته و استفاده از نیروی متخصص در امر پاکسازی
۵) خودداری از تولید، تهیه و استفاده از مین با توجیه مبارزه با قاچاق یا تردد در مناطق مرزی.
۶) الحاق به کنوانسیون اتاوا جهت بهره بردن از مزایایی که کنوانسیون برای کشورهای عضو در نظر گرفته
۷) تخصیص کلیه امکانات بهداشتی و پزشکی بصورت رایگان برای قربانیان مین
۷) برقراری مستمری ماهانه بر اساس حقوق قانونی کارکر برای تامین معیشت قربانی و خانواده.
۸) تعیین روانشناس برای قربانیان مین جهت جلوگیری از صدمات روحی و روانی بیشتر و تطبیق قربانی با شرایط افراد دارای معلولیت
۹) تغییر عنوان قانون حاکم بر موضوع و توسعه دایره شمول آن به مناطق جنگی و غیرجنگی به طوری که کل مناطق آلوده به مین را در برگیرد
۱۰) جابجایی برخی از اعضای کمیسیون با کسانی که بیشتر با محل و فرد قربانی آشنایی دارند از قبیل نمایندگان مجلس و شخص قربانی و خانواده.
۱۱) حذف نهادهای نظامی از اعضای کمیسیون به دلیل تشابه رای این نهادها
۱۲) تعیین محدودیت زمانی شش ماهه برای اتخاذ تصمیم کمیسیون
۱۳) ایجاد نهادی در وزارت کشور با عضویت صاحبنظران و انجمن‌های حمایت از قربانیان مین
۱۴) پرداخت دیه و میزان ازکارافتادگی قربانی مین برای تعیین نوع حمایت‌های مورد نیاز
۱۵) ارائه آموزشهای مواجه با مین در مناطق آلوده بصورت عملی و کاربردی جهت آشنایی دانش‌آموزان.
۱۶) لازم‌الاجرا بودن آرای کمیسیون برای کلیه سازمان‌ها
۱۷) حمایت ویژه از پژوهش‌های علمی مرتبط با مقوله مین.
۱۸) تعیین بودجه به طور مشخص برای پاکسازی مناطق آلوده به طوری که قابلیت تحقق داشته و به امر پاکسازی سرعت بخشد.
۱۹)انتشار گزارش مستمر پیشبرد پروژه مین زدایی خطاب به افکار عمومی
۲۰)فراخوان نهادهای مدنی بومی و ملی برای مساعی در پیشبرد پروژه مین زدایی
نتیجه
امر پاکسازی مناطق آلوده به مین، امری بس دشوار است که نباید سهل و آسان گرفته شود. مین، این قاتل خاموش، در کمین جان شهروندان است آن هم نه در زمان جنگ، بلکه در زمان صلح. در این میان علاوه بر دولت و ارگان‌های مسئول که وظیفه تسریع در پاکسازی مناطق آلوده، حمایت مناسب از قربانیان، آموزش و پیشگیری را بر عهده دارند و در شرایط تحریم ظالمانه مشقت هایی در این روند پیش رو دارند، جامعه مدنی و شهروندانی هم که فرسنگ‌ها دور از مناطق آلوده هستند باید این مسئله را دغدغه خود دانسته و در برگرداندن آرامش به مردم این مناطق بکوشند. حق حیات شهروندان را محترم بشماریم و ان را اولویت نخست حکمرانی و در صدر حقوق بشری قلمداد و لوازم بایسته و اقتضایی انرا تسهیل و تمهید نماییم.
منبع: کانون وکلای مرکز