بهنام حبیبی: در دوره اخیر صندوق حمایت اقدامات خوبی صورت گرفت اما ۱۰درصد ظرفیت استفاده شد
فهرست
وکلاپرس– کاندیدای انتخابات هیات مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری ضمن نقد و بررسی چالش های فعلی صندوق، به معرفی برنامه های خود پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری ۲۹ تیرماه در محل کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل خواهد شد و هیأت مدیره جدید صندوق انتخاب خواهند شد. وکلاپرس از کلیه کاندیداها دعوت به مصاحبه کرده است تا برنامه‌های خود را معرفی و تبیین کنند.
دکتر بهنام حبیبی درگاه، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به نقد و بررسی چالش‌های فعلی صندوق حمایت وکلا و تشریح برنامه های خود پرداخت.
بیشتر بخوانید:
- حسن کیا : شفافیت، نوآوری و برنامه‌ریزی در اداره صندوق حمایت مشاهده نمی‌شود
- بابک جعفری : چرا صندوق حمایت از اختیارات قانونی خود در پرداخت مستقیم وام به وکلا استفاده نمی‌کند؟
شرح این گفتگو در ادامه آمده است.
در حال حاضر وضعیت صندوق را چطور ارزیابی می‌کنید؟
برای ارزیابی عملکرد صندوق، در ابتدا لازم است ماهیت صندوق را طبق مقررات حاکم بر صندوق -چه قانون تشکیل صندوق حمایت مصوب ۱۳۵۵ و چه اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۹- تعیین کنیم.
باید ببینیم ماهیت صندوق به مثابه یک بنگاه اقتصادی است و این اختیار را به صندوق می‌دهد که مانند شرکت‌ها عمل کند یا به مثابه یک بنگاه خدماتی و یک نهاد و موسسه صنفی است که می‌تواند شرکت ایجاد کند و سرمایه‌گذاری‌های متنوع قابل برگشت داشته باشد و خدمات رفاهی ارائه دهد. حالت سوم نیز این است که به عنوان یک نهاد ودیعه‌گیر، منابع مربوط به وکلا را حفظ کند.
با مطالعه مقررات به این نتیجه می‌رسیم که ماهیت صندوق، مختلط و ترکیبی اما بیشتر صنفی است؛ براساس قانون صندوق حمایت پسینی مثل از کار افتادگی، بازنشستگی و فوت وکیل (به عنوان عضو اجباری صندوق) را دارد.
ضعف عملکرد صندوق براساس نوع ماهیت متفاوت می‌شود. معتقدم باید به فلسفه ایجاد صندوق رجوع کنیم؛ فلسفه این بوده که شرایط وکلا را برای حمایت‌های پسینی پوشش دهد اما به نظرم این حمایت‌ها باید به دوره پیشینی مثل ارائه تسهیلات، امکانات تفریحی، رفاهی و… نیز تسری پیدا کند. از این باب نیاز به کارگروهی برای تدوین و تنقیح مقررات و ارزیابی ضعف آن داریم تا اصلاحات از سوی مجمع عمومی به صندوق ارائه گردد.
در دوره اخیر اقدامات خوبی صورت گرفت اما ۱۰درصد ظرفیت مورد استفاده قرار گرفت. اگر خدمات درمانی را سطح‌بندی کنیم، دفترچه‌های درمانی و خدمات درمانی در سطح یک است و به نظرم باید برای ارتقای آن تلاش کرد.
در کل معتقدم حسن نیت مدیران قبلی مورد تایید است اما سلیقه مدیریتی باتوجه به ماهیت، باید به سمت فلسفه تاسیس صندوق پیش برود تا کاراتر و به‌روزتر شود.
بیشتر بخوانید:
- توضیحات سنجر فخری از عدم نتیجه بخشی مذاکره با سازمان امور مالیاتی برای استفاده وکلا از تبصره ماده ۱۰۰
- پیشنهاد کمیسیون حمایت اسکودا: ایجاد سه شرکت بیمه، ساخت و ساز و سفر توسط صندوق حمایت وکلا
به نظر شما در حال حاضر با چه چالش‌هایی در صندوق حمایت مواجه هستیم؟
منابع مالی صندوق از حق بیمه اجباری، وجوه واریزی کانون‌ها به دست می‌آید. سود حاصل از درامد وجوه صندوق نیز جایی است که مدیران باید با ذهن باز و با اولویت سرمایه‌گذاری تعیین شده مثل مسکن یا ایجاد شرکت، ساخت و ساز و… وارد آن شوند.
تشکیل کارگروه برای تدوین مقررات صندوق ضروری است. یک‌دست شدن عمر مدیریتی مدیران صندوق مانند کانون‌ها نیز می‌تواند از طریق اصلاح مقررات انجام شود.
از سوی دیگر به نظرم تاکنون از عملکرد صندوق تفسیر مضیق می‌شده است. برای مثال انتخاب هیات مدیره از میان وکلای مقیم تهران، مربوط به گذشته بوده است و دلیلی ندارد همچنان بر این مصوبه تاکید کرد که منظور، وکلای عضو کانون وکلای مرکز باشند.
برنامه شما برای برون‌رفت از چالش‌های پیش روی صندوق چیست؟
اعتقاد دارم ماهیت ترکیبی است و این ظرفیت را داریم که به نفع وکلا تفسیر کنیم تا با استفاده از مشاوران حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای بهره‌وری منابع اقدام کند.
باید تلاش شود علاوه بر حفظ سرمایه، ارزش افزوده نیز داشته باشد و عملکرد صندوق به صورت روزمره و ملموس در زندگی وکلا احساس شود.
تعامل کانون‌ها از ارائه تسهیلات فراتر برود و تاسیس شعباتی از صندوق ضروری است. صندوق حمایت می‌تواند دفاتر استانی تاسیس کند.
علاوه بر این حتما از پتانسیل بند ۴ ماده ۵ استفاده خواهم کرد و وقف به نفع عدالت و نهاد وکالت را ایجاد می‌کنم.
از سوی دبگر دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات باید تدوین شود تا خودانتظامی بهتری صورت گیرد. تشکیل کارگروه برای تدوین مقررات صندوق ضروری است. لذا در همین راستا هیات مدیره از ۳ به ۹ نفر افزایش یابد و وکلای مقیم و غیر کانون مرکز نیز بتوانند وارد هیات مدیره شوند.
ارائه آمار و شفافیت با عنایت به برنامه‌های توسعه باید شکل بگیرد.
تصریح قانون بر این است که با لحاظ شاخص هزینه زندگی، رقم حقوق بازنشستگی تعیین شود. متاسفانه این رقم با واقعیت جامعه هم‌خوانی ندارد.
تاخیر یک‌روزه در پرداخت فیش‌های صندوق و در نظر گرفتن جریمه ۲۵درصدی بنا به اقتضای قانون باید تغییر کند و به نسبت تاخیر تاریخ دریافت شود.
