حکم قصاص قاتل وکیل محمودرضا جعفر آقایی در دیوان عالی کشور تایید شد / حکم آمر به قتل: ۲۵ سال حبس در ایرانشهر

وکلاپرس _ وکیل مدافع اولیای دم محمودرضا جعفر آقایی، امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ از تایید حکم قصاص قاتل موکلش در دیوان عالی کشور و همچنین حکم ۲۵ سال حبس در زندان ایرانشهر برای آمر به قتل (پدر موکل سابق مرحوم)، خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، رسول کوهپایه زاده (وکیل مدافع اولیای دم محمودرضا جعفر آقایی – وکیل دادگستری که سال گذشته در شاهرود به قتل رسید-) از تایید رای بدوی متهم اصلی این پرونده به قصاص در ملاعام در دیوان عالی کشور خبر داد.

بیشتر بخوانید:

• نگاهی به آخرین وضعیت پرونده قتل وکیل محمودرضا جعفرآقایی در سالگرد وقوع قتل
• کیفرخواست قاتل وکیل شاهرودی محمودرضا جعفر آقایی صادر شد

رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: خوشبختانه شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان را عینا تایید و ابرام کرد و رای صادره در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

مباشر قتل به قصاص در ملاعام و آمر قتل به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شد

کوهپایه زاده افزود: مباشر قتل به قصاص در ملاعام و آمر قتل به تحمل ۲۵ سال حبس در زندان ایرانشهر محکوم شده است و اینک حکم صادره قطعی و لازم الاجرا است.

وی گفت: آمر قتل آقای بیژن زاهدی که پدر موکل سابق مرحوم بوده با انگیزه جلوگیری از آشکار شدن ابعاد گسترده فعالیت های مجرمانه پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور مربوط به سایت های قمار و شرط بندی با اجیر کردن اشخاص و پرداخت وجه و صدور دستور قتل مسبب اصلی ارتکاب این جنایت بوده است.

بیشتر بخوانید:

• دیدگاه محسن برهانی درباره ماجرای درگیری درمانگاه قم

وکیل کوهپایه زاده افزود: به عنوان وکیل اولیای دم لازم میدانم از قضات شریف و شجاع شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور که با تایید رای بدوی، کام تلخ و داغ دیده پدرسالخورده مقتول و همسر و فرزند خردسال مرحوم را با چشاندن طعم عدالت شیرین کرده و مرهمی بر داغ سوزان او بوده، تشکر و قدردانی میکنم. صدور این دادنامه که تبلور قاطعیت و سلابت دستگاه قضایی است درس عبرتی برای متجاوزان به جان انسان های بیگناه است و تا حدی باعث آرامش و  امنیت روانی حقوقدان و وکلا است.

مطابق قواعد فقهی و شرعی آمر به قتل مستوجب تحمل مجازات حبس ابد است

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه صاحبان زور و زر در وضعیت کنونی اقتصادی با پرداخت وجه و اجیر کردن اشخاص دستور قتل دیگران را صادر میکنند و مطابق با قوانین موجود صرفا به حبس محکوم می شوند، در حالی که علل و مسبب اصلی وقوع جنایت آن ها هستند باید به عنوان مباشر معنوی جرم تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند، بنظر می رسد برای جلوگیری از تکرار این جنایات، لازم است نمایندگان مجلس با انجام کارشناسی لازم و مشورت با صاحب نظران در خصوص این اشخاص که با پرداخت وجه و سواستفاده از وضعیت مالی سایرین ایشان را به ارتکاب جنایت تحریک می کنند، مجازاتی عبارت امور و بازدارنده در نظر گرفته شود و مورد تصویب قرار گیرد کما اینکه مطابق قواعد فقهی و شرعی آمر به قتل مستوجب تحمل مجازات حبس ابد است.

منبع: ایسنا