اخبار کانون هاویژه

جلیل مالکی : مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل مجوز کسب‌وکار به کمیسیون حقوقی مجلس ارجاع شود

وکلاپرس- دکتر جلیل مالکی در همایش بررسی آثار طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار با ذکر تبعات این طرح بر نظم حقوقی جامعه، خواستار ارجاع مواد ۴ تا ۶ طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شد.

به گزارش وکلاپرس، جلیل مالکی(رییس کانون وکلای مرکز) در همایش «آثار طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور»، برخی از آثار و عواقب این طرح بر نظام حقوقی ایران را برشمرد.

در فصل سوم و یازدهم قانون اساسی اجازه دخالت مفاد اصل ۴۴ داده نشده است

دکتر مالکی درباره طرح اقتصادی «تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار » گفت: نظام حقوقی و قضایی که در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل سوم و یازدهم تبلور یافته و در هیچ‌ یک از این دو فصل اجازه داده نشده است که آموزه‌ های اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی نظم حقوقی و قضایی کشور را تابع قواعد بازار کسب‌ و کار و اقتضائات آن کند.

بیشتر بخوانید: نشست خبری دکتر کوشا و دکتر مالکی در خصوص طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار

وی افزود: طبقه‌ بندی هوشمندانه‌ ای که ایجاب می‌‌کند هر موضوعی در جای خود قرار گیرد و به همین دلیل است که تعریف طرح و لایحه قضایی از طرح و لایحه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جدا شده است و تاکنون نیز سابقه نداشته است که در یک طرح یا لایحه قضایی به موضوعات اقتصادی پرداخته شود و یا بالعکس در یک طرح و یا لایحه اقتصادی به بنیان‌ های حقوقی و قضایی کشور پرداخته شود.

بدعتی آشکار در قانونگذاری و صدمه به نظم حقوقی کشور

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: متاسفانه برای اولین بار و در یک بدعت آشکار شاهد هستیم که در یک طرح اقتصادی و کمیسیون اقتصادی و بدون توجه به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، اساسی‌ ترین مباحث حقوقی در معرض قانونگذاری قرار گرفته است که طبیعتاً تبعات این بی‌ نظمی حقوقی به‌ زودی و با تحمیل هزینه‌ های زیاد بر کشور آشکار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: آثار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور بررسی شد

وی تاکید کرد: اولین اثر این طرح، صدمه به نظم حقوقی کشور و باز شدن باب این بدعت در طرح‌ ها و لوایح دیگر است، که انتظار داریم نمایندگان مجلس با تفکیک مواد حقوقی طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از یک طرف زمینه اجماعی تصویب سایر مواد اقتصادی طرح را فراهم کنند و از طرف دیگر از تصویب هنجار شکنانه مواد حقوقی و قضایی در دل یک طرح اقتصادی جلوگیری کنند.

امکان ظهور پدیده مذموم تقلب

این مدیر نهاد وکالت درباره تبعات طرح تسهیل گفت: تصویب این طرح به کیفیت موجود، تنزل معدل آزمون‌ های حرفه‌ ای حقوقی به حداقل ممکن و فراهم‌ نمودن زمینه ظهور پدیده مذموم تقلب نسبت به قانون در قالب نصاب شناور است.

مالکی در توضیح نصاب شناور گفت: نصاب شناور، باعث خواهد شد که از یک طرف معدل پذیرفته‌ شدگان آزمون ورودی به نحو مستقیم به زیر ۱۰ و حتی به معدل ۶ و ۷ و چه‌ بسا پایین‌ تر تنزل کند.

 ارجاع مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین، برای اجتناب از این آثار مخرب بر نظام حقوقی و قضایی کشور، از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌ شود با تفکیک مقررات آزمون‌ های حرفه‌ ای از طرح، و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر با محوریت قوه محترم قضاییه و کانون‌ های وکلای دادگستری فراهم آورند.

منبع: کانون وکلای مرکز

مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

ماده ۴- ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

تبصره- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%)است.

ماده ۵– عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند اضافه می شود:

تبصره ۱- شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.

ماده ۶- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.

یک دیدگاه

  1. سلام مالکی دیگه دوران حکمرانی و فساد کانون های وکلاء تموم شد سال ۹۵ پاسخنامه من براحتی با یکی دیگه عوض شد همه جا شکایت کردم درآخر بهم گفتن سال دیگه امتحان بده !!!!!!!!! خجالت بکشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا