وکلاپرس– رییس سابق کانون وکلای مرکز طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را حلقه میانی استحاله نهاد وکالت دانست و د.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عیسی امینی، رییس سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت و گوی اختصاصی با فرزانه محمدیان(خبرنگار وکلاپرس) به بررسی زمینه و عواقب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پرداخت و پیشنهاداتی برای جلوگیری از تصویب آن ارائه کرد.
بیشتر بخوانید: اولین واکنش رییس قوه قضاییه به تصویب طرح تسهیل : نمایندگان قانونی جامع‌الاطراف تصویب کنند
متن گفت و گو در ادامه آمده است.
در صورت تأیید طرح تسهیل در شورای نگهبان با چه تغییراتی مواجه هستیم؟
«طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» اهداف نادرستی را دنبال می کند و طبعا تبعات زیان باری را در پی دارد:
تجاری سازی اصناف حقوقی
اول، تجاری سازی اصناف حقوقی و تبدیل آن‌ها به نهادهای اقتصادی است تا بر محور دادوستد استوار و پروانه وکالت به پروانه کسب و به اصطلاح مجوز کسب تبدیل شوند. در این صورت، به زعم طراحان طرح ادعای مدنیت این نهاد و جایگاه اجتماعی آن هم منتفی می شود.
لیسانسه حقوق در برابر قاضی خواهد ایستاد و نه وکیل دادگستری
دوم، سهل سازی اخذ پروانۀ کسب و کار است؛ هرچه سواد در دانشکده های حقوق و فقه کمتر و تعداد گروه ها و دانشکده ها هم بیشتر شود، متقاضیان بیشتری با نمرۀ چهار یا پنج از بیست پذیرفته خواهند شد.
تنزل علمی و تبحر به حدی خواهد شد که در برابر قاضی دادگستری دیگر وکیل دادگستری قرار نمی گیرد، بلکه لیسانسیه حقوق می ایستد. باور اینگونه طرح ها که به تصویب هم برسد تا سال ها قبل قابل تصور نبود و واقعا ناراحت کننده است.
مصوبه مجلس مرحله پایانی استحاله نهاد وکالت نیست
سومین مطلب مهم تر در تحلیل طرح این است که مصوبه مجلس مرحله پایانی استحاله نهاد وکالت نیست، بلکه نقش حلقه میانی را بازی می کند؛
زیرا مجلس در آینده نزدیک دو طرح و لایحه مؤسسات حقوقی را بررسی خواهد کرد که با تصویب آن‌ها وضعیت به مراتب بدتر و نیت طراحان کاملاً اجرا خواهد شد که کنار زدن جایگاه حقوقی نهاد وکالت دادگستری است که البته صرفا دامن گیر صنف نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: طرح ساماندهی موسسات حقوقی یا طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت
باتوجه به تبدیل ماهیت این حرفۀ حساس، راه مؤسسات حقوقی که بسیار هم پرنفوذ هستند با حضور اشخاص غیر وکیل کاملاً باز و قانونی می شود.
خواندن مفاد آن طرح ها و لوایح بسیار جالب و پاسخگوی معمای مسئله است. در آنجا موسسات تحت نظر مرکز امور مشاوران تشکیل خواهند شد. اجرای این فکر، بازکردن راه مؤسسات حقوقی و استثمار همین پذیرفته شدگان بی شمار و جولان قانونی این مؤسسات در دادگستری به همراه آثار فاجعه بار آن خواهد بود. دادن پروانه به این گونه موسسات تضعیف حداکثری کانون وکلای دادگستری مستقل و تهدید سلامت قوۀ قضاییه را نیز در پی دارد.
تصویب این طرح برای کانون وکلا، قوه قضاییه، داوطلبان آزمون جذب کارآموز وکالت و مردم چه پیامدهایی خواهد داشت؟
باید به نوع الگوی کانون وکلای دادگستری ایران و نظام حقوقی توجه کنیم.
تبدیل حرفه وکالت از مدل فرانسوی به مدل پاکستانی
کانون وکلا با این طرح و سایر مصوبات گذشته و آینده از مدل فرانسوی به پاکستانی تبدیل می شود؛ وکلای بسیار که آشفتگی، ضعف توانایی و فساد غیر قابل کنترل بزرگ ترین خصیصه آینده آنان خواهد بود. سکوت برخی مجامع مخالف نظام به خاطر اطلاع از تبعات زیانبار گسترده این موضوع است.
قدرت نظارت و آموزش از توان کانون وکلا خارج خواهد شد
«کانون وکلا» از سویی با جمعیت زیاد وکلا و به ویژه وکلای تسهیل‌شده و ضعیف و از سوی دیگر نارضایتی قضات و مردم مواجه می شود و به‌تدریج قدرت نظارت و آموزش هم از حیطۀ توانش خارج خواهد شد و از آن قبح زدایی می شود.
کاراموزان با سواد و پرتلاش را هم نمی توان تمییز داد و به حیثیت انها هم خدشه وارد می شود و شایستگی و تلاش کم ارزش می شود.
قضات با سابقه احساس محبوس بودن کرده و قضات جوان از نظام قضایی خارج می‌شوند
«قوه قضاییه» با دو نوع مشکل مواجه می شود. از سویی، قضات با سابقه احساس محبوس بودن می کنند و قضات جوان، که امکان شرکت در آزمون و پذیرش شرایط کارآموزی را دارند، از نظام قضایی خارج می شوند.
به ویژه آنکه حذف بند «ب» ماده ۸ «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» (پذیرش بدون آزمون با سابقۀ قضایی) و حفظ بند «د» قانون پیش‌گفته (جذب کارمندان حقوقی بازنشسته) در حین بررسی عامدانه بود.
بیشتر بخوانید: نامه رییس کانون وکلای گیلان به نمایندگان مجلس پیرامون طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار
البته امروز وکلا و‌قضات و همه حقوقدانان باید برای عدم تایید این مواد تلاش کنند و دغدغه همگی کلیت نظام حقوقی کشور و حقوق مردم باشد؛ زیرا با خواندن مقدمه علم حقوق هم متوجه می شویم رسیدگی به این طرح حقوقی مهم در یک کمیسیون اقتصادی توهین است.
آثار طرح تسهیل ظرف دوسال محسوس خواهد شد
از سوی دیگر، با جذب های بی مبنا، دیدگاه قضات به وکلا مبنی بر اینکه یاری رسان آن‌ها در تحلیل حقوقی حین بررسی پرونده بودند، منفی و یا لااقل بی تفاوت خواهد شد و آسیبی جدی به اتقان آراء و اثر گذاری علمی وکلا خواهد خورد.
به‌هرحال، تمام تبعات طرح به حیثیت و اعتمادپذیری کلیت نظام قضایی خدشه وارد می‌سازد و اثار ان ظرف دوسال محسوس خواهد شد.
درمورد «مردم» نتیجه مشخص است. مجلس باید برخاسته از آرای مردم و در پی اراده و منافع آنان باشد و این مصوبه ملت را گرفتار اموری می‌کند که برآیند آن فساد، جهل و سردرگمی در راستای احقاق حق مردم است. کارچاق‌کنی نهادینه می شود و اقشار کم درامد گرفتار آن عده از وکلا می شوند که اتفاقا سواد کافی ندارند. مساله گریز از ملاک های علمی یک بازنده بزرگ دارد و ان ملت است.
فساد قضایی و تعداد وکلای فاسد یا بی سواد در پاکستان بی‌حدوحصر است
حال ببینیم در پاکستان چه می گذرد و نتیجه اینگونه مصوبات علی القاعده به کجا منتهی خواهد شد: تعداد وکلا در پاکستان بیشتر از ارباب رجوع‌هاست، فساد قضایی و تعداد وکلای فاسد یا بی سواد بی‌حدوحصر است، باوجود این همه وکیل رسیدگی ها بسیار طولانی است و اگر ارباب رجوعی کمتر از ده سال موفق به اخذ رأی قطعی شود، موفق جلوه می کند و دادگستری غیرقابل اعتماد دارد.
عده قابل توجهی از وکلا از فرط بیکاری بازیچه سیاست مداران و مشغول سیاست هستند و … در واقع نظام حقوقی ایران همسان نظام اقتصادی فعلی و به وضع آن مبتلا می شود. حال آن که نظام حقوقی ایران روی پایه های تاریخی استوار است و حیف است.
چرا طرح تسهیل در این مجلس تصویب شد؟
به حمایت برخی از رسانه های دولتی، برخی از مراکز پژوهشی مرتبط با مجلس و برخی از اعضای جناح ها و از سوی دیگر، شاید تاحدی به مسائل یا اختلافاتی که در صنف شدت دارد باز می گردد.
بالاخره آنکه ما با تعداد قابل توجهی از تصمیم گیرندگان در کشور مواجه هستیم که در خانواده خود لااقل یک دانش آموخته حقوق دارند و بعضا از افسردگی عزیزشان به جهت ضعف علمی ناراحت اند. اتفاقاً تعارض منافع اینجاست.
بر عملکرد مدیران نهاد وکالت و وکلای دادگستری در جریان طرح تسهیل چه نقدهایی وارد است؟
این طرح در هرحال توسط نمایندگان فعلی تصویب می شد و خود به عبور از نقد گسترده جامعه حقوقی کشور و بی توجهی اذعان صریح دارند و لذا انتساب قصور به مدیران بی انصافی است.
در کل، صنف باوجود داشتن اتحادیه، بایستی راهبرد های پیش بینی شده و تاکتیک‌های تعریف شده داشته باشد و اتحادیه درتلاش است که بتواند با برنامه ریزی، آینده مشخصی را برای خود ترسیم نماید اگر چه اتحادیه از بنیان‌گذاری تا امروز معمولا شخص محور و تابع منش و نظرات و تلاش های رئیس خود در کنار همت و حمیت کانون ها بوده است.
بیشتر بخوانید: رییس اسکودا: قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت باشد
تلاش گسترده اتحادیه، کانون مرکز و کانونها در این دوره و ادوار مختلف قطعا ارزشمند بوده است که می دانم امروز هم حمیت و تلاش های فراوانی کرده‌اند و باوجود همۀ سختی‌ها و فشارها در این سال اخیر ماندند و ایستادند، ولی طبعا این اقدامات و تلاش ها باید رسانه ای می گردید. هرچند امروز سمتی ندارم ولی نباید تلاش کانون مرکز،اتحادیه و کانون های وکلا را نادیده بگیریم. البته انها هم مصون از نقد نیستند.
تکیه اساسی مدیران نهاد وکالت باید بر جلب حمایت وکلا باشد
لذا نظرات پیشنهادی خود را مطرح می‌کنم، ولی اول این نکته را متذکر شوم از نظر بنده «مدیران» ، کل اعضای هیأت رئیسه اتحادیه و همه اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره های کانون ها هستند.
تأکید من آن است که تکیه اساسی و محوری مدیران باید به وکلا و جلب حمایت آن‌ها باشد. جلب حمایت وکلا با اطلاع رسانی به موقع و مستمر همه امور و قدرت شفاف سازی و موضع گیری با تدبیر و مشورت حاصل می‌شود؛ نقش کانون مرکز مهم است و نباید امثال رییس کانون مرکز را تنها بگذارند و همگی باید یک صدا و در کنار رییس کانون و افرادی که صرف نظر از جناح ها، همت می کنند تلاش کنند.
دوم آنکه، ایجاد وحدت کامل و فضای مشارکت فعالانه به دور از اختلافات جناحی و یا انگیزه های شخصی است و این وحدت باید به‌ویژه در پیشانی صنف، یعنی هیأت مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، با مسئولیت جمعی دیده شود که از این جهت در این دورۀ هیأت مدیره انتظار بیشتری است .
ریشه تهیه چنین طرح هایی چیست؟
از سویی، سیاست های غلط دانشگاهی، فشار بیکاری و توسل به آمارگرایی و رفتار عوام گرایانه و مسائل مذکور در پاسخ قبلی و از سوی دیگر، نیات عده‌ای که تاب تحمل نهاد مدنی و حتی قضایی را ندارنده ریشۀ این امر را تشکیل می‌دهد .
جالب است که این عده از اقتصادی‌های به فکر اصلاح نظام حقوقی کشور هستند و خواسته یا ناخواسته، درگیر این تخریب شده اند و حال انکه باید مسئولیت وضعیت اقتصادی و یافتن راه حل ها را به عهده بگیرند.
مشکلات داخل دانشگاه‌های کشور را به دادگستری سرازیر می کنند
دلیل اصلی را دلیل دوم می دانم که در آیندۀ نزدیک و با مصوبات بعدی شفاف‌تر خواهد شد. ممکن است در تحول قضایی برداشتن ظرفیت دنبال شود، ولی حذف حداقل های شایستگی منطقا مدنظر انها نبوده است.
