اخبار مجلس شورای اسلامی

صحبت‌های حاجی دلیگانی راجع به تصویب تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری

وکلاپرس- با وجود اینکه مجلس دوره یازدهم در ماه های پایانی خود به سر می برد و در اسفند ماه سال جاری انتخابات مجلس برگزار خواهد شد، نمایندگان مجلس امروز ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ با طرح تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری موافقت کردند.

به گزارش وکلاپرس، حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری در جلسه علنی امروز مجلس در دفاع از این طرح مدعی شد: می توان این طرح را ظرف ۳ الی ۴ ماه جمع بندی و گزارش را به صحن علنی مجلس ارائه کرد.

وی در بخشی دیگر از صحبت هایش آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال قوه قضائیه را مورد نقد قرار داده است که به استناد آن کارآموزان باید در سه مرحله آزمون شرکت کنند. آیین نامه ای که از سوی ابراهیم رئیسی(رئیس وقت قوه قضائیه) در تیر ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران با این تحقیق و تفحص با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مجلس می تواند در مدت کوتاهی این تحقیق و تفحص را به نتیجه برساند

 حسینعلی حاجی دلیگانی پیش از رای گیری در خصوص این تحقیق و تفحص مدعی شد مجلس می تواند در مدت کوتاهی این تحقیق و تفحص را به نتیجه برساند و اظهار داشت: هرچند مجلس یازدهم در سال پایانی خود به سر می برد، اما تقاضای این تحقیق و تفحص در ابتدای ۱۴۰۰ ارائه شد و اطمینان دارم در صورتی که با آن موافقت شود، می توان آن را ظرف ۳ الی ۴ ماه جمع بندی و گزارش را به صحن علنی ارائه کرد.

وی ادامه داد: دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال برای وکلای دادگستری هستند؛ مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون های وکلای دادگستری. اکنون برای ۲۰ میلیون پرونده قضایی فقط ۷۰ هزار وکیل در کشور وجود دارد، این در حالی است که حدود ۶۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق داریم، اما به دلیل سختگیری هایی که برای دریافت پروانه وکالت در سال های گذشته اعمال شده، تعداد کمی از این فارغ التحصیلان توانستند پروانه دریافت کنند.

بیشتر بخوانید:

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ از ۸۲ هزار نفری که در آزمون وکالت شرکت کردند، تعداد کمی توانستند پروانه دریافت کنند، یادآور شد: مجلس ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مصوب کرد که براساس تبصره ۱ ماده ۵ این قانون، کانون وکلای دادگستری موظف شد از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار کند، اما هنوز شاهدیم علی رغم تصویب مجلس هر دو مجموعه مرکز وکلا و کانون های ۲۷ گانه وکلای دادگستری هنوز به قانون تمکین نکرده اند و از انحصارطلبی دست بر نداشته اند. در حالی که این نهادها باید مظهر و نماد قانونگرایی باشند.

۳ مرحله آزمون دیگر علاوه بر آزمون سازمان سنجش

حاجی دلیگانی تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر آزمون سازمان سنجش، به آیین نامه ای که پیش از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تدوین شده، استناد می کنند و ۳ مرحله آزمون دیگر نیز علاوه بر آزمون رسمی برگزار می کنند. همچنین افراد باید ۸۰ ساعت دوره آموزشی نیز طی کنند، این در حالی است که اگر یک فرد وارد دانشگاه علوم پزشکی شود، پس از پذیرش در آزمون پزشک خواهد شد.

حاجی دلیگانی گفت: جوانی که ۴ یا ۶ سال در دانشگاه تحصیل کرده و توانسته علاوه بر پذیرش در آزمون های دانشگاه، در آزمون سراسری وکالت نیز پذیرفته شود، پس از اینکه در آزمون های اضافه پذیرفته نشود و نتواند پروانه وکالت دریافت کند، باید چه اقدامی انجام دهد؟ کجا باید برود؟

بیشتر بخوانید:

وی افزود: در حال حاضر به دلیل برخی کمبودها، برخی رقم های بالایی دریافت می کنند یا مطرح می کنند اگر در پرونده به نتیجه برسیم، باید درصد مشخصی از آن به ما پرداخت شود. چرا مردم نباید راحت به وکیل دسترسی داشته باشند؟ چرا این خدمت نباید ارزان ارائه شود؟ چرا اجازه رقابت داده نمی شود؟

عدم حضور مسئولین نهاد وکالت در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی

دلیگانی با اشاره به زمان تدوین گزارش از افراد مسئول در این حوزه دعوت به عمل آمد، اما آنها در کمیسیون حاضر نشدند و ادعا کردند که ما بخش خصوصی هستیم، گفت: مجلس اختیار دارد که در همه امور کشور ورود کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: درحال حاضر برای انتقال یک وکیل از یک استان به استان دیگر برخی عددها دریافت می شود، این اعداد براساس چه قانونی دریافت می شود؟ در برخی کانون ها به افراد فاقد شرایط پروانه وکالت داده می شود، یا برخی اشکالات در برگزاری انتخابات هیات مدیره ها وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

حاجی دلیگانی اظهار کرد: ما با این تحقیق و تفحص به دنبال انداختن نورافکن به زوایای تاریک این کانون ها هستیم، این تحقیق و تفحص در ۱۰ محور تنظیم شده تا انحصاری که در این حوزه وجود دارد شکسته شود.

منبع: خانه ملت

‫۱۳ دیدگاه ها

  1. سلام
    حاجی دلیگانی به جای این کارهای بی ارزش به فکر مردم باش که زیر تورم ۳۰۰ درصدی کالاها و نیازها له شدند. یه فکری برای گرونی خودرو و دلار و طلا کن نه دنبال مچ گیری . گیرم که ۱۰۰ هزار تا وکیل شد ۳۰۰ هزار تا . فقط فارغ التحصیل بیکار تبدیل شده به وکیل بیکار و ناراضی‌.
    اگه کاری میتونی بکنی فکر و ذکرتو بذار برا مسائل اقتصادی و تورم اگه نه هم جاتو بده به یکی دیگه بلکه برا مردم بتونه کاری انجام بده.

      1. دوست عزیز شاید جنابعالی دانشجوی حقوق یا فارغ التحصیل حقوق باشید ولی بدانید که میانه روی بهترین روش است نه تفریط نه افراط،جذب افسار گسیخته وکیل آفت وکالته، لیسانس بیکار بهتر از وکیل بیکاره.

    1. دود؟! وراجی؟!
      دوست گرامی اول برو املای صحیح کلمات بالا رو یاد بگیر و بعد درود بفرست!
      واقعاً خجالت آوره…

  2. افرین به آقای دلیگانی و امیدوارم هر چه زودتر بساط این رانت بازی کانون وکلا رو جمعش کنید…
    فقط حواستون باشه اینها مار خوردن و افعی شدن…
    حواستون باشه باز با تصویب آیین نامه های داخلی و… باز قانون تسهیل مشاغل رو نپیچونن و دستاشون رو توی اجرای قانون سفت ببندید که باز نتونن قانون و خواست نمایندگان مردم رو دور بزنن و به ریش بالا تا پایین نظام بخندن…

  3. حاجی راه سوراخ دعای منتهی بر انتخاب مجدد در انتخابات آتی مجلس را بخوبی پیدا کرده !

  4. مجلس باید طرح ایجاد یک سازمان با قواعد و مقررات روشن (برای صدور کلیه پروانه‌های ، مهندسی ، کارشناسی ، وکالت و …) را تصویب کند ، و اختیار این کانون‌هایی را که عملا تبدیل به لانه های فساد و خون آشام شده اند را ، درهم پیچیده و از این همه دزدی و عمر مردم را تلف کردن جلوگیری کند.
    با تحقیق و تفحص هرگز چنین مشکلاتی به طور ریشه ای خشک نمی‌شود ، چون اصل بر این است که ، هر انسانی باید به فکر منافع اش باشد ، و هر انسان پاکدستی هم نیازمند کسب منافع هست

  5. با انحصار طلبی چه ظلم هایی که به داوطلبان نشد . سال ۹۵ برای کانون همدان ۱۵ نفر ظرفیت تعیین شد البته با احتساب سهمیه ایثارگران!!!!
    حالا وقتشه که حساب پس بدین .
    تعیین ظرفیت هیچ سنخیتی برای احراز سنجش سواد نداره فقط و فقط اهرم انحصار هستش . مثلا اگه حتی ۱۰۰ نفر هم رتبه مساوی بالاترین امتیاز رو برای کانون همدان سال ۹۵ کسب میکردند باز هم ۱۵ نفر پذیرش میشد !!
    امیدوارم با این تحقیق و تفحص عاملان انحصار و رانت مجازات شوند .

  6. قانون تسهیل بجز فساد هیچ پیش درآمدی برای مردم نداره و بجز نارضایتی قشر جوان که وکیل شدن و کار ندارن برای اثبات این موضوع فقط چند سال زمان نیاز هست وکیلی که مجبور بشه با ماهی ۶ میلیون حقوق در یک اداره به عنوان بخش حقوقی کار بکنه برای امرار معاش دست به هر کاری خواهد زد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا