استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل میل شرکت‌ها به طرح دعوا در محاکم را افزایش می‌دهد
فهرست
وکلاپرس- دکتر وحید قاسمی عهد مصوبه امکان استفاده شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل را عاملی برای افزایش تمایل شرکت‌ها و اشخاص حقوقی برای طرح دعوا دانست.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۶ مرداد با پیشنهاد نصرالله پژمانفر برای تصویب مقرره‌ای موافقت کردند که به موجب آن، همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه می توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.
بیشتر بخوانید:
دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی برای وکلاپرس به عواقب و آثار این مصوبه پرداخته است.
نگاهی به مصوبه استفاده از نمایندگان حقوقی
پس از دهه ها تشویش و اضطراب دائمی نهاد وکالت و در بحبوحه ابلاغ قانون تسهیل و آیین نامه ناقض استقلال لایحه استقلال کانون وکلا، این بار مجددا در راهروهای پارلمان طرحی ضرر رسان که به گواهی خود نمایندگان امضاکننده در اجرای بند ۲ ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی نشده بود به نام «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب ۱۳۷۴» به امضای نمایندگان محترم مجلس می رسید، پس از چند روزی که طرح در دستور کار کمیسیون حقوقی وقضایی قرار گرفت، نمایندگان عالم به حقوقی، پس از استماع نظر کانونهای وکلای دادگستری از دستور کار خارج نمودند.
در شرایطی که تصور می شد طرح به بایگانی مجلس سپرده شده است، طرح مردود این بار بطور ضربتی، یکی از نمایندگان -که حتی طرح بالاگفته را نیز امضا نکرده بود- موضوع استفاده از نمایندگان را در قانونی بی ارتباط از سوی کمیسیونی بی ارتباط تر با نهاد وکالت، پیشنهاد کرد و بی آنکه نمایندگان مجلس پیشتر از منافع و مضار آن آگاه باشند با سرعتی مثال زدنی تصویب شد.
وفق این مصوبه همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه می توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون وکلای البرز: چگونه شخصی صرفاً با یک مدرک تحصیلی می‌تواند به وکالت از شرکت در دعاوی دادگاه‌ها حاضر شود؟
- اخبار کانون ها
- سخنگوی قوه قضائیه درباره مصوبه استفاده از فارغ‌التحصیل حقوق به جای وکیل در شرکت‌ها: مناسب بود ضمانت اجرا مورد نظر قرار می‌گرفت
مطالعه دلایل توجیهی طرح بذر این افسوس را دل هر آزاده ای می کارد
نه تنها سرعت پیشنهاد و تصویب این مصوبه غریب می نماید بلکه مطالعه دلایل توجیهی طرح، بذر این افسوس را دل هر آزاده ای می کارد، که چگونه ممکن است نماینده مردم این چنین به حقوقی مردمان و ملت خویش بی مهابا باشد؟
پس از تصویب قانون تسهیل و تحمیل قواعد بازار آزاد به نهاد وکالت، این بار طراحان بجای پرداختن به مبانی حقوقی و اصول عدالت، آمار اقتصادی را ملاک قرار دادند. نمایندگان در دلایل توجیهی طرح به عناوین کلی و مبهمی مانند لزوم جهش تولید و بهبود کسب‌وکار و گزارش سال ۲۰۲۰ سهولت کسب‌وکار بانک جهانی استناد کرده‌اند. در گزارش بانک جهانی رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ است.
فحوای طرح توجیهی بدان سان است که گویی سر سلسله سقوط مستمر رتبه کشور در حوزه کسب‌وکار نه سوءمدیریت و فساد ادرای، که هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکلای کیف به دستی است که برای احقاق حق روزگار خود را در راهروهای پر تنش دادگستری سپری می نمایند.
این طرح توجهی به آثار مستقیم و ویرانگر مثل بیکاری و آثار غیرمستقیم و سوء آن ندارد
در مقدمه توجیهی طرح می‌خوانیم: «الزام به اجرای قراردادها یکی از ۱۰ شاخص مؤثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بیش از همه چیز متأثر از هزینه‌های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است. از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه استخدام وکیل بازمی‌گردد، مجازدانستن بنگاه‌های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه‌های بنگاه‌داری منجر به ارتقای جایگاه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار خواهد شد. یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور، ناتوانی در بخش خصوصی اقتصاد در وصول‌کردن مطالبات نکول‌شده خود در قراردادهای مختلف تجاری است. محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی به محاکم در کنار هزینه سرسام‌آور استفاده از وکیل، باعث شده حتی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط نیز در بسیاری از موارد به ناچار از پیگیری مطالبات نکول‌شده خود چشم بپوشاند».
فارغ از اینکه این طرح هیچ توجهی به آثار مستقیم و ویرانگر خود مثل بیکاری وکلا و آثار غیرمستقیم و سوء آن ندارد بلکه نقیض همان ادعای مطروحه نیز هست. سنجش محیط کسب‌وکار با نماگر‌های (شاخص‌های) متعددی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که اجرای قراردادها یکی از آن است؛ ازجمله آنها می‌توان به شروع تجارت، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، حل‌وفصل ورشکستگی و اجرای قرارداد و… اشاره کرد. اجرای قراردادها به‌طور مستقیم مربوط به توانمندی‌های قوه قضائیه جهت حل‌وفصل اختلافات ناشی از قرارداد است و به مواردی نظیر زمان (سرعت رسیدگی)، هزینه رسیدگی و کیفیت رسیدگی توجه دارد؛ بدان سان که وجود اطاله دادرسی، نبود دادگاه‌های تخصصی به‌ویژه فقدان دادگاه‌های تجاری، قضات مجرب و متخصص و… یکی از دلایل قرار گرفتن ایران در رتبه ۱۲۷ در میان ۱۹۰ کشور است.
بیشتر بخوانید:
افزایش تمایل شرکت‌ها و اشخاص حقوقی برای طرح دعوا با ارزان‌ترشدن هزینه رسیدگی
در تحلیل ابتدایی ادعاهای مطروحه می‌توان گفت متأسفانه تصور تدوین‌کنندگان طرح (برخلاف یافته‌های علمی) بر این است که با ارائه خدمت ارزان قضایی این شاخص افزایش مییابد؛ این در حالی است که نه‌تنها این شاخص ارتقا نمی‌یابد بلکه باعث سقوط آن و سقوط سایر شاخص‌ها نظیر شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران و تجارت بین‌المللی می‌شود؛ زیرا تحلیل اقتصادی ساده نشان می‌دهد که با ارزان‌ترشدن هزینه رسیدگی، تمایل شرکت‌ها و اشخاص حقوقی برای طرح دعوا افزایش مییابد.
درک این موضوع بسیار ساده است؛ شرکت ها با توجه به ارزانی مراحل رسیدگی تمایل بیشتری به عدم اجرای قراردادها نشان می دهند، چه پیش از نقض قرارداد، عهدشکن بین گزینه عهد شکنی و وفاداری به قرارداد باید یکی را انتخاب نماید. بدیهی است هنگامی که هزینه های عهدشکنی کمتر می شود رغبت به عهدشکنی افزایش می یابد.
مضاف بر آن، با افزایش تعداد پرونده‌ها نیز حسب مورد یا سرعت رسیدگی کاهش مییابد و در نتیجه اطاله پدید می‌آید یا اینکه به طرز چشم گیری از «دقت در رسیدگی» کاسته و در پیامد آن، از اتقان آرا و اجرای عدالت کاسته می‌شود یا هر دو اتفاق نامیمون توأمان پدید می‌آید.
راهکار کشورهای پیشرفته برای بالابردن سهولت کسب‌وکار
بر همین اساس است برخلاف این طرح که راه‌حل مشکلات را حذف هزینه دادرس و حق‌الوکاله وکیل می‌داند، در برخی از کشورهای پیشرفته برای بالابردن سهولت کسب‌وکار، هزینه دادرسی را به‌مثابه ابزاری برای نیل به اهداف عالیه قرار می‌دهند؛ بدین نحو که:
اولا، به‌جای کاهش هزینه دادرسی، آن را افزایش می‌دهند و بدین وسیله شهروندان را به سایر روش های جایگزین حل اختلاف سوق می دهند. آرزو و برنامه ای که در بند الف ماده۱۱۶ برنامه توسعه ششم پبش بینی شده و همین مصوبه ناقض آن است.
ثانیا، برخلاف قاعده موجود در حقوق ایران که وفق آن خواهان در صورت موفقیت در دعوا می‌تواند هزینه‌های دادرسی را از خوانده بگیرد، در‌هر‌حال خواهان را مسئول پرداخت هزینه دادرسی می‌دانند. از این رهگذر نیز ضمن کاهش رغبت مراجعه به دادگاه‌ها و رفع اطاله دادرسی (به علت مراجعه به سایر روش‌های حل اختلاف مثل داوری، مذاکره و…)، به بهبود شاخص‌های عدالت قضایی که تأثیر مستقیمی بر بهبود فضای کسب‌وکار دارد کمک می‌کنند.
علل اصلی قعرنشینی ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار
مراجعه به تحقیقات علمی مانند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بی‌تدبیری، فساد، رانت و تمایل‌نداشتن مدیران دولتی به پرداخت بدهی‌های مجموعه‌های ذیل نظر خود (که آن هم ناشی از هزینه پایین دعاوی برای ایشان است) از علل اصلی قعرنشینی ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار است.
در آخر انتظار است اعضای محترم شورای نگهبان به علت مغایرت مصوبه با اصول حقوقی و اقتصادی، برنامه توسعه ششم و ایجاد ضرر بین به ساحت عدالت و حقوق عامه، حکم به رد آن دهند.
