دیدگاه

یادداشت دکتر خالقی درباره ماجرای درگیری درمانگاه قم ؛ می‌تواند مشمول ماده ۶١٩ قانون مجازات بوده باشد

خالقی: تصويربرداریِ متمرکز و بدون اجازه مجاز نبوده و می تواند نوعی مزاحمت و مشمول ماده ٦١٩ قانون تعزيرات باشد

وکلاپرس _ علی خالقی در یادداشتی که روز گذشته ۲۲ اسفندماه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، نسبت به فیلم برداری بدون اجازه در ماجرای درمانگاه قم واکنش نشان داد و ابعاد این موضوع را از نظر حقوقی بررسی کرد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر علی خالقی (دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران) در یادداشتی از دیدگاه خود نسبت به درگیری درمانگاه قم نوشت و گفت: تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست.

بیشتر بخوانید:

یادداشتی که علی خالقی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، به شرح زیر است:

هنوز صدای شیون مادر قمی در گوش ها و صحنه پریشانی او در ذهن هاست که تصاویر جدیدی از مشاجره شدید میان زن و مردی دیگر در فضای مجازی منتشر شده که حاکی از اعتراض آن خانم به فیلمبرداری از او توسط طرف مقابل است. نمی دانم که این واقعه جدید است یا قدیمی، اما حکایت از رفتاری دارد که این روزها زیاد تکرار می شود: «عکس برداری یا فیلم برداری بی اجازه از خانم ها در اماکن عمومی توسط مردان غریبه.»

درست است که اشخاص با خروج از خانه و ورود به اماکن عمومی بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند، اما به کلی از آن محروم نمی‌شوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمز کارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی و بسیاری دیگر از مثال‌ها، جلوه‌هایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه مورد حمایت قانون اساسی است (اصل بیست و دوم).

یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویر بردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود (ماده ٧۴۵ قانون تعزیرات). تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیر واضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد.

در مقابل، تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست.

اگر از موارد استثنایی بگذریم، در فرهنگ ما معمولاً بانوان مایل نیستند که تصویرشان بدون اجازه آن ها در اختیار مردان باشد و بماند، به ویژه اگر بدانند که تصویر بردار از این کار خود قصد لذت یا ایجاد زحمت برای آنان را دارد.

تصویربرداریِ متمرکز و بدون اجازه از مادری مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانی کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، مجاز نبوده و می تواند نوعی مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.

بیشتر بخوانید:

‫۱۱ دیدگاه ها

  1. شدیدا با سیرک عکسبرداری مردم از مردم مخالفم اما دوربین آن طلبه که اصلا سمت آن مادر مستاصل و غمگین [گریه حضار] و کنج خلوتش نبود، ولی شما در فیلم چیزی جز فحاشی رکیک و حمله فیزیکی همان مادر مستاصل و غمگین [گریه حضار] به آن طلبه نمی‌بینید. تعرض و مزاحمت و الفاظ و حرکات مخالف شئون و توهینی هم اگر آنجا اتفاق افتاد از سوی همان مادر مستاصل و غمگین [گریه حضار] بود

  2. به نام خدا
    واقعا از حضرات حقوق دان و اساتید عظام بعید است که بدون توجه به این موضوع که آیا واقعا فیلمبرداری اتفاق افتاده یا نه اظهار نظر می‌کنند.صد البته که اگر وقوع فیلمبرداری احراز شود مشمول ماده ی مورد اشاره ی استاد بشود اما چنانچه فیلمبرداری اتفاق نیفتاده باشد رفتار خانم مشمول چیست.به نظر می‌رسد صاحب نظران محترم می‌بایست هر دو فرض رابدون هرگونه حب و بغض تحلیل کنند.
    مراقب باشیم که خدایی نکرده به سبب قضاوت بیجا و به ناحق مورد غضب خدا قرار نگیریم

    1. وجدان بیدار جامعه، بهترین قاضی هستش! هم رشته‌ای محترم یه ضرب المثل فارسی میگه:
      تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها!
      اگه فیلمبرداری نکرده بود چرا فرار کرد؟! و این کار، اماره بر فیلم‌برداری توسط اون طلبه بود.

      1. کجا درس حقوق خوانده‌اید که به ضرب المثل استناد می‌کنید؟ شرم‌آور است که فیلم را هم دقیق تماشا نکردید. عکسبرداری از زنان بی‌حجاب امری نامشروع است. خلاف شرع بین است. آن طلبه بر فرض عکسبرداری هم از آن زن فحاش عکسی نگرفته بود. این قضیه بیش از آنکه از وجدان بیدار جامعه حکایت کند یک جوسازی و پروپاگاندا بود.

        1. استاد، من دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی هستم، ضمنا، کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی رو هم همین دانشگاه خوندم، الانم وکیل کانون وکلای مرکز، تهران هستم.

        2. هر چند با کلیات نظر شما کاملا موافق هستم و متاسفانه با هوچی گری همیشه هر اتفاقی رو قبل از مراجع صالحه حکمش در رسانه ها صادر می شود، اما شرع بین یک مفهوم و نهاد قابل تعیین است، لذا هر جرم و موضوعی نمی تواند خلاف شرع بین باشد.
          شرع بین یعنی قاعده فقهی که از مسلمات بوده و فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی و … در آن شک و تردید نداشته باشند مثل قاعده فقهی لاضرر و …

      2. واقعا حقوق خوندی، شاید منظورت از حقوق در واقع دستمزد هست.
        من نه حقوق خوندم و نه مدعی اما واقعا تاسف انگیز هست هر چه آدم باهوش و با استعداد بود رو فرستادن دنبال رشته های مهندسی و ته هرم استعدادها رو هم می گفتن بروید علوم انسانی.
        حالا ببینید واقعا انتگرال مشکل گشای ملت ها شده، یا علوم انسانی و اجتماعی.
        ضمنا اماره که مطرح فرمودین اماره قضایی نیست که حتی در فرض محال قضایی بودن آن، بازهم ادله جهت اقناع وجودی بازپرس نیاز هست و در پایان شما و بنده در صلاحیت تحقیقات مقدماتی جرم رو نداریم، لذا ولش کن تا در مرجع صالحه رسیدگی شود.

        1. شما که صددرصد صلاحیت نداری چون حقوق نخوندی! بنابراین سوادش رو هم نداری که بخوای اظهار فضل کنید! هر وقت خواستید اظهار فضل کنید قبلش یه بار ماده ٢١١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ رو با صدای بلند بخونید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا