اخبار مجلس شورای اسلامیویژه

دبیر هیأت تحقیق و تفحص از کانون وکلا: چگونه دادگاه انتظامی قضات صلاحیت فرد حاضر در فتنه‌ها را تائید می‌کند؟

وکلاپرس- بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست اخیر معاونت حقوقی قوه قضائیه با برخی از نمایندگان مجلس، از تأیید صلاحیت برخی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا ابراز تعجب کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی  و دبیر هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) در تشریح جزئیات دیدار این هیئت با معاون حقوقی قوه قضائیه و مدیران این معاونت گفت: مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با حضور اعضای هیات تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا، مدیران کانون‌ها، معاونت حقوقی قوه قضائیه و روسای دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شود.

محبی با بیان اینکه در این جلسه مطالب و موارد مهمی مطرح شد که قطعاً در روند تحقیق و تفحص مجلس از کانون‌های وکلا موثر خواهد بود، اضافه کرد: وکالت شغل حساس و مهمی است و با مال و ناموس مردم مرتبط است، لذا باید با توجه به مقوله نظارت مستمر، بر عملکرد برخی وکلا نظارت بیشتری انجام گیرد. یکی از اتفاق نظرهایی که اعضای هیأت تحقیق و تفحص و مدیران کانون‌ها داشته‌اند  درباره بررسی صلاحیت‌های وکلا و به‌ویژه صلاحیت متقاضیان عضویت در هیأت مدیره کانون‌ها توسط شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات است.

چرا دادگاه انتظامی قضات صلاحیت فردی که سابقه حضور در فتنه‌ها را داشته، تائید می‌کند؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در این دیدار این سوال از سوی هیأت مطرح شد که چگونه فردی که سال‌ها علیه نظام مصاحبه کرده و گفت‌وگوهایش هم اکنون در اینترنت هست، توسط این دادگاه برای عضویت در هیأت مدیره و صلاحیت فردی که سابقه حضور در فتنه‌ها و احزاب منحله را داشته، تائید می‌شود؟ در حال حاضر در بدنه کانون‌ها برای مدیران اجرایی هیچ‌گونه استعلامی از مراجع نظارتی اخذ نمی‌شود، شخصی توسط همین دادگاه عالی قضات رد صلاحیت شده و حالا رئیس مهم‌ترین کمیسیون یک کانون است. البته در این جلسه تاکید شد که قاطبه مدیران کانون‌ها مقید به قوانین و حقوق عامه هستند.

بیشتر بخوانید:

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، قراردادهای خصوصی که وکلا با موکلان خود می‌بندند را از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه خواند و تاکیدکرد: این قراردادها باید تحت رصد سازمان مالیاتی باشد و حق عموم مردم تضییع نشود.

قوه قضائیه در اسرع وقت نظام رتبه‌بندی وکلا را اجرائی کند

محبی در بخش دیگر صحبت‌های خود در مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: هر قانونی ممکن است در حین اجرا اشکالات خود را نشان دهد؛ لذا باید آسیب‌شناسی شود و آسیب‌های قانون مرتفع شود. ما از قوه قضائیه درخواست داریم در اسرع وقت نظام رتبه‌بندی وکلا را اجرائی کنند.

تبعیض بین کارآموزان کانون های وکلا و کارآموزان مرکز وکلای قوه پذیرفته شده نیست

وی همچنین با اشاره به مشکلات کارآموزان کانون‌های وکلا گفت: در حال حاضر بر اساس بند (ث) ماده ۱۶ دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا قوه قضائیه، شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری طی مدت ۱۸ ماه، هر ماه ۴ روز(جمعا ۷۲ روز) است؛ این در حالی است که بر اساس ماده ۵۴ آئین‌نامه‌‌اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کارآموز مدت شش ماه هر روز (به‌غیراز ایام تعطیل) تمام‌وقت اداری در مراجع قضایی حضور می‌یابد و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می‌کند.

بیشتر بخوانید:

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر کارآموزان مرکز وکلا می‌توانند ماهانه تعداد محدودی پرونده بگیرند و به سامانه سی ام اس وصل هستند، اما کاراموزان کانون‌های وکلا از این موضوع محروم‌اند که این تبعیض پذیرفتنی نیست. البته معاون حقوقی قوه قضائیه قول دادند که مشکل کارآموزان سال ۱۴۰۰ را حل کنند و ظرف هفته آینده این کارآموزان بتوانند به سامانه سی ام اس وصل شوند و تحت نظر وکیل سرپرست پرونده بگیرند. جزئیات آن هم توسط این معاونت قوه قضائیه اعلام می‌شود.

گزارش چند صد صفحه ای کارآموزان نه دقیق است و نه چیزی به دانش کارآموز اضافه می‌کند

عضو هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌ها ضمن بیان اینکه در آئین‌نامه اجرایی گفته شده روزانه یک گزارش از یک پرونده تهیه شود، تصریح کرد: چگونه یک فرد هر روز از پرونده چند صد صفحه‌ای گزارش تهیه می‌کند؟ این گزارش نه دقیق است و نه چیزی به دانش کارآموز اضافه می‌کند. لازم است کانون‌های وکلا مشکلات واقعی وکلا و کارآموزان را احصا کنند و در راستای افزایش سطح علمی و کیفیت وکلا قدم بردارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی. استفاده از خدمات حقوقی توسط فعالان اقتصادی کشور و اجباری شدن وکالت را از جمله موضوعاتی خواند که میتواند این حوزه را متحول نماید، و افزود: مجلس این موضوع را دنبال می کند که باید جمیع شرایط آن لحاظ و نظر شورای نگهبان هم تامین شود.

منبع: خانه ملت

‫۲ دیدگاه ها

  1. احسنت بر جناب آقای نجم آبادی که با اطلاع کامل از مشکلات مدیران کانونهای وکلا و کارآموزان به تشریح موضوع پرداخته اند،حتی گاهی مدیران رد صلاحیت شده را بر خلاف قانون برای ریاست دادگاه انتظامی کانون وکلا گذاشته اند

  2. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، قراردادهای خصوصی که وکلا با موکلان خود می‌بندند را از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه خواند و تاکیدکرد: این قراردادها باید تحت رصد سازمان مالیاتی باشد و حق عموم مردم تضییع نشود…. عالیه باید رصد شود چون برخی همکاران فکر می کنند فقط تمبر همکارشان باید رصد شود نه خودشان، حالا عدالت اجرا و مال همه رصد می گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا