جدول تغییرات لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری آپارتمان‌ها | |
لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری آپارتمان‌ها | لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان |
| تعریف مجتمع در بند ت ماده ۱: مجموعه‌ای از حداقل دو ساختمان آپارتمانی است … | تعریف مجتمع در بند پ ماده ۱: مجموعه‌ای از حداقل سه ساختمان آپارتمانی است …. |
| تعریف استفاده‌کننده در بند ج ماده ۱: شخصی که به‌واسطه مالک بودن یا به‌موجب عقد اجاره یا هر عنوان دیگر… | شخص یا اشخاصی که به موجب عقد اجاره یا هر عنوان دیگر… |
| تفاوت مدیر با هیات مدیره در بند خ ماده ۱: … در خصوص ساختمان آپارتمانی با حداکثر ۲۰ آپارتمان، «مدیر» و در مورد ساختمان آپارتمانی بیش از ۲۰ آپارتمان و همچنین مجتمع، «هیئت‌مدیره» نامیده می‌شود؛ | … در مورد ساختمان آپارتمانی، مدیر و در مورد مجتمع، هیات مدیره؛ |
| تعریف مجمع عمومی در بند د ماده ۱: د- مجمع عمومی: اجتماع مالکان ساختمان یا نماینده قانونی آنان که در چارچوب مقررات این قانون تشکیل می‌گردد | – |
| تغییر صندوق ذخیره ساختمان به حساب مالی ساختمان و تعریف آن در بند ذ ماده ۱: ذ- حساب مالی ساختمان: حسابی است که به‌منظور تمرکز وجوه دریافت و پرداخت هزینه‌های ساختمان و ایجاد اندوخته برای اداره امور ساختمان در چارچوب این قانون در یکی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز افتتاح می‌شود. | تعریف صندوق ذخیره ساختمان در بند خ ماده ۱ |
| مفصل شدن فصل دوم درخصوص تشکیلات و نحوه اداره ساختمان: )پیش‌بینی وظایف و اختیارات مجمع عمومی و مدیر در مواد ۵، ۶ و ۷( | توضیح مختصر درخصوص تشکیلات و نحوه اداره ساختمان در فصل سوم |
| حق استفاده اختصاصی از قسمت‌های مشترک در ماده ۱۱: طبق مصوبه مجمع عمومی و با رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان و در صورت نبود مصوبه مذکور، طبق عرف و عادت، استفاده از آن به یک یا چند آپارتمان اختصاص داده شود. | حق استفاده اختصاصی از قسمت‌های مشترک در ماده ۵: طبق توافق کلیه مالکان و در صورت نبود توافق، طبق عرف و عادت استفاده از آن به یک واحد اختصاص داده شود. |
| پیش بینی واگذاری حق استفاده اختصاصی از قسمت‌های مشترک در تبصره دو ماده ۱۱: تبصره ۲- استفاده‌کننده آپارتمان می‌تواند، حق استفاده خود نسبت به قسمت‌های مشترک را حداکثر به مدت یک سال که قابل تمدید است و محدود به دوره استفاده خود در ساختمان باشد، به دیگر استفاده‌کنندگان همان ساختمان واگذار کند، واگذاری حق استفاده از قسمت‌های مشترک مانند نما یا پشت‌بام به غیر ساکنان ساختمان تحت هر عنوان؛ بدون تصویب مجمع عمومی ممنوع است. مواردی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون واگذار شده است باید ظرف حداکثر پنج سال تعیین تکلیف گردد. | عدم پیش بینی واگذاری حق استفاده اختصاصی از قسمت‌های مشترک |
| ماده ۱۳ درخصوص نصب تجهیزات: نصب تجهیزاتی که برای استفاده کلیه ساکنان ساختمان ضرورت داشته باشد … | ماده ۹ درخصوص نصب تجهیزات: نصب تجهیزاتی که برای استفاده ساکنان ساختمان ضرورت داشته باشد … |
| ماده ۱۴ درخصوص ممنوعیت اقدامات استفاده‌کننده در ساختمان: اقدامات زیر توسط استفاده‌کننده از ساختمان ممنوع است:…. | ماده ۱۰ درخصوص ممنوعیت اقدامات استفاده‌کننده در ساختمان: اقدامات زیر توسط مالک یا استفاده کننده از ساختمان ممنوع است:… |
| بند ب ماده ۱۴ درخصوص تصرف در قسمت‌های اختصاصی و مشترک: تصرف غیرمتعارف در قسمت‌های اختصاصی یا مشترک به‌نحوی که موجب اضرار…. | بند ث ماده ۱۴ درخصوص تصرف در قسمت‌های اختصاصی و مشترک: تصرف در قسمت‌های اختصاصی و مشترک به‌نحوی که موجب اضرار…. |
| بند چ ماده ۱۴ درخصوص هرگونه تغییر مربوط به سردر یا نمای خارجی ساختمان: چ- هرگونه تغییر مربوط به سردر یا نمای خارجی ساختمان و دیگر قسمت‌هایی که در دید عموم است از قبیل نصب تابلو و مانند آن در نما یا پشت‌بام ساختمان و همچنین انجام هرگونه تعمیر در قسمت‌های مشترک ساختمان و همچنین تغییر در فضای سبز ساختمان و اشجار، بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات شهرداری‌ها و مقررات ملی ساختمان و بدون تصویب مجمع عمومی؛ مگر مواردی که برای حفظ امنیت ساختمان ضروری باشد که با تصویب مدیر و با رعایت ضوابط و مقررات مذکور و حفظ هماهنگی با نمای ساختمان مجاز خواهد بود. | بند ج ماده ۱۴ درخصوص هرگونه تغییر مربوط به سردر یا نمای خارجی ساختمان: ج- هرگونه تغییرات مربوط به سردر یا نمای خارجی و دیگر قسمت‌هایی که در دید عمومی است از قبیل نصب تابلو و مانند آن در نما یا پشت بام ساختمان بدون تصویب مجمع عمومی ساختمان و رعایت مقررات مربوط از جمله مقررات زیباسازی شهری؛ |
| بند خ ماده ۱۴ درخصوص استعمال هرگونه دخانیات در قسمت‌های مشترک سرپوشیده: خ- استعمال هرگونه دخانیات در قسمت‌های مشترک سرپوشیده ساختمان | بند د ماده ۱۴ درخصوص استعمال هرگونه دخانیات در قسمت‌های مشترک: د- استعمال هرگونه دخانیات در قسمت‌های مشترک ساختمان |
| تبصره ۲ ماده ۱۴ درخصوص نگهداری حیوانات خانگی در قسمت اختصاصی: تبصره ۲- نگهداری حیوانات خانگی در قسمت اختصاصی آپارتمان به‌استثنای پارکینگ و انباری، با رعایت مقررات دامپزشکی و بهداشتی و در حدودی که مزاحمت برای دیگر استفاده‌کنندگان ایجاد نکند، بلامانع است. | تبصره ۱ بند خ ماده ۱۴ در خصوص نگهداری حیوانات خانگی در قسمت اختصاصی: تبصره ۱- نگهداری پرندگان اهلی خانگی یا ماهی با رعایت مقررات دامپزشکی و بهداشتی در حدودی که مزاحمت برای استفاده کنندگان ایجاد نکند در قسمت اختصاصی آپارتمان، بلامانع است. |
| ماده ۱۵ درخصوص ممنوعیت هر نوع استفاده غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، خدماتی، بهداشتی-درمانی از آپارتمان با کاربری مصوب مسکونی: هر نوع استفاده غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، خدماتی، بهداشتی-درمانی از آپارتمان با کاربری مصوب مسکونی، به‌جز در موارد موضوع ماده (۱۶) ممنوع است.در مواردی که به‌موجب قانون خاص مانند فراز پایانی تبصره الحاقی به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری– مصوب ۱۳۵۲-، قانون محل دفاتر روزنامه و مجله– مصوب ۱۳۷۷–، قانون محل مطب پزشکان – مصوب ۱۳۶۶– و ماده (۳۴) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری– مصوب ۱۳۸۱-، اجازه استفاده غیرمسکونی از آپارتمان مسکونی داده شده است، حسب مورد طبق تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده و همچنین تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۶) تعیین تکلیف می‌گردد. تبصره ۱- مشاغل موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب ۱۳۸۹، با رعایت مفاد بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری– مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، برای دارندگان مجوز این‌گونه مشاغل از شمول ممنوعیت، مندرج در این ماده خارج می‌باشند. تبصره ۲- چنانچه از تمام یا دوسوم آپارتمان‌های موجود در ساختمان آپارتمانی به‌صورت غیرمسکونی استفاده می‌شود، ادامه فعالیت آن‌ها با همان وضعیت و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به هر حوزه فعالیتی و همچنین مقررات ملی ساختمان بلامانع است، در صورت تغییر ترکیب نوع استفاده آپارتمان‌های مذکور به‌گونه‌ای که کمتر از دوسوم آن‌ها مورداستفاده غیرمسکونی قرار گیرد، مشمول حکم تبصره (۳) این ماده خواهند شد. تبصره ۳- در مواردی که کمتر از دوسوم آپارتمان‌های موجود در ساختمان آپارتمانی به‌صورت غیرمسکونی استفاده می‌شود، ممنوعیت موضوع این حکم پنج سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اعمال خواهد شد و مالکان آن‌ها مکلفند ظرف مدت یادشده، آپارتمان‌های مذکور را برای استفاده مسکونی اختصاص دهند. دولت مکلف است تسهیلات لازم اعم از مالی و اداری برای خروج فعالیت‌های موجود در این آپارتمان‌های مسکونی و استقرار آن‌ها در مکان‌های مجاز را در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی کند. سقف عوارض قابل دریافت از آپارتمان‌های جدید محل استقرار این فعالیت‌ها نباید بیشتر از عوارض آپارتمان دارای کاربری مسکونی در همان منطقه باشد. | بند چ ماده ۱۴ درخصوص ممنوعیت هر نوع استفاده غیرمسکونی اعم از تجاری، اداری، خدماتی، بهداشتی-درمانی از آپارتمان با کاربری مصوب مسکونی: استفاده از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به‌عنوان محل تجاری یا به‌عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق؛ دفتر مهندسی و امثال آن |
| ماده ۱۶ درخصوص شرایط دایر کردن هرگونه مطب یا مؤسسه پزشکی در ساختمان آپارتمانی: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دایر کردن هرگونه مطب یا مؤسسه پزشکی در ساختمان آپارتمانی منوط به داشتن کاربرد بهداشتی-درمانی و رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ضوابط و مقررات شهرسازی در مورد طراحی و ساخت ساختمان و سطح‌بندی خدمات و پهنه‌بندی شهری و همچنین مقررات ملی ساختمان و اینکه تمام آپارتمان‌های آن مورد بهره‌برداری بهداشتی و درمانی باشد، مجاز است. سقف عوارض قابل دریافت از آپارتمان‌های این ساختمان‌ها نباید بیشتر از عوارض واحدهای دارای کاربری مسکونی در همان منطقه باشد. تبصره ۱- مطب‌ها و مؤسسات پزشکی موجود در ساختمان آپارتمانی با کاربری مسکونی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمام آپارتمان‌های آن ساختمان مورد بهره‌برداری بهداشتی– درمانی است با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین در ساختمان آپارتمانی که تمام آپارتمان‌های آن مورداستفاده غیرمسکونی باشند، می‌توانند ادامه فعالیت دهند. تبصره ۲- در مورد مطب‌ها یا مؤسسات پزشکی موجود در ساختمان آپارتمانی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بعضی از آپارتمان‌های آن مورد بهره‌برداری بهداشتی– درمانی هستند، مالکان مکلفند ظرف پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با مفاد این ماده منطبق کنند. تبصره ۳ – آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و شهرداری پایتخت تهیه و برای تصویب و باید به هیئت‌وزیران ارائه می‌شود. |
