فهرست
وکلاپرس- یک وکیل دادگستری ضمن بیان مزایا و معایب تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به تشریح عواقب و آثار اجرای این قانون پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، رئیس جمهور قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت ها» را در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه امسال برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. گفتنی است این قانون ۱۱ اردیبهشت‌ماه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شده بود.
از جمله مفادی که در این قانون اقتصادی درباره نهاد وکالت مقرر شده است، امکان وکالت فارغ‌التحصیلان حقوقی برای شرکت‌ها، الزام به صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها و لزوم تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد است.
دکتر سیدمهدی حجنی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به ارزیابی این قانون پرداخته است.
شرح گفتگو در ادامه آمده است.
مزایا و معایب این قانون از منظر معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل چیست؟
اگر بخواهیم از زاویه و دیدگاه شرکت های خصوصی به مزایای این مصوبه نگاه کنیم، مزیت این قانون برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی -به شکلی سطحی و ساده انگارانه- کاهش سطح و میزان هزینه هایی است که برای دریافت خدمات حقوقی از وکلای دادگستری متقبل می شدند.
با اجرای این قانون، شرکت ها می توانند با استخدام افرادی به عنوان نماینده حقوقی و پرداخت حقوق ثابت ماهیانه به آنها، دعاوی حویش و دفاع از دعاوی مطروحه توسط اشخاص ثالث به طرفیت خود را به این افراد واگذار کنند و از زاویه ای دیگر، باز شدن باب جدیدی برای کسب درآمد توسط شرکت های کاغذی و مؤسسات غیرتجاری است که با اجرای این مصوبه طرف انتقال صوری دعاوی اشخاص حقیقی قرار گرفته و بدین ترتیب اشخاصی که نمی خواهند متقبل پرداخت حق الزحمه وکلای دادگستری شوند، دعاوی خویش را با انتقال صوری به اشخاص حقوقی، شرکت ها و مؤسسات خصوصی در مسیری قرار می دهند که به جای وکیل از نماینده حقوقی -که کارمند یک شخصیت حقوقی است- استفاده کند تا هزینه کمتری پرداخت کنند.
به نظر شما این پیامد بد است؟
معذلک از این مجری، درآمدی نیز برای این دسته از شرکت ها و مؤسسات خلق می گردد و افرادی می توانند از این مسیر، ارتزاق جدیدی برای خویش ایحاد کنند. اما با یک نگاه عمقی و واقع گرایانه به موضوع، می بینیم همان مزایایی که با نگاه سطحی برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل تصور است، در زمره معایب و ایرادات اساسی مصوبه اخیر مجلس است.
اصولاً مؤلفه هزینه- فایده، مؤید آن است که هزینه کرد برای خدمات کیفی و ارزشمند، بازدهی و فایده عمده ای برای بنگاه یا مجموعه ای دارد که از خدمات با کیفیت حقوقی در دعاوی مربوط به خویش استفاده کرده و متحمل ضرر و زیان عمده به لحاظ استفاده از خدمات حقوقی بی کیفیت نکرده است.
بیشتر بخوانید:
دستاورد نهادهای دولتی در استفاده از نماینده حقوقی چه بود؟
تجربه دولت در استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیل ثابت کرد که دولت از مجرای باخت دعاوی خویش در مراجع قضایی به لحاظ دفاع بی کیفیت حقوقی و بی انگیزیگی نمایندگانی که حقوق بگیر هستند و منافع آنان به حصول نتیجه مطلوب در پرونده گره نخورده است، خسران قابل توجهی به بیت المال وارد کرده است و بالعکس هرجا که برای خدمات حقوقی با کیفیت، از وکلای مجرب دادگستری استفاده و هزینه های لازم را متحمل شده، فایده و منقعا قابل توجهی نیز تحصیل نموده است.
در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هم که ممکن است با یک نگاه سطحی و ساده انگارانه مانند نگاهی که نمایندگان مدافع تصویب این قانون به موضوع داشتند، کاهش هزینه های خویش را در طرح و تعقیب دعاوی خویش مطلوب ارزیابی کنند؛ طبعاً ضرر و زیان هنگفتی را در مسائل مالی خویش که به موضوعات حقوقی پیونده خورده است متحمل می شوند و از طرفی، هزینه تراشی های نمایندگان حقوقی با ادعای رابطه با مقامات قضایی و اداری دادگستری و ادعای اعمال نفوذ، هزینه های چند برابری را به شرکت ها خصوصی و مؤسسات غیر تجاری تحمیل می کند.
تفاوت دید نماینده حقوقی با وکیل دادگستری در چیست؟
بی تردید یک نماینده حقوقی که به صورت ماهانه حقوق دریافت می کند؛ صرفاً یک کار اداری روزانه را به صورت معمول و روتین انجام می دهد و هیچ انگیزه ای برای اینکه شرکت متبوع خویش را به نتیجه مطوب در آن دعوی برساند ندارد در حالی که اعتبار وکلای دادگستری در گروه ارائه بهترین خدمات و اخذ بهترین نتایج در دعاوی متقبله است و از طرفی، منافع مادیِ ناشی از پیگیری مستمر پرونده و حصول نتیجه مطلوب که استحقاق وکیل را به دریافت بخش عمده ای از حق الوکاله ایجاد می کند، انگیزه لازم و موتور محرکه برای به کار گیری همه توان یک وکیل دادگستری در جریان یک دعوی حقوقی است.
از طرفی دیگر فایده و مزیت دیگری که درخصوص ایجاد ممر جدید درآمدی برای شرکت های کاغذی و مؤسسات برشمردیم، در هزینه- فایده اجتماعی هزینه هنگفتی به نظام قضایی، مردم و ذوالحقوق تحمیل خواهد کرد؛ چرا که دایره کارچاق کنی، دلالی و وساطت در حوزه خدمات حقوقی در کشور شیوع و توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد و عرصه فعالیت کارچاق کن ها و دلال ها -که نمونه آن را در فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز دیدیم- فراخ تر از قبل خواهد شد. از طرفی همان دعاوی صوریِ موضوع انتقال، محل اختلافات و دعاوی جدیدی قرار خواهد گرفت و سیل جدیدی از پرونده ها روانه دادگستری می شود، اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی به لحاظ فقدان نظارت بر عملکرد نمایندگان حقوقی کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر توالی فاسد ریز و درشتی که باید در فرصتی دیگر بدانها پرداخته شود.
بیشتر بخوانید:
عواقب تصویب این قانون بر مردم، شرکت‌ها، نهاد وکالت و دادگستری چگونه می‌سنجید؟
بی تردید این قانون برای حمایت از سرمایه داری و سرمایه داران تصویب شده است؛ زیرا در حالی که بانک های خصوصی و شرکت های دولتی بزرگی که در اجرای فرایند خصوصی سازی، به جرگه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی درآمده اند و شرکت های بیمه و بسیاری از شرکت های متمول بخش خصوصی، منتفع مستقیم این قانون هستند، علی رغم منافع سرشار و قابل توجهی که از مجرای فعالیت های اقتصادی خویش تحصیل می کنند، به ظاهر از مزیتی برخوردار می شوند که اشخاص حقیقی مستمند و بی بضاعت از چنین امکانی برخوردار نیستند.
به همین دلیل، بی تردید قانون اخیرالتصویب حافظ منافع سرمایه داران و حمایت از سرمایه داری است که با هیچ یک از شعارها و آرمان های انقلاب اسلامی، همگونی ندارد و طبعاً مردم در مواجهه با چنین تبعیضی، عدالت محوری در کشور را در محاق می بینند که این یک آسیب عمده است.
نظارت بر نماینده حقوقی چگونه خواهد بود؟
از دیگر آسیب های دیگر این مصوبه، فقدان ضوابط و اهرم های نظارتی بر عملکرد نمایندگان حقوقی شرکت های خصوصی است و معلوم نیست ضمانت اجرای تخلفات نمایندگان حقوقی مانند تبانی با طرف دعوی، عدم تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی در فرجه مقرر قانونی، عدم اعتراض به‌موقع به نظریه کارشناسی و… چیست و مرجع رسیدگی به این تخلفات کجا خواهد بود.
یکی دیگر از آسیب های این مصوبه، از بین بردن قسمتی از دایره فعالیت اختصاصی وکلای دادگستری و واگذاری آن به اشخاص فاقد صلاحیت است؛ ما از یک طرف با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مواجهیم که تعداد قابل توجهی را به وکلای دادگستری می افزاید و از طرفی در حالی که باید به فکر ایجاد زمینه اشتغال برای این تعداد وکیل باشیم، روز به روز دایره خدمات اختصاصی آنها را محدودتر و به دیگران واگذار می کنیم که همین امر باعث کاهش سطح اشتغال وکلا و بی کاری بیشتر آنها و عوارض سوء ناشی از آن خواهد شد.
از طرفی پرونده های انتظامی زیادی را روانه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا خواهد کرد؛ زیرا وکلای دادگستری نمی توانند به عنوان نماینده حقوقی در دعاوی شرکت کنند و در صورت شرکت، مرتکب تخلف انتظامی شده اند و دور نیست که بسیاری از وکلای جوان به لحاظ بی کاری، مجبور به استخدام در شرکت های خصوصی به عنوان نماینده حقوقی شوند و عوارض ارتکاب چنین تخلفی را برای امرار معاش به جان بخرند.
آیا اعتبار وکلای داگستری با این قانون ملکوک می‌شود؟
با اجرای این قانون، اعتماد عمومی نسبت به وکلای دادگستری و نهاد وکالت کشور افول قابل توجهی خواهد کرد و اقدامات سوء و تخلفات نمایندگان حقوقی مانند آنچه در حوزه مؤسسات حقوقی قلابی و غیر مجاز شاهد بودین، به پای ولای دادگستری نوشته خواهد شد. به علاوه با توجه یه اینکه هیچ نظام صلاحیت سنجی برای تصدی به نمایندگی حقوقی در قانون جدید پیش بینی نشده است و متقاضیان اشتغال به این کار، از هیچ فیلتری عبور نمی کنند، باید منتظر حضور افرادی در قالب نماینده حقوقی در برخی شرکت ها باشیم که در حوزه های ملی و نظامی فعالیت دارند و اطلاعات حقوقی و فنی مربوط به آنها باید محرمانه باقی بماند؛ لیکن به راحتی در اختیار افرادی که صلاحیت سنجی نشده اند قرار گرفته و امنیت ملی را با چالش مواجه می کند.
دیگر آسیبی که از مجرای این قانون قابل تصور است، اشتغال قضاتی در قالب نماینده حقوقی است که در آستانه سلب صلاحیت با بازخردیدی یا بازنشستگی، مانع از صدور حکم محرومیت خویش از قضاوت شده اند و ایضاً وکلایی که با انصراف از وکالت و تودیع پروانه، روند رسیدگی به تخلفات انتظامی منتهی به محرومیت از وکالت را متوقف کرده اند و پس از آن می توانند به عنوان نماینده حقوقی به فعالیت خویش ادامه دهند. بی تردید کسی که در کسوت قضاوت و وکالت آلوده به فساد بوده و باید از ادامه اشتغال محروم می گردیده، با فرار از زیر بار محرومیت وارد جرگه نمایندگی حقوقی شده و فساد را این بار در قالب نماینده حقوقی توسعه می بخشد که این موارد در زمان تصویب قانون مورد عنایت قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
به نظر شما، موضع کانون ها در زمان تصویب این قوانین چه باید باشد؟
در زمان بررسی این مقررات، موضع کانون های وکلا کاملاً شفاف بیان شد و به صورت فعال در این عرصه تلاش لازم صورت گرفت؛ اما واقعیت آن است که مجلس یازدهم در مورد نهاد و حرفه وکالت و امور مربوط به آن، منصرف از نگاه غلط اقتصادی محض، دیدگاه بغض آلود و لجوجانه ای داشت و دارد و طبعاً قانونگذاری با چنین دیدگاهی، غیر کارشناسانه و احساسی و بی منطق است.
در فقره اخیر نیز ایرادات و انتقادات جامعه وکالت توسط مجلس نادیده گرفته شد و مجلس بر همان مداری که متضمن اضمحلال نهاد و حرفه وکالت است حرکت کرد که بی تردید عواقب سوء تصویب این قانون و مشابهات آن در مجلس یازدهم در کوتاه مدت هویدا و حقانیت استدلال های وکلای دادگستری در مخالفت با تصویب قوانینی از این دست آشکار خواهد شد.
راهکار پیشنهادی شما در شرایط فعلی چیست؟
در شرایط فعلی باید تلاش کرد تا آسیب های این قانون را تا زمان نسخ آن به حداقل رساند. وکالت در شرایط فعلی باید اجباری شود تا وکلای جوان از بی کاری رنج نبرند و طبعاً لایحه جامع وکالت در شرایط فعلی که باید با نظر کانون های وکلا مدون و نهایی شود، می تواند به عنوان یک قانون جامع، بسیاری از این قلنوگذاری ها را در قوانین فرعی و غیر مرتبط بلااثر نماید.
