ماهیت وکالت اقتصادی نیست؛ قضایی است
فهرست
وکلاپرس ـ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در واکنش به کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت در مصوبات مجلس شورای اسلامی گفت: ماهیت وکالت سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمد مصدق کهنمویی درباره ماهیت وکالت اظهار داشت: «ماهیت کار کانون وکلا، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست و در واقع ماهیت وکالت امر قضایی است و نه اقتصادی.»
وکالت ردیف امور قضایی است
دکتر محمد مصدق در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی و اصلاح موادی از قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بند سیزدهم از «سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱»، وکالت را در ردیف امور قضایی برشمرده است و بر اساس تعریف مقرر در بند «ب ماده ۱» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، کانون وکلا در زمره موسسات حرفه‌ای خصوصی، عهده‌دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: ما در صحن با اجرای مفاد سیاست های اصل ۴۴ برای وکلا مخالفت خواهیم کرد
دستگاه قضایی مأمور اجرای لایحه استقلال کانون وکلا است و نه وزارت اقتصاد
وی با اشاره به این‌که بر اساس ماده ۲۶ «لایحه استقلال کانون وکالت»، وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است افزود: با توجه به تصویب قانون اساسی و مصوبه شورای انقلاب مبنی بر انتقال اختیارات وزیر دادگستری به رییس قوه قضاییه، در حال حاضر دستگاه قضایی کشور مأمور اجرای «لایحه استقلال کانون وکلا» است؛ این درحالی است که در تبصره ۲ ماده ۶ «قانون اصلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی»، این وزارت‌خانه مأمور اجرای این قانون ذکر شده که به معنی مداخله قوه مجریه در امر ماهیت قضایی است.
بیشتر بخوانید: بیانیه پایانی سی و ششمین همایش اسکودا
معاون حقوقی خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس به طور کلی این است که صادرکنندگان مجوز کسب و کار نباید به دلیل اشباع بودن بازار، از صدور مجوز خودداری کنند. این موضوع اگرچه در حوزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مفید و اثربخش است؛ اما این موضوع را نباید فراموش کرد که کسب و کار تلقی کردن وکالت، با آموزه‌های دینی و جایگاه وکالت، سازگاری ندارد.
جذب بی رویه وکیل به نفع دستگاه قضا و نهاد وکالت نیست
دکتر مصدق در ادامه با تأکید بر ساختارمند بودن فرایند جذب وکیل خاطرنشان کرد: حق دسترسی به وکیل از حقوق مقرر در قانون اساسی است و وکیل در کنار قاضی، مأمور اجرای عدالت به شمار می‌رود؛ لذا جذب وکیل باید با معیارها و شاخص‌های متعدد و توجه به ابعاد مختلف انجام شود.
وی با یادآوری این مهم که جذب بی رویه وکیل با اتکا به نگاه رقابتی صرف، به نفع دستگاه قضایی و نهاد وکالت نیست اظهار کرد: وکیل با جان و مال و عرض مردم سر و کار دارد و وکیلی که از دانش حقوقی کافی، تعهد، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری برخوردار نباشد، باعث گمراه کردن اصحاب پرونده و مرجع قضایی می‌شود و حقوق مردم را تضییع خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: موج جدید فشار خبرگزاری فارس بر کانون وکلای دادگستری
در نظر داریم تصویب قانون جامع وکالت را پیگیری کنیم
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه افزود: در نظر داریم با مشارکت نهاد وکالت، ضمن بررسی و بازنگری لایحه، طرح‌ها و لوایح موجود در مورد وکالت، تصویب قانون جامع وکالت را پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید: تسهیل مجوزهای کسب و کار یا استحاله وکالت
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در پایان با تأکید بر دیدگاه اصولی قوه قضاییه مبنی بر حفظ و تقویت استقلال نهاد وکالت، تضمین دسترسی آزادانه مردم به وکیل، تضمین امنیت شغلی وکلا و حفظ شأن و جایگاه آنان خاطرنشان کرد: عدم مداخله در وظایف کانون وکلا و البته نظارت بر حسن اجرای قوانین، صرفا در چارچوب مقررات موجود و با استفاده از ظرفیت کانون وکلا است.
