جزئیاتی از محکومیت وکیل مرضیه اوتادی در دادگاه انتظامی کانون وکلای یزد

وکلاپرس- وکیل مرضیه اوتادی به تشریح جزییات خبر ابلاغ رأی دادگاه انتظامی کانون وکلای یزد درخصوص شکایت رییس وقت مرکز وکلای قوه قضاییه از خودش پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، اخیرا تصویر رأی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری یزد درخصوص محکومیت وکیل مرضیه اوتادی بابت شکایت منتشر شده است. شکایت علی بهادری جهرمی (رییس سابق مرکز وکلای قوه قضاییه و سخنگوی فعلی دولت) از مرضیه اوتادی به دلیل انتشار موضوع شنود تماس‌های تلفنی و مطالب کارآموزان وکالت در فضای مجازی بود.

بیشتر بخوانید:

• رأی دادگاه انتظامی کانون وکلای یزد علیه وکیل مرضیه اوتادی

قاضی به استناد کیفرخواست فاقد دلیل رأی محکومیت صادر کرد

این وکیل دادگستری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به تشریح جزییات رأی صادره و فرآیند رسیدگی پرداخت و گفت: پیرو شکایت بهادری از برخی وکلا بابت نشر اکاذیب، برای برخی از همکاران که در شهرهای دیگر فعالیت داشتند، قرار منع تعقیب صادر شد اما در مورد من نتیجه متفاوت بود.

وی ادامه داد: از آنجا که موضوع در یزد مطرح بود و بهادری جهرمی در تهران شکایت کرده بود، ایراد عدم صلاحیت مطرح کردم اما دادگاه نپذیرفت و به نظرم پرونده من جنبه سیاسی پیدا کرده بود و به همین دلیل محکومیتم قطعی شد. نکته جالب توجه آن بود که قاضی در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام کرد کیفرخواست فاقد دلیل است اما به استناد همان کیفرخواست رای محکومیت صادر کرد و رفتار خلاف شان و مشمول نقض سوگند تشخیص داده شد.

انجام عذرخواهی را نپذیرفتم و هر دو مجازات تعلیق شد

اوتادی افزود: اگرچه در محکومیت من توسط دادگاه عمومی، ضمن جزای نقدی دو میلیون تومانی، عذرخواهی از آقای بهادری نیز آمده بود اما انجام عذرخواهی را نپذیرفتم و هر دو مجازات تعلیق شد. اگرچه شاکی در مهلت اعتراض نکرده بود اما پس از مختومه شدن پرونده در اجرای احکام، با اصرار مکرر دادگاه تجدیدنظر را قانع کرده بودند که مجددا رسیدگی شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به فرآیندی که در دادسرای کانون وکلای دادگستری یزد صورت گرفته بود، گفت: احمد دژپسند، به عنوان وکیل مدافع بهادری و از وکلای مرکز مشاوران، شکایتی علیه من در کانون وکلای دادگستری یزد مطرح کرد. پرونده برخلاف روند عادی که باید ابتدا به دادگاه انتظامی ارجاع شود، به دادسرا ارجاع شد. در این مرحله دادیار رفتار من را تخلف دانست و دفاعیات من را نپذیرفت.

بیشتر بخوانید:

• نگاهی به توییت اخیر سخنگوی دولت؛ دادستان درباره اظهارنظر بهادری جهرمی ورود کند
• بهادری جهرمی: در هیات دولت سعی می‌کنم حامی و نماینده‌ مرکز وکلا باشم

همزمان دو پرونده (یکی در دادگاه انتظامی و دیگری در دادسرا) داشتم

اوتادی ادامه داد: دژپسند قبل از صدور کیفرخواست، در دادستانی هم اعلام تخلف کرده بود. دادستان نیز پرونده را به کانون وکلای یزد ارجاع داد و به عبارت دیگر همزمان دو پرونده (یکی در دادگاه انتظامی و دیگری در دادسرا) داشتم. دادگاه انتظامی پرونده را به شعبه دو ارجاع داد. رویه در دادگاه انتظامی بدین صورت است که پرونده های مهم تر به شعبه نخست می روند.

این وکیل دادگستری با اعلام این موضوع که جلسه رسیدگی وی چندروز پس از انتخاباتی بود که باطل شد، افزود: در جلسه از من خواسته شد متنی بنویسم و اظهار ندامت کنم تا شکایت را پس بگیرند اما من نپذیرفتم و دادسرا محکومیت انتظامی درجه ۵ برایم در نظر گرفت که خارج از صلاحیتش بود.

دادسرا در برخی کانون ها به ابزاری برای انتقام تبدیل شده است

وی گفت: دادگاه با عنایت به اینکه محکومیت قطعی برایم صادر شده بود به محکومیت انتظامی درجه ۳ (توبیخ کتبی با درج در پرونده) حکم داد. معتقدم براساس قانون رفتار خلاف شان باید در حیطه وکالت رخ دهد اما من در مسیر حمایت از وکیل و موضوعات صنفی اقدام کرده بودم. اینکه دادگاه عمومی من را تعلیق کند یا نه مهم نبود اما انتظارم از کانون وکلا حمایت بود. من با رسیدگی یک مرحله ای محکوم شدم چرا که رسیدگی دادسرا فاقد وصف قانونی بود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: در دی ماه رای به من ابلاغ شد و بهمن ماه نیز انتخابات بود. تلاش برخی بر این بود که رسیدگی به دور جدید انتخابات کانون وکلای یزد نرسد. متاسفانه نهاد دادسرا در برخی کانون ها، به جای اینکه به پرونده تخلفات وکلا رسیدگی کند و جنبه خود انتظامی داشته باشد، به ابزاری برای انتقام تبدیل شده است.