اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مرضی الاطراف است
فهرست
وکلاپرس- از زمان تصویب قانون آیین دادرسی در امور کیفری، موضوع تبصره ماده ۴۸ آن به موضوعی چالش برانگیز بدل شده است که همواره با اعتراض و واکنش وکلا و حقوقدانان همراه بوده و از ضرورت اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صحبت شده است.
حسن نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با روزنامه اعتماد از ضرورت اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سخن گفت. متن این گفتگو در ادامه آمده است.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد جدید معاون حقوقی رئیس جمهور به قوه قضائیه جهت حذف و اصلاح تبصره ماده ۴۸
نظر شما به عنوان یک قاضی سابق و البته یکی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قبلی و فعلی درباره این تبصره که مخالفت جامعه حقوقی را هم به همراه دارد، چیست؟
پیشینه تبصره ماده ۴۸ به آیین دادرسی دادگاه‌های نظامی برمی‌گردد که در آنجا به اعتبار اینکه قاضی و یک یا دو طرف پرونده نظامی هستند، بحث بود که وکلای مخصوصی که به کارهای نظامی‌گری ورود دارند، وکالت کنند.
متاسفانه در شرایطی بحث ظرافت نسبت به دادسرای نظامی به محکومان امنیتی تسری پیدا کرد. اخیرا هم شنیدم که از آنجا که وکلایی که در این پرونده‌ها اعلام وکالت می‌کنند، اندک هستند در دریافت حق‌الوکاله اجحاف‌هایی می‌کنند و خارج از عرف و خارج از برگه قرارداد دریافت‌های زیادی دارند.
به نظر می‌رسد که این قانون باید اصلاح شود. ما می‌خواستیم در مجلس دهم این قانون را اصلاح کنیم که عمر مجلس دهم کفاف نداد و نتوانستیم این کار را انجام دهیم اما ان‌شاءالله در مجلس یازدهم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
بیشتر بخوانید: «وکیل مورد تأیید رییس قوه قضاییه» در ادبیات حقوقی جهان نامأنوس و مغایر اصول است
در مجلس یازدهم شما شخصا اصلاح یا حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را پیگیری می‌کنید؟
بله، باید این تبصره را اصلاح کنیم و روی آن کار کنیم. هر چیزی که بخواهد به قاضی، شاکی، متشکی عنه، خواهان و خوانده و به نظام اسلامی اجحافی کند، باید اصلاح شود.
یعنی کار ما این است که به عنوان یک حقوقدان با مطالعه دقیق و با مشورت سایر حقوقدان‌ها و حمایت خود قوه قضاییه و همچنین وزیر دادگستری این مساله را اصلاح کنیم.
تبصره ماده ۴۸ یکی از مواردی است مرضی‌الطرفین یا مرضی‌الاطراف است یعنی هم ما معتقدیم که باید تغییر کند، هم معاون حقوقی قوه قضاییه معتقد است که باید تغییر کند و ان‌شاءالله اصلاح خواهیم کرد.
فکر می‌کنید باتوجه به اهمیت اعتماد موکل به وکیل انتخابی و محدود کردن متهم به انتخاب از میان وکلای معرفی شده ازجانب قوه قضاییه این وضع عدالت را در رسیدگی‌ها خدشه‌دار نمی‌کند؟
آیا می‌توان امیدوار بود که این تبصره حذف شود؟
ما این بحث را در کمیسیون مطرح کرده‌ایم و معاونین قوه قضاییه و دادگستری هم با ما موافق بودند.
ان‌شاءالله وقتی دوباره کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شکل بگیرد، این کار را انجام خواهیم داد و پیگیری‌های لازم را خواهیم کرد اما باید ببینیم که مجلس چقدر استقبال می‌کند و همکاران ما رای می‌دهند یا نه؟
باتوجه به اینکه این موضوع تا تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی معطل خواهد ماند، به ما بگویید از تشکیل این کمیسیون در مجلس چه خبر؟
آن مساله مانده است. رییس مجلس یک مقداری خیلی صبورانه و با آرامش کار می‌کند و اگر من رییس مجلس یا نایب رییس بودم، خودم اعلام می‌کردم که می‌خواهم عضو کمیسیون حقوقی شوم و دو، سه نفر دیگر را هم می‌آوردم تا مشکل حل شود اما متاسفانه رییس و نایب رییس مجلس به این مساله توجه نکردند و متاسفانه کسی از هیات‌رییسه با نمایندگان صحبت نکرده است.
ان‌شاءالله این مشکل هم حل می‌شود.
باتوجه به اینکه کمیسیون حقوقی قضایی مسائل مهمی برای پیگیری دارد، مقداری عجیب است که هنوز این کمیسیون تشکیل نشده است.
به هر حال به ما گفته‌اند که ۴۰درصد از کارهای حقوقی مجلس دهم را کمیسیون حقوقی- قضایی انجام داده است. این بی‌مهری به کمیسیون ظلم نابخشودنی است. امیدوارم به زودی تشکیل شود.
منبع: روزنامه اعتماد
