به گزارش وکلاپرس به نقل از دیده بان ایران، فرشته تابانیان  (وکیل عباس دریس – از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در ماهشهر) درباره نقص پرونده و رای محکومیت موکلش جزئیاتی ارائه کرد و گفت: پرونده عباس دریس خاص و سیاسی است؛ پادرمیانی ریش‌سفیدان و رضایت‌نامه هم نتوانست دریس را از اجرای حکم اعدام برهاند و اعاده دادرسی نیز بی‌نتیجه ماند و در نهایت حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای او صادر شد.

بیشتر بخوانید:

• وکیل مدافع عباس دریس: اجرای مجازات اعدام برای موکلم خلاف بین شرع است

تذکر: انتشار یادداشت، خبر، مصاحبه‌ و … به معنای یکسان بودن دیدگاه هیأت تحریریه وکلاپرس با نگاه نویسنده، مصاحبه شونده و … نیست.

حکم محاربه موکلم به خاطر ادعای داشتن اسلحه ای بود که هیچ گاه ثابت نشد

خانواده رضا صیادی در جلسه‌ای با حضور دو خانواده – دریس و صیادی – و بزرگان طایفه لر و عرب استان خوزستان اعلام کردند که تقاضای قصاص نکرده‌اند و یکبار هم برای شکایت پای مادر شهید صیادی به دادگاه باز نشده است. برادر شهید صیادی در این جلسه به صراحت اعلام کرد که رضایت محضری به خانواده دریس می‌دهند تا بدون دریافت هیچ دیه‌ای دریس از اعدام رهایی یابد. اما این پادرمیانی ریش‌سفیدان و رضایت‌نامه هم نتوانست دریس را از اجرای حکم اعدام برهاند و اعاده دادرسی نیز بی‌نتیجه ماند و در نهایت حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای او صادر شد.

وکیل عباس دریس درباره این حکم گفت: «حکم اعدام جدا از عنوان قصاص صادر شده است. به ما اعلام کردند به دلیل اسلحه‌ای که آقای دریس در دست داشته است و با اتهام محاربه حکم اعدام صادر شده است.»

در مراحل بازپرسی و دادگاه اقراری از آقای دریس وجود ندارد

تابانیان در پاسخ به این سوال که مگر ثابت شد اسلحه‌ای که از همسایه کشف شده متعلق به دریس بوده است؟ گفت: «ثابت نشد. تمام این دادنامه‌ها براساس اقرارهای اولیه عباس دریس و همسایه‌اش تنظیم شده است. بارها در دادگاه گفتیم که او در شرایط خاص انفرادی نگهداری شده و این اقرارها فاقد اعتبار است. در قانون نیز اشاره شده که اقرار تنها نزد مقام قضایی – قاضی یا بازپرس – قابل استناد است. در حالی که هیچ یک در مراحل بازپرسی و دادگاه اقراری از آقای دریس وجود ندارد.»

بیشتر بخوانید:

• هشت وکیل دادگستری به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند
• وکیل مدافع نرگس محمدی : هنوز اطلاعی به وکلا در مورد موافقت یا مخالفت با مرخصی داده نشده است

با وجود رضایت‎نامه‌ها، ادله و مواردی که ما در پرونده گذاشتیم در صدد لغو حکم اعدام بودیم

این وکیل دادگستری با اشاره به این که در حال حاضر درخواست ماده ۴۷۷ داده‌ایم، افزود: «در حال حاضر این پرونده نزد خلفیان (معاون دادگستری استان خوزستان) است. انتظار داشتم که در اعاده دادرسی موفق باشیم چرا که با وجود رضایت‎نامه‌ها، ادله و مواردی که ما در پرونده گذاشتیم، دنبال آن بودیم حداقل حکم اعدام لغو شود. متاسفانه به ادله‌ای که ارائه کردیم، رسیدگی نشد و اعلام کردند که این ادله فاقد ارزش است.»

پرونده عباس دریس سیاسی شده است

وکیل عباس دریس با اشاره به این که پرونده عباس دریس پرونده خاص است، مدعی شد: «اگر این پرونده حقوقی بود و براساس قوانین حقوقی بررسی می‌شد، جای بحث داشت و می‌شد که حکم اعدام را لغو کرد. اما متاسفانه پرونده سیاسی است. البته ما تقاضای عفو موردی کردیم و امیدواریم که این تقاضای ما مورد تایید قرار گیرد.»

دادگاه ادله را نپذیرفت

تابانیان در پاسخ به این سوال که شما روی چه ایراداتی تاکید داشتید که در اعاده دادرسی مورد توجه قرار نگرفت؟ گفت: «یکی از ایرادات اقرارهایی بود که نزد مقام قضایی انجام نشده بود. در مورد دیگر به کارشناسی اسلحه اشاره کردیم. در کارشناسی اسلحه اعلام شده بود که مشخص نیست شلیک از این اسلحه بوده، چون گلوله‌ای یافت نشده بود.

بیشتر بخوانید:

• رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای ترکیه : ۱۲۲ وکیل در زلزله ۶ فوریه ۲۰۲۳ کشته شدند

وکیل عباس دریس افزود: مدارک پزشکی قانونی نیز از جمله مواردی بود که به آن اشاره کردیم. پزشکی قانونی اعلام کرده بود شکافی که در صورت شهید صیادی وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیک‌تری به او شلیک شده است. از سوی دیگر چشم‌های موکل بنده ضعیف است و با عینک هم نمی‌توانسته با این دقت شلیک کند. ضمن آن که سه مامور نیروی انتظامی که همراه شهید صیادی بودند نیز شهادت دادند که ندیدیم از چه کسی و از کدام طرف شلیک کرده است. فقط دیدیم که به ایشان شلیک شد. متاسفانه هیچ کدام از این ادله در دادگاه جواب نداد و حکم اعدام صادر شد.»

منبع: دیده بان ایران

نوشته وکیل مدافع عباس دریس : اگر این پرونده حقوقی بود می‌شد حکم اعدام را لغو کرد اما متاسفانه پرونده سیاسی است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از شرق، فرشته تابانیان (وکیل عباس دریس، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در ماهشهر) با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش، اظهار کرد: «پس از آنکه حکم بدوی در پرونده محاربه عباس دریس عینا در فرجام‌خواهی مورد تأیید قرار گرفت، ما درخواست اعاده دادرسی خود را به ثبت رساندیم ولی متأسفانه شعبه یک دیوان عالی کشور حاضر به پذیرش درخواست اعاده دادرسی ما نشد و حکم اعدام عباس دریس را به عنوان مجازات اتهام محاربه مورد تأیید قرار داد.»

بیشتر بخوانید:

• نقد حقوقی دکتر برهانی در خصوص اعدام محمد قباد لو؛ آیا تأخیر در اجرای قصاص و رسیدگی مجدد حقی را از اولیاءدم تضییع می کرد؟

 دیوان عالی کشور دست کم می‌توانست مجازات اعدام را از پرونده حذف کند

تابانیان گفت: «این حکم در شرایطی مورد تأیید قرار گرفته و عباس دریس به اعدام محکوم شده است که با توجه به اعلام گذشت خانواده شهید صیادی و تاکید آنان بر قاتل نبودن موکل بنده، دیوان عالی کشور دست کم می‌توانست مجازات سلب حیات را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات قانونی اتهام محاربه محکوم کند. اگرچه در مجازات محاربه رضایت شاکی خصوصی شرط نیست ولی با توجه به قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، مجازات عباس دریس می‌توانست چیزی جز اعدام باشد.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «پس از رد درخواست اعاده دادرسی مبتنی بر ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ این قانون را کرده‌اند»، گفت: «روند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این شکل شده که اختیار رئیس قوه قضائیه به روسای دادگستری کل استان‌ها تفویض شده بنابراین درخواست ما برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ابتدا در دادگستری کل استان خوزستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت پذیرش، به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.»

 آخرین امید ما، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است

تابانیان تصریح کرد: «با توجه به درخواست ما برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونا باید دستور توقف اجرای حکم صادر شود که همین اتفاق هم رخ داده است. ما هم امیدواریم درخواست ما برای اعمال ماده ۴۷۷ مورد پذیرش قرار بگیرد، در حقیقت این آخرین امید ماست.»

اجرای مجازات اعدام در قبال عباس دریس، خلاف بین شرع است

او در پاسخ به این سؤال که چه موردی در حکم عباس دریس را خلاف بین شرع می‌دانند، گفت: «بحث ما برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری این بود که در نیزار ماهشهر، بر اثر فعل و انفعالات رخ داده، مردم و آقای دریس، مجبور به دفاع از خود شده بودند از این رو و با توجه به گذشت خانواده شهید صیادی در پرونده قتل، اجرای مجازات اعدام در قبال آقای دریس، خلاف بین شرع است که امیدواریم مورد پذیرش قرار بگیرد.»

بیشتر بخوانید:

• مهلت یک هفته‌ای دادگاه به وکلای یوهان فلودروس سوئدی برای ارائه لایحه دفاعیات
• بودجه قوه قضائیه برای سال ۱۴۰۳ تعیین شد

تابانیان درباره پرونده قصاص عباس دریس هم گفت: «آقای دریس در این پرونده با توجه به اعلام گذشت خانواده شهید صیادی، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال از این حبس بابت پرونده قتل و ۴ سال هم برای نگهداری اسلحه است که ۱۰ سال از آن قابل اجراست. محسن دریس هم از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد ولی بابت نگهداری اسلحه به ۲ سال حبس محکوم شد که با توجه به گذراندن ۴ سال حبس، از زندان آزاد شد. همچنین خانواده شهید صیادی حاضر به دریافت دیه هم نشدند ولی با توجه به وجود کودک خردسال و استیذان صورت گرفته، آقای دریس به پرداخت مابه التفاوت دیه در قبال کودکان خردسال محکوم شده است.»

منبع: شرق

نوشته وکیل مدافع عباس دریس: اجرای مجازات اعدام برای موکلم خلاف بین شرع است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر «قصاص نفس» محمد قبادلو در پرونده درگذشت یک مامور نیروی انتظامی به‌نام «فرید کرم‌پور حسنوند» و مجروح‌کردن ۵ مامور دیگر در جریان اعتراضات سال گذشته، پس از تأیید در دیوان عالی کشور، صبح روز سه شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ اجرا شد.

پس از انتشار اجرای حکم اعدام محمد قباد لو، امیر رئیسیان و مه دخت دامغانپور با انتشار پست هایی در شبکه اجتماعی ایکس از پذیرش مجدد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور خبر داده و اجرای این حکم را خلاف قانون دانسته بودند.

دکتر برهانی در یادداشتی ضمن تشریح روند پرونده از تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ توسط القاصی مهر در این پرونده گفته  و در انتقاد از این نحو رسیدگی به پرونده عنوان داشته است: آیا تأخیر در اجرای قصاص و رسیدگی مجدد حقی را از اولیاءدم تضییع میکرد؟

بیشتر بخوانید:

• نقد و تحلیل حقوقی وکیل محسن برهانی از اعدام محسن شکاری

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

منبع: اینستاگرام دکتر برهانی

نوشته نقد حقوقی دکتر برهانی در خصوص اعدام محمد قباد لو؛ آیا تأخیر در اجرای قصاص و رسیدگی مجدد حقی را از اولیاءدم تضییع می کرد؟ اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز خود گفت: متاسفانه پس از گذشت یک ماه از عملیات غرورآفرین و دفاع قاطع مظلومان فلسطینی از حیثیت اسلامی و ملی خود در قالب طوفان الاقصی همچنان مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین و غزه مورد تهاجم وحشیانه صهیونیست‌ها هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سیاست قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی این است که علاوه بر رسیدگی کیفری به جنایات رژیم صهیونیستی به جنبه حقوقی آن هم توجه شود و حکم قانونی صادر شود.

بیشتر بخوانید:

• نامه ۵۰۰ حقوقدان در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از فلسطین و مبارزه با جنایات رژیم صهیونیستی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در راستای انجام اقدامات عملی و واداشتن دولت‌ها به حمایت‌های سیاسی و قضایی از ملت مظلوم فلسطین و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای مقابله و محاکمه رژیم صهیونیستی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به نامه رئیس قوه قضاییه در هفته جاری خطاب به روسای نهادهای قضایی کشورهای اسلامی با ارائه پیشنهاداتی خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

ستایشی در ادامه گفت: در این نامه پیشنهاداتی از جمله اقدام سازمان یافته کشورهای اسلامی برای توقف عملیات رژیم صهیونیستی و کشتار غیر نظامیان و تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت محاصره در نوار غزه، تشکیل یک دادگاه در کشورهای اسلامی برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی و مجازات عاملان، مباشران و مرتکبین این جنایات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی این کشورهای اسلامی در چارچوب صلاحیت‌های محاکم ملی خود، همکاری در جهت ایجاد شبکه‌ای از وکلا و حقوقدانان مدافع مردم فلسطین برای حمایت از اقدامات قضایی علیه جنایتکاران اسرائیلی و مستند سازی جنایات رژیم صهیونیستی برای استفاده در محاکم ملی و بین المللی و تحریم کالاهای تولیدی شرکت‌های منتسب به رژیم صهیونیستی با توجه به قطعنامه مصوب نشست ۴۹ شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در موریتانی ۱۶ و ۱۷ مارس سال ۲۰۲۳ که مطرح شده است.

دادخواهی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم

ستایشی ادامه داد: معاونت بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر پیگیر اجرایی شدن مکاتبات مزبور خواهند بود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت دولت آمریکا گفت: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی موضوع کیفری و جنایات انجام گرفته توسط دولت تروریستی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را از جنبه‌های حقوقی بررسی می‌کند و در فضای عادلانه دعاوی مطروحه را رسیدگی و در نهایت حکم مقتضی را صادر می‌کند. تحقیقات دادگاه و گزارش ضابطین، حضور آمریکا در جنگ‌ها و تنازعات بین‌المللی را تایید می‌کند.

وی گفت: بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه در گذشته پرونده گروهک تروریستی تحت حمایت دولت تروریستی آمریکا نظیر گروهک‌های الاهوازیه، تندر، پرونده حقوقی جنایت دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان برگزار شده است.

وی افزود: اقدامات مختلف دولت آمریکا اعم از حمایت‌های سیاسی، پشتیبانی، تسلیحاتی اطلاعاتی و حتی حمایت‌ها و هدایت‌های رسانه‌ای از این گروهک‌ها مصداق تروریسم بین‌المللی با هدف ایجاد حصار امنیتی برای رژیم اشغالگر قدس و گسترش ناامنی برای مردم منطقه شرق آسیا طراحی شده است.

اقدامات تروریستی دولت آمریکا با حمایت از گروه های تروریستی

سخنگوی دستگاه قضا گفت: راه‌اندازی جنگ در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی ایران با هدف سلب امنیت مردم ایران یکی از اهداف آمریکا برای حضور درجنگ‌های نیابتی است، همچنین در ماده یک قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی، به صراحت بیان می‌کند با عنایت به رفتارهای دولت آمریکا در حمایت از تروریست، فرقه‌گرایی و افراطی‌گری، دولت مکلف به رسیدگی به این موارد و قوه قضاییه نیز مکلف به دادخواهی دادخواهان است.

وی تاکید کرد: ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریست به صراحت بیان می‌کند اگر اقداماتی مانند ارتکاب، تهدید به ارتکاب و هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه اتباع ایرانی انجام شود مصداق بارز اقدام تروریستی است؛ دولت آمریکا با حمایت از گروه‌های تروریستی متعدد علیه اتباع ایرانی اقداماتی انجام داده است که اقدام تروریستی بوده و دادگاه با استناد به قوانین موجود تشکیل و نسبت به استماع دادخواهی دادخواهان و رسیدگی ضابطه‌مند اقدام خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

• بازپروری مجرمان؛ بهترین گزینه برای مبارزه با تروریسم

ستایشی گفت: در این راستا هفته جاری پرونده دیگری از رسیدگی به جنایات دولت تروریستی آمریکا در راه‌اندازی، هدایت، حمایت و آموزش گروهک‌های تروریستی نظیر گروهک تروریستی شرور داعش، النصره با شکایت جمعی از خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم در شعبه ۵۵ دادگاه‌های تهران ویژه رسیدگی به دعاوی بین الملل برگزار شد.

دولت آمریکا تاکنون هیچ لایحه‌ای برای دفاع از خود ارسال نکرده‌ است

ستایشی ادامه داد: اقدام عملی دولت آمریکا در حمایت از گروه‌های تروریستی نه تنها علیه ظلم و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای بوده است بلکه باعث شهادت مستشاران ایرانی و تالم خاطر اولیای دم و خانواده‌های آن‌ها شده است.

ستایشی گفت: بر این اساس پرونده متشکل دادخواهی خانواده‌های معزز شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی مشتمل بر ۵۶ کلاسه واصله از نقاط مختلف کشور متضمن دادخواهی ۶۴۶ نفر از خانواده شهدا است.

 سخنگوی قوه قضاییه گفت: وفق مقررات جاری ابلاغیه قانونی جهت حضور در جلسه دادگاه برای تمامی خواندگان از جمله دولت آمریکا ارسال شده است و نسخ ارسالی طبق گزارش به دفتر دادگاه واصل شده است و خواندگان دعوا حاضر مستحضر، از تشکیل جلسه دادرسی بوده و لذا موجبات رسیدگی حقوقی و دادرسی عادلانه و ضابطه‌مند در این دادگاه فراهم است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: گرچه ادله مقنن و مکفی بر انتساب حمایت از گروهک تروریستی توسط دولت آمریکا وجود دارد، اما دولت مذکور و سایر خواندگان تاکنون لایحه‌ای برای دفاع از خود به این دادگاه ارسال نکرده‌اند.

ستایشی با اشاره به دیدار مردمی در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان کرمان گفت: در این سفر یک روزه با حضور مقامات قوه قضاییه با ۲۵۶ نفر از مردم در مرکز استان کرمان طی ۱۱ ساعت مداوم دیدار چهره به چهره صورت گرفت و همچنین درخواست ۲۰ نفر دیگر نیز مورد بررسی و در روند پاسخ‌گیری قرار گرفته است؛ همچنین در سایر شهرستان‌های استان نیز حدود ۷۵۰ نفر از مردم استان با سایر اعضای شورای عالی قضایی و معاونان رئیس قوه قضاییه به صورت چهره به چهره ملاقات کردند و درخواستشان بررسی شد.

پس از نظرسنجی انجام شده درباره نحوه اطلاع‌رسانی، برخورد، پاسخ‌گویی، اختصاص زمان و مکان و سایر مولفه‌ها، مشخص شد این ملاقات‌ها با رضایتمندی ۷۸ درصدی ملاقات شوندگان همراه بوده است.

بیشتر بخوانید:

• سامانه سامع ؛ درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: روند ثبت درخواست ملاقات در سامانه از ثبت در سامانه سامع یعنی از ابتدا تا انتها همه مکانیزه است.

وی ادامه داد: درخواست‌ها رسیدگی شده و بر اساس آن دستورات لازم داده می‌شود و بعد از آن نیز فرایندها کاملا به صورت خودکار انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: انجام ملاقات و پیگیری روند اجرایی شدن درخواست‌ها برای همکاران قضایی روند خطیری است، اما تلاش شده تا در اسرع وقت با کمترین مشکل مردم بتوانند درخواست‌های خود را به قوه قضاییه ارایه دهند که بدین منظور کارشناسانی در کنار مردم قرار گرفته و نسبت به درخواست‌های آن‌ها حتی در نوع نگارش متن درخواست نسبت به افراد کم سواد یا بی‌اطلاع از مسائل حقوقی مساعدت‌های قانونی لازم را عملی می‌کنند.

رسیدگی به درخواست های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

وی درباره فرایند رسیدگی به درخواست های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این موضوع و روندها و فرایندها جزو دغدغه‌های اصلی ریاست محترم قوه قضاییه است که استحضار دارید که مکررا توجه لازم را دادند. متولی این امر در قوه قضاییه معاونت محترم قضایی است و ایشان هم نهایت دقت و توجه را دارند که این کار در جهت رسیدگی و پاسخگویی و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی در کمترین زمان ممکن صورت می  گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تمام تلاش این است اقداماتی که صورت می گیرد خروجی اش متضمن کاهش این تقاضاها باشد و برای این مهم ارای صادره از ناحیه مراجع رسیدگی کننده مشمول ماده ۴۷۷ آرای مطابق موازین شرعی اعم از حکم و قرار است. دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر محاکم عمومی و انقلاب و نظامی نظارت عالیه دارد و  این نظارت مورد مطالبه است که دقیقا و به صورت جامع صورت گیرد. ریاست محترم دیوان عالی کشور به همراه همکاران محترمشان نهایت اهتمام را برای اعمال این نظارت دارند.

وی افزود: براساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه چنانچه تقاضای اعمال مقررات ماده ۴۷۷ از ناحیه دادگستری استان‌ها شود حتما متضمن مقام صادر کننده رای است.

ستایشی گفت: الان آرای صادره از ناحیه شعب تعزیرات حکومتی مشمول مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شده است و ما هم تکلیف به رسیدگی و اعلام پاسخ قانونی داریم.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتلان شهید آرمان علی وردی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتلان شهید آرمان علی وردی گفت: پیرو اطلاع رسانی که قبلا گفتیم این پرونده در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح رسیدگی است و  ۵ جلسه متوالی در باره رسیدگی به اتهامات متهمان در این شعبه تشکیل شده و جلسات به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم دقت لازم ادامه دارد و بر اساس اطلاع رسانی که شده مشارکت در قتل و محاربه و سایر اتهاماتی است که متهمان داشته اند. ان شاءالله رسیدگی شد اطلاع رسانی می کنیم.

اقدامات حقوقی برای رساندن کمک های بشردوستانه به غزه

وی درباره اقدامات حقوقی که از طریق سازمان بین المللی برای رساندن کمک های بشردوستانه به غزه شده است گفت: کارهای خوبی شده است. آنچه که سهم ماست جنایات حقوق بشری رژیم صهیونیستی در غزه که در ادامه ۷۵ سال جنایت خون بار این رژیم شده با حمایت حداکثری و عملیاتی دولت های غربی به ویژه دولت تروریستی آمریکا شده است.

وی افزود: هدف اولیه ما این بوده که با تمسک به ظرفیت های حقوقی و فعال کردن این ظرفیت‌ها و همچنین امکانات بشردوستانه مجامع بین المللی و به ویژه کشورهای اسلامی اقدام کنیم تا پرونده شکایت از این دادخواهی نسبت به این رژیم خون آشام در دیوان کیفری بین المللی فعال شود و سرکردگان این رژیم در دادگاه صالح محاکمه شوند. باید بیایند و پاسخگوی نهاد بین المللی باشند و آن دادگاه بین المللی باید به تکالیف قانونی خود در قبال حقوق بشر و در قبال مردم مظلوم فلسطین ادای وظیفه کند البته اهداف دیگری از جمله قطع دسترسی رژیم صهیونیستی به منابع و قطع ارتباط سیاسی و اعمال فشار سیاسی در کنار اقدامات حقوقی می تواند تکمیل کننده این فرایند باشد که از طریق ستاد حقوق بشر به طور جد دنبال می شود.

توضیح درباره پرونده فرمانداری سابق قزوین

ستایشی درباره پرونده فرمانداری سابق قزوین گفت: این پرونده اطلاع رسانی شده است. فرد مورد نظر سه فقره پرونده در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی داشته و براساس این اتهامات تحت تعقیب قانونی است و در این سه پرونده محکومیت یافته است. در برخی از موارد اتهاماتی داشته و در موارد برائت حاصل کرده است.

وی افزود: ایشان در پرونده محکوم به جزای نقدی شبرخی ده و در پرونده دوم به تحمل ۱۳ سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شده اما در شعبه اول تجدیدنظر استان قزوین اجرای آن به حالت تعلیق در آمده است. در پرونده سوم به یک صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.با توجه به اینکه در دوره تعلیق پرونده سوم با شکایت اشخاص حقیقی ثبت و منجر به محکومیت او شده براساس قانون به دلیل نقض قوانین تعلیق حکم صادره از شعبه اول تجدیدنظر اجرا و قطعی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده های نامبرده از دادسرا تا صدور حکم در محاکم بدوی و تجدیدنظر بیش از ۱۳ نفر از قضات باتجربه در مراحل رسیدگی نقش داشتند. تمام پرونده ایشان مربوط به قبل از دوره مسئولیت فعلی بوده و در دوران مسئولیت فعلی او تخلفی نداشته است و ایشان اکنون آزاد است.

طرح موضوع محکومیت ۴۲۰ میلیون دلاری دولت آمریکا در حق بازماندگان حمله به طبس توسط شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی رای به محکومیت ۴۲۰ میلیون دلاری دولت آمریکا در حق بازماندگان حمله به طبس داده، چرا بعد از ۴۲ سال این موضوع مطرح شده است؟

گفت: رسیدگی به پرونده‌های بین المللی واجد حساسیت ها و واجد پیچیدگی خاصی است. باید دقت کامل به این رسیدگی ها داشت که قابلیت بعد از رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای از نظر حقوقدانان بین المللی و داخلی جامع و مستند است. با تمهیداتی که صورت گرفته رویکرد قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی مبتنی بر تسریع در فرایندهای رسیدگی است.  اهتمام این است که رسیدگی کنیم و خروجی رسیدگی ما عادلانه و واجد مصونیت قضایی باشد.

آخرین روند رسیدگی به شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از مهران مدیری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آقای قدیری کاشانی مدیر برنامه دورهمی گفته که مدارک خود را درخصوص شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از آقای مهران مدیری به دفتر سخنگوی قوه قضاییه ارائه شده، در صورت تایید این مطلب آخرین روند رسیدگی به آن را توضیح دهید

گفت: پرونده کیفری در دادگستری تهران اعم از دادسرا و دادگاه به ما گزارش نشده است اما آنچه که بررسی شده ممکن است دعوای حقوقی باشد که مطرح است.

مرجع استعلام در رابطه با دعاوی حقوقی، محاکم حقوقی است و براساس بررسی های صورت گرفته ملاحظه شد که آقای مهران مدیری در پرونده سازمان صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و خواسته اش مطالبه وجه قراردادی بوده و دادگاه هم در حال رسیدگی به این پرونده است.

وی افزود: دادخواست دیگری هم به طرفیت آقایی که گفتید از مدیری مبنی بر مطالبه خسارت شده و سه جلسه محکمه برگزار شده و موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شده و آقای اخیرالذکر به نظریه کارشناسی اعتراض کرده و موضوع به هیات کارشناسی ارسال شده است. شرکت هم برای اخذ مطالبه قراردادها دادخواستی به سازمان صدا و سیما داده و به زودی اولین جلسه آن برگزار می شود.

بانک‌ها نباید بگذارند معوقه ایجاد شود

سخنگوی دستگاه قضا درباره بدهکاران بزرگ بانکی گفت: بانک‌ها باید بدانند که تسهیلات را به چه کسی می دهند آیا تسهیلات در جای خود استفاده می شود؟ به معوقات دستگاه قضایی به صورت مستقیم کاری ندارد مگر اینکه در فرایندهای دادرسی قرار گیرد. بانک‌ها نباید بگذارند معوقه ایجاد شود. لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد.

ستایشی ادامه داد: با کسانی که در فساد و تبانی و حیف و میل بیت المال بودند مطابق مقررات برخورد قانونی و محکم و بازدارنده شده است. احکامی که در این زمینه صادر شده اجرا شده و مزایده‌های آن به اجرا گذاشته شده است و نمونه آن بانک سرمایه بوده است. دستگاه قضایی به کسی اجازه نمی دهد که با امنیت و روان و داشته‌های مردم و امکانات مردم بازی کند

پیگیری دستگاه قضایی برای اجرای قانون شفافیت در حوزه انتخابات

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای برای انتخابات دارد؟ گفت: ما در حوزه انتخابات به جد پیگیر اجرای قانون شفافیت هستیم.

وی افزود: در راستای اجرای ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی، وزارت کشور سهم بالایی دارد. وزارت کشور باید پیگیری رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط، راه اندازی سامانه انتخابات و اطلاع رسانی موثر به نامزدها نسبت به سالم سازی و نظارت دقیق بر منابع مالی و … را داشته باشد.

ستایشی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای اختیارات داده شده از سوی قانون گذار مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مورد بحث را برعهده دارد. ما هم نظارت و کنترل می‌کنیم و هم هماهنگی داریم و قوه قضاییه به سلامت روندهای انتخاباتی حساس است. این تعهد را به مردم و نامزدها می‌دهیم که سلامت اولویت رفتارهای نامزدهاست و جلوی هر تخلف و مفسده‌ای را می‌گیریم.

آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس (تبعه سوئدی)

مسعود ستایشی در پاسخ به سوالی آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی گفت: ایشان تبعه سوئدی است و پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. آنچه که اطلاع دارم پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه صالح ارسال شده است و ان شاءالله در صورت حصول نتیجه اطلاع رسانی می شود. موارد اتهامی او هم روشن است و بعدا اعلام می کنم.

منبع: ایسنا

نوشته ستایشی: دولت آمریکا تا امروز هیچ لایحه‌ای برای دفاع از خود در پرونده شهدای مدافع حرم ارسال نکرده‌ است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از شرق “سهند نور محمد زاده” جوان ۲۵ ساله ای  است که در جریان اعتراضات اخیر برای او حکم محاربه صادر شده بود که در شعبه هم عرض از اعدام به ۱۰ سال تبعید به کهنوج و ۶ سال حبس تبدیل شد

دیوان عالی: حکم را صادر کرده‌ایم ولی نمی‌توانیم بگوییم چه چیزی است!

حامد احمدی، وکیل سهند نورمحمدزاده درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود، اظهار کرد: «حدود ۱۰ روز پیش، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای پیگیری نتیجه پرونده مراجعه کردم. گفتند که حکم را صادر کرده‌ایم ولی نمی‌توانیم بگوییم چه چیزی است و برای اطلاع از جزئیات حکم، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کن.»

او با بیان اینکه «در سنوات اخیر، وضعیت به این شکل شده که آراء توسط دادگاه انقلاب به اطلاع ما می‌رسید»، گفت: «چند روز بعد برای اطلاع از حکم دیوان عالی کشور، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردیم، گفتند حکم به اجرای احکام ارجاع شده است.»

بیشتر بخوانید:

• جزئیات پرونده “سهند نور محمد زاده”؛ جوان ۲۵ ساله ای که در جریان اعتراضات اخیر برای او حکم محاربه صادر شده است

این وکیل دادگستری ادامه داد: «دو سه روز پیش، پرونده به شعبه یک دادسرای امنیت (اوین) ارجاع شد. امروز برای پیگیری پرونده به این شعبه رفتم، آنجا هم گفتند که حکم تایید شده ولی بنا به دلایلی، امکان مطالعه حکم دیوان وجود نداشت و قرار شد روز شنبه هفته آینده، مجددا به این شعبه برای مطالعه حکم مراجعه کنم.»

احمدی تصریح کرد: «آنچه تا الان برای ما مشخص شده، این است که در کمال تعجب، همان شعبه‌ای (شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور) که در مرتبه اول، اتهام محاربه سهند نورمحمدزاده را رد و تاکید کرده بود که اقدامات سهند مشمول ماده ۶۸۷ قانون مجازات و اتهام محاربه نیست و صدور این حکم غیرقانونی است، همان شعبه اینبار اتهام محاربه را تایید کرده ولی اعدام را به تبعید به کهنوج کرمان تبدیل کرد.»

یک شعبه دیوان عالی کشور، در یک پرونده و یک موضوع، ظرف ۲ سه ماه، دو حکم متفاوت صادر کرده است

او شرح جزئیات بیشتر پرونده را به مطالعه دقیق حکم صادره از سوی دیوانعالی کشور برای سهند نورمحمدزاده کرد و گفت: «هنوز حکم را دقیق به ما نداده‌اند ولی قطعا درخواست اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم کرد. برای ما غیرقابل باور است که یک شعبه دیوانعالی کشور، در یک پرونده و یک موضوع، ظرف ۲ سه ماه، دو حکم متفاوت صادر کرده است.»

بیشتر بخوانید:

• صدور حکم ۱۰ سال تبعید به کهنوج و ۶ سال حبس برای سهند نورمحمدزاده در شعبه هم‌عرض

وکیل سهند نورمحمدزاده در خاتمه در پاسخ به این سوال که اشد احکام صادره برای سهند اجرا خواهد شد یا حکم تجمیعی است، گفت: «درباره این موضوع که حکم ۱۰ سال تبعید به عنوان اشد اجرا خواهد شد یا حکم تجمیعی خواهد بود و سهند باید ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس را تحمل کند، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب باید اعلام نظر کند و برای کسب تکلیف، به این شعبه مراجعه خواهیم کرد ولی پیش از آن، قطعا درخواست اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را ثبت خواهیم کرد.»

منبع: شرق

نوشته توضیحات وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده در خصوص تایید حکم موکلش در دیوان عالی کشور اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از جماران معاون اول قوه قضائیه با اشاره به وعده رئیس دستگاه قضایی در خصوص شاد کردن دل مردم در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: مقام معظم رهبری به عنوان پدر این امت، نسبت به برخی افرادی که مرتکب جرائمی شده اند و احیانا لغزش هایی داشته اند، حتما رأفت اسلامی دارند. امسال هم با توجه به اتفاقاتی که در حوادث اخیر افتاده، به نظر می رسد مقام معظم رهبری نسبت به افرادی که شرور نیستند، اشتباه کرده اند و الآن نادم هستند، آن حالت پدرانه را بیش از همیشه داشته باشند و این افراد هم به آغوش جامعه برگردند.

حجت الاسلام محمد مصدق در حاشیه تجدید میثاق مسئولین عالی قضایی با آرمان های امام خمینی(ره)، در خصوص جزئیات وعده رئیس قوه قضائیه برای شاد کردن دل مردم در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: همواره در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به مناسبت ۲۲ بهمن، مقام معظم رهبری به عنوان پدر این امت، نسبت به برخی افرادی که مرتکب جرائمی شده اند و احیانا لغزش هایی داشته اند، حتما رأفت اسلامی دارند.

بیشتر بخوانید:

• یک حقوقدان: اصلا نباید کسی بازداشت می‌شد که بعد بر سر مردم منت بگذارید که می خواهیم اینها را عفو کنیم

معاون اول قوه قضائیه افزود: امسال هم با توجه به اتفاقاتی که در حوادث اخیر افتاده، به نظر می رسد مقام معظم رهبری نسبت به افرادی که شرور نیستند، اشتباه کرده اند و الآن نادم هستند، آن حالت پدرانه را بیش از همیشه داشته باشند و این افراد هم به آغوش جامعه برگردند. البته خط قرمز ما مبارزه با کسانی است که مفسد و محارب هستند و امنیت و آرامش جامعه را بر هم زده اند؛ اینها مستثنی هستند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این رأفت رهبری شامل افرادی که حکم اعدام گرفته اند هم می شود و یا سایر افرادی که به طور مثال حکم زندان گرفته اند را شامل می شود، گفت: اینها بستگی به نظر مقام معظم رهبری دارد و ما هیچ خبری از این موضوع نداریم. ولی این اندازه می دانیم که ان شاء الله به مناسبت ۲۲ بهمن مردم خوشحال خواهند شد.

منبع: جماران

نوشته معاون اول قوه قضائیه: رهبر انقلاب یک سری از متهمان حوادث اخیر را مورد رافت قرار می دهند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از هم میهن رهامی با تاکید بر اینکه «قصد معترضان مقابله با نظام اسلامی نیست» معتقد است حاکمیت در این بحران اقتصادی باید از طریق عفو عمومی و مجازات‌های تعزیری مانند ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات که حکم آن حداکثر یک سال حبس است، با مردم آشتی کند.

اعتراض از حقوق مردم بوده است

وی گفت: «به‌نظر بنده درباره جمعی از مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که برای اعتراض به وضع معیشتی و بیکاری و اداره امور کشور در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند و با سروصدا شعار بدهند یا سطل زباله آتش بزنند و تابلو تخریب کنند به‌هیچ‌وجه عنوان محارب و اغتشاش‌گر یا بغی و بغات صدق نمی‌کند. زیرا قصد این افراد مقابله با نظام اسلامی نیست بلکه قصد آنها رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان است. بنابراین نباید این رفتارها را از حدود اعتراض خارج کنیم. اعتراض از حقوق مردم بوده و در قانون اساسی نیز راهپیمایی و تظاهرات به‌رسمیت شناخته شده است. دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراض کردن را فراهم کند.»

بیشتر بخوانید:

• نگاهی به حق اعتراض مردم در آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، مصر، ژاپن، سوئد، ترکیه، انگلستان

او در ادامه توضیح داد: «اگر فردی در زمان تظاهرات مرتکب قتل شده باشد تنها از بُعد حق‌الناس بودن با مطالبه اولیای دم می‌توان نسبت به مجازات اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند به‌دلیل قتل نفس یا ایراد ضرب و جرح تقاضای قصاص یا دیه کنند. سیستم به‌عنوان مدعی‌العموم نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌‌‌ای که در آیه ۳۳ سوره مائده آمده است تلقی کند. زیرا این افراد صرفا در صدد اعتراض برآمده‌اند. فقها در این شرایط می‌گویند «یجوز فیه مالا یجوز فی غیر»؛ به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند ممکن است در تظاهرات رخ دهند و مرسوم است. بنابراین افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند.»

رابطه حاکمیت با جامعه باید مانند رابطه پدر و فرزند باشد

این حقوقدان اضافه کرد: «از طرف دیگر نوجوانان و جوانان فرزندان کشور و حاکمیت هستند. رابطه حاکمیت با جامعه باید مانند رابطه پدر و فرزند باشد و حتی در خانه اگر فرزندان به مسائل خانه اعتراض کنند پدر نباید آنها را دشمن تلقی کند. حکومت مسئول اداره جامعه است و مردم هم عائله نظام هستند. نکته دیگر آنکه اصولا در زمان غیبت امام معصوم اجرای حدود را بسیاری از فقها محل اشکال می‌دانند و بعضا جایز نمی‌دانند.» او توضیح داد: «این موضوع محل بحث است که آیا بعد از غیبت امام معصوم علما می‌توانند مانند پیامبر و امیرالمومنین ولایت در اجرای حدود داشته باشند؟ فقهای بزرگی مانند مرحوم میرزای قمی و… در اینکه علما در زمان غیبت چه باید بکنند و آیا همه شرایط زمان معصوم وجود دارد یا متفاوت است، بحث‌های زیادی است. قدر مسلم این است که اجرای تعزیرات مانعی ندارد.»

بیشتر بخوانید:

• وزیر کشور درباره کمیته حقیقت‌یاب: معترضان در واقع نماینده خاصی ندارند؛ طبیعتا اغتشاشگران نمی‌توانند نماینده خاصی داشته باشند

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «اگر بگوییم در زمان غیبت امکان اجرای حدود هم باشد اما افرادی که به خیابان می‌آیند و نسبت به شرایط معترض هستند اولا نباید بگذارند که دیگران کار را به خشونت بکشانند. اما اگر خشونت هم ایجاد شد و موجب اخلال در نظم و امنیت شد، به نظرم مجازات تعزیری وفق ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات باید اجرا شود. در این ماده مقرر شده «هر کس با حرکات غیرمتعارف، هیاهو یا ‌تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش شده و مردم را از کسب و کار بازدارد صرفا به حبس از سه ماه تا یک‌سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود» و به نظر من با جمع شدن همه شرایط مطروحه در ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات بازهم موارد از مصادیق اعدام و محاربه نیستند.»

لازمه اداره جامعه تحمل مردم است

به باور رهامی با توجه به اینکه افراد به‌دنبال بیان مطالبات خود بوده‌اند و نه ایجاد رعب و وحشت، اگر رهبری در جایی که قانون اساسی اختیار داده است این افراد را شامل عفو کنند و همه مشارکت‌کنندگان در اعتراضات و مجرمان سیاسی که به‌عنوان مخالف سیاسی جلسه‌ای داشته‌اند که به آن تبانی و مواجه می‌گویند را شامل عفو عمومی کنند، بسیار خوب است. در اینکه رهبری قبل از محکومیت افراد می‌توانند عفو بدهند یا نه محل سوال است؛ که در این‌باره هم مجلس می‌تواند طرحی تهیه کرده و عفو عمومی را قانونی کند یا اینکه دولت لایحه عفو عمومی را به مجلس برده و از این طریق عفو بدهد.

بیشتر بخوانید:

• نمونه قرار منع تعقیب برای شعار نویسی «زن، زندگی، آزادی» بر روی دیوار در اعتراضات سال ۱۴۰۱

او تاکید کرد: «باید حاکمیت با مردم خود آشتی کند. صدور محکومیت‌های شدید و به‌ویژه اعدام، فاصله بین مسئولان و مردم را بیشتر می‌کند. لازمه اداره جامعه تحمل مردم است. در این بحران اقتصادی باید از طریق عفو عمومی و مجازات‌های تعزیری مانند ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات که حکم آن حداکثر یک سال حبس است، با مردم آشتی کرد.»

منبع: هم میهن

نوشته محسن رهامی: حکومت از طریق عفو عمومی و مجازات تعزیری ماده ۶۱۸ با مردم آشتی کند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس برهانی در این گفت و گو به مواردی چون، حقوق شهروندی، نحوه رفتار وکلای تسخیری، حکم محاربه، نقش بحرانی شدن فضا در صدور احکام حقوقی، پیگیری پرونده‌هایی چون محسن شکاری حتی پس از اجرا و… پرداخته است.

برهانی با یادآوری قانون می‌گوید: «سیستم باید از قبل همه ‌چیز را پیش‌بینی کرده باشد، حتی اگر حاکمیت می‌خواهد برای زمان بحران، قواعد خاصی پایه‌ریزی کند، باز هم باید در قانون آن را پیش‌بینی کرده باشد.» از نظر او، صدور برخی احکام به بهانه شرایط خاص کشور، مبتنی بر قانون و شرع نیستند.

این حقوقدان همچنین می‌گوید در پرونده محسن شکاری اولیای دم می‌توانند دادرسی دوباره پرونده را طلب کنند و چنانچه مشخص شود قاضی عمدا اشتباه کرده، خود قاضی باید دیه را بپردازد و چنانچه قاضی سهوا اشتباه کرده باشد، بیت‌المال باید دیه شکاری را به خانواده‌اش بپردازد.

مشروح گفت و گو به شرح زیر است:

ساختار قضایی مناسب از زمان مشروطه تا امروز یکی از مطالبات مردم ایران بوده است. مردم ایران در این سال‌ها، تا چه اندازه به تحقق این مطالبه نزدیک شده‌اند؟

از حدود ۱۴۰ سال قبل، مساله «محوریت قانون» برای مردم ایران شکل گرفت، یعنی مطالبه قانون‌گرایی و تنظیم روابط میان مردم و حاکمیت براساس میثاق از قبل تعیین‌شده، دغدغه‌ای بود که ابتدا در میان برخی روشنفکران و سپس در میان بدنه اجتماعی مطرح شد. نهایتا هم تبدیل به یکی از مطالبات جدی ایرانیان در ۱۴۰ سال اخیر -پس از مشروطه- شد.

این مطالبه و این آرمان در طول دور‌ه‌های مختلف دارای فراز و ‌نشیب‌های بسیاری بوده است. پس از انقلاب مشروطه، نخستین تلاش‌ها در ایجاد پیوند میان قانونگرایی از یک‌طرف و شریعت از سوی دیگر آغاز شد. این تلاش در میان دو‌گانه «قانون و شریعت» ادامه پیدا کرد تا امروز‌ که ما در برابر چنین آرمان و مطالبه اجتماعی قرار گرفته‌ایم. گزاره‌ای که به عنوان اصلی‌ترین مساله نظام حقوقی ایران مطرح شده، عبارت است از حاکمیت قانون. بنابراین تمام افراد مرتبط با مباحث حقوقی به خصوص اساتید، وکلا، قضات و همه مردم، این گزاره را به عنوان رکن اساسی برای حیات اجتماعی موردقبول قرار داده‌اند تا هم مردم بدانند چه تکلیفی دارند و هم حاکمیت تکلیف خود را بداند که چگونه باید رفتار کند و چگونه نباید رفتار کند.

این اصل بنیادین حاکمیت قانون، وقتی وارد حقوق کیفری می‌شود در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات خود را مشخص می‌کند. یعنی اینکه شهروندان بدانند چه رفتاری جرم است، چه میزان مجازات دارد، به چه نحوی با آن برخورد می‌شود و نهایتا در چه دادگاهی به جرایم رسیدگی می‌شود. این رکن اساسی در نظام حقوقی (اولا) و در نظام کیفری (دوما) است.

بیشتر بخوانید:

• مناظره محسن برهانی و جلیل محبی در موضوع «محاربه در فقه و قانون» + صوت مناظره

چرا این را عرض می‌کنم؟ برای اینکه شهروندان باید تکلیف خود را بدانند. اساسا اصل قانونی بودن، ایجاد شد برای دوری جستن و احتراز از سلیقه، مجازات‌های دلبخواهی، جلوگیری از بلاتکلیفی شهروندان و… این موارد. به همین دلیل است که اصل قانونی ‌بودن جرم چکیده و رکن اساسی نظام حقوقی و حقوق کیفری را تشکیل می‌دهد.

پرسش این است آیا این اصول و قواعد اساسی، برای تمام شرایط و زمان‌ها کاربرد دارد یا در شرایط مختلف تغییر می‌کند؟ بسیاری از مسوولان اشاره می‌کنند که برخی تصمیماتی که اتخاذ می‌شوند و ممکن است افکار عمومی و کارشناسان را قانع نکند، ناشی از بحرانی بودن شرایط است، بنابراین این سوال به صورت جدی اکنون مطرح است که آیا قواعد قانونی برای همان زمان‌ها هستند یا می‌توانند طبق شرایط و رخدادها دچار قبض و بسط شود؟

اصل قانونی بودن یعنی اینکه سیستم از قبل، همه‌چیز را پیش‌بینی کرده باشد. حتی اگر حاکمیت می‌خواهد برای زمان بحران، قواعد خاصی پایه‌ریزی کند، باز هم باید در قانون آن را پیش‌بینی کرده باشد. چون براساس مبانی پذیرفته شده در حقوق و قواعد مسلم شرعی، اصل عدم ولایت است. یعنی حاکمیت نسبت به جان و مال و ناموس و آزادی افراد، هیچ‌گونه سیطره و ولایتی ندارد، مگر آنکه قبلا در قانون بیان شده باشد، دلیل داشته باشد و براساس آن عمل کند. اگر چنانچه حاکمیت بخواهد برای دوره استثنا و دوره بحران و دوران التهابات اجتماعی، قواعد خاصی را ایجاد کند باید از قبل بیان کند تا تکلیف مردم هم روشن شود، بنابراین تا زمانی که از قبل پیش‌بینی نشده باشد به هیچ‌وجهی، هیچ دلیل قانونی و شرعی برای عدول از قواعد مسلم قانونی و شرعی وجود ندارد، بنابراین قبض و بسط قانون در شرایط بحرانی معنا ندارد.

یکی دیگر از مباحث مهمی که این روزها درباره آن صحبت می‌شود، بحث تبصره ماده ۴۸ است؛ تبصره‌ای که به واسطه آن مساله وکلای تسخیری مطرح می‌شود. نظر شما درباره این تبصره چیست؟

در این پرسش نباید ۲ مبحث را با هم خلط کنیم. یکی بحث بر سر جایگاه وکالت و حقِ داشتن وکیل در محاکم است. ایران پس از رخدادهای اخیر با چند چالش حقوقی مواجه است. یک چالش، چالش تقنین است و چالش دیگر چالش قضایی است. چالش تقنینی یعنی تبصره ماده ۴۸. قانون‌گذار در تبصره ماده ۴۸ قانون کیفری گفته است در جرایم خاص – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور- تنها وکلایی حق ورود دارند که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند. این رویکرد برای مرحله دادسرا است و ربطی به وکلای تسخیری ندارد، اما قانون به هیچ‌ وجهی چنین محدودیتی را برای مرحله دادگاه قرار نداده است. به محض اینکه پرونده به دادگاه می‌رود، براساس قانون اساسی، افراد حق داشتن وکیل را دارند.

مشکل قضایی که این روزها شکل گرفته این است که برخی محاکم، متاسفانه تبصره ماده ۴۸ را که برای مرحله دادسراست به دادگاه نیز تسری می‌دهند. می‌گویند که در دادگاه هم وکلای موردتایید قوه قضاییه باید وکالت کنند. این روند، قطعا هم برخلاف قانون اساسی و هم برخلاف قانون کیفری است، چون تبصره ماده ۴۸، امری استثنایی است و ما نمی‌توانیم از امر استثنایی، قاعده استخراج کنیم، به همین دلیل در مرحله دادگاه، قانون اساسی وجود دارد و قابل تخفیف توسط قوانین عادی نیست؛ اساسا قوانین عادی هم مورد دادگاه حرفی نزده، بلکه در دادسرا این قانون اعمال می‌شود. ثانیا برخی محاکم آمده‌اند و گفته‌اند که وکیل تعیینی قبول نمی‌کنیم. یعنی خود دادگاه به متهم می‌گوید من برای تو وکیل می‌گیرم. این روند برخلاف قانون است.

بحث‌های زیادی درباره عملکرد وکلای تسخیری ذیل تبصره ماده ۴۸ شده است. اساسا وکیل تسخیری باید واجد چه ویژگی‌های حداقلی باشد؟

قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم سنگین می‌گوید، حضو وکیل الزامی است. اگر شخص توانایی گرفتن وکیل نداشت، دادگاه باید برای او وکیل تسخیری بگیرد، چون حضور وکیل در دادگاه الزامی است. زمانی که شخص – چه در جرایم سبک و چه در جرایم سنگین- می‌خواهد وکیل تعیینی معرفی کند، دیگر طرح وکیل تسخیری برخلاف قانون است و معنا ندارد. وکیل تسخیری در جایی معنا دارد که شخص توانایی گرفتن وکیل ندارد. اما در حال حاضر برخی محاکم می‌گویند نخیر، اصلا وکیل تعیینی معرفی نکنید، ما برای شما وکیل تسخیری می‌گیریم. یعنی وکیل تعیینی شخص را قبول نمی‌کنند.

من منکر این نیستم که در میان وکلای تسخیری افرادی هستند که واقعا دلسوز و تلاشگرند، اما متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های رخدادهای اخیر، وکلای تسخیری آنچنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند. چرایی این موضوع را در جای خود باید بررسی کنیم. من در مقام نقد برخی همکاران خودم، نیستم، اما آنچه ما از لوایح و دفاعیات برخی از این وکلای تسخیری دیدیم، آن است که بسیاری از دوستان مانند اینکه می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند، ‌اقدام به وکالت می‌کنند و از حقوق متهم آن‌گونه که باید و شاید دفاع نمی‌کنند.

وقتی فرد توانایی استفاده از وکیل تعیینی دارد، اساسا صحبت کردن از وکیل تسخیری بی‌معناست. علاوه بر این مطلب برخی محاکم درباره جرایم سبکی که دادگاه مکلف به معرفی وکیل تسخیری است (یعنی جرایم عادی که افراد انجام می‌دهند و غیر از محاربه و غیر از افساد فی‌الارض است) اجازه حضور وکیل به ‌طور کلی را نمی‌دهند.

بیشتر بخوانید:

• معاون اول قوه قضائیه: تبصره ماده ۴۸ باید مضیق تفسیر شود/به هیچ وجه نمی‌توان این تبصره را به مرحله دادگاه و تجدیدنظر تسری داد

از طرف دیگر، دادگاه هم در چنین پرونده‌هایی مکلف به تعیین وکیل تسخیری نیست (چون جرایم سنگین نیستند) در این میان چه اتفاقی می‌افتد؟ در آن زمان است که متهم بدون وکیل در عرصه دادگاه حاضر می‌شود. یعنی فرد، توانایی معرفی وکیل تعیینی را دارد، دادگاه نمی‌پذیرد، وکیل تسخیری هم در این موارد مطرح نمی‌شود. نتیجه اینکه فرد متهم بدون وکیل در محضر دادگاه حاضر می‌شود، نه از محتوای پرونده آگاه است (چون متهم حق خواندن پرونده را ندارد) نه می‌داند در پرونده‌اش چه گذشته است، نه می‌داند چه دفاعی باید انجام دهد و… فرد را با دست خالی در محضر دادگاه قرار می‌دهند، حکم محکومیت را دستش می‌دهند و از در دیگر خارج می‌کنند. این روند قطعا نقض قانون اساسی و نقض آیین دادرسی کیفری است.

برخی حقوقدانان اشاره می‌کنند که تبصره ماده ۴۸ برای مدت زمان خاصی تصویب شده و با انقضای زمان آن، این تبصره، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. خیر، آنچه درنهایت در قانون گنجانده شده، دایمی بودن تبصره است. این تبصره موقت نیست و ماده قانونی است. تا زمانی هم که وجود دارد به عنوان تقنین مطرح است. البته راهکارهایی است که این قضیه حل شود اما هنوز تبصره جاری است.

خانواده‌های مرتبط با پرونده‌های رخدادهای اخیر که در دادسرا اجازه داشتن وکیل به آنها داده نشده و در دادگاه هم امکان استفاده از وکیل تعیینی نداشتند،آیا می‌توانند شکایتی داشته باشند و شکایت خود را دنبال کنند؟

اصلا سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است. در حالی که باید چند روز قبل از دادگاه به فرد و خانواده‌اش ابلاغ شود تا بتواند وکیل بگیرد و دفاعیه داشته باشد. وقتی شما بسیاری از افراد را مستقیما از بازداشت موقت راهی دادگاه می‌کنید، این بنده خدا کی و کجا وکیل بگیرد؟ مگر راهی وجود دارد که این بیچاره وکیل بگیرد؟ ساختار به نحوی است که اجازه نمی‌دهد وکیل دخالت کند. درحالی که وکیل باید پرونده را بخواند، ادله را مرور کند و دفاعیه‌اش را ارایه کند.

صدور احکام محاربه هم بازتاب‌های بسیاری یافته است، اما آیا برای روشن شدن حقیقت می‌توان حتی احکام محاربه اجرا شده را دوباره بررسی کرد؟ مثلا خانواده محسن شکاری می‌توانند پرونده فرزند خود را دوباره پیگیری کنند؟

بله، تقاضای اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۴ و ۴۷۷قانون کیفری) امکان‌پذیر است. اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی پرونده تقصیر کرده باشد، قاضی مسوولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته، بلکه اشتباه کرده باشد، بیت‌المال هم باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت کند. این بحث بسیار سنگینی است و مستند آن ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و یکی از اصول قانون اساسی است. (اصل۱۵۶)

پس از رخدادهای اخیر، دامنه وسیعی از تحلیل‌ها، نظارت، دیدگاه‌های کارشناسی درخصوص حقوق شهروندی منتشر می‌شود. این روند تحلیلی را تا چه اندازه تاثیرگذار می‌دانید؟

یکی از خلأهای اساسی آن است که شهروندان ایران با حقوق خود آشنا نیستند، چون با حقوق خود آشنا نیستند، تصور می‌کنند استحقاق هر نوع رفتاری را دارند. درحالی که این‌طور نیست. قانون آمده اقدامات بخش‌های امنیتی و قضایی حاکمیت را محدود کرده است. در هر موردی نمی‌توان بازداشت موقت داشت. اینها همه قواعد و ضوابط دارد. نمی‌توان اول افراد را دستگیر و بازداشت موقت کرد، بعد رفت دلایل پیدا کرد. مردم به این حقوق خود آشنایی ندارند. اینکه مشکل ناشی از تقصیر اساتید است، ریشه در قصور رسانه‌ها دارد، مشکلات حاکمیت است و…؟ اما هر کدام از این افراد و نهادها درصدی از تقصیر را دارند. اما مردم ایران نمی‌دانند چه حقوقی دارند. این نداشتن‌ها باعث می‌شود برخی محدودیت‌ها به ایشان وارد شود که مجوز قانونی برای آنها وجود ندارد.

این روزها بعد از ورود شما به مباحث مهم حقوقی مانند محاربه و… فشارهای بسیاری به شما وارد شد. دیروز هم خبر رسید برخی افراد به دنبال اخراج شما از دانشگاه هستند. درباره این برخوردهای تند بفرمایید.

طبیعی است وقتی فضای جامعه دو قطبی می‌شود، در این موارد صحبت کردن از خطوط قرمزی که همه باید آنها را رعایت کنند، هزینه دارد. من پیش از ورود به این قضایا می‌دانستم که باید هزینه‌های سنگینی بپردازم. چه هزینه‌های مرتبط با آبرو، چه تهدید موقعیت شغلی و چه مباحث دیگر. اما علی‌القاعده وظیفه یک حقوقدان آن است که خطور قرمز قانون و شریعت را در بحران‌ها برجسته کند. بدون اینکه موضع سیاسی بگیرد. البته گرفتن موضع سیاسی حق افراد است. اما اهالی حقوق باید بخش‌های مغفول و ناپیدای رخدادها را مورد اشاره قرار دهند. جامعه و حاکمیت را آگاه کنند که از این خطوط قرمز، تعدی و تعرض شده است.

وظیفه اهالی حقوق آن است که هم به حقوق ملت تاکید کنند و هم حقوق حاکمیت. آنجا که حاکمیت متعرض حقوق افراد است و افراد فکر می‌کنند حاکمیت این حق را دارد که باید تذکرات لازم داده شود. اگر مردم تعرض کردند که امر روشنی نبود و مبهم بود، آنجا هم حقوقدان‌ها باید به تذکر بپردازند.

بله در فضای سیاسی کسانی که دوست دارند بدون مرز، تمام حقوق و آزادی‌های شهروندان را سلب کنند و از تذکرات حقوقی ناراحت می‌شوند، اما این افراد و سایر افرادی که دم از نقض قانون می‌زنند، یادشان باشد که ممکن است فردا روزی کسانی متعرض حقوق و آزادی‌ها و اموال آنها شوند. اگر شما پذیرفتید که در برخی ایام قانون و شریعت و تعلیق می‌شود، فردا روزی ممکن است، همین بلا بر سر شما و حقوق و آزادی‌ها و اموال شما بیاید. آن زمان فقط باید انگشت ندامت بگزند و به قول قرآن «کسی را جز خودشان ملامت نکنند.» خطوط قرمز شرعی و قانونی تعلیق‌بردار نیست. موسمی نیست، دایمی و غیرقابل تعلیق است.

بیشتر بخوانید:

• تلاش برای اخراج محسن برهانی از دانشگاه تهران

متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های رخدادهای اخیر، وکلای تسخیری آنچنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند برخی محاکم، متاسفانه تبصره ماده ۴۸ را که برای مرحله دادسراست به دادگاه نیز تسری می‌دهند. می‌گویند که در دادگاه هم وکلای مورد تایید قوه قضاییه باید وکالت کنند. این روند، قطعا هم بر خلاف قانون اساسی و هم برخلاف قانون کیفری است

متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است در اعاده دادرسی اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی تقصیر کرده باشد، مسوولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته باشد، بیت‌المال هم باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت کند

منبع: اعتماد

نوشته دکتر محسن برهانی: در پرونده محسن شکاری اولیای دم می‌توانند دادرسی دوباره پرونده را طلب کنند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، دو روز گذشته علی شریف زاده اردکانی وکیل محمد حسینی یکی از متهمان پرونده شهادت شهید عجمیان با انتشار توییتی ادعا کرد که موکل او در زندان شکنجه شده و اقاریر وی تحت شکنجه بوده و وجاهت قانونی ندارد.

بیشتر بخوانید:

• گفت وگوی اعتماد با پدر محمد مهدی کرمی : وکیل تسخیری جواب تلفن نمی‌دهد / آدرس دفترش را هم نداده است

وکیل هادی شریف‌زاده اردکانی در توییتی درباره وضعیت موکل خود مدعی شد:

با سید محمد حسینی، جوان محکوم شده به اعدام،⁩ در زندان کرج ملاقات کردم روایتش همه اشک بود. ‏از شکنجه، ضرب وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمتهای مختلف بدن، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در واکنش به این توییت گفت: ادعاهای مطرح شده در خصوص شکنجه یکی از متهمین پرونده شهید عجمیان بررسی خواهد شد، اما تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر صحت آن‌ها وجود ندارد.

نوشته رئیس دادگستری استان البرز: ادعای وکیل شریف زاده درباره شکنجه محمد حسینی بررسی می‌شود اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس محمد حسین آقاسی وکیل مدافع محمد مهدی کرمی (جوان ۲۱ ساله ای که در اعتراضات اخیر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است) خبر آکماده سازی شرایط اجرای حکم وی را تکذیب کرد.

بیشتر بخوانید:

• گفت وگوی اعتماد با پدر محمد مهدی کرمی : وکیل تسخیری جواب تلفن نمی‌دهد / آدرس دفترش را هم نداده است
• بازداشت وکیل محمدعلی کامفیروزی تلاشی برای سوق دادن مردم به سوی وکلای تبصره ماده ۴۸ است

محمد حسین آقاسی در توئیترش نوشت:

خبری منتشره در مورد محمدمهدی کرمی مبنی بر اینکه «قرار است بامداد سه شنبه ۲۹ آذر ماه جکم اعدام در موردش اجرا شود» ، مطلقا صحت ندارد . انتشار این گونه خبر ها خانواده او را بشدت مضطرب می کند.

نوشته توییت وکیل محمد حسین آقاسی درباره تکذیب خبر اجرای حکم اعدام محمد مهدی کرمی اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.