نماینده مجلس: نصاب علمی قبول شدگان در قانون تسهیل باید افزایش یابد
وکلاپرس- نماینده مجلس، در انتقاد از قانون تسهیل کسب و کار گفت: امروز با موج فزایندهای از کارآموزان وکالت مواجه هستیم که بسیاری از آنان حتی توان پرداخت حق تمبر سالیانه خود را ندارند.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از پایگاه خبری فصل سوم، احمد فاطمی، عضو فراکسیون اجتماعی قوه مقننه، در این باره بیان داشت: قانونی که به تصویب رسیده است، در وهله نخست استقلال کانونهای وکلا را تحت تأثیر قرار داده و در مرحله بعد، با کاهش حد نصاب نمره علمی برای قبولی در حرفه وکالت، زمینه ایجاد موجی از پذیرشها را به بهانه اشتغالزایی فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید:
مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است:
بر اساس ارزیابی های مکرر درباره قانون تسهیل کسب و کار در عرصه حرفه های مهمی مانند وکالت دادگستری و کارشناسی رسمی، خروجی این برای قاطبه شهروندان از جمله موکلان، حرفه و نهاد وکالت، هزینهها و چالشهای عدیده ای را به دنبال داشته است. عزم مجلس شورای اسلامی چقدر اصلاح این قانون حداقل در حرفه وکالت، سردفتری و کارشناسی جدی است؟
فاطمی: متأسفانه، قانونی که به تصویب رسیده است، در وهله نخست استقلال کانونهای وکلا را تحت تأثیر قرار داده و در مرحله بعد، با کاهش حد نصاب نمره علمی برای قبولی در حرفه وکالت، زمینه ایجاد موجی از پذیرشها را به بهانه اشتغالزایی فراهم کرده است. در حالی که بحث ما این نیست که هر فرد دارای مدرک کارشناسی حقوق وارد حرفه وکالت شود. وکالت، شغلی حساس است و در کنار قضاوت، این دو را میتوان دو بال فرشته عدالت دانست. جان، مال، ناموس و سرنوشت پروندههای مردم در اختیار این دو نهاد قرار میگیرد.
به اعتقاد من، این بخش از قانون باید اصلاح شود و حد نصاب علمی قبول شدگان افزایش یابد تا بهترین و باسوادترین افراد در آزمون وکالت پذیرفته شوند. در غیر این صورت، صرفاً مشکل بیکاری فارغالتحصیلان حقوق از یک زنجیره به زنجیره دیگری منتقل خواهد شد. از یک سو به دنبال اشتغالزایی برای دانشآموختگان رشته حقوق و رشتههای مرتبط هستیم و از سوی دیگر، رقابت ناسالم و نگرانکنندهای شکل میگیرد که نتیجه آن افزایش تخلفات و آسیب به شأن حرفه وکالت است.
امروز با موج فزایندهای از کارآموزان وکالت مواجه هستیم که بسیاری از آنان حتی توان پرداخت حق تمبر سالیانه خود را ندارند. بنابراین، این قانون باید اصلاح شود. البته موضوع فقط به وکالت محدود نمیشود؛ در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری و برخی حوزههای دیگر نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و در آزمونهای مربوطه نیز همین اشکالات مشاهده میشود.
از این رو، ضروری است کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این زمینه فعالتر عمل کند. بنده بارها در این خصوص صحبت کردهام و در مجلس نیز پیگیر این موضوع هستیم تا با اصلاح قانون، که اکنون چند سال از اجرای آن گذشته و معایب و نواقصش آشکار شده است، بتوانیم با بهرهگیری از نظرات خبرگان، صاحبنظران و بهویژه کانونهای وکلا، این کاستیها را برطرف کنیم و شأن و منزلت وکالت حفظ شود تا افراد باسوادتر و آگاهتر در خدمت مردم قرار گیرند. در غیر این صورت، این شیوه هم به کارآموزان و هم به وکلای جوان، باعث ظلم خواهد بود.
یکی از موضوعاتی که مدتی است مورد بحث قرار دارد، مساله برگزاری برخط محاکم (دادگاه آنلاین) است. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. گروهی از این روند استقبال میکنند و معتقدند که موجب کاهش حجم پروندهها، کاهش مراجعات حضوری و حتی کاهش تنشها و درگیریهای احتمالی در جلسات رسیدگی میشود و در مقابل، عدهای بر این باورند که دادرسی، حالت کلاسیک و طبیعی خود را از دست میدهد و این امر میتواند کیفیت فرآیند رسیدگی را کاهش دهد. نظر شما در این خصوص چیست؟
فاطمی: به نظرم، جلسات حضوری از اهمیت ویژهای برخوردار است. سؤالاتی که قاضی مطرح میکند، نوع بیان افراد، شیوه استدلالهای شفاهی و حتی برخی نشانههای غیرکلامی، همگی در فرآیند کشف حقیقت مؤثر هستند. در واقع، قاضی تا حدی نقش یک روانشناس را نیز ایفا میکند. بسیاری از پروندهها نیازمند پرسشهای کارشناسانه و ارزیابیهای روانشناختی هستند و این امور در مواجهه حضوری بهتر محقق میشود.
ممکن است دادگاه به صورت برخط برگزار شود، اما هنگامی که قاضی قصد صدور رأی دارد، نیازمند حصول اقناع وجدانی است و این اقناع باید در چارچوبهای مقرر شکل بگیرد. به نظر میرسد که دادرسی آنلاین، هم از حیث آیین دادرسی با قوانین موجود سازگاری کامل ندارد و هم با روح عدالتخواهانه فاصله دارد.
آخرین خبرها از اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری را بفرمایید. اصلاحات این قانون در چه مرحلهای قرار دارد؟
فاطمی: در حوزه آیین دادرسی کیفری اصلاحاتی در دست انجام است. یکی از موضوعات مطرح، تبصره ماده ۴۸ بود که انتقادات فراوانی به آن وارد میشد. خوشبختانه این تبصره حذف شده است. همچنین در خصوص ماده ۴۷۷ نیز اصلاحاتی مدنظر قرار گرفته است؛ چراکه پیش از این، در امور کیفری برای اعمال آن محدودیت زمانی مشخصی وجود نداشت.
توضیح:
تبصره ماده ۴۸: تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴٫۳٫۲۴)- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میگردد.
ماده ۴۷۷: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
منبع: فصل سوم
