به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه اعتمادُ بر اساس این حکم، بهروز بهزادی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده که در نهایت حبس به ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل شده‌است

گزارشی که در آن روزنامه اعتماد به این واقعیت اشاره کرده بود به‌‌رغم تکذیبیه‌های پی در پی وزیر کشور، روند برخوردهای عمومی در مترو، پاساژها و مال‌ها، توقیف خودرو‌ها، اخراج اساتید، برخورد با دانشجویان، ایجاد محدودیت برای دانش‌آموزان، برخورد با هنرمندان و سلبریتی‌ها و… بر سر حجاب مبتنی بر بخشنامه‌ای صورت می‌گیرد که وزیر کشور آن را صادر کرده است.

 مبتنی بر این حکم مدیرمسوول روزنامه اعتماد با شکایت وزارت کشور در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران محاکمه و به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در نهایت دادگاه با استفاده از اختیارات برآمده از بند «ب» قانون مطبوعات، مجازات حبس بهروز بهزادی را بر اساس ماده ۳۵ قانون مطبوعات و با رعایت بند ۲۱ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعدیل مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب سال ۹۹ مجازات حبس را به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات مدیر مسئول روزنامه اعتماد درباره جلسه دادگاه مطبوعات پیرامون انتشار سند محرمانه وزیر کشور

در متن رای دادگاه آمده است:

«به موجب کیفرخواست شماره …. مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲ صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، آقای بهروز بهزادی فرزند منوچهر، مدیرمسوول روزنامه اعتماد با وکالت آقای محمد جلیلیان متهم است به چاپ و انتشار سند رسمی و محرمانه بدون مجوز قانونی موضوع اعلام جرم معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و شکایت وزارت کشور با نمایندگان حقوقی آن وزارتخانه آقایان وحید صالحی‌فر و مهدی احمدی بدین شرح که شاکی مدعی است روزنامه اعتماد در شماره ۵۶۳۸ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ مبادرت به انتشار یکی از بخشنامه‌های وزارت کشور با مهر خیلی محرمانه و با تیتر با عنوان پشت پروژه حجاب‌بان‌ها نموده است . علیهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و از جمله اعلام جرم و شکایت مذکور، رونوشت سند منتشره مضبوط در پرونده، انکار بالوجه متهم در دادگاه و دفاعیات غیرموثر متهم و وکیل مدافع ایشان و از آنجا که هیات منصفه مطبوعات پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل ایشان و انجام شور با اکثریت مطلق آراء متهم را مجرم دانست و با اکثریت مطلق آراء وی را مستحق تخفیف مجازات نیز ندانستند، لذا با احراز بزهکاری متهم مستند به بند هفتم از ماده ششم از قانون مطبوعات ناظر به ماده ۶۹۸ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با رعایت بند «ب» ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد. النهایه دادگاه با اختیار حاصله از تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات و با رعایت بند ۲۱ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعدیل مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب سال ۹۹ مجازات حبس را به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

منبع: روزنامه اعتماد 

نوشته مجازات ۲۰ میلیون تومانی روزنامه اعتماد برای انتشار بخشنامه محرمانه حجاب اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از فارس، هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مجددا مدیر مسئول هم میهن را با اکثریت آراء مجرم شناخته است.

 اکبر نصراللهی سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اتهام های غلامحسین کرباسچی نشر مطالب خلاف واقع و ایجاد اختلاف بین اقشار مختلف مردم بود که هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات وکیل متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام متهم را مجرم دانست و نیز ایشان را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.

بیشتر بخوانید:

• رای وحدت رویه ۸۳۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور: دادگاه می‌تواند برخلاف نظر برائت هیأت منصفه مطبوعات، حکم به مجرمیت متهم بدهد

نوشته غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول هم میهن مجرم شناخته شد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، روزنامه جوان روز دوم آبان ماه در خبری با عنوان «صهیونیست‌ها به برخی از وکلا آموزش جاسوسی می‌دهند!» مدعی مصاحبه‌ با یکی از مقام‌های مسئول کانون وکلا شده بود که به اعتقاد مصاحبه شونده صهیونیست‌ها در حال پرورش وکلای جاسوس در ایران هستند.

بیشتر بخوانید:

• نقل قول روزنامه جوان از یک مقام مسئول در کانون وکلا: صهیونیست‌ها به برخی وکلا آموزش جاسوسی می‌دهند

در همین راستا اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به این اظهارت جوابیه ای نوشته و خواستار انتشار این جوابیه در روزنامه جوان شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: بیان چنین جملات تفرقه‌آمیزی، در شرایط امروز فلسطین، خلاف امنیت و مصالح ملی به‌شمار می‌آید. در این مطلب چنان برخی اتهامات امنیتی به وکلا نسبت داده شده است که گویی همکاران محترم این روزنامه به جای نهادهای امنیتی و اطلاعات کشور مشغول کار شده‌اند.

 متن کامل جوابیه به این شرح است:

منبع: روابط عمومی اسکودا

نوشته پاسخ اسکودا به اتهام‌زنی در روزنامه جوان: گویی همکاران این روزنامه به جای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مشغول کار شده‌اند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، با تصمیم روز ۱۳ شهریور ماه هیات نظارت بر مطبوعات، پایگاه خبری«انتخاب» به سبب تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، توقیف شده بود.

بیشتر بخوانید:

• هیات نظارت بر مطبوعات، توقیف پایگاه خبری انتخاب را تایید کرد

در جلسه هیات نظارت انتشار ویدئو و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟»  خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و بر علیه سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده بود و حکم به توقیف این رسانه داده شد.

بر اساس متن رأیی که جدیدا منتشر شده است، شعبه ۳ دادگاه کیفری یک تهران با این استدلال که هنوز نتیجه حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دادسرای فرهنگ و رسانه در دادگاه کیفری دو تهران مشخص و اعلام نشده است، ادامه توقیف این پایگاه خبری را مقرون به صواب ندانسته و قرار رفع توقیف رسانه را صادر کرده است.

متن رای به شرح زیر است:

نوشته دادنامه رفع توقیف سایت انتخاب اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، طبق این گزارش، این نظر سنجی قبل از حضور  مدیر مسئول این روزنامه در مراجع قضایی از وب سایت حذف شده، اما اعلام شده است که  مدیرمسئول این رسانه جهت ارائه مستندات و توضیحات ملزم به حضور در مرجع قضایی است.

بیشتر بخوانید:

• رای وحدت رویه ۸۳۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور: دادگاه می‌تواند برخلاف نظر برائت هیأت منصفه مطبوعات، حکم به مجرمیت متهم بدهد

نوشته احضار مدیرمسئول یکی از روزنامه‌ها برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به یک نظرسنجی اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به قل از میزان جلسه تعیین اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه مطبوعات و سیاسی تهران از صنوف مختلف صبح روز سه‌شنبه  ۱۸ مهرماه با حضور قاضی ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

• رأی وحدت رویه جدید: دادگاه می‌تواند برخلاف نظر برائت هیأت منصفه مطبوعات، حکم به مجرمیت متهم بدهد

قاضی ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور با اشاره به برگزاری جلسه انتخاب اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران از صنوف مختلف اظهار کرد: طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال یک‌بار اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه‌های مطبوعات و سیاسی تعیین می‌شوند.

وی افزود: با حضور هیئت منتخب متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به دعوت رئیس قوه‌قضاییه و یا نماینده تام‌الاختیار وی اعضای هیئت منصفه از صنوف مختلف که نماینده افکار عمومی هستند، تعیین می‌شوند.

بیشتر بخوانید:

• مهر تایید دیوان عالی کشور بر فقدان اعتبار نظر هیأت منصفه در نظام قضایی؛ یادداشت دکتر خالقی در خصوص رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور

نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور گفت: براساس قانون، اعضای هیئت منصفه حتما در مهرماه انتخابات می‌شوند که تعدادشان در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر است و تاکنون انتخابات تعداد زیادی از استان‌ها برگزار شده که نتایج نهایی در پایان مهرماه مشخص می‌شود.

قاضی سراج اضافه کرد: در دوره گذشته ۱۴۳ جلسه دادگاه مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه برگزار شد و اعضا درباره مواردی که در دادگاه مطرح می‌شد، تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.

وی گفت: اعضا به ترتیب شامل: محمدحسن رحیمیان، علی‌اکبر کسائیان، علی اکبر اشعری، علیرضا سربخش، یوسف غروی، حمید مومنی‌راد، محمود خسروی‌وفا، حسن حمیدزاده، پروین سلیحی، حسن خجسته باقرزاده، رمضان موسوی مقدم، اکبر نصرالهی، محمدعلی امانی، علیرضا محجوب، امیر خوراکیان، حبیب احمدزاده، محمد خدادی، الهام امین زاده، عبدالحسین روح الامینی، محمدرضا خردمند و مرتضی آخوندی هستند.

نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات سراسر کشور تاکید کرد: در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دوره قبل، معمولا حکم حبس نداشتیم و به اعمال جریمه و مسائل بازدارنده اکتفا شد.

سراج با اشاره به افراد منتخب این دوره گفت: اعضا قطعاً به‌عنوان کارشناس حرفه‌ای و از اقشار مختلف کشور، کمک‌کار قاضی هستند و بدین ترتیب نظرات ۲۱ صنف در دادگاه مطرح می‌شود که در تعیین حکم بسیار موثر خواهد بود. دادگاه زمانی که درباره پرونده‌ای نظر می‌دهد، قطعا نظرات هیئت منصفه را مدنظر قرار داده و براساس یافته‌ها و پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند.

منبع: میزان

نوشته اعضاى هیأت منصفه دادگاه مطبوعات و رسیدگی به جرم سیاسی تهران معرفی شدند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز ۴ مهر ماه  با نصابی شکننده یک رأی وحدت رویه درخصوص جایگاه هیأت منصفه مطبوعات در دادگاه مطبوعات صادر کرد که بر اساس آن قاضی می‌تواند برخلاف نظر برائت هیأت منصفه حکم به مجرمیت متهم بدهد.

وکیل حجتی در نقد این رای و تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور، عنوان داشته است: چنانچه قرار باشد که با وجود رأی و نظر هیئت منصفه بر عدم توجه اتهام به متهم و اعلام بی‌گناهی او، دادگاه همچنان بتواند حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و از رأی و نظر هیئت منصفه تبعیت نکند، طبعا هیئت منصفه به نهادی صرفا تشریفاتی در جریان رسیدگی به جرائم مطبوعاتی تبدیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

• پایان هیات منصفه در ابتدای راه؛ نقد دکتر عمارتی به رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور
• مهر تایید دیوان عالی کشور بر فقدان اعتبار نظر هیأت منصفه در نظام قضایی؛ یادداشت دکتر خالقی در خصوص رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور

متن یادداشت به شرح زیر است:

منبع: شرق

نوشته تقلیل هیأت منصفه مطبوعات به نهادی تشریفاتی؛ نقد دکتر حجتی به رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز گذشته با نصابی شکننده یک رأی وحدت رویه درخصوص جایگاه هیأت منصفه مطبوعات در محاکم دادگستری ایران صادر کرد که بر اساس آن دادگاه می‌تواند برخلاف نظر برائت هیأت منصفه مطبوعات، حکم به مجرمیت متهم بدهد.

دکتر خالقی با بیان سوابق تقنینی در حوزه دادگاه مطبوعات و جایگاه هیات منصفه در دادرسی، در توصیف جلسه روز گذشته نوشت: هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام تفسیر، نه تقنین، چاره ای جز تأیید فقدان اعتبار نظر هیأت منصفه در نظام قضایی ما نداشت!

بیشتر بخوانید:

• رأی وحدت رویه جدید: دادگاه می‌تواند برخلاف نظر برائت هیأت منصفه مطبوعات، حکم به مجرمیت متهم بدهد

متن یادداشت دکتر خالقی به شرح زیر است:

منبع: اینستاگرام دکتر خالقی

نوشته مهر تایید دیوان عالی کشور بر فقدان اعتبار نظر هیأت منصفه در نظام قضایی؛ یادداشت دکتر خالقی در خصوص رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر حسن محسنی وکیل دادگستری و دانشیار دانشگاه تهران در حساب اینستاگرامی خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید درباره تعیین وضعیت مغایرت دیدگاه هیات منصفه دادگاه مطبوعات با نظر قاضی در مسأله تبرئه متهم خبر داد.

بر اساس تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مبنی بر برائت متهم مانع صدور حکم بر مجرمیت از سوی قاضی نیست.

بیشتر بخوانید:

• صدور دو رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور
• چالش دادرسی منصفانه در نگاه امنیتی به جرائم رسانه‌ای، مطبوعاتی، سیاسی

این رأی وحدت رویه با نصاب ۶۲ به ۵۹ رأی به تصویب رسیده است و از بین ۱۲۱ قاضی حاضر در جلسه، صرفاً ۶۲ قاضی با این دیدگاه موافق و ۵۹ قاضی دیگر با آن مخالف بوده‌اند.

دکتر محسنی در تشریح تصمیم امروز مورخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نوشت:

نوشته رأی وحدت رویه جدید: دادگاه می‌تواند برخلاف نظر برائت هیأت منصفه مطبوعات، حکم به مجرمیت متهم بدهد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از هم‌میهن، پرتو برهانپور و شهاب میرلوحی ، وکلای الهه محمدی و نیلوفر حامدی که از شهریور و اوایل مهر ۱۴۰۱ و همزمان با شروع اعتراضات بازداشت شده‌اند، در گفت و گویی از آخرین وضعیت پرونده‌های این دو خبرنگار صحبت کرده اند.

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:

 حدود یک سال است که از بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق می‌گذرد. از آخرین وضعیت پرونده‌های این دو خبرنگار برایمان بگویید؟

پرتو برهانپور: بله، الان از زمان بازداشت موکلم خانم نیلوفر حامدی یک سال گذشته اما هیچ خبر جدیدی نیست. دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که در جلسه دوم دادگاه -که در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد- اتهامات همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به موکل مجدداً تفهیم اتهام شد و از ایشان آخرین دفاعیات را گرفتند؛ ما وکلا هم لایحه دفاعیه کتبی خودمان را تقدیم کردیم و همان‌جا هم برای بار چندم در جلسه تقاضای تبدیل قرار و آزادی موکل حتی به قید وثیقه را طرح کردیم که هیچ پاسخ روشنی داده نشد. تا به امروز هم که هیچ رای یا تصمیمی در پرونده گرفته نشده و به ما ابلاغ نشده است.

 درباره خانم الهه محمدی چطور؟

شهاب‌الدین میرلوحی: وضعیت خانم الهه محمدی هم دقیقاً همینطور است. هیچ خبر جدیدی نیست. دو جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و با همان اتهامات آخرین دفاعیات ارائه شده و ما هم لایحه دفاعیه‌مان را هفتم مرداد تقدیم کردیم ولی تاکنون هیچ رای یا تصمیمی به ما ابلاغ نشده است.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات وکیل الهه محمدی درباره جلسه دوم دادگاه و تحویل لایحه دفاعیه

 خب الان تکلیف این دو خبرنگار چیست؟

میرلوحی: این را که مقامات قضایی باید پاسخ بدهند ولی طبق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نهایتاً ظرف یک هفته باید رای صادر و به ما ابلاغ می‌شد. البته سخنگوی محترم قوه قضائیه هم در نشست خبری‌شان گفته بودند که دادگاه در حال انشاء رای است ولی فعلاً به ما چیزی ابلاغ نشده است. راستش خیلی از ما این سوال را می‌پرسند که چطور یک‌ماه‌ونیم پیش سخنگوی قوه از انشاء حکم مطلع بود ولی شما وکلا هنوز هیچ خبری ندارید!

برهانپور: جدای از این بحث، الان مسئله مهمتر اینجاست که دقیقاً یک سال از بازداشت موکل من خانم نیلوفر حامدی گذشته و طبق ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت ایشان باید فک یا تبدیل و ایشان باید بلافاصله آزاد شوند. البته من هم دیروز بیست‌وهفتم شهریور، درخواست کتبی آزادی موکل را برای مراجع ذیصلاح و قانونی ارسال کرده‌ام.

 چقدر به آزادی موکلان‌تان امید دارید؟

برهانپور: تکلیف قانونی مرجع قضایی است که خانم حامدی را آزاد کند. هم ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت عام و قطعی دارد که مدت بازداشت نباید بیش از یک سال شود و هم مفاد ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دلالت بر تکلیف دادگاه در این باره دارد. نظریه شماره ۱۱۴۲/۹۵/۷ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بر این مسئله تأکید دارد که دادگاه موظف به آزادی متهم است.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات شهاب میر لوحی از جلسه اول دادگاه الهه محمدی

 حالا پیش‌بینی شما از رای دادگاه چیست؟

برهانپور: تصمیم نهایی را که دادگاه می‌گیرد ولی من شخصاً فضا را برای تبرئه موکلم مهیا می‌بینم.

 چرا این فکر را می‌کنید؟

برهانپور: ببینید مدت کمی بعد از تشکیل پرونده برای خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پرونده مشابهی هم برای خانم نگین باقری و خانم الناز محمدی (خواهر خانم الهه محمدی، که ایشان هم خبرنگار روزنامه هم‌میهن هستند) تشکیل شد. من در این پرونده دوم هم وکیل بودم و پرونده را کامل خواندم. نکته جالب توجه برای من این بود که میان کیفرخواست این پرونده و کیفرخواست پرونده خانم الناز محمدی، مشابهت قابل توجهی وجود داشت؛ یعنی دقیقاً خیلی از مصادیق اتهامی مشابه یکدیگر بودند و شیوه استنباط دادسرا دقیقاً یکسان است، همین مسئله باعث جلب توجه من شد و اتفاقاً موضوع را با آقای میرلوحی هم طرح کردم.

میرلوحی: بله، برای من هم خیلی عجیب بود. ظاهراً بخش غالب قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده خانم‌ها الهه و الناز محمدی هم، عیناً شبیه یکدیگر است.

و البته جدیداً اعلام شد که برای خانم‌ها الناز محمدی و نگین باقری، حکم سه سال حبس تعلیقی صادر شده است.

برهانپور: بله، پرونده آنها در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بود و همین مجازات هم صادر شد ولی به نظرم نکته مهمتر اینجاست که دادگاه با استدلالات مفصلی، خانم الناز محمدی را از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا تبرئه کرد. در حکمی که در پرونده خانم الناز محمدی صادر شد تصریح شده که این اتهام برای خانم الناز محمدی احراز نشده، دلیلی برای انتساب این اتهام به ایشان وجود ندارد و نمی‌توان یک تحلیل اطلاعاتی صرف را به‌عنوان دلیل، تلقی کرده و براساس آن حکم محکومیت صادر کرد.

میرلوحی: طبیعتاً وقتی شعبه دیگری در دادگاه انقلاب -که البته شعبه تخصصی رسیدگی به این پرونده‌ها هم محسوب می‌شود- پرونده‌ای با محتوای مشابه را مشمول عنوان مجرمانه همکاری با دولت متخاصم نمی‌داند، برای موکل ما هم دیگر این اتهام صدق نمی‌کند.

 همه اینها در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۰ مرداد امسال اعلام کردند که موضوع اتهام الهه و نیلوفر ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد و این اشخاص در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند.

میرلوحی: ما به دلیل صدور قرار غیرعلنی بودن دادگاه، نمی‌توانیم درباره جزئیات روند جلسات رسیدگی دادگاه صحبتی داشته باشیم ولی کیفرخواست هم برای ما و هم برای موکل قرائت شده است. فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است و باز فقط در کیفرخواست، بارها به فعالیت خبرنگاری و مطبوعاتی و الفاظ و عبارات مرتبط با آن، اشاره شده است. اصلاً یکی از مصادیق اصلی اتهامی موکل، سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین خانم مهسا امینی است؛ این در حالی است که موکل به‌عنوان خبرنگار روزنامه هم‌میهن به سقز اعزام شده بود و گزارش‌هایش هم در همان روزنامه و صفحات مجازی روزنامه منتشر شده است. اصلاً در کیفرخواست صراحتاً گفته شده که خانم الهه محمدی به‌عنوان خبرنگار روزنامه هم‌میهن نقش اصلی در خبرپراکنی در قضیه درگذشت خانم مهسا امینی را داشته است.

بیشتر بخوانید:

• ادعای سخنگوی قوه قضائیه درباره نیلوفر حامدی و الهه محمدی : این اشخاص با آمریکا ارتباط و همکاری داشته‌اند

 اینکه سخنگو می‌گویند همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشته‌اند، چه؟

میرلوحی: خیر، چنین موضوعی در پرونده نیست. صراحتاً می‌گویم که هیچ مصداق یا مستنداتی از اینکه خانم الهه محمدی با دولت آمریکا همکاری داشته، در پرونده وجود ندارد.

برهانپور: درباره خانم حامدی هم همینطور است. هیچ مصداقی یا دلایل و مدارکی از همکاری ایشان با دولت آمریکا در پرونده نیست. اگر اجازه بدهید من اینجا نکته مهم دیگری را هم بگویم. در همان بیانیه مشترکی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در همان زمان (آبان ۱۴۰۱) منتشر کردند، رسماً و به وضوح مصداق اتهامی مهم و اصلی خانم‌ها حامدی و محمدی را فعالیت خبری درباره فوت خانم مهسا امینی اعلام کردند. یعنی ابتدا موکل را به این دلیل بازداشت کرده‌اند و حالا می‌گویند پرونده‌شان ارتباطی با فعالیت خبری یا قضیه فوت خانم امینی ندارد؟! یعنی از ابتدا موکل را به دلیلی بازداشت کرده‌اند که الان سخنگوی محترم قوه قضائیه، آن را «تلویحاً» مصداق جرم نمی‌دانند؟!

 آیا در جلسات دادگاه هم به این مصداق‌ها اشاره شد؟

برهانپور: ما به دلیل صدور قرار غیرعلنی بودن رسیدگی، درباره جریان رسیدگی در دادگاه نمی‌توانیم چیزی بگوییم، هرچند مطابق قانون انتظار داشتیم که دادگاه علنی باشد.

میرلوحی: و یا حالا که قرار غیرعلنی بودن توسط سخنگوی محترم قوه قضائیه نادیده گرفته شده، ای کاش ما هم براساس شفاف‌سازی، امکان ارائه توضیحات لازم را پیدا می‌کردیم.

بیشتر بخوانید:

• نقد دکتر محسن برهانی در خصوص اتهامات امنیتی الهه محمدی و نیلوفر حامدی

 پس بر اساس قانون امکان هیچ شفاف‌سازی بیشتری از سوی شما وکلا وجود ندارد. با این حساب تحلیل حقوقی نهایی شما از پرونده این دو خبرنگار چیست؟

برهانپور: فقط می‌توانم بگویم که از نظر حقوقی من هیچ دلیل محکمه‌پسند یا مستند قانونی‌ای برای صدور حکم محکومیت موکل به ارتکاب جرایمی مثل همکاری با دولت متخاصم آمریکا یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور نمی‌بینم.

میرلوحی: آخر یک خبرنگار چطور می‌تواند مرتکب چنین جرمی شود؟ جرایم علیه امنیت در قانون ما تعریف و دامنه آن تقریباً روشن و مشخص است. هیچ‌کدام از این جرایم (مثل بمب‌گذاری، تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به قصد اخلال در امنیت، نقشه‌برداری از استحکامات محرمانه نظامی و…)، اصلاً ارتباطی با کار خبری و حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و تحلیلگری اجتماعی ندارند.

برهانپور: از سوی دیگر در قوانین ما، بارها بر حقوق شهروندی مانند حق آزادی بیان و آزادی اظهارنظر و حتی در اصل ۲۴ قانون اساسی، بر آزادی انتشار مطالب در مطبوعات تأکید شده و در ماده ۴ قانون مطبوعات، به ممنوعیت اعمال فشار بر مطبوعات و یا کنترل و سانسور آنها تصریح شده است. اصلاً ماده ۵ قانون مطبوعات کسب و انتشار اخبار را حق قانونی مطبوعات می‌داند.

میرلوحی: بله، و از آن طرف ما اصل ۳۶ قانون اساسی را داریم که به تبیین اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات می‌پردازد و همچنین در اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصل شرعی برائت تأکید می‌شود. با توجه به مجموع این موازین قانونی، به نظر من هم هیچ محملی برای صدور حکم محکومیت موکل به اتهامات بی‌ارتباطی مانند همکاری با دولت متخاصم و یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت وجود ندارد.

منبع: هم میهن

نوشته وکلای الهه محمدی و نیلوفر حامدی درباره پرونده و بازداشت یک‌ساله این دو خبرنگار توضیح می‌دهند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.