فهرست
وکلاپرس- پرونده محیط بان سعید مومیوند پس از دو بار نقض رأی در دیوان عالی کشور، به شعبه هم عرض منتقل شده است. وکیل سعید مومیوند در این زمینه می گوید: نظر دیوان عالی کشور (بر خلاف دادگاه های بدوی) بر شبه عمد بودن این قتل است.
به گزارش وکلاپرس، چندی پیش سازمان حفاظت محیط زیست از نقض رأی اعدام محیط بان سعید مومیوند از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، این حکم از سوی سازمان محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفته و پس از دو بار رفت و برگشت برای بار سوم اعتراض به دیوان عدالت کشور ارسال شد.
از آن جا که در این اخبار و سایر اخبار مرتبط، نامی از وکیل این پرونده -که وکیل تعیینی از جانب محیط بان مومیوند بوده- به میان نیامده است، پایگاه خبری وکلاپرس به سراغ وکیل این پرونده رفته است.
اسحاق خزایی، وکیل دادگستری، دانش آموخته جزا و جرم شناسی و عضو کانون وکلای دادگستری کرمان است. وی وکالت پرونده سعید مومیوند، محیط بانی را بر عهده دارد که اخیرا حکم قصاص وی نقض شده است.
وکیل خزایی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس جزییاتی را درخصوص این پرونده مطرح کرد. شرح گفت و گو در ادامه آمده است.
درمورد آنچه در پرونده سعید مومیوند اتفاق افتاده است، کمی بیشتر توضیح دهید.
موکل من محیط بان وظیفه شناسی است که حین انجام وظیفه در سال ۹۵ در پی شنیدن صدای تیراتدازی در منطقه قهاوند استان به محل مراجعه کرده و با حضور شکارچیان غیرمجاز در محدوده حفاظت شده مواجهه شده است. وی پس از اعلام تذکر و اخطار به شکارچیان و عدم توجه و فرار آن ها، مقتول را جهت دستگیری تعقیب می کند.
باتوجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه (زمین دارای شیب و شخم زده)، ناخواسته تیر به مقتول اصابت و موجب زخمی شدن وی شد. مومیوند بلافاصله مقتول را به بیمارستان انتقال داده و مقتول ۱۷ روز تحت درمان و در کما بوده است تا اینکه متاسفانه مرحوم شد.
بیشتر بخوانید: بازپرس دادسرای نظامی: حفظ محیط زیست بدون حمایت مؤثر از محیط بان ممکن نیست
چه شد که وکالت این پرونده را بر عهده گرفتید؟
از آن جا که در امور جنایی و کیفری پرونده های متعددی داشتم، خانواده آقای مومیوند موضوع را با من مطرح کردند که باتوجه به بررسی موضوع، بررسی سوابق زندگی متهم که انسانی باوجدان و شرافتمندی است و همچنین تجربه وکالت در پرونده های متعدد در زمینه قتل، وکالت وی را پذیرفتم.
علت دو بار نقض رأی چه بود؟
پرونده در دو مرحله به کارشناسی ارجاع شد؛ در کارشناسی اول موضوع با حضور موکل در صحنه و بازسازی صحنه قتل بررسی و انصافا نظرات دقیقی صادر شد. موضوع مورد اعتراض اولیای دم قرار گرفت و متاسفانه در مرحله هیأت سه نفره کارشناسی بدون حضور موکل در صحنه قتل صورت گرفت که این موضوع شدیدا مورد اعتراض من، همکاران دیگر و موکل قرار گرفت که چگونه ممکن است متهم در بازسازی صحنه در پرونده قتل حضور نداشته باشد.
نهایتا رأی دادگاه بر مبنای نظریات کارشناسان مبنی بر قصاص نفس صادر شد. لذا موضوع فرجام خواهی به فوریت انجام شد و مراتب انتقال مقتول توسط موکل، بستری ۱۷ روزه مقتول، نحوه تشریفات دادرسی و ایرادات علی الخصوص جریان تشریفات دادرسی در خصوص عدم حضور موکل در بازسازی صحنه قتل طی لایحه به دیوان عالی کشور تقدیم شد که خوشبختانه قضات فهیم دیوان عالی کشور موضوع را با دقت بررسی و حکم به نقض رأی صادر کردند.
بیشتر بخوانید:
وضعیت فعلی پرونده چگونه است؟
درحال حاضر دیوان عالی کشور با ایراداتی اساسی از جمله عدم انطباق موضوع با ماده ۲۹۰ و انطباق آن با بند الف و پ ماده ۲۹۱ نظر بر شبه عمد بودن موضوع داشته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه کیفری یک استان همدان ارجاع داده است.
چالش ها و موانع پیش روی شما در اینگونه پرونده ها چه بود؟
متاسفانه در خصوص حمایت از محیط بانان قوانین شفافی وجود ندارد و آنچه نیز موجود است کفایت نمی کند. لذا محیط بانان متاسفانه آن طور که باید، تحت حمایت قانون نیستند و این موضوع سبب بسته بودن دست محیط بانان در خصوص انجام وظایفشان است.
سوابق امر نشان دهنده این است که محیط بانان متعددی تاکنون به خاطر خلاءهای قانونی و عدم شفافیت قوانین تحت پیگرد قصایی قرار گرفته اند. همچنین نبود قوانین مستحکم درخصوص شکار غیرمجاز و جرایم سبک نقدی آن سبب تجری شکارچیان و عدم توجه به قوانین فعلی گردیده است که امید است مورد التفات قانونگذار قرار گیرد.
