ماهنامه وکلا

ضرورت بسترسازی فرهنگی در کنار اصلاح قانون برای پایان دادن به کودک همسری

نویسنده کتاب «طنین سکوت، پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران»

کامیل احمدی پژوهشگر و مردم‌شناس، فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی اجتماعی و مردم‌نگاری تصویری از دانشگاه کنت کانتربری انگلستان و نویسنده کتاب «طنین سکوت؛ پژوهشی جامع در باب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران» است.

کامیل احمدی در تهیه طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی همکاری داشته‌ است؛ طرحی که بر اساس آن حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ و در پسران ۱۸ سال تمام شمسی است و عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ سالگی در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگی در پسران، منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی خواهد بود.

«وکلا» در مصاحبه‌ای اختصاصی با کامیل احمدی درباره وضعیت ازدواج کودکان در ایران و ریشه‌های آن به گفت‌وگو نشست.

آقای احمدی در حال حاضر وضعیت کودک‌همسری را در ایران چگونه می‌بینید؟ با توجه به اینکه حضور زنان در عرصه‌های عمومی به‌مراتب بیشتر شده است، آمار کودک‌همسری سیر نزولی داشته است یا صعودی؟

ازدواج کودکان طبق جامعه آماری ما بیشتر در سه گروه اجتماعی دیده می‌شود: جامعه روستایی، حومه شهرهای بزرگ و خانواده‌هایی که ازدواج در سن پایین در آنها رایج است. بیشتر ازدواج‌های کودکان در مناطق روستایی اتفاق می‌افتد که از فقر اقتصادی و فرهنگی نیز  رنج می‌برند.

چنان که از آمارها پیداست ازدواج کودکان سال به سال کاهشی نسبی داشته ولی همچنان به قوت خود باقی است و مثلاً در سنین ۱۲ تا ۱۶ سال در ده سال اخیر، معمولاً از یک درصد قابل توجهی کم‌تر نشده و مقاومت خود را در نمودارهای آماری نشان داده است. این به این معناست که این سنت همچنان قوی و پابرجاست و بنابراین مؤلفه‌های زندگی مدرن یا سبکی که ما در ایران به آن «سنتی رو به مدرن» می‌گوییم در این ازدواج‌ها تأثیر چندانی نداشته است.

بر اساس نتایج تحقیقاتی که داشته‌ام ازدواج کودکان بیشتر در جامعه روستایی رخ داده و در جامعه هدف در بین ۷ استان، بیشتر در روستاها و فقط ۲ مورد در حومه شهر بوده است.

  منطقه خراسانات همواره در صدر ازدواج کودکان در ایران بوده است.

کدام استان‌های ایران بیشترین درگیری را با این مسئله دارند؟

استان خراسان رضوی در طی سال‌های متمادی بالاترین درصد ازدواج کودکان را دارا بوده و در رتبه بعدی آذربایجان‌شرقی قرار دارد. در سال‌های اخیر استان اردبیل یا استان زنجان جای خود را با استان آذربایجان‌غربی عوض کرده‌اند ولی منطقه خراسانات همواره در صدر ازدواج کودکان در ایران بوده است.

این وضعیت از یک سو به‌دلیل بافت بسیار سنتی حاکم بر شهرستان‌ها و روستاهای این استان است و از سوی دیگر به‌دلیل قشر مهاجر ساکن در مشهد و حومه مشهد است‌، به‌علاوه مهاجران غیرایرانی که در آنجا با اتباع ایرانی ازدواج می‌کنند.

آقای احمدی طرح افزایش سن ازدواج که از چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شده را چگونه می‌بینید؟ به نظر شما تصویب قانون برای پایان دادن به ازدواج کودکان کافی است؟

سن ازدواج در ایران در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی بوده است؛ قبل انقلاب سن ازدواج ۱۸ سال برای دختران و ۲۱ سال برای پسران تعیین شده بود که البته چندان مجری نبوده و خیلی از خانواده‌ها از آن تبعیت نمی‌کردند. برای مثال اغلب هم‌نسلان پدران و مادران ما در سنی کم‌تر از آن‌چه در قانون در نظر گرفته شده بود ازدواج کرده‌اند و این نشان می‌دهد که قانون به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد.

بعد از انقلاب این قانون دستخوش تحولاتی شد و با مطرح‌شدن بحث انقلاب فرهنگی و تطبیق قوانین کشور با قانون اسلامی، قوانین ازدواج نیز مورد بازنگری قرار گرفت و سن ازدواج را برای دختران ۹ سال و برای پسرها ۱۳ سال در نظر گرفتند. در دوره‌ای دیگر بر اثر مقاومت‌هایی که انجام شد سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال در نظر گرفته شد که با رعایت مصلحت کودک و اذن ولی به زیر ۱۳ سال هم می‌تواند برسد و برای پسرها هم ۱۵ سال در نظر گرفته شد.

به‌تازگی طرحی از سوی کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی تهیه شده که من نیز افتخار همکاری با این طرح را داشته‌ام و سن ازدواج را برای دختران ۱۶ سال تمام قرار داده است.

این طرح اتفاق خوبی است، هرچند می‌دانم که طرح کاملی نیست و در نهایت رسیدن به سن ۱۸ سال طبق قوانین بین‌المللی واقعاً منطقی و عادلانه است ولی با در نظر گرفتن شرایط کنونی و نبود بستر فرهنگی مناسب، ارتقا از ۱۳ سال به ۱۶ سال نیز می‌تواند بسیاری از صدمات وارده به جسم و روان دختر بچه‌ها و پسربچه‌ها را کاهش دهد و این گامی بزرگ است.

توصیه من در پروژه‌های تحقیقی و پژوهش اجتماعی همیشه این بوده که بهتر است که بستر فرهنگی آماده شود و قانون را به آن پیوند دهید

توصیه من در پروژه‌های تحقیقی و پژوهش اجتماعی همیشه این بوده که بهتر است که بستر فرهنگی آماده شود و قانون را به آن پیوند دهید، اما چیزی که در عمل در رسیدگی به آسیب‌ها اتفاق می‌افتد  این است که قانون تصویب می‌شود و دست نخورده باقی می‌ماند و برنامه حمایتی و برنامه پیشگیری و برنامه آموزشی در موردش اجرا نمی‌شود.

اگر بسترسازی فرهنگی پیش از تصویب قانون هم شروع نشود، حداقل باید هم‌گام و هم‌سو با با اصلاح قانون موجود در دستور کار قرار گیرد، در غیر این‌صورت ممکن است صدمات زیادی را به ساختار اجتماع وارد کند و معضل را به‌نوعی «زیرزمینی» کند. البته در مورد ازدواج کودکان تصویب همین قانون می‌تواند شروع خوبی باشد برای اینکه بسترسازی فرهنگی انجام شود.

یکی از استدلال‌های مخالفان این طرح این است که بالا رفتن سن قانونی ازدواج منجر به عدم ثبت ازدواج کودکان می‌شود و خود این ثبت نکردن هم آسیب‌زا خواهد بود. به‌نظر شما  این نقد درست است؟

بله، شاید در یک مقطع زمانی و تا وقتی که بسترسازی فرهنگی رخ بدهد، شاهد چنین وقایعی باشیم ولی تصور نمی‌کنم آمار آن آنقدر چشمگیر باشد که بتوان به عنوان یک آسیب به آن نگاه کرد. چون این موضوع را هم‌اکنون هم می‌بینیم که دختران زیر ۱۳ سال زیادی برای اینکه وارد پروسه قانونی و دادگاه و دیگر مسائل نشوند به صورت غیررسمی ازدواج می‌کنند و عاقد پشت جلد قرآن این را می‌نویسد. در کارهای میدانی‌ام من شاهد ازدواج‌های زیادی بوده‌ام که با گذشت سالیان طولانی و ازدواج فرزندان متعدد هم هرگز ثبت نشده‌اند. در جوامع روستایی و جوامعی که فقر فرهنگی و بی‌سوادی حاکم است این موارد کم نیستند.

