وکیل عبدالله سمامی: نمایندگان مجلس چوب حراج به نهاد وکالت زده‌اند

وکلاپرس- دکتر عبدالله سمامی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن بیان معایب تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به تشریح عواقب و آثار اجرای این قانون پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، رئیس جمهور قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت ها» را در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه امسال برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

از جمله مفادی که در این قانون اقتصادی درباره نهاد وکالت مقرر شده است، امکان وکالت فارغ‌التحصیلان حقوقی برای شرکت‌های خصوصی، الزام به صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها و لزوم تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات‌ زدایی وزارت اقتصاد است.

بیشتر بخوانید:

• عواقب و آثار اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها از نگاه عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز

عواقب و آثار اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

دکتر عبدالله سمامی در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به ارزیابی این قانون پرداخت و گفت: دو ماده در این قانون با موضوع وکالت ارتباط دارد؛ نخست ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان است که به صراحت اعلام میکند: «شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق؛ ۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت»

وی ادامه داد: در قوانین قبلی شرکت‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی از نماینده حقوقی استفاده میکردند. در وهله بعدی شرکت‌ها و نهادهای خصوصی توانستند از نماینده حقوقی استفاده کنند. براساس قانون اخیرالذکر اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها (اشخاص حقیقی ذیل اشخاص حقوقی) نیز می‌توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند.

امکان استفاده از نماینده حقوقی برای اشخاص حقیقی داخل اشخاص حقوقی

سمامی گفت: در بند پ ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها آمده است: «مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکتها و بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود.» در اینجا دیگر بحث موسسات دانش بنیان نیست و فارغ از اشخاص حقوقی عمومی و دولتی، شامل تمامی اشخاص حقوقی خصوصی  و مدیران نیز شده است.

او ادامه داد: به عبارت دیگر وقتی از اشخاص حقوقی خصوصی و سپس اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها نام می‌بریم، به نوعی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی داخل این شرکت‌ها در کلیه موضوعات حقوقی و کیفری موضوع ماده قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید:

• رئیس کانون وکلای سمنان: پروانه های وکالت با توجه به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها کاربردی نیست

محدود شدن اختیارات حرفه وکالت یکی از عواقب اجرای قانون تأمین مالی

یکی از عواقب تصویب و اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، محدود شدن اختیارات حرفه وکالت است. از سوی دیگر احتمال ایجاد خسارات جبران ناپذیری برای خود این شرکت‌ها نیز وجود دارد. حرفه وکالت مستلزم دیدن آموش‌های عملی فراوانی است؛ همانطور که ابتدا اشخاص آزمون وکالت می‌دهند و پس از گذراندن دوره کارآموزی، پروانه وکالت دریافت میکنند و به تدریج محدوده فعالیت آنان گسترش می‌یابد. حال اگر قرار باشد یک دانش‌آموخته کارشناسی حقوق در دیوان عالی کشور از موکلش دفاع کند، چه خواهد شد؟ یقینا قدرت دفاعی وی تکافوی این موضوع را ندارد.

عدم پیش بینی مسئولیت برای نماینده حقوقی

وی ادامه داد: یکی از ایرادات قانون مذکور این است که مسئولیت نماینده حقوقی (اعم از مدنی، کیفری و انتظامی) در آن تعریف نشده است؛ اگر وکلا به وظایف انتظامی خود عمل نکنند مسئولیت انتظامی پررنگی دارند و باید در چارچوب خاصی حرکت کنند. حال آن که برای نمایندگان حقوقی هیچ تکلیف و مسئولیتی تعریف نشده است.

وی در پایان گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس بدون توجه به آثار اجتماعی ناشی از اجرای قوانین و بدون استفاده از نظر متخصصان حوزه وکالت، قوانینی را تصویب می‌کنند که درنهایت سبب می‌شوند چوب حراج به نهاد وکالت زده شود.