– |
| ماده ۱۸ درخصوص پرداخت هزینه‌های مشترک: پرداخت هزینه‌های مشترک الزامی است، هرچند آپارتمان مورد استفاده قرار نگیرد. تبصره- سهم هر مالک یا استفاده‌کننده از هزینه‌های مشترک متناسب با مساحت قسمت اختصاصی او نسبت به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان خواهد بود؛ مگر اینکه مجمع عمومی ساختمان با توجه به شرایطی از قبیل تعداد استفاده‌کنندگان و میزان استفاده به نحو دیگری تصمیم بگیرد. |
– |
| ماده ۱۹ درخصوص نحوه مطالبه هزینه‌ها: مدیر ابتدا هزینه‌های مشترک را به روش قابل اثباتی از قبیل داده پیام یا به‌صورت کتبی حسب مورد از استفاده کننده یا مالک مطالبه می‌کند و در صورت امتناع آنان از پرداخت بدهی، کل مبلغ بدهی و خسارت تأخیر تأدیه مذکور در تبصره (۲) ماده (۳۱) را از طریق اظهارنامه و با ذکر موارد آن، حسب مورد از آنان مطالبه می‌کند. اشخاص مذکور مکلفند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، بدهی خود و خسارت تأخیر تأدیه آن را پرداخت کنند. | ماده ۱۴ درخصوص نحوه مطالبه هزینه‌ها: در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها، مدیر ابتدا به طریق مقتضی هزینه‌ها را کتبا از استفاده کننده یا مالک مطالبه می‌کند. در صورت عدم پرداخت بدهی، کل مبلغ بدهی و جریمه متعلقه مذکور در ماده ۱۶ قانون را با ذکر صورت ریز آن با ارسال اظهارنامه، حسب مورد از مالک یا استفاده کننده مطالبه می‌کند. اشخاص مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه باید بدهی خود را پرداخت کنند. در اظهارنامه ارسالی به استفاده کننده باید قید شود که در صورت عدم پرداخت بدهی، خدمات مشترک قطع خواهد شد. |
| ماده ۲۰ درخصوص مسوولیت دفاتر اسناد و بنگاه‌های املاک : هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره، مالک یا قائم‌مقام او یا استفاده کننده، مفاصاحساب مربوط به پرداخت هزینه‌های مشترک را که به تأیید مدیر رسیده به استفاده کننده بعدی یا منتقل الیه ارائه می‌دهد و یا با موافقت مدیر، تعهد منتقل الیه به پرداخت بدهی‌های معوق مالک یا استفاده کننده سابق نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون، در سند تنظیمی قید می‌گردد. | ماده ۲۰ درخصوص مسوولیت دفاتر اسناد و بنگاه‌های املاک : … تبصره- دفاتر اسناد و بنگاه‌های املاک در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده، در پرداخت بدهی‌های مالک نسبت به هزینه‌های موضوع قانون، دارای مسئولیت تضامنی به همراه مالک هستند. |
| ماده ۲۱ درخصوص حوزه تصمیمات مجمع عمومی: مجمع عمومی ساختمان نمی‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که مغایر با الزامات قانونی، ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان باشد. | – |
| ماده ۲۲ درخصوص تکلیف مدیر به استفاده از بازرس فنی: مدیر مسئول اداره ساختمان، نگهداری و تعمیر آن می‌باشد و در ساختمان آپارتمانی با بیش از ۲۰ آپارتمان باید از خدمات و توان تخصصی بازرس فنی در چارچوب مقررات ملی ساختمان استفاده کند. | – |
| ماده ۲۳ درخصوص تکلیف مدیر به بیمه ساختمان: مدیر مکلف است تمام ساختمان را هرساله در مقابل زلزله و خطرات ناشی از آتش‌سوزی بیمه کند. | – |
| ماده ۲۴ درخصوص الزام به استفاده از خدمات سرایدار: در تمام ساختمان‌های آپارتمانی با بیش از ۲۰ آپارتمان و همچنین مجتمع‌ها، مدیر مکلف است برای حفظ و نگهداری ساختمان از خدمات سرایدار (نگهبان) استفاده کند. | |
| ماده ۲۵ درخصوص تکلیف مدیر به افتتاح حساب بانکی به نام ساختمان: مدیر مکلف است، حساب مالی ساختمان را در یکی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز کشور به نام ساختمان (با شماره پلاک تبتی) افتتاح کند تا کلیه مانده اعتبارات و وجوه و خسارت‌ها و جریمه‌هایی که بر اساس این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط حسب مورد از مالک یا استفاده کننده اخذ می‌شود، در آن نگهداری و برای اداره امور ساختمان و حفظ و نگهداری و تعمیر آن هزینه گردد. |
– |
| ماده ۲۶ درخصوص تعیین تکلیف ساختمان در صورت فرسودگی کلی یا پایان عمر مفید: در صورت فرسودگی کلی ساختمان یا به پایان رسیدن عمر مفید آن، سکونت در ساختمان یادشده نباید ادامه پیدا کند. در این صورت، نخست نسبت به مقاوم‌سازی ساختمان مذکور اقدام می‌گردد و چنانچه بر اساس نظریه کارشناس، امکان مقاوم‌سازی آن وجود نداشته باشه و مجمع عمومی ساختمان قصد تخریب و بازسازی آن را داشته باشد یا در مواردی که عدم بازسازی ساختمان موجب ضرر قطعی مالکان شود، اما اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی موافق تخریب و بازسازی ساختان نباشند، می‌توان به مرجع قضایی صالح مراجعه و تجویز بازسازی ساختمان را به‌موجب دادخواست درخواست کرد. … | ماده ۲۴ درخصوص تعیین تکلیف ساختمان در صورت فرسودگی کلی یا پایان عمر مفید: در صورتی که اکثریت مالکان قصد تخریب و تجدید بنای ساختمان به جهت به پایان رسیدن عمر مفید یا فرسودگی آن را داشته باشند، اما اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی موافق تخریب و تجدید بنا نباشند، می‌توانند به دادگاه صالح مراجعه و تجویز تجدید بنای ساختمان را به موجب دادخواست درخواست کنند. … |
| ماده ۲۷ درخصوص تکلیف مدیر درصورت مشاهده تخلف یا تقاضای متضرر: در موارد مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (۱۴) مدیر مکلف است در صورت مشاهده تخلف یا به تقاضای متضرر، بلافاصله و به‌طور کتبی به شخص متخلف اخطار کند تا نسبت به رفع آن اقدام کند. در صورت امتناع مدیر از ارسال اخطار یا عدم رفع تخلف، متضرر می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ امتناع مدیر یا اخطار کتبی مذکور، رفع آن را از مرجع قضایی صالح درخواست کند. مرجع مذکور به قید فوریت نسبت به درخواست، رسیدگی و در صورت صحت ادعا حسب مورد دستور رفع تخلف را صادر می‌کند که این دستور بلافاصله اجرا می‌شود. اعتراض نسبت به این دستور تابع قوانین مربوط خواهد بود. | ماده ۱۱ درخصوص تکلیف مدیر درصورت مشاهده تخلف یا تقاضای متضرر: در موارد مذکور در بندهای (الف) تا (ج) به تقاضای هر ذی نفع مدیر موظف است بلافاصله به شخص متخلف کتبأ اخطار کند نسبت به رفع آن اقدام کند. در صورت عدم اقدام حسب مورد استفاده کننده یا ذینفع می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی مذکور یا عدم اقدام از ناحیه مدیر، رفع آن را از دادستان درخواست کند. مقام مذکور به قید فوریت نسبت به درخواست رسیدگی و در صورت صحت ادعا، حسب مورد دستور رفع آن را صادر می‌کند. این دستور بلافاصله اجرا می‌شود. متضرر از دستور می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، به دستور دادسرا در دادگاه عمومی حقوقی اعتراض کند. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است. در صورت طرح شکایت یا دعوا خارج از مهلت یک ماهه فوق، شکایت یا دعوا طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با کیفری رسیدگی می‌شود. |
| ماده ۲۷ درخصوص درجه مجازات تکرار تخلف: جزای نقدی درجه ۶ | ماده ۱۶ درخصوص درجه مجازات تکرار تخلف: جزای نقدی درجه ۷ |
| ماده ۳۲ درخصوص اختیار مدیر در صورت عدم تاثیر قطع خدمات و امکانات مشترک: درصورتی‌که قطع خدمات و امکانات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر می‌تواند حسب مورد از طریق اجرای ثبت به شرح مقرر در ماده (۳۱) یا طرح دعوا در مرجع قضایی صالح نسبت به دریافت بدهی اقدام کند. تبصره ۱- مرجع قضایی مذکور مکلف است این‌گونه دعاوی را خارج از نوبت رسیدگی و بدهکار را از دریافت خدمات عمومی ساختمان محروم و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع ساختمان جریمه نماید. | ماده ۱۵ درخصوص اختیار مدیر در صورت عدم تاثیر قطع خدمات و امکانات مشترک: … در صورتی که ظرف پنج روز از تاریخ قطع خدمات، بدهی پرداخت نشود، مدیر می تواند از اداره ثبت اسناد و املاک محل درخواست صدور اجرائیه کند. اداره ثبت محل برمبنای اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده، اقدام به وصول خواهد کرد. عملیات اجرایی به فوریت و طبق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت … |
| ماده ۳۴ درخصوص ضمانت اجرای محکومیت مکرر مالک یا استفاده‌کننده: درصورتی‌که مالک یا استفاده‌کننده مکررا در مرجع قضایی محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد، علاوه بر سایر پرداختی‌ها، به جزای نقدی معادل مبلغ محکوم‌به محکوم خواهد شد. | – |
| ماده ۳۵ درخصوص ضمانت اجرای تخلف مدیر: هرگاه مدیر اموال و یا وجوهی را که به جهت اداره ساختمان در اختیار وی قرار می‌گیرد به ضرر مالکان یا استفاده‌کنندگان، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید. به جزای نقدی درجه شش و درصورتی‌که بر خلاف مصوبات مجمع عمومی در امر دیگری برای ساختمان مصرف کند به جزای نقدی درجه هفت یا هشت محکوم می‌شود. | ماده ۱۹ درخصوص ضمانت اجرای تخلف مدیر: هرگاه مدیر ساختمان اموال و یا وجوهی را که به جهت اداره ساختمان در اختیار وی قرار می‌گیرد، به ضرر مالکان یا استفاده کنندگان، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید به مجازات جرم خیانت در امانت و در صورتی که برخلاف مصوبات مجمع عمومی در امر دیگری برای ساختمان مصرف کند به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود. |
| ماده ۳۶ درخصوص شاکی خصوصی: شاکی خصوصی در خصوص قسمت اخیر ماده (۳۵)، مجمع عمومی بوده که می‌تواند با انتخاب نماینده نسبت به طرح شکایت یا گذشت اقدام کند. | – |
| ماده ۳۷ درخصوص استفاده از نماینده حقوقی: مدیر در امور مربوط به ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات مجمع عمومی، نماینده قانونی ساختمان نزد مراجع قانونی ازجمله مراجع قضایی می‌باشد و می‌تواند نماینده حقوقی یا وکیل دادگستری انتخاب کند. تبصره– نماینده حقوقی باید فارغ‌التحصیل رشته حقوق یا فقه و حقوق باشد. | – |
تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان
