یادداشت

انتقاد دکتر علی خالقی از حکم تعلیق محسن برهانی

وکلاپرس- دکتر علی خالقی، وکیل دادگستری و دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران⁦⁩ در یادداشتی که در اینستاگرامش منتشر کرده است، تعلیق دکتر محسن برهانی را مورد انتقاد قرار داده است.

به گزارش وکلاپرس دکتر محسن برهانی وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران روز گذشته مورخ ۳ مهر ماه در حساب توییتری خود از تعلیق عضویتش در هیأت علمی این دانشگاه خبر داد.

بر اساس گزارشات موجود هیأت انتظامی دانشگاه تهران با تشکیل یک پرونده انتظامی محرمانه علیه دکتر برهانی و بدون انجام تشریفات قانونی رسیدگی انتظامی، اقدام به تعلیق دکتر برهانی از عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران کرده است.

بیشتر بخوانید:

دکتر خالقی در نقد این رویه یادداشتی در اینستاگرامش منتشر کرده و با تاکید بر رعایت تشریفات اصول دادرسی، عنوان داشته است: با این شرایط هر کس با ابطال یک تمبر ده هزار تومانی و با تقدیم یک شکایت کیفری، می تواند پرونده ای را نزد مرجع قضایی شکل دهد و هیأت انتظامی هم به استناد آن، یک استاد دانشگاه را از شغل خود معلق سازد!

متن یادداشت دکتر برهانی به شرح زیر است:

دیروز، اولین روز سال تحصیلی جدید دانشگاه را در حالی آغاز کردیم که یکی از همکاران خوب خود در دانشکده را در کنارمان نداشتیم: دکتر محسن برهانی.

او به عنوان یک حقوقدان، مطالب انتقادی زیادی را، به ویژه در یک سال گذشته، در مورد برخی مسائل حقوقی جامعه در رسانه های در اختیار خود منتشر کرده است که همیشه صریح، غالباً تند و گاه دلخور کننده بوده اند.

این انتقادات، عده ای را به این باور رسانده که از خلال آنها جرم یا جرائمی هم واقع شده که باید پرونده کیفری برای آنها تشکیل و در مرجع قضایی به آنها رسیدگی شود.

از بُعد انتظامی هم پرونده ای در هیأت بدوی رسیدگی انتظامی دانشگاه تهران برای او تشکیل شده که وی می گوید بدون ابلاغ اتهام و داشتن فرصت دفاع، صرفاً به اعتبار همان پرونده قضایی و به استناد تبصره ماده ٧ قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و… از ادامه خدمت در دانشگاه تهران معلق شده است.

صرفنظر از جنبه قضایی موضوع و عناوین مجرمانه ای که در پرونده آن به وی نسبت داده شده است، اقدام به تعلیق یک عضو هیأت علمی توسط هیأت انتظامی دانشگاه به صِرفِ وجود پرونده قضایی برای رسیدگی کیفری به اتهامات وی، بدون طی تشریفات قانونی رسیدگی انتظامی، صحیح و موجه به نظر نمی رسد.

آیین نامه اجرایی قانون یادشده به روشنی نحوه رسیدگی هیأتها را مشخص نموده که از جمله آنها «ابلاغ رونوشت گزارش عضو محقق به عضو هیأت علمی متخلف و تکلیف نامبرده به تسلیم لایحه دفاعیه» خود (ماده ١۴) و سپس تشکیل جلسه و صدور رأی هیأت «پس از قرائت گزارش محقق و لایحه دفاعیه متخلف» (ماده ١۶) می باشد.

این تشریفات برگرفته از اصول دادرسی، از جمله حق دفاع است که نهادهای رسیدگی انتظامی هم مکلف به رعایت آن هستند. معقول و مقبول نیست که این هیأتها برای یک اخطار کتبی به یک استاد مکلف به ابلاغ اتهام و اعطای مهلت دفاع به او باشند، اما برای تعلیق وی از خدمت که در حکم یا مقدمه اخراج است، چنین تکلیفی نداشته باشند، وگرنه هر کس با ابطال یک تمبر ده هزار تومانی و با تقدیم یک شکایت کیفری، می تواند پرونده ای را نزد مرجع قضایی شکل دهد و هیأت انتظامی هم به استناد آن، یک استاد دانشگاه را از شغل خود معلق سازد؛ یا دانشجویی با تأخیر استاد در تحویل صورتجلسه ای به آموزش، به استناد بند ١٠ ماده ٧ قانون به اتهام «اخفای غیرمجاز اسناد» از وی شکایت و هیأت نیز به استناد پرونده قضایی مربوط به آن شکایت، وی را از خدمت معلق نماید. چنین برداشتی از تبصره ماده ٧ قانون، اثری از امنیت شغلی اعضای هیأت علمی باقی نخواهد گذاشت.

منبع: اینستاگرام دکتر خالقی

‫۳ دیدگاه ها

  1. به نظر من اصلا هر کی از این … حمایت هم می‌کنه باید اخراج بشه،والسلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا