کانون وکلای آذربایجان شرقی ؛ میزبان نهادهای مرتبط با دادگستری

وکلاپرس- بنا به دعوت و میزبانی کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی روز یکشنبه (۵ مرداد) نشست مشترکی مابین رؤسای کانون ‌وکلای آذربایجان شرقی ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان آذربایجان‌شرقی با حضور دکتر خلیل اللهی (رئیس کل دادگستری) و دکتر فیض اللهی (معاون قضایی دادگستری استان) تشکیل شد.

این نشست با محوریت «بررسی مسائل و مشکلات مربوط به ارگان‌های مرتبط با دادگستری» تشکیل شد.

بدبینی آحاد مردم به مجموعه وکالت به دلیل دخالت‌های مؤسسات حقوقی

حسین عبداله پور اقدم شربیانی، رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی ، با اشاره به معضلات ناشی از دخالت‌های مؤسسات حقوقی در امر وکالت که موجب بدبینی آحاد مردم به مجموعه وکالت می‌شود پرداخت و اجرای نادرست مقوله داوری و داوری‌های افراد غیرحقوقی و غیرمتخصص و عدم نظارت بر چنین داوری‌هایی را از علل افزایش ورودی پرونده به دادگستری برشمرد.

بیشتر بخوانید: دو نظریه مشورتی درخصوص حق الوکاله وکلای دادگستری

این وکیل در ادامه ضمن اشاره به رسیدگی‌ غیرحضوری محاکم به دلیل شیوع بیماری کرونا غالباً بصورت غیرحضوری افزود: این امر مستلزم دقت بیشتر مقامات رسیدگی کننده می‌باشد، چرا که نتیجه عملی صدور آرای غیرحضوری ناصواب، افزایش بی‌رویه تعداد متقاضیان اعمال ماده ۴۷۷ خواهد بود.

در ادامه نشست، علی آقاپور ، وکیل دادگستری، به لزوم اعتمادسازی مردم نسبت به وکلا، لزوم جمع آوری موسسات حقوقی، عدم نظارت کافی و سازمان‌دهی مناسب بر امر داوری، سازماندهی مشاوره آنلاین بصورت شبانه روزی از سوی کانون و مرکز جهت برآورده کردن نیازهای حقوقی آحاد مردم، لزوم تجهیز واحدهای تمبر به دستگاه کارتخوان و تمهید ساز و کار اختصاص و واریز ۵درصد سهم مرکز از تمبر مالیاتی حق‌الوکاله به حساب مرکز اشاره کرد.

لزوم گزینش کارشناس براساس تخصص

دکتر علی اکبر بالاگر، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، نیز درخصوص اهم مسائل کارشناسان گفت: بهتر است سازوکاری تمهید شود تا کارشناسی که برای امر کارشناسی یک یا چندین بار به شهرستان رفته، برای دریافت فیش تتمه آن نیز مجددا به شهرستان مراجعه نکند و امکان دریافت فیش و حق‌الزحمه کارشناسان از طریق سیستم فراهم شود.

علاوه بر این درخصوص تشخیص موارد معاضدتی گاهی تحقیق و دقت کافی از سوی محاکم صورت نمی گیرد و برای افراد متمکن به صورت رایگان ارجاع امر به کارشناس می‌شود که این امر نیاز به بررسی بیشتر شرایط متقاضیان از سوی شعب دارد. همچنین گاهی از سوی محاکم، کارشناس مجبور به انجام امر کارشناسی در خارج از حیطه تخصص خود می‌شود که جملگی این مسائل منجر به تضییع حقوق عامه مردم می ‌شود.

بیشتر بخوانید: تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

توزیع نامناسب و ناعادلانه کارشناسی از سوی محاکم

محمدرضا قاسم زاده، نایب رییس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان‌شرقی، نیز به مشکلاتی از قبیل لزوم اختصاص ساختمانی برای دادسرا و دادگاه انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در استان، توزیع نامناسب و ناعادلانه کارشناسی از سوی محاکم، عدم رعایت تعرفه ‌های ابلاغی جدید از سوی برخی شعب و لزوم اعلام به تمامی شعب جهت رعایت حداقل تعرفه‌ها اشاره کرد.

تلاش برای حذف قولنامه و توسعه نقل و انتقال با سند رسمی

در ادامه نشست محمدعلی جبارزاده، رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی، به بیان یکسری مسائل ازجمله لزوم اهتمام بر توسعه نقل و انتقال املاک به وسیله سند رسمی و حرکت به سمت حذف قولنامه، لزوم بازنگری در شیوه ‌نامه موجود درخصوص اجباری بودن ثبت رسمی نقل و انتقالات، لزوم عمل به مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و لزوم تشکیل جلسات مشترک و مستمر با نهادهای ذیربط جهت آسیب شناسی مسائل مطروحه پرداخت.

حفظ کرامت وکلا در اولویت امور است

پس از استماع مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی روسای مجموعه‌های حاضر در جلسه، رئیس کل دادگستری اظهار کرد: همانگونه که قوه قضاییه در مسیر مبارزه با فساد اهتمام دارد، دادگستری استان نیز در این حوزه هیچ خط قرمزی ندارد اما برای نتیجه ‌بخش بودن اقدامات دادگستری، همیاری تمامی مجموعه‌های حاضر در جلسه ضروری است.

وی تکریم مراجعین به دادگستری و به خصوص حفظ کرامت وکلا را در اولویت امور دانست و عنوان کرد: حفظ شأن وکلا توسط توسط دادگستری واجب و ضروری است. درخصوص ترفیع جایگاه وکالت در جامعه، دادگستری آمادگی هرگونه همکاری از جمله بسترسازی جهت استفاده از ظرفیت صدا و سیمای مرکز استان را دارد.

اجتناب ناپذیری تمسک به نهاد داوری در مسیر قضازدایی

خلیل اللهی با اشاره به موضوع داوری گفت: امروزه دنیا به سمت قضازدایی حرکت می‌کند و ما نیز معتقدیم تمسک به نهاد داوری در مسیر قضازدایی اجتناب‌ناپذیر است و دادگستری استان قویاً از داوری حمایت می‌کند اما نحوه اجرا و گسترش آن به شکل کنونی مورد قبول نیست و باید در این حوزه سازماندهی لازم صورت بگیرد و موضوع داوری به متخصصین امر احاله شود.

رییس کل دادگستری استان در مورد وکالت اظهار داشت: اخیرا ملاحظه می‌شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا واحدهای معاضدت مستقر در مجتمع‌های قضایی از حضور وکلا بی‌بهره هستند که این امر موجب سردرگمی مردمی که نیازمند مشاوره‌های فوری هستند شده است.

وی همچنین درخصوص تمهید مقدمات لازم برای واریز ۵ درصد سهم مرکز از تمبر مالیاتی حق ‌الوکاله وکلای مرکز نیز گفت: این مشکل کشوری است که اقدامات لازم در این باره در حال انجام است.

تاخیر کارشناسان ازجمله عوامل اطاله دادرسی‌ها

خلیل اللهی درباره مسائل طرح شده از سوی روسای کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه گفت: حتما بخشنامه ‌ای تنظیم و به شعب ابلاغ خواهد شد تا از ارجاع و اصرار به کارشناسی خارج از حیطه تخصصی کارشناسان اجتناب گردد البته کانون و مرکز نیز می ‌بایست به کارشناسان خود ابلاغ کنند که از پذیرش کارشناسی در امور خارج از تخصص خود خودداری نمایند؛ نبود تخصص لازم موجب تاخیر در ارائه نظریات کارشناسی می‌شود و آمار موجود بیانگر آن است که تاخیر کارشناسان ازجمله عوامل اطاله دادرسی‌ها است.

وی در ادامه افزود: در صورتی‌ که حق ‌الزحمه کارشناسان کم نوشته می‌ شود، مقتضی است کارشناسان محترم تقاضای تعدیل حق‌الزحمه دهند؛ اما در معدود مواردی ملاحظه می‌شود که به دلیل پایین بودن حق‌الزحمه، کارشناس از طرفین دعوی وجوهی را تحت عناوین مختلف مطالبه می‌نمایند که تخلف بوده و منجر به تشکیل پرونده انتظامی برای کارشناس می‌شود. قطعا دستورات لازم درخصوص برقراری تناسب میان کمیت و کیفیت کارشناسی و حق‌الزحمه تعیین شده از سوی شعب و نیز لحاظ نمودن حداقل تعرفه‌ها در صدور حق‌الزحمه کارشناسان و نیز توزیع عادلانه در ارجاع امر به کارشناسان، صادر خواهد شد.

ضرورت اقدام عاجل نسبت به تشکیل دادگاه انتظامی

رییس کل دادگستری استان گفت: دعوت حضوری از کارشناس برای اخذ فیش حق‌الزحمه، مخصوصا وقتی شعبه در شهرستان باشد محل ایراد است و باید از طریق معاونت انفورماتیک دادگستری راه حلی برای امکان ارسال سیستمی این گونه امور اندیشیده شود تا نیازی به مراجعات مکرر کارشناسان محترم نباشد.

خلیل اللهی نبود فضا جهت تخصیص و تشکیل دادگاه انتظامی برای مرکز وکلا و کارشناسان را موضوعی مردود برشمرده و افزود: مرکز وکلا و کارشناسان حتما باید اقدام عاجل نسبت به تشکیل دادگاه انتظامی انجام دهد. زیرا عدم رسیدگی انتظامی به تخلفات وکلا و کارشناسان مرکز در مرکز استان، در بلندمدت موجب بدبینی مردم به مرکز وکلا و کارشناسان خواهد شد.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای آذربایجان شرقی