نمونه رای با موضوع ماهیت گزارش اصلاحی در محاکم قضایی

وکلاپرس– دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار دو رأی درباره ابطال گزارش اصلاحی، به بررسی ماهیت گزارش اصلاحی و ویژگی دوگانه قراردادی – رأیی این گزارش پرداخته است.

داستان گزارش اصلاحی
همانستی و ناهمانستی شکل و محتوا

رای اول

پیرامون دعوى مطروحه از ناحیه … دائر به خواسته ابطال گزارش اصلاحی صادره از محکمه تجدیدنظر استان کرمانشاه به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، با این استدلال که

“ اولا و مقدمتا، پرونده امر مشتمل بر تقاضای ابطال گزارش اصلاحی شماره ۰۹۶۹-۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ صادره از شعبه هشتم محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد که خواهان بعنوان شخصی ثالث، مندرجات گزارش اصلاحی صادره را که بین خواندگان دعوى تنظیم شده، به ضرر خود میداند.

ثانیا و مستفاد از مواد و ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که شخص ثالثى هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب را مخل حقوق بداند، می تواند نسبت به آن اعتراض نماید و چنین دعوایی، تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی (اصطلاحا اعتراض ثالث حکمی)، اقامه شده و توسط محاکم رسیدگی می گردد، فلذا به باور دادگاه، «گزارش اصلا» هم از عموم و اطلاق مواد پیش گفته خارج نبوده و ثالث بایستی با دعوى اعتراض ثالث اصلی، مراتب اعتراض خود را نسبت به صدور آن (= گزارش اصلاحی) اعلام و خواستار رسیدگی باشد.

ثالثا و تدقیقاً، «گزارش اصلاحی»؛ یکی از مصادیق آراء صادره از مراجع قضائی است چراکه آثار و نتایج قانونی مترتب بر آراء دادگاه ها از جمله حل اختلاف بین مداعیین و تعیین تکلیف دعوى مختومه شدن پرونده، خروج پرونده از آمار و … را دارد.

مضافا اینکه «رای» محسوب نشدن «گزارش اصلاحی»، واجد تالى فاسد است چرا که اگر گزارش اصلاحی را «رای» در معنای عام ندانیم، و در آن سهو قلمى حادث شده باشد، دیگر قابل تصحیح نخواهد بود چرا که برابر ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی، صرفا سهو قلم حادث شده در «رای» را می توان اصلاح کرد.

رابعا و تشریحا، بر اساس ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی، مقنن، گزارش اصلاحی را همانند احکام دادگاه ها قابل اجرا دانسته است، دلالت التزامی چنین عبارتی، این است که اعتبار گزارش اصلاحی در ردیف حکم محکمه است، یعنی این دو (حکم و گزارش اصلاحی)، از حیث ماهیت و آثار در یک سطح قرار دارند. کما اینکه «گزارش اصلاحی»

• ۱) در ماهیت صادر می شود
• ۲) قاطع دعوى است

فلذا شرایط منعکس در صدر ماده ۲۹۹ قانون پیش گفته را دارا بوده و می توان آنرا حکم دانست.

خامسا و مضافا، اطلاق لفظ «رای» در ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی، و ایضا عمومیت ناشی از استعمال حرف «هر» در همین ماده، بگونه ای است که «گزارش اصلاحی» را تحت شمول این ماده قرار خواهد داد، کما اینکه مقنن در نصوص قانونی دیگری، پا را فراتر نهاده و به جای «رای»، از لفظ «تصمیم» استفاده کرده است (ماده ۴۴ قانون امور حسبی)، تا هر تصمیم قضایی که امکان اخلال در حقوق اشخاص ثالث برای آن متصور باشد، با اعتراض ثالث، توسط مقام قضایی صادر کننده، مورد بازبینی قرار گیرد، به عبارتی مقنن به شخص ثالث فاقد سمت در دعوی اصلی و متضرر از نتیجه آن، به طور اطلاق، برابر ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، حق طرح اعتراض به آنرا اعطا نموده است.

سادسا و موکدا، اینکه برخی از دکترین حقوقی و حتى قضایی، «گزاش اصلاحی» را نوعی عقد صلح بین اصحاب دعوى دانسته که دادگاه فقط منعکس کننده آن است و از این حیث، آنرا «رای» نمی دانند تا امکان اعتراض ثالث نسبت به آن موضوعیت یابد، به هیچ وجه استدلال تامی نیست، چرا که در صدور گزارش اصلاحی، دادگاه به هیچ وجه منفعل نبوده و صرفا منعکس کننده توافق طرفین نیست، بلکه بررسى عدم تعارض توافقات انجام شده با اخلاق حسنه و نظم عمومی کمترین جلوه از دخالت محکمه در صدور گزارش اصلاحی است.

فلذا صدور گزارش اصلاحی صرفاً تثبیت توافق طرفین توسط محکمه نمی باشد تا آنرا صرفاً عقد صلحى بین متداعیین دانست. به عبارتی بدون امضای مقام قضایی (= بدوی) با مقامات قضایی (= تجدیدنظر) در ذیل گزارش اصلاحی، توافق متداعیین (= صلح) هیچ اثری نداشته و به هیچ وجه گزارش اصلاحی خوانده نمی شود.

سابعا و تفصیلاً، به باور دادگاه، فرآیند صدور گزارش اصلاحی، دارای دو مرحله ی کاملا مجزا بوده که جدای از یکدیگر می باشند؛

• ۱) توافق اولیه متداعیین،
• ۲) صدور گزارش توسط محکمه.

توافقات طرفین دعوى، همان ماهیتی است که در دکترین حقوقی با عقد صلح قیاس شده و مالا واحد انگاشته می شوند، لیکن صدور «گزارش اصلاحی» کاملا در اختیار مقام قضایی است و اصطلاحا متداعیین نقشی در صدور آن ندارند، یعنی گزارش اصلاحی توسط مقام قضایی و بدون دخالت متداعیین صادر می شود. فلذا نمی توان، ماهیت «صلح گونه» توافق طرفین را همان گزارش اصلاحی صادره توسط مقام قضایی دانست.

ثامنا و تاکیدا، از حیث و رویه قضایی، در رای شماره ۳۱۸ مورخه ۸۲/۰۸/۱۰ صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، ابطال گزارش اصلاحی توسط شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده گزارش اصلاحی را از مصادیق تخلف دانسته است چراکه اعتقاد دادگاه دائر مدار این امر بوده که گزارش اصلاحی به منزله ی حکم دادگاه است و شعبه هم عرض نمی تواند آنرا نقض و یا ابطال نماید، کما اینکه در مانحن فیه گزارش اصلاحی صادره از محکمه تجدیدنظر صادر شده است و اینکه دادگاهی با درجه پایین تر، یعنی دادگاه بدوی (این شعبه)، آنرا ابطال نماید، به هیچ وجه با اصول و قواعد حقوقی ناظر بر «عدم امکان نقض احکام صادره از مراجع عالی توسط مراجع دانی»، سازگاری ندارد.

تاسعا و تصدیقا نظریه مشورتی شماره ۷۰۴/۷ مورخه ۸۴/۰۲/۱۰ اداره حقوقی قوه قضائیه، با مفروض دانستن این امر که گزارش اصلاحی، حکم محکمه است امکان اعتراض ثالث اصلی را نسبت به آن پذیرفته است، از طرفی اینکه در برخی از نظریات مشورتی مرجع موصوف از جمله نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۸/۷ مورخه ۹۸/۱۰/۰۸، گزارش اصلاحی را قابل ابطال دانسته است، با توجه به استدلال مندرج در این نظریه مبنی بر اینکه «گزارش اصلاحى حاوی مفاد سازش نامه و مورد توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آن وجود داشته باشد، استماع دعوى ابطال با منعی مواجه نیست»، صرفا ناظر بر طرفین دعوى منتهى به گزارش اصلاحی است و این نظریه، در خصوص ابطال گزارش اصلاحی توسط اشخاص ثالث، فاقد حکم خاصی است.

عاشرا و نهایتا، به باور دادگاه، دعوى مطروحه مشتمل درخواست «ابطال گزارش اصلاحی» از ناحیه شخص ثالث، عنواناً مردود و قانوناً قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد. در ضمن باید توجه داشت که بر اساس اقتضائات «اصل ترمیم دادرسی»، به ویژه در حوزه گذر از عنوان خواسته و استماع دعاوی جهت احقاقا حق، نمی توان خواسته «ابطال گزارش اصلاحی» را همان «اعتراض ثالث اصلی» دانسته و دعوی را استماع نمود چراکه در موضوع پرونده امر، «عنوان خواسته» مستقیما با تعیین مرجع صالح به رسیدگی در خصوص آن، ارتباط مستقیم دارد.

بدیهی است که رسیدگی به «اعتراض ثالث اصلی»، صرفا با مرجع صادر کننده آن است لیکن دعوى «ابطال گزارش اصلاحی» بعنوان دعوى على حده، در هر شرایطی با محکمه بدوی خواهد بود، حتی اگر گزارش اصلاحی توسط محکمه دیگری (اعم از بدوی و تجدیدنظر)، صادر شده باشد.

بناء على هذا دادگاه به استناد مقررات ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوى خواهان را در محدوده ی عنوان خواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

حمزه داودی
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

رای دوم

در خصوص دعوی آقای … به طرفیت ۱) آقای … ۲) خانم … به خواسته صدور حکم بر ابطال گزارش اصلاحی به شماره دادنامه ١۴٠٠٣۵٣٩٠٠٠٢۵٧٣٠٨٠ صادر شده از این شعبه بانضمام کلیه خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی

۱) در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه گزارش اصلاحی به شماره مذکور در خواسته، فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول تنظیم و صادر شده است لذا دادگاه دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و مستنداً به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ٨۴ قانون یاد شده قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد

۲) در خصوص خوانده ردیف اول

اولا با بیان این مقدمه؛ صلح در لغت به معنای آشتی، سازش است و در ادبیات فارسی به همین معنی در برابر جنگ و دعوی به کار میرود. همچنین از منابع فقه شیعه به خوبی استنباط میشود که در قرآن و سنت نیز عقد صلح، به همین معنی آمده است، قانون مدنی ما به تاسی از فقه، عقد صلح را عقدی معین و مستقل دانسته که در مقام معاملات واقع می شود و نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده می دهد (ماده ٧۵٨) و یا به منظور رفع تنازع موجود و پایان بخشیدن به دعوى انجام میشود (ماده ٧۵٢) که در هر دو صورت، عقود منعقد شده، تابع احکام خاص قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادهاست.

لیکن نادیده گرفتن مقررات ماهیتی با تمسک صرف به مقررات شکلی، اشتباهی غیر قابل قبول است چه به هر حال مطابق منطوق مقررات ماده ۷۶۱ قانون مدنی، صلح و سازش در مقام تنازع، عقد لازمی است که قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمیتوانند آن را جز در مورد تخلف شرط یا خیار اگر به ادعای غین باشد، فسخ نمایند.

به این ترتیب از جهت ماهیت و نفوذ و در مرحله ثبوتی مهم نیست که صلح در چه مکانی، دادگاه یا خارج از آن، واقع شود و نحوه و تشریفات تنظیم آن، تنها جنبه اثباتی و از نظر قدرت اجرایی، اهمیت پیدا میکند زیرا صلحی که در دادگاه واقع میشود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار کنند. در گزارش اصلاحی منعکس و مانند احکام دادگاه اجرا میشود (بدون اینکه از حیث اعتبار و آثار حکم به شمار اید) ولی صلحی که در خارج از دادگاه رخ میدهد باید کتبی باشد و به صورت سند رسمی در آید و گرنه در باره برخی از اموال مانند اموال غیر منقول در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود (مواد ۴۶ و ۴٨ قانون ثبت) و در مورد سایر اموال، در صورت بروز اختلاف، اجرای تعهدات متعهد را باید از طریق طرح دعوى خواست از سوی دیگر اصل حاکمیت و آزادی اراده اقتضا دارد تا اصحاب دعوى بتواند در هر مرحله از رسیدگی، به دلخواه و تا آنجا که مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره نباشد، نسبت به تعیین تکلیف تمام یا قسمتی از مورد اختلاف خود از طریق تصالح و سازش اقدام نمایند.

ما در موارد مختلف و متعدد آیین دادرسی مدنی این تسامح و تساهل قانون گذار را می بینیم. چنانکه دخالت اراده متداعیین در تعیین مرجع صالح رسیدگی و قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی بودن رسیدگی، از طریق تقویم خواسته از ناحیه خواهان و پذیرش آن (سکوت در مقام بیان و ایراد نکردن به میزان خواسته) از ناحیه خوانده (مواد ۶۱ و ۶۳ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) امکان استرداد دعوى حتی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوای و با رضایت خوانده (بنده ج ماده ۱۰۷)، امکان تراضی طرفین بر انتخاب کارشناس و یا حتی خبره مرضى الطرفین به جای کارشناس رسمی منتخب (ماده ٢۶٨) امکان توافق کتبی طرفین مبنی بر اسقاط حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خود (ماده ۳۲۳ و بند ۴ ماده ۳۶۹) و … همه و همه بر پذیرش اصل پیش گفته توسط قانونگذار و احترام وی به خواست و اراده آزاد اشخاص دلالت دارد.

همچینین بطور کلی اصحاب دعوی اجازه دارند که در هر مرحله از دادرسی مدنی، دعوی خود را از راه صلح و سازش خاتمه دهند (ماده ۱۷۸) و نیز در دادرسی هایی که خواهان ها و خواندگان متعددند. هر یک از انان اختیار دارند به نحو علیحده و با هریک از طرف های خود سازش کنند (ماده ۱۷۹).

با گذر از این مقدمه و قبل از ورود در ماهیت، باید اول این موضوع روشن شود که

• ۱) آیا گزارش اصلاحی رای محسوب و مشمول اعتبار امر مختومه است؟
• ۲) یا اینکه رای محسوب نشده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی باشد؟

هرچند که در این خصوص فی مابین دکترین حقوقی اختلاف است بطوریکه آقای دکتر عبدالله شمس در متن و پاورقی کتاب خود استناد به رای اصراری شماره ۶۵۴٢ مورخ ۱۳۳۸/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده اند.

رای اصراری اشاره شده در مقام تایید رای شعبه ۵ دادگاه استان صادر شده و گزارش اصلاحی را مشمول بند ۶ ماده ٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی (واجد اعتبار امر قضاوت شده) دانسته است و قابل رسیدگی مجدد نمی داند.

در مقابل طرفداران دسته دوم بر این باورند که تمام گزارش های اصلاحی صادر شده، ماهیتا عقد صلح مدنی محسوب میشود که به لحاظ ماهوی کمترین تفاوتی با صلح رسمی منعقد شده در محضر ندارد و تنها وجه تمایز آنان این است که در اولی تشریفات رسیدگی و دادرسی به اراده آزاد طرفین ملحق شده و در دومی تشریفات قانونی مربوط به تنظیم رسمی، آن را به اوصاف سند رسمی مقید می سازد و ضمانت اجرای هر دو، درخواست صدور اجراییه (یکی از طریق اجرای احکام دادگستری و دیگری اجرای اداره ثبت) است.

بنابراین اگر ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی میگوید: «هرگاه سازش محقق نشود. تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست و اگر مطابق ماده ١٨۴ همان قانون، مفاد سازش نامه میتواند فراتر از دعوا و خواسته های مطروحه طرفین و حتی شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. همه به جهت رعایت اقتضا پیش گفته (احترام قانونگذار به اراده افراد) است.

مستند این دسته از حقوق دانان، در وهله اول، عمومات شرعی ونیز قانون مدنی است که حاکم بر عقد صلح است و به نظرات و آرای اساتید معظم حقوق مدنی همچون آقایان دکتر کاتوزیان و لنگرودی تسمک می کنند.

چنانکه استاد بی همتا و روشن ضمیر، دکتر ناصر کاتوزیان در این باره میگوید: »گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قراراد است و اعتبار و اثر تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود. پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد …» و اضافه میکند: «تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمیکند. طرفین سازش، در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، میتوانند ابطال انرا به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند، و همچنین حق دارند فسخ سازش راسبب تدلیس وعیب و امثال اینها تقاضا کنند مگر اینکه از اوضاع و احوال بر اید که از حق خیار خود گذشته اند و مایلند به گونه ای قاطع، به دعوی پایان بخشند و …»

استاد دیگر آقای دکتر لنگرودی میگوید: «گزارش اصلاحی قبل از اینکه شایسته اسم گزارش باشد. محتوای آن عقد صلح حقوقی مدنی است که تشریفات دادگاه هم به آن پیوسته میشود. بنابراین از عنوان قضیه محکوم بها استفاده نمیکند و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند به استناد یکی از خیارات، یا به استناد عدم نفوذ و یا اکراه و غیره از دادگاه تقاضای ابطال آن را بکند …» و ایشان در جای دیگر گزارش اصلاحی را نوشته ای مرکب از دو جزء میداند:

الف- قسمت اول که جنبه گزارش یعنی اخبار از تصمیم دو طرف دارد. این گزارش بطور اختصار از حضور دو طرف و آمادگی آنها برای مذاکرات اصلاحی و تمایل انان به انعقاد عقد صلح دارد.

ب- قسمت دوم گزارش اصلاحی – بطور صریح عبارت است از عقد صلح که در ماده ٧۵٢ قانون مدنی دیده میشود. در این عقد معمولا تمام یا قسمتی از دعوی اسقاط میشود و ممکن است معوض و یا بلاعوض باشد.

به هر حال گزارش گزارش اصلاحی موضوع دعوی را قبل از اینکه دادرس شروع به رسیدگی کند و یا رسیدگی را به نتیجه برساند منتفی می گرداند. یعنی مجال برای انشا رای و فصل خصومت باقی نمی گذارد و به همین جهت حکم تمیزی شماره ۳۱۱ مورخ ١٣٢۶/١/٢۶ در خواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده است.

زیرا عنوان تصحیح حکم در این مورد معنی ندارد برای اینکه در مورد گزارش اصلاحی رای به معنی واقعی آن دیده نمی شود به ندرت رویه قضایی از نظر اول (واجد اعتبار امر قضاوت شده) پیروی کرده است. چنانکه کمیسیون تخصصی نشست های قضایی مربوط به سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ پس از اینکه نظریه اکثریت را به شرح زیر شنیده است نفوذ گزارش اصلاحی در خصوص طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها، وفق ماده ١٨۴ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلالت بر داشتن اعتبار امر مختومه بهای گزارش اصلاحی بوده و با توجه به اینکه در صورت عدم ترتیب اعتبار امر مختومه به گزارش اصلاحی چنین امری موجب اختلاف نظم قضایی است، لهذا گزارش اصلاحی مزبور از اعتبار امر مختومه برخوردار میباشد … “؛

بر خلاف نظریه اکثریت و با پذیرش نظر اقلیت چنین اظهار نظر کرده است حسب دکترین حقوقی، اختلاف اصحاب دعوی که به صلح خاتمه یافته و این قرارداد از آن حیث که بوسیله دادگاه تنظیم میگردد و از نظر شکل و صورت شبیه رای می باشد، قرارداد قضایی بوده که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده میشود.

گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی میباشد و موید آن ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد که به لحاظ عدم قبول ایجاب، گذشت های واقعه فاقد اثر میباشد؛ لهذا به خاطر اینکه تصمیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست، از اعتبار امر مختوم برخوردار نبوده و طرفین سازش در عین حال که مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم بشمارند، میتوانند ابطال آن را هم به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و با توجه به ماده ١٨۴ قانون ایین دادرسی مدنی فقط گزارش اصلاحی، مانند احکام، دادگاه به موقع اجرا گذاشته شود و این امر دلالت بر داشتن اعتبار امر مختوم بر گزارش اصلاحی ندارد که قرار داد ها نیز وفق مقررات قانون مدنی لازم الاجرا است.

نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز اشاره داشته که با توجه به اینکه برابر ماده ١٨۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست.

نتیجتا با توجه به اینکه ماهیت گزارش اصلاحی، توافق و قراردادی است که حسب مورد ممکن است در قالب یکی از عقود معین یا نامعین سازش شود و بعد از تنظیم آن در دادگاه برطبق ماده ١٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی همانند سایر احکام قطعی محاکم قابلیت اجرا دارد و از سوى طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است.

در صورتیکه طرفین یا شخص ثالث متضرر از گزارش اصلاحی باشند تحت عنوان ابطال گزارش اصلاحی می توانند طرح دعوا نموده و حق مورد ادعای خود را پیگیری کنند. لذا با گذر از این بحث نیز با توجه به اینکه قانون اصلاحی قانون صدور چک داراری ویژگی های خاص بوده و الزاماتی را تعیین نموده که تمام صادر کنندگان، انتقال دهندگان و ذینفعان چک ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

• ۱) لزوم ثبت تمام چک های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تایید و انتقال
• ۲) ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد
• ۳) لزوم صدور چک در وجه ذینفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل
• ۴) جایگزینی پشت نویسی چک های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد؛

لذا الزام ثبت چک در سامانه «صیاد» بانک که با هدف یکپارچه سازی فرایند صدور دسته چک های بانکی راه اندازی شده است. بر این اساس مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتى ذینفع باید علاوه بر اینکه در برگ چک درج می شود در سامانه صیاد نیز ثبت شود.

نتیجتا با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه برابر خارج نویسی از محتویات پرونده ۰۰۰۰۲۳۰ این دادگاه که در راستای دادخواست تقدیمی آقای خضر نژاد به طرفیت آقای حمید ناظمی دایر بر مطالبه وجه ۳ فقره چک بلامحل به شماره های سریال ۴۵٩۶٧٢ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ و ۴۵۹۶۷۱ مورخ ۹۹/۱۱/۳۰ و ۲۲/۰٢٠۴٩٩/۱۷۳۲ که هر کدام یکی ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دیگری نیز ۵٩٠/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دیگری نیز ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مجموعا ” بمبلغ ۱.۳۴۰.۰۰.۰۰۰ ریال، دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و بنا به توافق طرفین به شرح دادنامه ١۴٠٠٣۵٣٩٠٠٠٢۵٧٣٠٨٠ مورخ ١۴٠/٠۵/٠۴ گزارش اصلاحی صادر و خوانده مذکور چک های صیادی مندرج در متن دادنامه را برای خواهان صادر نموده است

از آنجایی که چک های صادر شده از نوع چک های جدید و صیادی بوده که برای هر گونه اقدام در خصوص آن چک ها بایستی الزامات مربوط به این چک ها به شرحی که در فوق گذشت مراعات گردد و گرنه فاقد ترتیب اثر میباشد و نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام بانکی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ چک های مذکور در سامانه صیاد ثبت نگردیده است و از اینرو دادگاه در این راستا مجدداً اخطاریه ای به خوانده مبنی بر ثبت مشخصات دارنده در سامانه صیاد ارسال که نامبرده علیرغم ابلاغ واقعی هیچگونه اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است

لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه اجرای گزارش اصلاحی به طرق قانونی امکان پذیر نبوده و وصول چک ها به شرحی که گذشت میسور نمیباشد و خواهان یا محکوم له که جهت تسریع در رسیدگی و رسیدن به حق قانون خود با گذشت برخی موارد اقدام به توافق مینماید که عملا در مانحن فیه این امکان (یعنی وصول محکوم به) میسر نمیباشد

نتیجتا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد یاد شده در متن و مواد ۱۸۵، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم برابطال گزارش اصلاحی صادر شده به شماره دادنامه ١۴٠٠٣۵٣٩٠٠٠٢۵٧٣٠٨٠ و ایضاً محکومیت خوانده فوق الوصف به پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعلام میدارد.

رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در نزد محکمه محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی میباشد.

رسول کاظم زاده
رئیس دادگاه شعبه سوم حقوقی ماکو

بیشتر بخوانید:

• نمونه رأی دادگاه با موضوع تعهد به سود شخص ثالث
• نمونه رأی با موضوع رد اعتراض ثالث به مزایده مال غیرمنقول ناشی از ارث

نقد و تحلیل دکتر خدابخشی

هگل و شلینگ با ایده آلیسم مطلق، می خواستند “برابرنهادی” بین ایده آلیسم و رئالیسم، ترسیم کنند. به زعم هگل و کل نسل رومانتیک دهه ۱۷۹۰، نماینده نظرگاه رئالیسم یا “جزم باوری”، فلسفه ی اسپینوزا و نماینده نظرگاه ایده آلیسم یا “نقد باوری”، فلسفه ی فیخته بود.

فیخته می‌گفت که این دو نظرگاه، یگانه مواضع ممکنی هستند که فیلسوف می تواند اختیار کند؛ او با فلاسفه اتمام حجت کرد که “یا این یا آن”؛ اما این اتمام حجت بر هگل و نسل رومانتیک موثر نیفتاد و آنها سعی کردند امتیازات خاص هر یک را برگزینند.

اینجا بود که هگل به “ایده آلیسم مطلق” روی آورد و به همراه شلینگ (که بعدها راهش از او جدا شد)، سعی داشتند بین امر واقعی و عقلانی یا امر ذهنی و عینی، اتحاد برقرار کنند و در عین حال، تمایز آن دو را تایید نمایند:

عقلانی، واقعی است؛ و واقعی عقلانی است. به عبارت دیگر، همانستی در عین ناهمانستی.

در حقوق نیز می توان به مقتضای “الجمع مهما امکن، اولی من الطرح” امر واقعی و اعتباری را در عین تفاوت، به وحدت رساند و هر تلاشی که بین این دو فاصله اندازد، به غیرواقعی کردن قاعده حقوقی می انجامد که از جهات مختلف، مردود است.

به نظر برخی اساتید: «از نظر فلسفه حقوق، اصل و قاعده نخستین این است که نظام امور عینی و واقعی، در امور اعتباری و حقوقی نیز حاکم است … در مباحث حقوقی … مفاهیم فلسفی عینی نظیر علت و معلول و سبب و مسبب و شرط و مشروط و اصول حاکم بر جهان طبیعت مانند لزوم تقدم علت بر معلول و سبب بر مسبب و شرط بر مشروط و امثال آن، برای استنباط و تعیین وضعیت‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد». (شهیدی،دکتر مهدی، حقوق مدنی، جلد دوم، اصول قراردادها و تعهدات، نشر حقوق دان، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص۵۳)

در مورد گزارش اصلاحی نیز باید به جای نگرش فزاینده (صرفاً مقررات ماهوی) یا فروکاست گر (صرفاً قضایی یا رای قضایی)، ماهیت بینابینی را تصور کرد. در این رابطه به نظر می رسد از دو منظر، می توان به گزارش اصلاحی نگریست:

• ۱– از منظر تبیین و تشریح؛
• ۲- از منظر مراتب هستی حقوقی؛

به این صورت که از نظر تبیین و تشریح، گزارش اصلاحی با ماهیت یک قرارداد، ظهور می یابد و از نظر مراتب هستی حقوقی، خود را در قالب یک رای نشان می دهد.

بنابراین همانطور که ماهیت حقوقی و توصیف و تشریح آن، به عنوان یک امر کلی، باید در یک قالب و امر جزئی درآید ولی این امر، به معنای تقدم مطلق ماهیت مدنی بر ماهیت قضایی نیست، در اینجا نیز مفاد صلح قضایی باید در قالب یک رای با اوصاف مقرر و قواعد آن (تنظیم به صورت دادنامه، امکان اصلاح رای، اجرای رای، رفع ابهام از آن و …) منعکس شود.

براین اساس، به جای اینهمانی (همانستی) «رای قضایی» با «گزارش اصلاحی» یا به جای ناهمانی (غیرهمانستی) آن دو، باید ماهیت مرکبی را تصور کرد که برآن اساس، با رعایت تقدم در ماهیت مدنی (قرارداد) و مراتب هستی حقوقی، آثار گزارش را به دست آورد.

بدین سان:

۱- گزارش اصلاحی، صلح قضایی است و ماهیت مدنی (قرارداد) دارد(ایده آلیسم حقوقی)؛

۲- این گزارش، از قرارداد فراتر می رود و با دارا بودن قابلیت استناد، وفق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در حقوق ثالث نیز تاثیر دارد(رئالیسم حقوقی)؛

۳- با رویکرد ایده آلیسم مطلق، طرفین گزارش و نیز اشخاص ثالث حق اعتراض و اقامه دعوا با هر خواسته ای را دارند (اعلام بطلان یا ابطال یا اعتراض ثالث که این قسم برای طرفین نیست! و …)؛

و تفاوت نهادن بین طرفین و اشخاص ثالث، هرچند خالی از تحلیل نیست ولی در این صورت، یا به ایده آلیسم منتهی می شود (اینکه تنها طرفین یک عقد حق ابطال آن را دارند و از اشخاص ثالث، چنین دعوای پدیرفته نیست)

و یا سر از رئالیسم درمی آورد (اینکه با تلقی یک واقعیت قضایی، لزوماً دعوای اعتراض ثالث حکمی اقامه شود و اشخاص ثالث، حق اقامه دعوای اعلام بطلان یا ابطال و … ندارند)؛

۴- رسیدگی به دعوای انحلال محتوای گزارش اصلاحی (اعلام بطلان یا فسخ قرارداد)، در هر حال با دادگاه نخستین است، حتی اگر از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

ایراد نشود که اگر براساس ایده آلیسم مطلق حقوقی، به ثالث حق دادیم هر یک از دعوای اعلام انحلال یا اعتراض ثالث نسبت به گزارش را اقامه کند، در این صورت، دعوای اخیر را باید در دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی طرح کند!

زیرا پاسخ می دهیم که دعوای اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی، چیزی جز اعلام انحلال و ابطال توافق درونی آن نیست و براساس توصیف خواسته، قابل حمل بر دعوای نخست است؛

۵- سایر قواعد مربوط به آرای قضایی مانند اصلاح رای، رفع ابهام، شیوه اجرا در مورد گزارش اصلاحی قابل اعمال است. از این رو برخی به گزارش اصلاحی، “در حکم” حکم گفته اند.

منبع: تلگرام دکتر خدابخشی