به گزارش وکلاپرس به نقل از شرق، سعید مدنی (جامعه‌شناس و کنشگر ایرانی) در حالی‌که آخرین روزها از دومین سال زندان هشت‌ساله‌اش را می‌گذراند، از زندان تهران به دماوند منتقل شد. در تعطیلات عید امسال محمود بهزادی‌راد (وکیل سعید مدنی) این خبر را در رسانه‌های ایران اعلام کرد و گفت این انتقال برخلاف آیین‌نامه زندان‌ها انجام شده است.

بیشتر بخوانید:

• وکیل سعید مدنی : نمی‌دانیم با چه مجوزی موکلم را به یک زندان دیگر منتقل‌ کرده‌اند

انتقال سعید مدنی از تهران به دماوند موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است؛ هم از این جهت که این انتقال ممکن است خطراتی را برای این زندانی سیاسی در پی داشته باشد و هم از جهت تلاش برای آزادی این پژوهشگر برجسته ایرانی.

انتقال سعید مدنی به زندان دماوند نوعی تبعید است

وکیل سعید مدنی معتقد است انتقال سعید مدنی به زندان دماوند نوعی تبعید است. او در این زمینه گفته بود: «انتقال زندانی باید بر اساس حکم تبعید از محلی که محل جرم یا زندگی‌اش بوده، صورت گیرد یا به درخواست خود زندانی برای انتقال به نزدیک‌ترین محل سکونت‌شان باشد. ولی آقای مدنی درخواست انتقال یا حکم تبعید نداشته است و ما نمی‌دانیم با چه مجوزی به یک زندان دیگر منتقل‌شان کرده‌اند».

تلاش ضابطین برای تبعید سعید مدنی به نتیجه رسید

وکیل بهزادی‌راد، جزئیات جدیدی از وضعیت سعید مدنی در زندان دماوند و کیفیت انتقال او و همچنین نگرانی‌های موجود در این مسیر را مطرح کرده است. او در این زمینه گفت: «حدود دو یا سه ماه قبل ضابط‌های پرونده درخواست کردند تا آقای سعید مدنی به جای دیگری منتقل شود. چون این درخواست برخلاف بند ۳ ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری و آیین‌‌نامه زندان‌ها بوده، مسئولان زندان و مسئولان دادسرای اوین با آن مخالفت کردند. اما گویا این تلاش برای انتقال آقای مدنی در این مدت هم ادامه داشته تا اینکه این اتفاق در فروردین ۱۴۰۳ رخ داد».

بهزادی‌راد درباره ساز و کار تغییر زندان یک زندانی از شهری به شهر دیگر افزود: «مسئله این است که یا باید در حکم زندانی «تبعید» آمده باشد که بتوانند با استناد به آن زندانی را به شهر دیگری منتقل کنند یا اینکه خود زندانی تقاضای انتقال داده باشد. درصورتی‌ که یکی از این دو شرایط اتفاق افتاده باشد، می‌توان یک زندانی را به زندان شهر دیگری منتقل کرد و مسئولیت آن ‌هم با اجرای احکام دادسرایی که پرونده در آن تشکیل شده و سازمان زندان‌هاست».

بیشتر بخوانید:

• وکیل الکس مرداک ضمن تحمل حبس ابد، به ۴۰ سال زندان دیگر در آمریکا محکوم شد

این انتقال چگونه انجام شد؟

آن چنان ‌که وکیل سعید مدنی می‌گوید، دادستان بر اساس این ساز و کار تعریف‌شده نمی‌تواند دستور انتقال زندانی از زندان شهری به شهر دیگری را بدهد. بر اساس رویه‌های موجود، دادستان در‌باره همه مسائل مربوط به نگهداری زندانی در همان زندان مانند مرخصی زندانی می‌تواند اعمال قدرت کند اما درباره انتقال چنین قدرت قانونی ندارد.

بهزادی‌راد در این زمینه بیان کرد: «در هیچ جای قوانین ایرانی نیامده که دادستان این حق را دارد تا درباره انتقال زندانی از شهری به شهر دیگر اقدامی انجام دهد». با توجه به چنین شرایط قانونی و مخالفت مسئولان زندان اوین و دادسرای اوین با انتقال سعید مدنی به زندان دماوند اما پرسش اینجاست که این انتقال چگونه انجام شده است؟

محمود بهزادی‌راد در توضیح این اتفاق هم گفت که بعد از مخالفت مسئولان زندان و دادسرای اوین با انتقال سعید مدنی و با توجه به اصرار ضابطین پرونده برای این انتقال، نهایتا ضابطین پرونده دستوری از دادستان برای این انتقال گرفتند و توانستند آقای مدنی را به زندان دماوند تبعید کنند.

ضابطین در مرحله بعد از بازپرسی و دادسرا حق ورود به پرونده را ندارند

با توجه به نقش ضابط‌های این پرونده در انتقال سعید مدنی به زندان دماوند از محمود بهزادی‌راد درباره قانونی‌بودن این اقدام سؤال پرسیدیم و اینکه ضابطین پرونده تا چه میزان می‌توانند در سرنوشت زندانی که حکم قطعی گرفته اعمال نظر کنند. وکیل سعید مدنی در این زمینه پاسخ داد: «در حقیقت ضابطین تنها در مرحله بازپرسی حضور دارند که بر اساس دستور قضائی بازپرس باید یک‌سری کارهای تحقیقاتی درباره پرونده انجام دهند. در مرحله بعد از بازپرسی و دادسرا آن ها حق ورود به پرونده را ندارند. یعنی ضابط تنها باید تحت نظر بازپرس فعالیت کند و در مراحل بعدی دادرسی و اجرای حکم نقشی ندارد، ولی متأسفانه چیزی که اتفاق می‌افتد، غیر از این است».

نگران حفظ سلامت سعید مدنی در زندان هستیم

موضوع مهمی که محمد بهزادی‌راد درباره انتقال سعید مدنی به زندان دماوند مطرح کرد، حفظ سلامتی او است. بهزادی می‌گوید که سعید مدنی یک زندانی سیاسی است که حالا به زندان عادی که محل نگهداری همه‌گونه مجرمی ازجمله مجرمان خطرناک است، منتقل شده و این مسئله موجب نگرانی برای حفظ سلامت او در زندان شده است.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات وکیل مدافع مصطفی تاجزاده درباره وضعیت وی در زندان
• نجفی توانا: در لایحه حجاب اعمال جریمه نوعی تبعیض است/عفو نوروزی بیشتر برای خالی کردن زندان است تا جرم‌زدایی

هنوز تجربه انتقال و مرگ «شیرمحمدعلی» به زندان عمومی فشافویه را فراموش نکرده‌ایم

وکیل سعید مدنی در این زمینه اظهار کرد: «هنوز تجربه انتقال و مرگ آقای «شیرمحمدعلی» به زندان عمومی فشافویه را فراموش نکرده‌ایم. در آن ماجرا دو زندانی محکوم به اعدام که در آستانه اجرای حکم بودند، با به قتل رساندن آقای «شیرمحمدعلی» توانستند اجرای حکم اعدام‌شان را یک سال به تعویق بیندازند. به همین دلیل نگهداری زندانی‌های سیاسی در زندان‌های عمومی با حضور مجرم‌های خطرناک کار بسیار خطرناکی است که جان آن ها را به خطر می‌اندازد».

بیشتر بخوانید:

• پروانه وکالت جعفری دولت آبادی برای شهر حسن آباد فشافویه صادر شده است

وی در بخش دیگری از حرف‌هایش هم درباره وضعیت نگهداری از این زندانی در دماوند گفت: «وضعیت در دماوند هم به گونه‌ای است که حتی خود مسئولان زندان به آقای سعید مدنی اعلام کردند که ما در اینجا زندانی سیاسی نداریم و حضور ایشان را در میان زندانی‌های عادی هم خطرناک می‌دانند و این مسئله موجب شده در یک اتاق بدون هیچ وسیله‌ای قرنطینه شده است. وضعیت امکانات اتاق به گونه‌ای است که امروز قرار است برای او یک تخت بیاورند و در حالتی شبیه به یک زندان انفرادی نگهداری می‌شود».

سعید مدنی یک آسیب‌شناس اجتماعی است

سعید مدنی را با پژوهش‌‌های تأثیرگذار و مهمش در فضای دانشگاهی و علمی ایران می‌شناسند. او که سال‌ها تلاش کرد بر بخش‌های نادیده و پنهان‌مانده جامعه ایرانی نور بیفکند و معضلات و آسیب‌های اجتماعی این بخش‌ها را به نمایش بگذارد، حالا برای سومین بار راهی زندان شده که در مجموع ۹ سال را در بر می‌گیرد که هشت سال آن قابل اجرا است.

بیشتر بخوانید:

• فیشینگ و کلاهبرداری با ارسال پیامک به نام کانون وکلای دادگستری

رفتار با محققان و کنشگرانی مانند سعید مدنی نه عاقلانه است و نه عادلانه

مقصود فراستخواه، دیگر همکار سعید مدنی است که در واکنش به وضعیت او در زندان مدعی شد: رفتار با محققان و کنشگرانی مانند سعید مدنی نه عاقلانه است و نه عادلانه. واقعا باید حسرت خورد که با رجوع به عقلانیت نباید شاهد چنین برخوردهایی با امثال سعید مدنی باشیم. پژوهشگرانی مانند سعید مدنی یک واقعیت اجتماعی هستند. حداقل به‌عنوان یک واقعیت، به‌عنوان بخشی از صدای پژواک گفتمان اجتماعی یا بخشی از صدای جامعه باید آن را پذیرفت و شنید.

دکتر مدنی بی‌شک یکی از نمایندگی‌های این دانش در کشور است و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک واقعیت، یک سپهر یا بخشی از آفاق این جامعه نادیده گرفت. برای آینده این جامعه و برای مسیر بعدی این جامعه حضور چهره‌هایی مانند سعید مدنی لازم است. از سوی دیگر دکتر مدنی تیپ نوعی از پژوهشگران و کنشگرانی را نمایندگی می‌کند که ظرفیت‌ این جامعه هستند. این ها اندام‌های حسی این جامعه هستند. در واقع یک امکان برای ایران هستند که بتوانند به‌ موقع مخاطرات و مشکلات را ببینند.

منبع: شرق

نوشته وکیل سعید مدنی : وضعیت موکلم در زندان دماوند نگران کننده است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا، محمود بهزادی‌راد (وکیل سعید مدنی، جامعه‌شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار ایرانی) درباره انتقال موکلش به زندان دماوند گفت: سه شنبه با آقای مدنی ملاقات داشتم و سه شنبه صبح از طرف زندان به ایشان گفتند احتمالا به یک زندان دیگر منتقل خواهد شد و سپس به من گفتند فعلا منتفی شده است. اما همان روز خبردار شدیم که به زندان دماوند منتقل شده اند.

بیشتر بخوانید:

• وکیل مدافع سعید مدنی : احتمالا از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد
• نقد حقوقی عمادالدین باقی بر دادنامه محکومیت دکتر سعید مدنی

نمی‌دانیم با چه مجوزی سعید مدنی را به یک زندان دیگر منتقل‌ کرده‌اند

وکیل بهزادی‌راد افزود: انتقال زندانی باید بر اساس حکم تبعید از محلی که محل جرم یا زندگی‌اش بوده صورت گیرد یا به درخواست خود زندانی برای انتقال به نزدیک‌ترین محل سکونت‌شان باشد. ولی آقای مدنی درخواست انتقال و یا حکم تبعید نداشته است و ما نمی‌دانیم با چه مجوزی به یک زندان دیگر منتقل‌شان کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

• وکیل مصطفی نیلی: حکم محکومیت کیفری ۱۱ فعال حقوق زنان در استان گیلان صادر شد

علت انتقال سعید مدنی به زندان دماوند را پیگیری می‌کنم

بهزادی‌راد افزود: شخص آقای مدنی هم نمی‌دانستند. سه شنبه صبح که ملاقات داشتیم هم از این موضوع خبر نداشتند. چهارشنبه پیگیری خواهم کرد تا ببینم دلیل انتقال چه بوده است زیرا خلاف آیین‌نامه زندان‌ها است.

منبع: ایلنا

نوشته وکیل سعید مدنی : نمی‌دانیم با چه مجوزی موکلم را به یک زندان دیگر منتقل‌ کرده‌اند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، ۱۸ مهر ۱۴۰۲ جلسه رسیدگی به اتهامات انتسابی وکیل سیدمحمدرضا فقیهی به علت عدم اجازه ورود به یکی از دو وکیل او، با امتناع متهم و وکلا از حضور در جلسه دادرسی روبرو شد. دکتر محمود بهزادی راد و زهرا مینویی دو وکیل مدافع فقیهی در این پرونده هستند.

نظر بازپرس شعبه ۷ دادسرای اوین صدور قرار منع تعقیب بود

وکیل محمود بهزادی راد، وکیل مدافع سیدمحمدرضا فقیهی، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات پرونده موکلش گفت: پیش تر و در سال ۱۴۰۱ پرونده موکلم در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت تهران (ناحیه ۳۳) در دست تحقیقات بود که پس از مراجعه من و وکیل زهرا مینویی، بازپرس به ما عنوان کرد پرونده دلیل و مستندی در اثبات توجه اتهام موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ندارد و بنای صدور قرار منع تعقیب در خصوص آن را دارند.

وی ادامه داد: با وصف اینکه نظر قضایی بازپرس شعبه ۷ دادسرای شهید مقدس پس از اخذ آخرین دفاع از موکل، صدور قرار منع تعقیب بود، به لحاظ انتقال وی به دادسرایی دیگر، پرونده در معرض ملاحظه بازپرس جایگزین قرار گرفت که متأسفانه بازپرس جدید بدون آنکه موکل و ما را لااقل یک نوبت احضار و توضیحاتمان را استماع کند، قرار جلب به دادرسی صادر و پس از صدور کیفرخواست علیه آقای فقیهی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاههای انقلاب تهران ارسال نمود. پرونده در اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شد.

 دادگاه به موکلم اعلام کرد یکی از وکلا می تواند در جلسه حاضر شود

بهزادی راد با اشاره به جلسه ۱۸ مهرماه افزود: علی رغم اینکه در مرحله دادسرا هم به عنوان وکلای آقای فقیهی بودیم، اما برای جلسه ۱۸ مهر فقط خود موکلم احضار شده بود. ۱۸ مهرماه به دادگاه مراجعه کردیم ولی شعبه ۱۵ اعلام کرد که من حق ورود ندارم. آقای فقیهی به شعبه مراجعه و اعلام کرد که براساس قانون حق دارد با وکلای تعیینی در جلسه حضور یابد.

وی ادامه داد: دادگاه به موکلم اعلام کرده بود که یکی از وکلا می تواند در جلسه حاضر شود و من نمی توانم. وکیل فقیهی در واکنش به این اقدام قاضی، اعلام کرد در جلسه حاضر نمی شود چرا که خلاف قانون و خلاف شأن است. درنهایت هم بخاطر این اقدام قاضی شکایت خود را ثبت کردیم. به دادسرای انتظامی قضات خواهیم رفت تا از وی شکایت کنیم.

اتهام وکیل سیدمحمدرضا فقیهی اجتماع و تبانی عنوان شده است

بهزادی راد مدعی شد: متاسفانه این اولین مرتبه نیست که با چنین برخوردی از سوی قاضی شعبه ۱۵ مواجه می شویم. چند روز قبل‌تر هم امکان حضور من برای موکل دیگری فراهم نشد و این قاضی اعلام کرده بود باید از وکلای تبصره ماده ۴۸ انتخاب کنند.

او درخصوص اتهام موکلش گفت: اتهام وکیل فقیهی اجتماع و تبانی عنوان شده است؛ برای همه وکلایی که در پی تجمع صنفی مدنی ۲۰ مهرماه سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند، به دلیل شمول عفو سال گذشته رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده هایشان همچون بسیاری از متهمان و محکومان وقایع سال قبل مختومه شد اما در مورد آقای فقیهی بدین نحو رفتار نشد.

وی مدعی شد: علت این است که قاضی صلواتی از موکل خواسته اند تعهدنامه ای را به علاوه ابراز ندامت تنظیم و ارائه بدهند که آقای فقیهی تعهدی با این مضمون که متعهد می شوند همچون گذشته به قوانین کشور ملتزم و پایبند باشند و قانون شکنی نکنند، تنظیم و به دادگاه می دهند؛ لکن رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این متن را به علت آنکه حاوی ابراز ندامت نیست، نپذیرفته و نتیجتا قرار بر رسیدگی به پرونده است.

بیشتر بخوانید:

• وکیل محمدرضا فقیهی با تودیع وثیقه آزاد شد
• تایید حکم محکومیت مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی در دادگاه تجدید نظر

گفتنی است وکیل محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری روز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ و در پی تجمع وکلای دادگستری مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز به همراه چند وکیل دیگر بازداشت شده بود؛ اگرچه یکی از وکلا دو روز بعد آزاد شد اما وکیل محمدرضا فقیهی، وکیل سعید شیخ و وکیل روح اله محمدرضایی به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. وکیل سیدمحمدرضا فقیهی ۳ آبان ماه سال گذشته با قرار وثیقه آزاد شد.

نوشته آخرین وضعیت پرونده وکیل سید محمدرضا فقیهی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس بنجامین برییر (Benjamin Brière) توریست و بلاگر ۳۶ ساله فرانسوی در سال ۲۰۱۸ یک سفر توریستی با ون را آغاز کرد که از فنلاند، ترکیه و مونته نگرو  عبور کرده بود و در سال ۱۳۹۹ در ایران به اتهام عکاسی در منطقه ممنوعه و استفاده از پهپاد تفریحی در پارک طبیعی در مرز ترکمنستان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب به دلیل نبود مدارک و مستندات حاضر به صدور رای در این پرونده نشد

محمود بهزادی‌راد وکیل مدافع این توریست فرانسوی در تشریح وضعیت پرونده موکلش اظهار داشت: موکل من، یک توریست فرانسوی بود که در دوران کرونا-حدود سه سال قبل- وارد ایران شد و با اتمام مهلت سه ماهه ویزای خود، وقتی قصد داشت تا با خروج از کشور از طریق پاکستان به ترکمنستان و از آنجا به هند سفر کند به دلیل شیوع کرونا در طول سفرش، موفق به دریافت مجوز ورود به پاکستان نشد.

پس از این بود که باز مجبور شد در ایران بماند و پس از سه ماه، در تاریخ هفتم خرداد ۹۹ در حالی که ویزای ترکمنستان را داشته و شب را در نزدیکی روستای شمخال مستقر شده تا فردای آن روز از مرز باجگیران خارج شود، دستگیر و با ون به قوچان منتقل می‌شود. در آن زمان وقتی به مقام قضائی مراجعه کردیم در ابتدا مدعی شدند که به زودی آزاد خواهد شد و مشکل خاصی وجود ندارد، اما دو پرونده برای موکلم تشکیل شد.

حتی در ابتدا به دلیل نبود مدارک و مستندات رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب حاضر به صدور رای در این پرونده نشد

صدور رای ۸ سال و ۸ ماه حبس

 بعدا اما آقای مهدی امانی، دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب مبادرت به صدور رای ۸ سال و ۸ ماه حبس کرد. برییر در زندان بود که حکم او در شعبه هفت دادگاه تجدید نظر برای ۸ سال به دلیل همکاری با دولت متخاصم فرانسه و ۸ ماه نیز به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام تایید و پس از درخواست اعاده دادرسی از حکم صادره فوق النهایه، اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور مورد پذیرش واقع شد.

 قضات دیوان عالی کشور صراحتا اعلام کردند که رای صادره بر خلاف قانون بوده و اتهامات بنجامین برییر فرانسوی به عنوان یک توریست او بی مورد است. قضات حتی عملکرد موکلم را شامل تبلیغ علیه نظام نیز ندانستند. وقتی پرونده در دیوان نقض شد، آن را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ۳۵ تجدید نظر استان خراسان رضوی ارجاع کردند که با تعیین وقت و رسیدگی دوباره در این دادگاه، حکم قطعی برائت برای موکلم صادر و در دفتر دادگاه حضورا به وکلا ابلاغ و رونوشت آن تهیه شد.

رئیس دادگاه از موکلم به دلیل اشتباه صورت گرفته در دستگیری او عذرخواهی کرد

حتی رئیس دادگاه از موکلم به دلیل اشتباه صورت گرفته در دستگیری او عذرخواهی کرد. این حکم به ما ابلاغ شد و حتی نامه آزادی موکل را نیز به صورت سیستمی به زندان ارسال و اعلام کردند. همچنین، یک نسخه از نامه قضایی مبنی بر آزادی در راستای صدور حکم برائت در اختیار ما هم قرار گرفته است. در جلسه دادگاه هم، رئیس دادگاه از موکلم به دلیل اشتباه صورت گرفته در دستگیری او عذرخواهی کرد و زنجیر بسته شده به پای او را نیز باز کردند تا برای جمع کردن وسایل شخصی به زندان مراجعه کند. بعد هم نامه‌ای نوشتند که خودروی ون موکل نیز باید در حضور وکلا به او تحویل داده شود.

بیشتر بخوانید:

• وکیل مدافع سعید مدنی : احتمالا از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد

در مراجعه ما به زندان، منتظر خروج موکلم از زندان بودیم که متاسفانه مکررا دفع الوقت می‌کردند و او را با ادعای اینکه هنوز باید یک سری امور اداری مربوط به آزادی انجام شود به زندان بازگرداندند. در نهایت هم در ساعت ۹ شب به ما گفتند که فردا باید برای آزادی بنجامین مراجعه کنید. همان فردایی که هنوز نیامده و موکلم همچنان در زندان مرکزی مشهد محبوس است.

احضاریه دادگاه تجدیدنظر پس از قطعیت حکم!

به رغم صدور حکم برائت ‌در راستای پذیرش اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور، ارجاع به شعبه هم‌عرض، رسیدگی مجدد و ابلاغ رای قطعی مبنی بر برائت مذکور در دفتر شعبه صادر کننده به وکلا و دستور قضایی مبنی بر آزادی موکلم به زندان، صرفنظر از آن که متاسفانه بنجامین برییر تا کنون از زندان مرکزی مشهد آزاد نشده، بلکه احضاریه‌ای نیز برای حضور در دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی مجدد به پرونده ابلاغ کرده‌اند، آن هم پس از قطعیت حکم!

برای اولین بار است که به شخصه در دادگستری شاهدم که وقتی حکمی از سوی شعبه تجدید نظر ابلاغ و دستور اجرا و آزادی را صادر کرده، اکنون احضاریه‌ای برای من به عنوان وکیل آمده که باید به تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال آینده، مجددا در دادگاه تجدیدنظرخواهی موکل شرکت کنم!

قضات حق عدول از حکم صادره و صدور حکم جدید را ندارند

اصلا ما تجدیدنظرخواهی نکرده بودیم! پرونده از دیوانعالی کشور به شعبه هم‌عرض آمده و حکم آزادی موکل را هم صادر کردند. اگر این بدعت بنا نهاده شده و چنین رویه‌ای باب شود، دیگر سنگ روی سنگ در نظام قضایی کشور بند نخواهد شد. قضات شعبه ۳۵ دیگر فارغ از رسیدگی بوده و حق عدول از حکم صادره و صدور حکم جدید را ندارند.

به هر حال؛ تعیین وقت رسیدگی مجدد پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی برائت از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر در راستای اعاده دادرسی وجاهت قانونی ندارد و شعبه مذکور، فارغ از رسیدگی است. وقتی حکمی صادر و ابلاغ شد، حق ندارند که مجددا-حتی در صورت اشتباه بودن حکم-به مسئله ورود کنند. اگر این وضعیت به روالی در قوه قضائیه بدل شود، وحشتناک خواهد بود. اگر قاضی به هر دلیلی بخواهد از حکم خود عدول کرده و بنای صدور حکم دیگری کند، دیگر سنگ روی سنگ در این مملکت بند نخواهد شد.

منبع: امتداد

نوشته توضیحات وکیل بنجامین برییر درباره احضاریه دادگاه تجدیدنظر پس از قطعیت حکم برائت اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر  آخرین بار در ۲۶ اردیبهشت سال جاری بازداشت شد و در آخرین دادگاه تجدید نظر، ۸ سال حبس تعزیری برای وی قطعی شده است.

بیشتر بخوانید:

• نقد حقوقی عمادالدین باقی بر دادنامه محکومیت دکتر سعید مدنی

محمود بهزادی راد به وکلاپرس گفت: این دیگر یک حکم قطعی است که صادر شده و دقیقا همان حکم بدوی را تایید کردند. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رای داد که آقای مدنی به مدت هشت سال برای اداره و تشکیل مثلا انجمن حقوق شهروندی و چند گروه واتساپ که تشکیل داده بود مجازات دارد. اینها را به عنوان اجتماع برایشان در نظر گرفتند و بر اساس ماده ۴۹۸ قانون تعزیرات برایشان هشت سال حبس در نظر گرفتند و بر اساس ماده ۵۰۰ و تبلیغ علیه نظام هم یک سال دیگر دادند. عینا شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر این را تایید کرد که فقط همان هشت سال قابل اجرا است.

احتمالا درخواست را به دیوان عالی کشور ببریم

این وکیل اضافه می‌کند: حکم قطعی است و احتمالا ما وکلا به دیدن آقای سعید مدنی برویم و اگر خودشان موافقت کنند درخواست را به دیوان عالی کشور ببریم که تا ببینیم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قبول می کند که این حکم خلاف قانون صادر شده است یا خیر.

بهزادی راد در مورد اینکه موکلش مشمول عفو اخیر می‌شود یا خیر، اضافه می‌کند: نه، چون پرونده‌هایی که در آن مسئله عفو مطرح بود، شامل خیلی از افراد می‌شود و دو بخش است، یکی برای دستگیری‌های ۲۵ شهریور تا الان است که طبق معیار در هر مرحله‌ایی شامل حالشان می‌شود. مورد دیگر برای پرونده‌هایی است که طبق معیارشان حداقل یک پنچم حکمشان را کشیده باشند، در صورتی که آقای مدنی هشت سال حکم دارد و از اردیبهشت تا الان هم کم‌تر از یک سال در زندان هستند و بنابراین شامل حالشان نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات وکیل مدافع سعید مدنی از جزئیات پرونده موکلش

عفو باید شامل حال محیط زیستی‌ها و آرش کیخسروی بشود

ایشان ادامه داد: متاسفانه عفو که شامل حال خیلی دیگر همچون افراد محیط زیستی که شده، برخی به ماده ۵۰۸ تفسیر می‌کنند که موضوع همکاری با دول متخاصم است، در صورتی که ربطی ندارد. یعنی ماده ۵۰۲ و ۵۰۳ که بحث جاسوسی را مطرح می‌کند به نظر ربطی به آن ندارد و احتمالا هفته آینده با معاون قضایی قوه قضاییه صحبت می‌کنیم. چون این موضوع شامل خیلی از افراد می‌شود، ما پرونده‌هایی داریم که به صراحت در آن نوشته فرد از جاسوسی تبرئه شده ولی به استناد ماده ۵۰۸ آزاد نشده است.

این وکیل در پایان اضافه کرد: نمونه‌ی آن افراد محیط زیستی و خیلی‌های دیگر هستند که الان آنجا هستند، مثلا این موضوع شامل آرش کیخسروی می‌شود که دو سال حبس داشته، یک پنچم آن را گذرانده و باید آزاد شود ولی متاسفانه آزادش نکردند. کسان دیگری هم هستند که عفو شامل حالشان شده ولی با وجودی گفتند معیاری است اما می‌بینیم بحث موردی آن پر رنگ‌تر شده است.

نوشته وکیل مدافع سعید مدنی : احتمالا از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس  سعید مدنی، پژوهشگر و کنشگر ایرانی در جدیدترین حکمش به هشت و یک سال زندان به اتهام های «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» محکوم شده است.

بیشتر بخوانید:

• نمونه رای برائت از جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به علت شعار نویسی بر روی دیوار

 محمود بهزادی‌راد در این رابطه می‌گوید: آقای مدنی اردیبهشت امسال دستگیر شده بودند. اتهاماتی که برای ایشان مطرح شده، یکی «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» است که در آن مستنداتی از انجمن حقوق شهروندی که انجمنی با مجوز وزارت کشور است، گرفته تا اداره یک گروه واتس‌اپی به اسم «دغدغه‌های ایران و آزادی بیان» دیده می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در پرونده برخی از مقالات و نوشته‌های ایشان هم به چشم می‌خورد مانند کتاب «علیه اعدام» که در ایران اجازه چاپ هم گرفته ولی کپی از آن در پرونده وجود دارد و تبدیل به مستندات علیه او شده است.

 بهزادی‌راد در خصوص عنوان های اتهامی دیگر موکلش اظهار داشت: موضوع دیگری که در کیفرخواست آمده، مسئله «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» است. «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» نیز دیگر اتهام اوست که در مجموع اتهامات ماده ۴۹۸، ۶۱۰ و ۵۰۰ را متوجه سعید مدنی می‌کند. مثلا در رأی ایشان به دیدار چند روز قبل از بازداشتش با سیدمحمد خاتمی نیز اشاره شده و آمده که «وی در دیدار با یکی از سران خواستار اتخاذ موضع‌گیری‌های تندتری درباره وقایع اخیر» شده است.

وکیل مدافع سعید مدنی افزود: ولی در مجموع رأیی که صادر شده برای جرم اداره تشکیلات هشت سال و برای تبلیغ علیه نظام هم یک سال در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن اجرای اشد مجازات، ایشان باید هشت سال زندان را سپری کنند؛ چرا‌ که در رأی آمده سعید مدنی از اتهام «اجتماع و تبانی» به دلیل عدم کفایت دلایل تبرئه شده است.

نوشته توضیحات وکیل مدافع سعید مدنی از جزئیات پرونده موکلش اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.