اگر استدلال مخالفان طرح این باشد که در صورت تصویب و اجرای این قانون ممکن هست بعضی موارد ازدواج زیرزمینی شود، من فکر می‌کنم تا زمانی‌ که بحث آموزشی این طرح وارد بستر فرهنگی شود، شاید در مواردی اتفاق بیفتد ولی اگر آن را آسیبی بدانند که به‌خاطرش نباید سن ازدواج تغییر کند، به‌نظر من بزرگ‌نمایی ماجراست.

 دلایل وقوع کودک‌همسری در پسران با دلایل وقوع آن در دختران تفاوتی دارد؟

دلیل وقوع آن در مورد پسرها متفاوت نیست ولی صدماتی که پسربچه‌ها می‌بینند در مقایسه با صدماتی که دختربچه‌ها می‌بینند یا موضوعیت ندارد یا خیلی کم است. در محیط‌هایی که فرهنگ سنتی غلبه بیشتری دارد پسربچه را هم از سن خیلی پایین وارد مقوله ازدواج می‌کنند، یک‌شبه به عنوان یک مرد بر تخت سلطنت می‌نشانند و فردا او وارد خانواده می‌شود و مسئولیت‌های متعدد اجتماعی و عرفی را به‌عنوان شوهر و پدر باید اجرا کند. ممکن است در فرم و شکل فرق زیادی بین ازدواج پسربچه‌ها و دختر بچه‌ها نباشد ولی تبعات این امر بر روی دختربچه خیلی بیشتر از پسربچه است و آن بازوهای حمایتی که برای پسر وجود دارد برای دختر وجود ندارد، چون دختر معمولاً از خانواده خود جدا شده و به خانواده دیگری می‌پیوندد. درحالی‌که پسر در همان خانواده خود می‌ماند و چه‌بسا به‌خاطر سن اندکش از حمایت بیشتری نیز برخوردار شود. به همین دلیل این دو موضوع با وجود درهم‌تنیدگی‌هایی که دارند، دو مسئله متفاوت هستند.

و صحبت پایانی؟

کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم به آن پیوسته، ازدواج کودکان را به قوانین شرعی و عرفی واگذار کرده است ولی این موضوعی است که سالیان سال که در جامعه ایران مورد بحث بوده و با توجه به شرایط فرهنگی حاکم بر فضای جامعه و نسل جوان و تحصیلکرده‌ و جامعه مدنی پویایی که داریم و تمام مسائل را رصد می‌کند فکر می‌کنم زمان آن رسیده که یک‌بار برای همیشه به آن پرداخته و تمهیداتی درنظر گرفته شود که از طریق آموزش همگانی و آموزش‌وپرورش و دیگر امکانات و نهادهای موجود، درباره سن ازدواج و خطرات ازدواج زودهنگام، مانند حاملگی زودرس و مرگ‌ومیر مادر، مشکلات جسمی و جنسی و روانی، ترک تحصیل و محروم‌شدن از تحصیل و نیز ضرورت روی‌آوردن به اشتغال سالم برای توسعه پایدار اجتماعی آگاهی‌بخشی انجام شود.

تصور می‌کنم زمان آن رسیده است که با یک نگاه عقلانی به این موضوع پرداخته شود و با دیدگاه علمی در مورد آن پژوهش شود و در نهایت آن قوانینی که قوانین ناقصی برای زمانه ما هستند، تغییر کند.

فقه شیعه یک فقه پویاست و با کمک آن بعضی از موانع فقهی و شرعی و حتی حقوقی برگرفته از شرع را می‌توان حل کرد تا دختر و پسر در شرایطی آگاه‌تر و مستقل‌تر انتخاب کنند و وارد زندگی زناشویی شوند.

اصلاح این قوانین روی آمار طلاق و کودکان بدسرپرست و موضوعاتی مانند کودک‌بیوگی نیز تأثیر دارد و می‌توان این آسیب‌ها را در کنار هم درمان کرد. طرح افزایش سن ازدواج، یک گام کوچک اما مثبت است، امیدوارم به همین‌جا بسنده نکنیم و در گام‌های بعدی سن ازدواج به ۱۸ سال برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا