به گزارش وکلاپرس دکتر عمارتی در این یادداشت در واکنش به تایید محکومیت وکیل حسین بیات به چهل ماه حبس، سه ماه پارکبانی و ضبط گوشی همراه در دادگاه تجدید نظر مجازات های تکمیلی این وکیل دادگستری را مورد نقد قرار داده و آن ها را نشان دهنده عدم تدبیر لازم از سوی مرجع قضایی توصیف کرده است.

بیشتر بخوانید:

• امیر رئیسیان : وکیل حسین بیات به چهل ماه حبس، سه ماه پارکبانی و ضبط گوشی همراه محکوم شده است

متن یادداشت دکتر عمارتی به شرح زیر است:

«مجازات های تکمیلی آقای نویسنده»

بنابر بر خبرها، وکیل حسین بیات که به اتهام تشویش اذهان عمومی به شانزده و به اتهام توهین به مقدسات، به چهل ماه حبس و از باب تکمیل مجازات، به «ضبط تلفن همراه»، «دو سال ممنوعیت خروج از کشور »و «سه ماه پاکبانی» بوستان ها و مراتع تحت نظارت جهاد کشاورزی استان تهران محکوم شده است، برای اجرای حکم حبس، خود را به زندان اوین معرفی کرد.

محکومیت این وکیل، با واکنش دکتر گرجی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و نیز کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز رو به رو شد که یکی، اتهامات ایشان را سیاسی و نیازمند حضور هیات منصفه و دیگری، کنشگری اجتماعی نامیدند و از قوه قضاییه خواستار بازنگری شدند.

آقای حسین بیات که دانش آموخته ی مقطع دکترای حقوق عمومی و نایب رییس انجمن حقوق اساسی ایران است، به گفته ی خود در مدت چهار سال، در قالب چهار هزار پست، در ده هزار صفحه، بدون وابستگی به چپ و راست، به تحلیل مستقل رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان پرداخته که صفحه‌ی این تحلیل گر دلسوز، انقلابی و استکبار ستیز در اینستاگرام، برای خواندن دیدگاه های وزین بی طرفانه، محترمانه و قانونمندارانه ی او و قضاوت و ارزیابی محکومیت این مسلمان میهن دوست _که جریان پرونده اش را با نجابت، اطلاع رسانی نکرد_، هم چنان در دسترس است؛ اما صرف نظر از درستی و یا نادرستی اصل اتهامات و صرف نظر از این که محکومیت یک نویسنده ی بدون پیشینه ی کیفری به حبس با وجود نهادهای تخفیف دهنده کیفر، تا چه میزان می تواند درست و قابل دفاع باشد، در درستی مجازات های تکمیلی تعیین شده، تردید اساسی وجود دارد زیرا:

۱- از مجموع شرایط بیان شده در مواد ۲۳ اصلاحی و ٢١۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ١۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری، چنین برداشت می شود که اگر مال موضوع ضبط، ذاتا و اختصاصا، وسیله ی مجرمانه نباشد؛ مجازات ضبط مال در صورتی موجه و قابل دفاع است که در قانون، _مانند ماده ٣٠ قانون مبارزه با مواد مخدر یا ماده ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی_، برای جرم خاص، تعیین شده باشد، در غیر این صورت، دادگاه برای نمونه در بزه رابطه نامشروع، وسیله ی نقلیه و مکانی که برای برقراری رابطه، مورد استفاده قرار گرفته است را نیز باید بتواند از باب تکمیل مجازات، ضبط کند که بطلان چنین دیدگاه غیر قانونی، از پیش روشن است؛ بنابراین، در شرایطی که گوشی تلفن همراه، ذاتا وسیله ی ارتکاب جرم نیست و از مجازات های بزه های انتسابی نیز نبوده است و یقینی بر منحصر بودن استفاده ی محکوم از همان گوشی برای ارتکاب بزه منتسب، وجود ندارد، محکومیت به ضبط تلفن همراه، فاقد وجاهت قانونی است.

۲- به تصریح ابتدای ماده ۲۳ ق.م.ا،مجازات تکمیلی، باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم و به عبارتی، دارای حداقل ارتباط با بزه انتسابی باشد‌‌؛ برای نمونه: محکوم به ارتکاب جرایم علیه بهداشت عمومی را شاید بتوان با احراز شرایط دیگر، تکمیلا به خدمات عمومی در حوزه بهداشت و متهم به ارتکاب شکار و صید غیر مجاز حیوانات را به خدمات مرتبط به نگهداری حیوانات محکوم کرد؛ ولی رابطه ای بین محکومیت یک نویسنده متخصص حقوق عمومی به پاکبانی بوستان ها و مراتع وجود ندارد؛ مگر این که هدف دادگاه، تحقیر محکوم بوده باشد که در این صورت، افزون بر این که تحقیر و تخفیف محکومان، خلاف اصل شرعی، بین المللی و قانونی کرامت انسان است، اصولا پاکبانی، از جمله مشاغل دارای شان و عزت نزد مردم و قابل احترام ویژه در جامعه و محکومیت یک نویسنده به آن با هدف تحقیر، وهن این شغل شریف و موید بی تدبیری دادگاه صادر کننده ی رای است.

۳- به گفته ی وکیل محکوم، این نویسنده حتی با فعالان سیاسی داخل کشور هیچ ارتباطی ندارد و از آن جا که نوشته های وی، هیچ ارتباطی با خارجیان یا خارج نشینان نیز نداشته و از سویی، دخترش، مقیم خارج است، محکومیت ایشان به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، افزون بر ایراد یاد شده در بند پیشین مبنی بر عدم ارتباط و‌ تناسب موضوعی، بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات و در واقع، مجازاتی است که با محروم نمودن دختر از دیدار با پدر، بر غیر محکوم بار می شود.

امیدواریم دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم در این پرونده، از اختیار خود در نظارت بر اجرای صحیح قوانین، بهره جوید.

گفتی: امروز بلای دگران خواهم شد
روزی من شود، ای کاش! بلای دگران
هلالی جغتایی

منبع: کانال تلگرام دکتر عمارتی

نوشته نقدی بر مجازات‌های تکمیلی وکیل حسین بیات اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

بیشتر بخوانید:

• ستاد حقوق بشر: پیگرد تعداد انگشت‌شمار وکلا به علت ارتکاب جرم و نه فعالیت حرفه‌ای بوده است

وی با اشاره به اجرای حکم وکیل محمد علی دادخواه، حسین بیات و امیرسالار داوودی، ضمن تاکید بر پیشینه فعالیت حقوق بشری و اهتمام این وکلا به کنشگری اجتماعی داوطلبانه و مسئولیت حرفه ای، خواستار اهتمام قوه قضاییه در حمایت از وکلایی شد که در راستای دفاع از حقوق بشر و شهروندی در مظان اتهام قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه وکیل در مقام دفاع از شئونات امر قضا برخوردار است، افزود: انتظار می رود با لحاظ ترویج دغدغه های حقوق بشری، وکلایی که در راستای مسئولیت اجتماعی کنشگری خیرخواهانه دارند، مورد حمایت قرار گیرند.

نقره کار ادامه داد: ستاد حقوق بشر در آزادی و اقدامات تامینی حمایتی نسبت به وکلای زندانی توجه دارد و زمینه اعمال طرق فوق العاده دادرسی و استفاده از عفو و آزادی مشروط و شیوه های تسهیل آزادی وکلای کنشگر مدنی زندانی را توصیه می کند.

بیشتر بخوانید:

• امیر رئیسیان : وکیل حسین بیات به چهل ماه حبس، سه ماه پارکبانی و ضبط گوشی همراه محکوم شده است
• علی اکبر گرجی : رئیس قوه قضائیه سریعتر به قانون‌شکنی عدم توجه به قانون جرم سیاسی پایان دهد

گفتنی است حسین بیات بنا بر حکم دادگاه به اتهام تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب به ۱۶ ماه حبس تعزیری و ۱۵ میلیون جزای نقدی و به اتهام توهین به مقدسات به مجازات چهل ماه حبس تعزیری و علاوه بر آنها به مجازاتهای تکمیلی محکوم شده‌ است.

وکیل پیشکسوت محمد علی دادخواه نیز که ماه پیش برای اجرای حکم حبسش بازداشت شده است، در تیرماه سال ۱۳۹۰ با برخی اتهامات امنیتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب جمعا به ۹ سال زندان محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر محکومیت وی را به ۸ سال تقلیل داد.

وکیل امیرسالار داودی نیز که پنج تیرماه امسال برای تحمل ادامه حبس بازداشت شده بود، در سال ۹۷ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بابت اتهام های متعدد در مجموع به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

نوشته کمیسیون حقوق بشر کانون مرکز از دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خواستار آزادی وکیل محمدعلی دادخواه، حسین بیات و امیرسالار داوودی شد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس  امیر رئیسیان وکیل مدافع حسین بیات در گفت و گو با انصاف نیوز به تشریح جزئیات پرونده موکل خود پرداخت و از قطعی شدن حکم موکلش در دادگاه تجدید نظر خبر داد.

مشروح گفت و گو به شرح زیر است:

حکم آقای بیات چیست؟

“آقای حسین بیات بنا بر حکم دادگاه به اتهام تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب به ۱۶ ماه حبس تعزیری و ۱۵ میلیون جزای نقدی و به اتهام توهین به مقدسات به مجازات چهل ماه حبس تعزیری و علاوه بر آنها به مجازاتهای تکمیلی محکوم شده‌اند. یعنی حکمی که قابل اجرا است این است که علاوه بر ۴۰ ماه حبس، دو سال ممنوع الخروج بودن، و به مدت سه ماه، روزی چهار ساعت، در ساعات خالی از حضور مردم به ارائهٔ خدمات عمومی (پاکسازی بوستان و مراتع تحت نظارت حراست جهاد کشاورزی استان تهران) و ضبط گوشی تلفن همراه محکوم شده‌اند. این عین متن محکومیت ایشان است.”

منظور از “تشویش اذهان عمومی” چه بوده؟ و به چه دلیل چنین اتهامی به ایشان نسبت داده شده؟

منظور دادگاه از این عبارت یادداشت‌ها و مطالبی است که ایشان در پست‌های حساب اینستاگرام خود منتشر کرده‌اند. لحن نوشتار ایشان حقوقی و قانونی بوده؛ راجع به موضوعات روز نقد تحلیلی و مبنایی داشته‌اند ولی در هرحال این مورد از نظر دادگاه با هدف جنجال سازی و تشویش اذهان عمومی تلقی شده است. بنابر این توضیحات، بخشی از مطالب ایشان را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و بخشی را توهین به مقدسات دانسته‌اند.”

روند رسیدگی به پرونده چگونه پیش رفت؟

“در مرحلهٔ بَدْوی که خود آقای بیات چون وکیل هستند به تنهایی حضور داشته‌اند. اما در مرحلهٔ تجدیدنظر بنده و همکارم تجدیدنظر خواهی کردیم و امید داشتیم که براساس ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به علت صدور حکم حبس برای ایشان، تشکیل جلسهٔ رسیدگی اتفاق بیافتد تا ما بتوانیم ضمن جلسهٔ رسیدگی از ایشان دفاع کنیم. اما متاسفانه برخلاف قانون، جلسهٔ رسیدگی تشکیل نشد.

البته در حال حاضر این یک رویهٔ عادی شده؛ دادگاه‌های تجدیدنظر به ویژه در پرونده‌های این چنینی جلسهٔ رسیدگی برگزار نمی‌کنند. بنابراین جلسهٔ رسیدگی تشکیل نشد و حکم عیناً با یک اصلاح مختصر تأیید شد.”

در حال حاضر پروندهٔ آقای بیات در چه مرحله‌ای است؟ آیا امیدوار هستید؟

“الان پرونده در مرحلهٔ اجرای احکام است ولی ما بصورت موازی درخواست اعاده دادرسی کرده‌ایم و در دیوان عالی کشور هم درحال رسیدگی است. شعبه رسیدگی کنندهٔ دیوان پرونده را از مرجع قضایی مطالبه کرده برای اینکه محتویات پرونده را مطالعه و تصمیم گیری کنند. بله امیدوار هم هستیم.”

چرا حکم عجیب سه ماه پاکسازی بوستان برای ایشان صادر شده؟

“درمورد عجیب بودن این حکم من هم سابقه‌ای در این مورد ندیدم که کسی به پاکسازی مراتع محکوم شود. این سؤال هم اینجا وجود دارد که آیا پاکسازی مراتع نیاز به نظارت حراست جهاد کشاورزی دارد یا این مورد فقط از باب تحقیر مجرم گفته شده؟! علاوه بر اینها در حکم تکمیلی آقای بیات عبارت پاکسازی و عبارت مراتع برای من خیلی مبهم است. بخاطر اینکه خدمات عمومی از طریق شهرداری انجام می‌شود؛ حتی به فرض اینکه دادگاه قصد داشته باشد ایشان خدمات عمومی شهری ارائه دهند؛ این موضوع از طریق شهرداری‌ها انجام می‌شود در نتیجه عبارات مراتع، که اساساً پاکسازی نمی‌شوند و اشاره به «تحت نظارت حراست جهاد کشاورزی» در حکم ایشان برای من هم مبهم است.”

“ضبط تلفن همراه ایشان هم هیچ مبنای قانونی‌ای ندارد. در هیچ یک از جرائم ایشان مجازات ضبط اموال و وسائل ارتکاب جرم وجود ندارد. اساساً در اینگونه جرائم وسیلهٔ ارتکاب جرم معنا ندارد بنابراین در قانون مجازات ضبط وسیلهٔ ارتکاب جرم هم در این اتهامات پیش بینی نشده است. ضبط تلفن همراه ایشان نیز برای من نامفهوم است.”

بیشتر بخوانید:

• تایید حکم محکومیت مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی در دادگاه تجدید نظر

چه چیزی در تلفن همراه ایشان بعنوان مصداق مجرمانه شناخته شده؟

“هیچ چیزی بعنوان مصداق مجرمانه مازاد بر مطالب انتشاریافته در صفحهٔ اینستاگرامشان وجود ندارد. سراسر پرونده فقط مطالبی است که ایشان در اینستاگرام منتشر کرده‌اند. هیچ مکشوفاتی در تلفن همراه آقای بیات وجود نداشته؛ ایشان حتی هیچ ارتباطی هم با فعالین سیاسی نداشته‌اند و اصولاً فعال حقوقی هستند. جای سؤال و تعجب وجود داره که چرا با وجود اینکه تمام مطالب علناً منتشر شده و مورد یا مطلب پنهانی‌ای وجود نداشته؛ موضوع را «ضرورتاً» از طریق قضایی پیگیری کرده‌اند و حتی تذکر هم پیش از برخورد قضایی داده نشده؟”

مورد دیگری در پرونده ایشان وجود دارد که لازم به ذکر باشد؟

“اتهام توهین به مقدسات! ایشان اتفاقاً از وکلای بسیار معتقد و ملتزم به مبانی دینی، احکام و اعتقادات هستند و مطمئناً قصد توهین به مقدسات در هیچ مطلبی را نداشته‌اند، لذا تعارض این اتهام با رفتارها و ویژگی‌های ایشان برای ما خیلی واضح است.”

چرا اخبار پروندهٔ ایشان تا به الان در رسانه‌ها منتشر نشده بود؟

“این به خصوصیات اخلاقی و نجابت ایشان برمی‌گردد. آقای بیات مایل نبودند این موضوع موجب ایجاد ناراحتی برای همکارانشان یا نشر یک خبر نگران کننده شود. علیرغم اینکه دیوان در حال رسیدگی به اعاده دادرسی ما بود؛ اجرای احکام اصرار عجیبی بر اجرای حکم این پرونده داشت بنابراین اطلاع رسانی فعلی نیز ناگزیر است. امید داشتیم که این حکم نقض شود و اصلاً موضوع باعث ایجاد ذهنیتی نسبت به ایشان نشود ولی در هر حال این اتفاق افتاده و ما کماکان امیدواریم که این حکم با اختیارات ویژه یا امکانات دیگری که در دستگاه قضایی وجود دارد متوقف شود.”

ظاهراً همهٔ مراحل خیلی سریع اتفاق افتاده؛ در مورد زمان معرفی به زندان هم فوریتی وجود داشت؟

“صرف نظر از اینکه این حکم رواست یا ناروا وکیل دادگستری نمی‌تواند خود را فوری به زندان معرفی کند چون فی المثل ابلاغ وقت رسیدگی برای موکلینشان ممکن است آمده باشد و باید مراتب استعفا به دادگاه‌ها را اعلام کند و این کارها زمانبر است. علاوه بر این آقای بیات بیمار است.

پیرو این مسئله ما از اجرای احکام تقاضای معرفی به پزشکی قانونی کردیم ولی اجرای احکام نه تنها به ضرورت معاینه فوری توجهی نکرد و ایشان را به سرعت برای اجرای حکم فراخواند بلکه به بیماری ایشان هم توجهی نکرد و در پاسخ درخواست ما نیز گفته شد که از داخل زندان برای پزشکی قانونی نامه داده می‌شود.

اینجا نکتهٔ مهم این است که درمورد بعضی بیماری‌ها این امکان وجود دارد که حتی یک روز زندان هم باعث تشدید آن شود. ما امیدوار بودیم که پیش از معرفی به زندان به پزشکی قانونی معرفی شوند و بیماریشان بررسی شود ولی متاسفانه اجرای احکام دادسرای امنیت تهران هیچ همکاری‌ نکرد و بعد از دو نوبت احضار به فوریت ایشان را به زندان معرفی کردند. “

منبع: انصاف نیوز

نوشته امیر رئیسیان : وکیل حسین بیات به چهل ماه حبس، سه ماه پارکبانی و ضبط گوشی همراه محکوم شده است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.