این طرح به هیج وجه مبنا اعتبار سنجی علمی ندارد و مشکلات داخل دانشگاه های کشور را به دادگستری می کشاند. باید از برخی که به دنبال رفع انحصار هستند پرسید چرا در بحث خودرو و انباشتن سمت‌ها و … تغییری دیده نمی‌شود و انچه اینجا دنبال می شود حذف شایستگی علمی است نه رفع انحصار ادعایی.
البته من با افزایش ظرفیت کاملاً موافق بوده ام و در دوره قبل هیأت مدیره کانون مرکز ظرفیت کانون مرکز نزدیک به دو برابر افزایش یافت. طبعاً اگر تذکری هم بود باید توجه کرد که کمیسیون تعیین ظرفیت در اختیار ارکان حاکمیت کشور است، نه نهاد مدنی.
رمز موفقیت طرف مقابل استفاده از رسانه های دولتی و انتشار دروغ انحصار بود
لذا رمز موفقیت طرف مقابل در دست داشتن برخی از رسانه های دولتی و انتشار دروغ «انحصار» و جاانداختن آن در مجلس با وضع و شرایط خاص این مجلس بود.
جالب آن است که قوه قضاییه در تعیین ظرفیت «کانون وکلا»، «مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه در راستای جذب کارآموزان»، «کانون کارشناسان رسمی»، «کارشناسان رسمی قوه قضاییه» و «کانون سردفتران» یا نقش منحصر دارد و یا حداکثری و بر مبنای توانایی و نیاز سنجی و معیارهای منطقی انجام می گیرد.
مرکز امور مشاوران قوه قضاییه برای ادعای رفع انحصار تأسیس شده بود
ضمناً مرکز امور مشاوران قوه قضاییه برای ادعای رفع انحصار تأسیس شده بود و طبعاً می‌توانست هر آماری را برای ظرفیت اعلام کند.
پس، علت و تقصیر حمله به همه این نهادها و تشکیلات قضایی به قصور مدیران صنف، ظرفیت و … برنمی‌گردد، بلکه به‌خاطر عناد عده ای نسبت به نظم حقوقی، نهاد مدنی، اقتدار و جایگاه حقوقی در حفظ اعتبارش باوجود همه معضلات است.
مدیران نهاد وکالت به دنبال ارتباط مستمر با رسانه‌ها و نهاد های اثر گذار باشند
پیشنهاد من به مدیران اطلاع رسانی بیشتر به همکاران و استمرار ارتباط با رسانه‌ها و نهاد های اثر گذار و اطلاع رسانی کامل به وکلاست.
اساس طرح، دروغ و جعل آمار و غوغاسالاری بود و باید نزد مدیران موثر کشور و مردم بر ملا سازند.
فساد قضات و وکلا و سردفتران از سال ۱۳۰۰ تا امروز به اندازه فساد بابک زنجانی نمی‌شود
اگر تمام فساد مالی قضات، وکلا و سردفتران را از سال ۱۳۰۰ خورشیدی تا امروز جمع ببندید، به اندازه بابک زنجانی نمی شود که خوشبختانه اقشار حقوقی در آن دخالتی نداشتند.
امروز معدل سلامت جامعه حقوقی به‌مراتب بالاتر از این اقشار است و امید دارم قوه قضاییه و سایر نهادهای ملی فراتر از بحث وکیل و‌قاضی و بر مبنای رسالت قانون اساسی، برای کمک به این رکن دادرسی منصفانه و عدالت محوری نظام قضایی گام مؤثری در جلوگیری از این بی سامان سازی نظام حقوقی بردارند.
انتظار به حق جامعه وکالت و کلیه شهروندان یاری به بال دیگر فرشته عدالت در چهارچوب قانون اساسی و تضمین حقوق شهروندان در برابر نگرش کاسب‌کارانه به امر قضا، دادخواهی و دادگویی است. این عده بجای کارآفرینی، موجب شغل افرینی کاذب و بلکه فسادآور در محیط عدالت هستند و قطعا فساد، کارچاق کنی ، اطاله دادرسی، بی اعتمادی به نظام عدالت و صدمه به اقشار آسیب پذیر، کم ترین نتایج تایید این طرح است.
تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان