وکلاپرس- یک شعبه دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار عدم استماع دعوای مربوط به ابطال معامله، اثبات مالکیت و خلع ید، اعلام کرد مهلت قانونی ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) هنوز به پایان نرسیده و نمیتوان پیش از انقضای این مهلت، ضمانت اجرای عدم استماع دعوا را اعمال کرد.
به پزارش وکلاپرس، در این پرونده، معامله مورد اختلاف در بهمنماه ۱۴۰۴ انجام شده بود و دادگاه بدوی با استناد به مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آییننامه اجرایی ماده ۱۰، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده بود.
دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر اینکه مهلت قانونی ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) از تاریخ راهاندازی رسمی این سامانه آغاز میشود، اعلام کرده است که این مهلت هنوز منقضی نشده است.
بر اساس این رأی، سامانه ساغر از اول تیرماه ۱۴۰۵ راهاندازی شده و مدعیان تا اول تیرماه ۱۴۰۷ برای ثبت ادعا و بارگذاری مستندات فرصت دارند؛ بنابراین تا پیش از پایان این مهلت، نمیتوان ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۰، از جمله عدم استماع دعوا، را اعمال کرد.
دادگاه همچنین با استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مقرر در ماده ۴ قانون مدنی، اعمال این ضمانت اجرا را نسبت به معاملهای که در بهمنماه ۱۴۰۴، یعنی پیش از راهاندازی سامانه ساغر، انجام شده، فاقد مبنای قانونی دانسته است.
در نهایت، دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع صادرشده از سوی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه اعاده کرده است.
بر اساس این رأی، مبدأ محاسبه مهلت قانونی، تاریخ راهاندازی رسمی سامانه ساغر است و نه تاریخ ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه الزام دفاتر خدمات قضایی به دریافت کد رهگیری سامانه ساغر هنگام ثبت دادخواست های مرتبط با اموال غیرمنقول
- بررسی و تعیین تکلیف حقوقی املاک فاقد سند با سامانه ساغر
متن رای به شرح زیر است:
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۴۸۳۹۰۰۰۲۱۷۴۲۳۳
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ….. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۵۴۸۳۹۰۰۰۱۱۹۴۸۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی جنوبی سنندج به به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدید نظرخواه با خواسته های ابطال معامله به جهت صوری بودن اثبات مالکیت خلع ید و مطالبه اجرت المثل صادر شده از نظر هیات حاکمه این دادگاه با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ به دلایل زیر وارد است
ملک موضوع دعوی فاقد سابقه ی ثبتی است بنابراین مبانی قانونی مورد استناد دادگاه نخستین وکیل تجدید نظر خوانده بر موضوع دعوی حکومت ندارد.
– صرف نظر از اینکه ملک موضوع فاقد سابقه ی ثبتی است مستنداً به ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶) (ابلاغی (۱۴۰۳/۲/۲۶) و تبصره ۱۰ همان ماده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بوده ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ قانون سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی (ساغر) را ایجاد نماید و اشخاص فاقد سند رسمی حداکثر تا مدتی پس از راه اندازی سامانه میتوانند اقدامات لازم را انجام دهند ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ مصوب (۱۴۰۴/۱/۱۳ نیز به صراحت مقرر می دارد: مدعی مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج ادعا و بارگذاری مستندات اقدام نماید از مجموع این مواد به روشنی استنباط میشود که قانون گذار مبدأ محاسبه مهلتهای قانونی مربوط به مدعیان را نه تاریخ ابلاغ قانون بلکه تاریخ راه اندازی رسمی سامانه ساغر تعیین کرده اند بنابراین هرگونه استناد به ضمانت اجرای عدم استماع پیش از انقضای این مهلت فاقد وجاهت قانونی است.
– با عنایت به اعلام رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر راه اندازی سامانه ساغر از تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۵ مهلت دو ساله ثبت ادعا در سامانه از تاریخ مذکور آغاز شده و تا ۱ تیر ۱۴۰۷ ادامه دارد. معامله مورد ادعا در بهمن ماه ۱۴۰۴ یعنی پیش از راه اندازی رسمی سامانه واقع گردیده و در زمان طرح دعوا و صدور قرار معترض عنه هنوز مهلت قانونی مقرر در ماده ۱۳ آیین نامه منقضی نگردیده است. ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ ضمانت اجرای عدم استناد استماع و معارضه را منوط به عدم درج ادعا عدم اقدام و یا هر دو آنها در مهلت مقرر کرده است. با توجه به باقی بودن مهلت قانونی شرط اعمال ضمانت اجرا محقق نشده و استناد دادگاه محترم بدوی به این ماده مخدوش و فاقد مبنای قانونی است.
– مستنداً به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر میدارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماضی اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی مقرر شده باشد اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از اصول بنیادین حقوقی است که حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص را تضمین میکند در مانحن فیه معامله مورد ادعا در بهمن ۱۴۰۴ واقع شده در حالی که تکلیف قانونی به ثبت ادعا در سامانه ساغر از تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۵ آغاز گردیده است. اعمال ضمانت اجرای عدم استماع نسبت به معامله ای که پیش از لازم الاجرا شدن مهلتهای قانونی انجام شده مغایر با اصل مذکور و موجب تضییع حقوق مکتسبه تجدید نظر خواه است بنابراین دادگاه محترم بدوی نمیتوانسته با استناد به ماده ۳۵ آیین نامه قرار عدم استماع صادر نماید.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه (۱) مبدأ محاسبه مهلتهای قانونی ماده ۱۰ و آیین نامه آن تاریخ راه اندازی رسمی سامانه ساغر (۱) تیر ۱۴۰۵) است (۲) مهلت دو ساله ثبت ادعا هنوز منقضی نگردیده و تا ۱ تیر ۱۴۰۷ باقی است (۳) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مانع از اعمال ضمانت اجرای عدم استماع نسبت به معاملات پیش از راه اندازی سامانه میباشد دادگاه تجدید نظر تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادره از دادگاه محترم بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دعوای اعلام بطلان اثبات مالکیت و خلع ید به همان دادگاه صادر کننده قرار اعاده مینماید. این رأی قطعی است.
مستشار دادگاه: شمس الدین زارعی لبنی
رئیس دادگاه: کنعان بندک
ببینید:
