مصادره کل اموال اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جنایات بین المللی

وکلاپرس- نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۶ مردادماه مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللی ماده ۹ و ۱۰، ۱۱ و ۱۲  این لایحه را به تصویب رساندند.

به گزارش وکلاپرس، در نشست امروز وبیناری مجلس،  ماده ۶ و ۱۴ برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. همچنین ماده ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴  لایحه پس از بررسی به تصویب نمایندگان رسید که این مواد درخصوص نوع مجازات آمران و عاملان جنایات بین المللی است.

بیشتر بخوانید:

• تصویب ۸ ماده دیگر از لایحه جنایات بین المللی در جلسه ویبناری مجلس

در ماده ۹ این لایحه که با ۱۶۵ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:

دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های اصلی مقرر برای مرتکبین جنایات موضوع این قانون، متناسب با خصوصیات مرتکب و جرم ارتکابی حداقل به دو مورد از مجازات‌های مقرر در مواد (۲۳) مقانون محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده و (۲۶) قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

همچنین مطابق ماده ۱۰ این لایحه که با ۱۷۷ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر، به تصویب رسید:

مجازات‌های مقرر در این قانون، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط و همچنین مشمول مرور زمان نخواهند شد.

از سوی دیگر در ماده ۱۱ این لایحه که با ۱۶۶ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:

ماده ۱۱- اشخاص حقوقی چنانچه مرتکب جنایات موضوع این قانون شوند، علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزای نقدی درجه (۱) محکوم می‌شوند. مسئولیت اشخاص حقوقی رافع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جنایات موضوع این قانون نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

• توسعه جرم انگاری‌ها در لایحه جنایات بین‌المللی
• تعیین ابعاد ۴ گانه جنایات بین المللی در ماده ۲ در لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی

بر اساس این گزارش در ماده ۱۲ این لایحه که با ۱۵۹ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:

ماده ۱۲- اعمال مجازات‌های مندرج در این قانون، مانع اجرای مجازات های مذکور در سایر قوانین اعم از حدود و قصاص، دیات و همچنین مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی موضوع قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ نخواهد بود.

منبع: خانه ملت